الحقيقة الغائبة وراء تدمير مشروع الجزيرة .. الاسباب ، الدوافع و الاساليب !
كتب / حسن وراق
السؤال الذي ظل يتبادر للذهن و من الوهلة الأولي ، لماذا قامت حكومة الانقاذ بتدمير مشروع الجزيرة بدم بارد غير آسفة عليه وهو المشروع الذي بني نهضة السودان الحديثة و من ريعه قامت العديد من المنجزات الاقتصادية والصناعية العملاقة كسكة حديد السودان وسكة حديد مشروع الجزيرة و ميناء بورتسودان وصومعة الغلال و جامعة الخرطوم ومباني غالبية الوزارات وكل ذلك كان من ارباح القطن لموسمي 1949-1950 و موسم 1950 ? 1951 بالاضافة الي ضمانته الشركات الامريكية والبريطانية العاملة في استخراج النفط السعودي فضلا عن وجود اكثر من 114 الف مزارع بالمشروع واكثر من 1350 كمبو للعمال المزارعين يفوق تعداد قري مشروع الجزيرة قاطبة بالاضافة الي عمالة من مفتشين و مهندسين و موظفين و عمال في ادارة المشروع يصل تعدادهم الي 13 الف غير الادارات الفنية والهندسية والحسابية المتمثلة في السكة الحديد بالمشروع والهندسة الزراعية والمحالج وغيرها من العمليات الحقلية والتي تحتاج لعمالة موسمية مؤقتة تقدر بنصف مليون عامل موسمي . كل هذا يثبت جدوي مشروع الجزيرة الاقتصادية و يلعب مشروع الجزيرة دورا بارزا في التنمية البشرية والاجتماعية والتي تمثلت في بوتقة إنصهار لكل الوان قوس قزح قبائل و ثقافات السودان لهجاته ولغاته ، عاداته و تقاليده ليسهم المشروع في إخراج ثقافة الوسط السائدة الآن في كل انحاء البلاد . مشروع بمثل هذه النتائج الايجابية والمخرجات البرجماتية العملية لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام وبهذه السهولة التي لا تبررها الدوافع المختلفة التي سوف نتطرق الي أهمها للها تجيب علي سؤال منطقي يحتاج لاجابات منطقية، لماذ تدمير مشروع بهذه الضخامة و بهذه السرعة المتعجلة رغم دوره الذي لعبه وسيلعبه في نهضة السودان الماضي ، الحاضر والمستقبل
الدوافع السياسية :
عند قيام انقلاب الانقاذ في عام 1989 كان علي الانقلابيين تأمين حركتهم الانقلابية و الدفاع عنها ،لأن فشل هذا الانقلاب في أي مرحلة من مراحله يعني القضاء المبكر علي تيار الاسلام السياسي الذي دفع بكل امكانياته و كوادره وبعلاقاته الخارجية المتمثلة في التنظيم العالمي لحركة الخوان المسلمين الذي يبحث له عن دولة يقيم فيها اركانه وهو يدفع بكل امكانياته لدعم الانقلاب وهذا ما جاء في ادبيات الجبهة الاسلامية القومية وهي تهيئ عضويتها في مطلع الثمانينات بأنها تسعي الي الوصول لحكم البلاد بكل الاساليب و الوسائل وقد اتضحت لهم الرؤية و سهلت لديهم الوسائل اللوجستية والمادية بعد فترة تحالفهم مع نظام النميري جعلتهم اكثر القوي السياسية المهيأة لقلب نظام الحكم بعد تغلغلهم في الجيش واجهزة الامن الاخري واتخاذهم الجامعة الاسلامية و منظمة الدعوة الإسلامية مركز ثابت وآخر متحرك لتنفيذ عملية الاستيلاء علي السلطة وقد زين لهم عرّاب النظام بفقه الضرورة ،ادخاله الاساليب القمعية والإرهابية الدخيلة علي المجتمع السوداني والمزاوجة بين تجربتي ملالي ايران او الحرس الثوري الايراني في اساليب التعذيب وكسر شوكة المعارضين الي جانب نقل تجربة ستالين في قمع الثورات المضادة تلك التجربة التي قام