الشعب يريد أن يعرف

الشعب يريد أن يعرف

أحمد المصطفى إبراهيم
[email][email protected][/email]

المسألة أكبر من مسار، وسناء وجادين. الخلاف الذي نشب بين الوزير ووزيرة الدولة والذي محصلته إلغاء قرار الوزير ومن ثم استقالة الوزير وهذه الأحداث شغلت الناس كثيرًا وامتلأت الصحف بالكتابة فيها وكل يحدث عن هذا وذاك.
الشعب لا يهمه الاستلطاف من عدمه ولكن يهمه كيف يفكر حكامه. لماذا أعفى الوزير مسار الأستاذ عوض جادين مدير «سونا»؟. نريد الآن الأسباب التي بنى عليها قرارة «الذي صبح ملغًى» ثم نريد أن نعرف الحيثيات التي ألغت بها وزيرة الدولة سناء العوض قرار وزيرها وإعادة مدير «سونا»؟ ما السبب؟ ومع احترامنا لكل الأسماء أعلاه نريد وبالصوت العالي أن يوضح مدير «سونا» تضارب مصالح مَن مع مَنْ هي التي أظهرت هذه المشكلة. اعرضوا كل الغسيل النظيف والوسخ ومن حق الشعب أن يعرف كل صغيرة وكبيرة أسوة بالبلاد الراقية، أم هذا الشعب بدري عليه كما يعتقد بعضهم.
هل ينتهي هذا المشهد باستقالة الوزير مسار وعودة جادين لـ«سونا» وترقية سناء لوزير اتحادي أو السيناريو الآخر يدخلوا الأجاويد ويسحب مسار استقالته ومجلس صلح بينه وبينها والمدير وينتهي الفلم الهندي؟ لا هذا لا يشبع الشعب نريد نقاطاً على الحروف.
بالله كم من اللجان انتظرها هذا الشعب في كثير من القضايا وكلها بلا سقف زمني وإن طلب من أحدهم أن يحدد لهذه اللجان مدة تقديم تقريرها لكان التاريخ المطلوب هو: إلى أن ينسى الناس الواقعة «كان قطن كان حج كان مدحت كان كان»، ألم أقل لكم سقفها النسيان قطعاً نسينا كثيرًا من القضايا التي شغلت الناس زمناً وحولت للجنة تحقيق وعييييييييك.
بالأمس كتب أخونا الطاهر ساتي يسأل عن لجان التحقيق المدحتية: إلى ماذا وصلت ومن منها معتمد ومن منها لا يعتمد؟ سماها لجان «خلوها مستورة» وكان الأحرى به أن يسميها «لجان إلى أن ينسى الناس».
هذه اللجنة التي كونت لمراجعة الأداء في «سونا» هل العيب فيها أم العيب في تاريخها أم العيب في صلاحياتها لماذا كونت ولماذا أوقفت؟؟ نريد أن نعرف.
ثم إن حكاية الوزير ووزير الدولة ينقصها التوصيف ويكون جميلاً أن يحدد قبل أن يؤدي القسم: هل هذا المنصب حقيقي أم ترضية؟ ويكون أجمل لو أعفي من أداء القسم الذي استرضوا على طريقة« يا عم كل عيش واسكت»!.
ونحن ــ المدرسين ــ نعلم علم اليقين كلما كثر طلاب الفصل صعب ضبطه، وفي السابق كان الفصل سعته «40» تلميذاً وإذا حصلت الضرورة القصوى قد يصل «50» كأعلى سقف يحتمله الفصل. مالي أرى فصل الوزراء به «76» غير المساعدين والمستشارين، كيف يضبط مثل هذا الفصل.
الله يرضى عليكم مرة واحدة اطلعوا هذا الشعب على تفاصيل قضية واحدة من ألفها إلى يأيُّها. مشكورين!!!