إلقاء القبض على مروج شائعة ضد مراسم حكومة الجزيرة

بغض النظر عن الموضوع تعليقي على طريقة الكتابة والتنسيق لخطاب وارد من احد ادارات ولاية لها وزنها في السودان ….طريقة الزهد صفة اصبحت تلاحقنا حتى في عملنا الاداري نرجو ان تكون الجدية في جميع اعمالنا من البواب والساعي والسكرتير ووووووو

ياخوى اذا الخبر صاح ولا ما صاح برضو صاح 26 سنة بتنهبو وتاكلو فى حق الناس الغلابة .واشانة سمعة شنو انتو عندكم سمعة عشان يشينوها ولايجملوها اى شافع فى الروضة ما لاقى حق الفطور عارف انتو اكلتو حقو بالحرام الله لا كسبكم وانشالله يظهر فى اولادكم قولو امين يا لصوص

مطالبتكم بتعويض قدره مليون جنيه بالجديد (مليار جنيه بالقديم) يؤكد صدق الخبر اذا لا يعقل ان يكون التعويض بهذا القدر من المبالغة.

والمعروف ان ادارات المراسم في كل الأماكن ادارات عالة على غيرها من الادارات وينحصر عملها في تلميع المسئولين وخدمتهم وهي ادارة ضيافة وعلاقات عامة واكل وشرب بصلاحيات واسعة ولا تحتاج الى دورات لا بالداخل او الخارج..

والمعروف قانونا ان لا يكون التعويض في مثل هذه الامور جبراً للضرر بخلاف تعويض الحوادث والتلف فألتعويض مثل هذه الحالة يكون كتعويض التأخير في عقود الانشاء والمباني فمثلا لا يعقل ان يطالب المالك من المقاول غرامة تأخير تزيد عن 10% من قيمة مبلغ العقد مهما كان التأخير اذ لا يعقل ان يأكل التأخير كل جهد قام به المقاول مقابل ان يستمتع المالك بملكه وعمارته في التاريخ المحدد فقط.

لذلك نقول ان مطالبتكم بهذا المبلغ تعنى ان شهيتكم مفتوحة لبلغ المزيد من المال ويؤكد ابتلاعكم لمبلغ الاربعين مليون جنيه وترغبون في الحصول على المزيد من النقود

لو أراد رد الأعتبار لأدارة المراسم فلماذا لا يتم ذلك عبر الأدارة القانونيه للولاية و أن أرادها بصفه شخصيه فلماذا استخدم أوراق رسميه تخص الأداره.هذا دليل ولضح على انهيار الخدمه المدنيه فمثل هذا العبث ما كان ليتم حينما كان للخدمه العامه رجالاتها الشرفاء وخصوصا في هذه الولايه التي تخرج منها أفذاذ رجالات العمل العام.

ولو اننا من ناحية دينية المفروض لا نسارع باتهام الناس كذباً وزوراً.. ألا أن صاحب الشائعة هذا كما اسمتيوه بنى توقعاته واستنتاجاته على الحال المائل جدا والفساد الضارب باطنابه في الوزارات والمؤسسات الحكوميةوحتى لو فرضنا هذه شائعة بغض النظر عن كونها حصلت في المراسم أو غيرها في مصدقة ومائة في المائة.. وأنا عندما قرأت هذه الخبر في مكان أخر صدقت ولا شيء يدعوني لتكذيب الخبر لأن الحال من بعضه.. الفساد يضرب كل الوزارات والمنظمات والمؤسسات والمحليات.. والله إلا من رحم ربي.

المهم هو اتهام ليس في شخصوكم وأنما في جهة رسمية وحكومية جودوا عملكم انتم وباقي المؤسسات فهو ليس عنده بكم معرفة شخصية..

ان كنتم انتم صادقون أمام الله فهذا هو الاهم.. وتذكروا انتم وغيركم الاخرة والموت وسؤال القبر..

انتم وغيركم تذكروا أنكم سوف تاكلونه هنا في الدينا حلواً ولكان سوف يكون لكم في الآخرة علقماً وقطراناً.

ألا أرى أن رسالة مثل هذه تثيركم لهذه الدرجة.. حتى لو فرضنا أنكم نزيهين حد الثمالة فهذا لا يعفي الخدمة المدنية التي انتم جزءاً منها من شائعة أو اتهام هذا الشخص للخدمة المدنية المتردية في شخصكم.