بها (الشيوعي الذي اهتدي ) المرحوم احمد سليمان بوضع موجهاتها العامة والتي تدور حول سد كل الثغرات التي يأتي منها عدم استقرار الحكم الوليد وكان الهدف الاول ، هو القضاء علي العمل النقابي و تصفيته حتي لو أدي الي تصفية القطاع المنتج كي لا تقم نقابة العاملين فيه بأي دور معارض وكذلك الحال في مرفق السكة الحديد الذي تم تدميره حتي لا تصبح نقاباتهم بؤرة لثورة مضادة وبدأت الهجمة علي بقية النقابات والاتحادات التي تم اعتقال و تعذيب قياداتها وتحت ما يعرف بقانون الطواري تم اختطاف عدد من النقابات وفرض مجالس تسيير للتعجيل بتدمير الحركة النقابية و التي انتهت في مشروع الجزيرة باتحاد كمال النقر و تاج السر عابدون وسط العاملين بالمشروع و دورهما في تصفية العاملين بشتي المسميات لانهاء الخدمة رغم عدم قانونية مسعاهم في ذلك وفي ذات الاتجاه تم تعيين اتحاد مزارعين برئاسة عبدالجليل حسن ولكن سرعان ما دٌجن بقيادة المرحوم الطيب العبيد ود بدر الذي سلم راية الإتحاد بعد وفاته الي مجموعة صلاح المرضي و عباس الترابي الذين فرضتهم السلطة بالتزوير رغم حكم المحكمة ببطلان انتخاباتهم إلا أنهم وحتي الآن رغم انتهاء دورتهم لا يزالون في مواقعهم وكل مهامهم هي تنفيذ ما تطلبه الحكومة بشأن المشروع .
المصالح الرأسمالية في تدمير المشروع :
للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية مصالح جمة في تدمير مشروع الجزيرة سيما و أن غالبيتهم جاءوا من القطاع التقليدي المرتبط بالزراعة واستثمار عائدات عروض التجارة والسمسرة والنهب الطفيلي في المجال الزراعي بعد أن أصبحت الصناعة خطرا يمتص كل تلك الارصد ورؤس الاموال التي تبحث عن منافذ للاستثمار فكان المخرج الوحيد هو النشاط الزراعي وتوجهت العديد من رؤوس الاموال تلك الي مناطق الزراعة الآلية المطرية حيث تعرضت لخسائر بسبب الامطار والآفات التي تسببت في الخسائرعرضت العديد من المزارعين الي الاعسار و دخول السجون وكان المخرج للرأسمالية الطفيلية الاتجاه نحو مشروع الجزيرة عبر دنقدة (ايجار) مساحات كبيرة و مشاركة بعض اصحاب الارض وعبر مضاعفة الحزم التقنية من المدخلات تغلبهم علي اختناقات الري باستخدام الرافعات (مولدات الليستر ) و تدجين الادارة والمفتشين في اولويات الري والعمليات الحقلية والارشادية ،حققوا انتاجية عالية في كل المحاصيل فتح شهيتهم في الاستحواذ علي اكبر الاراضي التي تمتاز بخصوبة عالية و في مناطق قريبة من طرق المواصلات و وجود مميزات تفضيلية أخري لا تتحقق غير في مشروع الجزيرة . مشكلة مشروع الجزيرة في المقام الاول ترتبط بالتمويل و الري والحزم التقنية المضاعفة للانتاجية . استطاعت الرأسمالية الطفيلية ان تقف سدا أمام الحكومة و تحول دون تحقيق مطالب المزارعين عبر اتحاداتهم وخاصة تحالف المزارعين من تحقيق الاصلاحات في بنيات الري والتمويل بشروط مشجعة بضمان المحصول وليس الارض الي جانب مضاعفة جرعات السماد والتقاوي و استخدام انواع من المبيدات صديقة البيئة . الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وجدت في مشروع الجزيرة ضالتها وكانت تقف الي جانب تفكيك المشروع بارهاق المزارع بمشاكل الري و التمويل و الآفات حتي يترك الارض بالإقلاع عن الزراعة او بيع الارض .
دور شركات الخدمات المتكاملة في تدمير المشروع :
تعتبر الهندسة الزراعية العمود الفقري في قيام مشروع الجزيرة بعد الري لجهة انها تقوم بالعديد من الاعمال الهندسية المرتبطة بالأرض و بنظام المحافظة علي الري الانسيابي بالتنسيق التام مع الحفريات المتخصصة في تطهير الترع و تكريك المصارف للحفاظ علي مياه الري بصورة تحافظ علي المقطع الهندسي لتلك المصارف التي تؤدي عملها بنظام دقيق اصبح يدرس في الجامعات و المعاهد العريقة في العالم . بعد أن رفعت الدولة يدها عن المشروع تركته نهبا لتك الشركات لتقوم بدور الهندسة الزراعية والحفريات المتعلقة بتطهير الترع و المحافظة علي الانسياب . هذه الشركات التي يمتلكها في الظاهر اعضاء اتحاد المزارعين ولكنها في حقيقة الامر مملوكة لنافذين كبار من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع قيادات العمل العام و وسط اتحاد المزارعين المتربصين بمشروع الجزيرة بالتعاون مع اركان الحكم الذين وقفوا بعيدا ليشهدوا مصرع المشروع للسبب الرئيسي الذي سوف نتطرق له لاحقا .
شركات الخدمات المتكاملة هدفها الاول والأخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت الشركات برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذا الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه مزيد من الشركات التي اصبح عددها الكامل حوالي 23 شركة منها 19 شركة مملوكة ظاهريا باسم اعضاء في اتحاد المزارعين يخفون المالك الحقيقي . جرائم هذه الشركات ، قامت بتدمير المقطع الهندسي للري بالحفر الجائر لأنهم يتقاضون علي كميات الامتار المكعبة التي يستخرجونها وفي موسم واحد قاموا بحفر 49 الف متر مكعب من الإطماء علما بأن الطمي الكلي المترسب في القنوات يقدر ب 10 الف متر مكعب يتم حفر 6 الف متر فقط وتترك الاربعة الف متر تنساب مع المياه لتخصيب الحواشات. ما قامت به هذه الشركات من تدمير المقطع الهندسي سعيا وراء الكسب الرخيص ادي لتدمير الري الانسياب في مشروع الجزيرة وهي الجريمة التي لا تغتفر التي دمرت المشروع الذي يحتاج ان يعاد النظر في تجربة الري الانسيابي بعد الدمار الذي حدث ، اصبحت المياه لا تصل الحقل إلا بواسطة رافعات لا قدرة علي المزارعين البسطاء بها وهي خطوة أولي لاقصاء المزارعين البسطاء لصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلامية للإنفراد بمشروع الجزيرة .
الهدف الرئيسي من تدمير مشروع الجزيرة :
ما حدث من تدخل للسلطة السياسية لنظام الانقاذ تحت مبرر التمكين والحفاظ علي ديمومة النظام و ما ترتب علي رضوخ الشعب جراء الارهاب و التعذيب و السجون و بيوت الأشباح والعزل أصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة جريمة يعاقب عليها قانون نظام الإنقاذ الذي فتح الابواب علي مصراعيها لمنظري النظام و سماسرته بمزيد من السرقات والنهب المصلح لمقدرات وموارد الشعب السوداني لتفتتضح في حينها المخططات التي قام بها الشريف أحمد عمر بدر الوالي الأسبق في سنوات التمكين ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة وعضو مجلس ادارة بنك المال المتحد (الفرنسي اللبناني) . ماجاء في تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام والذي يعرف بتقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولات الإصلاح بأن لجنة إعداد التقرير المكلفة من وزير الزراعة قد اعدت تقرير متكامل استمعت والتقت بكل العاملين والمزارعين بالجزيرة الذين يمتلكون معلومة قد تفيد في اعداد التقرير الذي يتضمن معلومات و ارقام في غاية الاهمية وقد خلص التقرير الي أن اللجنة فعلت ما في مقدورها للقاء الشريف احمد بدر رئيس مجلس الادارة ولكنها لم تفلح في ذلك وقد أوحي التقرير الي دور الشريف في تدمير المشروع . الحكومة و رموزها اصبحت لهم مصلحة مباشرة في تدمير المشروع وبدأوا في عمليات الغش و الوعود الزائفة باعادته سيرته الاولي في كل المناسبات او فتح كتاب مشروع الجزيرة والوعود في كمل نومك بان المزارعين في الجزيرة سيركبون البكاسي آخر موديل الخ الوعود الزائفة التي تشتري في الوقت حتي (يقنع) المزارعون من خيرا في المشروع ويتركوه نهبا للطفيلية الاسلاموية و حليفها رأس المال العربي و الاجنبي كما هي الخطة المرتقبة والتي تجري سيناريوهاتها بلا مواربة بعد محاولة الشريف احمد عمر بدر(الغبية) مع ما يعرف بتيم التسويات برئاسة ابوبكر التقي محجوب رئيس اللجنة الفنية لتوفيق اوضاع الملك الحر بمشروع الجزيرة حيث عرضوا علي المزارعين بيع فدان الارض بمبلغ 1110 جنيه وبدأ عدد من المزارعين في بيع الارض باموال بعد أن قبضوا أموال بنك المال المتحد الذي في مجلس ادارته الشريف أحمد عمر بدر ولطف الله انقذ المزارعين والملاك بحكم القضاء العادل الذي نقض قرار البيع .