انا شخصياً اعرف اناس كثيرين جداً يعملون في برامج التمويل والمنظمات والمسميات الكثيرة هذه يأخذون الدولة خمسة أو ستة رواتب.. غير الاكراميات والسيارات الحكومية..

شائعة هذا الاخ لا تنفي أنه لا يوجد فساد.. فالفساد موجود في كل مؤسسة وكل وزارة حتى داخل وزارة العدل بيكون موجود مع الحال الذي نرى ماثلاً أمامنا وحتى في القصر.

ليس المهم أن تثبت التهمة أو ننفيها.. فالفساد في السودان.. مفروض تنشأ له مفوضية أو جهاز مراقبة لها كل الصلاحيات وبحرية مطلقة وسيادة قانونية ونظامية هي الجهة الوحيدة التي منوط بها كشف الفساد والتشهير بالمفسدين وتكون من خارج حزب المؤتمر الوطني.. بعدها ممكن نقول أن المؤتمر الوطني جادي ويريد انهاء الفساد.

مليون ولا مليار ؟؟
البيان بيقول مليار والخبر بيقول مليون ..
ما زال السودانيون غير متفقين على العملة فكيف يتفقوا على غيرها من القضايا ؟؟

عادة المتضرر من اساءة سمعة يطالب برد شرف…يعنى يبحث عن شرفه وكرامته فى الاول وقبل كل شئ…لكن الجماعة ديل فكروا فى القروش…الشرف عندهم مقابل المال… هذا اسمه العهر

ان كانت لجنة المراسم شريفة ونظيفة ما بطالب بتعويض مالى كان طالبت مروج الاشاعة بعقوبة مثل السجن مثلا وكمان محددين مبلغ التعويض كانهم هم القضاء هههههههههه.

بس جاريين وراء القروش والتعويضات اريتكم بالقرش الما يفضل فيكم كبايه

دعونا نبدأ من هذه القصاصة والتي تم تعديلها بقلم النائب العام وبخط يده وهذا يعني بالضرورة عدم صياغة العريضة بواسطة محامي وإن العريضة تمت صياغتها بواسطة شخص لا يفقه شيئاً في القانون فقفز الي التعويض قبل أن تحكم محكمة ببرائته من التهم المنسوبة إليه وإنني متأكد أن الوالي سيأمر بمراجعة كل الفواتير لفترة العشرة سنوات الماضية وحينها سيجد مقدموا تلك العريضه نفسهم في مواجهة سرقة المال العام وتبديد ثروات البلاد ،فالتماسيح الكبيرة تبحث عن مغفلين لتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم بتهمة الفساد فهل يا مقدمي العريضه لا زلتم الخوض في هذه القضية ؟
ثانياً نحن نعلم أن الفواتير المقدمة من الجهات المنفذه لا غبار عليها سوي إنها تفوق المبلغ المستحق بألاف الجنيهات والفرق يدخل في جيويب المستفيدين ويظنون إنه لن يتم كشفهم وتناسوا إن القانون يجبرهم علي قبول عرض من ثلاثة عروض وبالطبع سوف تقوم لجنه تقصي الحقائق بمقارنه اسعار السوق وحينها سوف تتدخل الضرائب ويبوح التجار بالسر المدفون لتواجه هؤلاء ال ٢٩ ضابطاً بتهمة الثراء الحرام وتخرس ألسن المطالبين بالتحري في قضايا الإختلاسات ويخرج عمر البشير ليندد بهؤلاء اللصوص الصغار ليغطي علي اللصوص الكبار . فهل مازلتم تودون فتح بلاغ أيها المغفلون .

.

خيبة الله عليك يا مدير المراسم
خيبة الله عليك يا معولق
يعني خلاص بقيت قاضي ومحكمة
رمة وسجمان
تفوووووووو عليك يا ………..

يا أخوانا انا ما عارف 29 موظف مراسم في ولاية الجزيره, العدد ده كله في ولاية الجزيره بيشتغل شنو ؟!!!! و حسب ما قالوا انهم شغالين ليهم عشرين سنه , بالله ورونا قبل العشرين سنة دي كان في كم موظف مراسم في الولايه؟!!!! وهؤلاء الموظفين ما هي مؤهلاتهم؟ وهل تم تعيينهم بإعلان هذه الوظائف والمنافسه عليها مع آخرين وتفوقوا عليهم بالمؤهلات والخبره , ؟؟؟؟؟