الأطماع العالمية في شراء اراضي المشروع :
هنالك ظروف عديدة ،مناخية وطبيعية و ديموغرافية حول العالم ضاعفت من ازمة الغذاء العالمي بعدم توفر الاراضي الصالحة و مشكلة المياه وانحسار الأراضي الزراعية علي حساب التمدد الأسكاني وارتفاع حرارة الأرض الذي ادي الي ذوبان الجليد وغمر العديد من الجزر وضعف انتاجية المحاصيل حول العالم كل ذلك أغري عدد من الدول الغنية الي شراء و تأجير أراضي في بلدان حول العالم وخاصة افريقيا حيث اشار تقرير (( أراضي أفريقيا سوق عالمي للبيع، والاستئجار)) أن 80% من شراء الأراضي حول العالم يتم في أفريقيا حيث يأتي السودان في المرتبة الثانية بعد أثيوبيا وكانت حكومة المؤتمر الوطني قد منحت تونس30 الف فدان للاستثمار في مجال الزراعة ، مايو 2014 وأقر مصطفي عثمان اسماعيل وزير الإستثمار بتخصيص مساحة 100 الف فدان بالولاية الشمالي لدولة البحرين و كانت حكومة المؤتمر الوطني عبر وسيط سلمته مليون فدان لبيعها لمستثمر مصري ، هذا غير بيع اراضي النقل النهري للقطريين و 2 مليون فدان في الشرق لسعوديين.
أجاز مجلس الوزراء برئاسة البشير قانون تشجيع الاستثمار لسنة2013 والذي قدمه وزير الاستثمار مصطفي اسماعيل ،هذا القانون يمنح ضمانات للمستثمرين وامتيازات في امتلاك الأرض التي كانت ممنوعة علي الاجانب والأخطر مافي الأمر ما جاء علي لسان الوزير اسماعيل (( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار ، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش . فى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره)) . هذا القانون يرهن اراضي البلاد للمستثمر وهي خطوة لبيع الاراضي السودانية للسوق العالمي و ما تمخضت عنه القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يناير2013 من قرارات تدعم حركة الاستثمار البيني العربي وخاصة الاستثمار في السودانية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية بالأراضي الزراعية في السودان ما يفوق عشرة مليارات دولار، وتم طرح مليوني فدان من الأراضي السودانية للاستثمار أمام الشركات الزراعية الكبرى الخليجية مطلع هذا العام وهي مساحة كبيرة قد تحقق اكتفاء غذائيا جيدا لدول الخليجي وللمنطقة العربية بشكل عام .
يؤكد المختصون ان الاستحواذ علي الاراضي في الدول الفقيرة يؤدي الى تهميش المجتمعات المحلية للمزارعين والرعاة ، والى تفاقم ازمة الامن الغذائي والتدهور البيئي وتزايد الاعتماد على الاغاثات والمساعدات الخارجية وقالت باربرة ستوكينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، إن ( السباق على حيازة الأراضي الزراعية خرج عن السيطرة وجعل أفقر الناس في العالم يعانون بصورة أكبر من الجوع والعنف والعوز الشديد نتيجة لذلك، ويتعيّن على البنك الدولي التحرك لمنع تحول الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلى واحدة من أكبر فضائح القرن.) .
كل المؤشرات تؤكد ، أن اراضي مشروع الجزيرة هي المستهدفة من هذه الهجمة ومن التعديل الذي طرأ علي قانون الاستثمار والحكومة ماضية في بيع اراضي مشروع الجزيرة بعد ان تفرغ من حل اشكالية الارض المعوق الاساسي خاصة اراضي الملك الحر وعلي صعيد آخر بدأت بعض التحركات وسط أعضاء لجنة الملك الحر لتليين مواقفهم لتسهيل الانقضاض علي الارض سيما وان الحكومة ماضية بشكل حريص جدا علي تعديل قانون الاراضي بمشروع الجزيرة لسنة 1927والذي صدر خصيصا لقيام المشروع حيث حافظ علي ملكية الارض الخاصة و وملكية الدولة التي سعت لمصادرة الارض ولكنها تراجعت امام ثورات المزارعين . قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 حافظ على ملكية الأراضي لأصحابها كملك حر كما هي رغم إقامة الحواشات عليها . كما منع هذا القانون المزارعين من التصرف في الحواشات بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين . كذلك اسقط قانون 1927 أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، والهدف من وراء هذا هو منع المرابين من تسليف المزارعين أموالاً بضمان الحواشة أو المحصول ووقف استغلال المزارعين البسطاء .
وأخيراً :
العقبة الوحيدة التي تبقت أمام الحكومة لبيع اراضي مشروع الجزيرة هي تعديل قانون 1927 لينسجم مع قانون تشجيع الاستثمار الجديد لسنة 2013 ولأنها خطوة لها ما بعدها فان الحكومة تقوم في الخفاء باغراء اصحاب الملك الحر بأسعار تشجيعية و امتيازات وللأسف هنالك من ائتمنهم الملاك والمزارعون علي الحفاظ علي الارض من البيع لن يصمدوا طويلا اما الاغراءات و الإبتزاز الشخصي وعلي صعيد آخر تتواصل الاعمال التخريبية في المشروع لإقصاء المزارعين عن الزراعة و سيتفاجأون قريبا جدا بالتصديق علي تعديلات قانون 1927 لاراضي مشروع الجزيرة الذي فرغت منه لجنة التعديل حيث سيصبح مصير اراضي مشروع الجزيرة تحت رحمة رئيس الجمهورية وحده بموجب التعديل المقترح وله حق التصديق والتفويض ببيعها للمستثمرين العرب وسماسرتهم المحليين بمبالغ هي الأخري ستلحق باموال النفط والذهب والكرة الآن في ملعب المزارعين واهل الجزيرة وبقية أفراد الشعب السوداني للدفاع عن مشروع الجزيرة الذي أصبح فرض عين علي الجميع .
بئر معطلة وقصر مشيد!!!!!!!!!!
الذي لا يعرفه معظم الناس في السودان أن 90% من الشركات الإستثمارية في مجال شراء وحيازة الأراضي السودانية أنها شركات أفشور مملوكة لسودانيين من الأخوان المسلمين ومسجلة في دول الخليج وماليزيا وجزر كيمان.
سرد تفصيلي وممتاز لمشكلة المشروع (العمود الفقري للاقتصاد السوداني)
ايضاً تغيير الدورة الزراعية وزراعة محصولات أدت الي ارهاق التربة وجعلها غير صالحة لزراعة القطن طويل التيلة وهو الاكثر فائدة للاقتصاد باعتباره يحتاج الي اراضي عالية الخصوبة لا تتوفر الا في الجزيرة وبعض مناطق مصر
بارك الله فيك اخ حسن لقد حللت الموضوع بصوره دقيقه وفعلا هذه هى الحقيقه وأقول لاهلنا فى الجزيره ان كلاب الانقاذ عايزين وقفه قويه من جانبكم والكلب بيرجع اذا رفعت فى وجهه الحجر اما السكوت بهذه الطريقه وعدم المبالاه قد تفهم عند هؤلاء المتسسلطين عديمى الاصل بانها علامة رضا كما خيل لهم خيالهم المريض بانهم خلفاء الله فى الارض فلا تتركوا الجبناء اصحاب القعد ان يلعبوا فى البلد بهذه الطريقه فالموت فى الارض شهاده
شكراً لك الاخ حسن وراق ولكن هل تصدق ان هذه الحكومة اتت وهي لا تعرف اهمية مشروع الجزيره ، وبسياسات التمكين قضت علي كوادر المشروع واتت بفئة لا تدري عن الادارة شيئاً وكان اول مسمار في نعش المشروع سياسة نأكل مما نزرع بزيادة مساحات القمح علي حساب القطن وتدمير الهندسة الزراعية لتشغيل الياتهم الخاصه ، وادخال ما يسمي بالامن الاقتصادي الذي استباح اموال المشروع وانهاء النقابات العماليه وقيادات المزارعين ومنح قياداتهما لفئة ضاله غير متعلمه ولا تعرف شيئاً عن الوطنية وليس لها ضمير او انسانية .
وهذه الحكومة ادارت البلاد كلها بفهم الاتحادات الطلابيه ، فكان الدمار لكل شيء ولا زال ….
مقال ممتاز لكنه ناقص . كان علي المحرر ان يركز قليلا علي السياسات الكلية للاخوان المسلمين ليس في السودان فقط بل علي المستوي الاقليمي والعالمي المر تبطة بالسوق العالمي والمصارف الدولية .خندما خرج الاخوان المسلمون من سجون النميري في 1077 وجدوا سودانا جديدا يسيطر فيه القطاع العام (بالوكالة عن الدولة) علي كل اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية علي منظومة اقتصاد اسمالية الدولة وعلي اختلاف واضح مما تركوه في اواخر 1968 حيث اتسع القطاع العام وتشكل من مؤسسات اقتصادية حكومية تتسم بالقوة والفاعلية ومنتشرة في الريف السوداني وعلي كل الاصعدة وتنم عن تطور كبير في اتجاه الوعي . ازاء ذلك كانت خطة مجموعة الترابي المشاركة في حكومة النميري المركزية هي اضعاف العام وتفكيكه باسرع ما يمكن يسهل امر تغيير اقتصاد منظومة راسمالية الدولة الي منظومة اقتصاد السوق .ووجدوا امامهم دعوة المصارف العالمية ب (الاصلاح الاقتصادي) الموجهة لدول (الممانعة)العربية لكسر مقاومتها للسلام مع اسرائيل وفيما تمنعت دول مثل العراق وسوريا والجزائر فقد قبلت دول اخري مثل مصر والاردن ودول الخليج بما فيها السعودية(صاحبة المليار دولار دخل في اليوم والممول الرئيسي باحتاطياتها وحساباتها في امريكا واوربا لتلك الصناديق) .لم يتواني الاخوان في تلقف تلك الدعوة واصبحوا هم اصحابها في السودان وكانهم هم الذين اطلقوها اول مرة .الاخوان في كل تلك الدول نادوا بخصخصة الاقتصاد ولكن باستحياء اما اخوان السودان فلقد الاجواء مواتية فادخلوا الدين طرفا في المعادلة فاطلقوا اولا دعوة (توتو كورة حرام) وهم يقصدون هيئة المراهنات الرياضية وهي مؤسسة حكومية انسات لتمويل الانشط
ة الرياضية والشبابية وتعني اصلا بالبنيات الاساسية للرياضة والشباب وتكاد كل ما نراها اليوم من ملاعب وساحات من صنع تلك الهيئة ولفترة طويلة ظلت المساجد تشهد الخطب المطالبة بحل توتو كورة علي اساس انها حرام فيما كن (ابوصليب )يقوم بنشاطه كاملا في ادارة الدعارة الرسمية علي امتار من الجامع الكبير بينما البارات تعمل ليل نهار في بيع الخمور في شوارع العاصمة المثلثة وبقية مدن السودان ولان امام وخطيب المسجد كفيف فانه لم يري الا (توتو كورة) حرام والقصد واضح البدا في هدم مؤسسات القطاع العام وبالفعل تم حل هيئة المراهات ولم يتحدث احد عن (ابو صليب او الخمور) .ثم ان الترابي وهو موجود في القصر غير وحول كل القوانيين من هدف (المصلحة العامة ) الي (المنفعة الخاصة وتشجيع الاستثمار الخاص) .تلك كانت ركيزة الاخوان المسلمين وجاء تهديم مشروع الجزيرة بالخصخصة في ذلك الاطار الاقتصادي ولم تكن الجزيرة منفردة بما حدث للاقتصاد السوداني وتحويله لاقتصاد السوق .
يجب أن تدرس مشاريع قوميه لإعادة تأهيل ما دمرته الإنفاذ على قرار مشروع قناة السويس
تأهيل مشروع الجزيره
تأهيل السكه حديد
تأهيل سودان أير
تأهيل سودان لاين
مشاريع قوميه
وقبل كل شئ إعادة تأهيل الخدمه المدنيه
هذا كلام لايساوى ثمن الحبر الذى كتب به وهذه مجرد اوهام لااساس لها من الصحه مشروع الجزيره كان عب كبير على الاقتصاد من اواخر الستينات اسال اهل الشان والعاملين بالمشروع وبالذات الذين عملوا بالاداره الماليه للمشروع وبنك السودان اما كذبة ضمان مشروع الجزيره لبترول السعوديه فى مجرد وهم وخيال مريض وكلام لايقول به عاقل انا عملت بالمشروع كان مدير القسم يصرف كوتة البنزين حوالى 500 جالون فى الشهر ولايصرف منها ولا عشرع جالون لصالح العمل البافي كله لسفرياته ورحلاته الخاصه الباشمفتش يصرف حوالى 300 جالون بنزين ولايصرف منها 10 جالون للعمل مشروع الجزيره كان اكبر هالك للمواردالعامه نحن عملنا بالمشروع ونعرف كيف كان يدار كان اكبر ماوى للعطاله المقنعه اما عن المبيدات والرش فحدث ولا حرج
يا استاذ حسن مع كل ماذكرت ان وضعنا في الحسبان ان حوالي 80% من النافذين في الاخوان المسلمين يحملون جنسيات مزدوجة يصبح ما يحدث هو الاحتلال عينه .. ان تقوم الدول المستعمرة بارسال مواطنيها من من يحملون جنسيات الدولة الفقيرة المعينة ودعمهم بكل السبل للوصول الي مواقع مؤثرة ثم يقوم الموفدون بدعم تلك الدول الغنية بما يستطيعون(تسهيلا/تغيير قوانين/بطش مواطنين/تغيير انظمة حكم/عقود بيع او ايجار/نهب مباشر/اضعاف جيوش/تذويب دول حتى التلاشي) لتصبح دولهم السابقة ملكا خاصا للدول التي اقسموا بالولاء لها حتى وان كان ذلك خلال اسماء شركات او اشخاص من تلك الدول وحتما دولهم ستحمي املاكهم لاحقا حين حدوث اي نزاع … صدقني الاخوان المسلمون هم ازرع الاستعمار الجديدة ضف اليهم بقية التنظيمات الاسلامية التي ظهرت حديثا مثل النبت الشيطاني من داعش الي نصرة الي انصار ثم تكفير وهجرة او اي من من تحمل تلك الاسماء الاسلامية او ما جاورها .
لقد اوفيت وكفيت استاذ حسن وراق..قلت لي مشروع الجزيرة كان ضمان للشركات الامريكية والغربية التي قامت بتنقيب البترول في السعودية.. يعني بترول الجماعة ديل عندنا فيه عود عديل كدا..
دا كلو كوم وال عملتو حكومة العصابات دي في مشروع الجزيرة كوم.. خاصة الدعي الوقح المدعو الشريف بدر.. ما حل هذا الدعي بوزارة او شركة الا ولحقها امات طه.. ودونك سودانير-وخط هيثرو وما أدراك ما هيثرو..وولاية الجزيرة-عندما كان واليا-..و وزارة الاستثمار التي عاث فيها فسادا ووووووو.. واوات كثيرة..ووبعد دا كله بسمعو مرة مقابلة تلفزيونىة عندما وضع في الكرسي الساخن بخصوص كارثة خط هيثرو وكان بصحبة احد العصبجية اياهم والذي قيد الي هذه الحلقة لكي يلطف الاجواء ويجد له مخرجا..المهم انه قال ما عرف يقول لابنته (شنو).. بخصوص ما ينسب البه من تهم في الاعلام بخصوص قضية هيثرو.. انا بقول له والله فعلا الاختشوا ماتوا..هو انت في شئ ما عملتو.. الله ياخدك وىاخد امتالك.. وياخد للشعب السوداني حقه منك ومن اشباهك عاجلا غير آجلا.. قولوا آمين..
الخلاصة الله يستر
يعني الحكومة ناوية نية سوداء شديدة خلاص
بعد أن دمرت مشروع الجزيرة وعطلته عن الانتاج ههي تسعي لتقسيم أرضي المشروع وبيعه حتى لا تقوم له قائم في المستقبل
اكبر المستفيدين من انهيار المشروع هم المصريين
اكيد عندهم دور مباشر او غير مباشر فى الموضوع
من زمان والمصريين عندهم الغيرة من قطن الجزيرة
وكانوا ينقضون الاتفاقيات البينية فى مسألة تجارة القطن
بمعنى ان يتفقوا مع السودان على اسعار يباع بها القطن عالميا
ويشتروا المحصول السودانى ويبيعوه باسعار اغلى فى الاسواق العالمية
والحكومة منبطحة كالعادة
لك الشكر على هذا الهم الوطني الجاد الاستاذ حسن وراق وتدمير مشروع الجزيرة اكبر دليل على نكران الجميل من قاموا به ومن سكتوا عليه،، اضف الى ذلك ان الانقاذ تخيرت في ابناء الجزيرة اضعفهم كنفاً واسفلهم موضعاً في مجامعها ليقوموا بما قاموا به بعد ان طرد او اجبر على الطرد اناس كانوا يحبون المشروع كحب النبي لمكة التي فارقها مضطراً ،،،، الرجاء القاء الضوء على بنك طفيلي اسمه بنك المال (( عليكم الله من ما الله خلقكم سمعتوا ليكم بنك اسموا بنك المال ،، وهل في بنك ما بنك مال أو شغال بدون مال منذ ان فعل اليهود فعلتهم المالية الخبيثة في القرن الثامن عشر)) ،،،
الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعمد النظام الحاكم تدمير مشروع الجزيرة، هو الصراع حول أيلولة الدائر الجغرافية للأنتخابات بهذه الولاية. فبينما يصر النظام في عناد على إبقاء الدوائر الجغرافية والنسبية والمرأة بولاية الجزيرة خالصة للمنحدرين من ولايتي نهر النيل والشمالية أي منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل)، تصر الأجيال الجديدة من أبناء الجزيرة الذي أنعزق عرقهم بطين وتربة هذه الولاية أن ينالوا حقهم في الترشح والأنتخاب وتمثيل سكان هذه الولاية أصالة عن أنفسهم وليس تحت وصاية النائب الجلابي المصدر من ناحية شندي والمتمة وأبو حمد والقولد والجزيرة مقرات….
عند التوقيع أتفاقية نيفاشا في 2005 م، وإقرار مبدأ تداول السلطة عبر الأنتخابات الحرة والنزيهة، تفجأ قادة المؤتمر الوطني وبقية أحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية (الأمة، الاتحادي، الشيوعي والبعث العربي والمؤتمر الوطني) بأنهم لا يملكون سوى “4.8 %” من جملة مقاعد البرلمان، هو نصيب ولايتي نهر النيل والشمالية، هي تمثل حجم الدوائر الجغرافية للمديرية الشمالية سابقاً التي ينحدر منها منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث الحاكمة، والتي لا تتجاوز “13” دائرة جغرافية من أصل “271” داائرة جغرافية لعموم السودان أي بنسبة تمثيل سكاني “4.8 %” من جملة سكان السودان…. ومن هنا بدأت مأساة مشروع الجزيرة ومزارعيه، فقد وجد المؤتمر الوطني وبقية أحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية (الأمة، الاتحادي والمؤتمر الوطني) ضالتهم في ضرور السيطرة على الدوائر الجغرافية لولاية الجزيرة المقدرة بـ “29” دائرة جغرافية وبنسبة تمثيل “11%” من جملة مقاعد البرلمان في ذلك التاريخ…
أدرك قادة المؤتمر الوطني وأحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية الحاكمة على وجه العموم(الأمة والاتحادي) من الوهلة الأولى أستحالة أستمرار سيطرتهم على ولايات الوسط (النيل الأبيض، سنار، الجزيرة والقضارف) على وجهه العموم، وولاية الجزيرة بأخص كحديقة خلفية خالصة لمنسوبي قبائل أقلية الجلابة المنحدرين من ناحية شندي والمتمة وأبو حمد والقولد والجزيرة مقرات، خاصة في ظل الأوضاع والترتيبات الجديدة لأتفاقية السلام الشامل “نيفاشا” ….
لذلك سرعان ما لجأوا لفكرة السيطرة على الأرض كمدخل للسيطرة على الأنسان “الناخب” بهذه الولاية، أي ممارسة سياسة “اقطاع” العصور الوسطى لتطبيق سيطرة رأس مال على اتجاهات السياسية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل تحت لافتة شركات الأستثمار الخارجي، وهي شركات مملوكة لضباط وقادة عسكرين وسياسيين جلابة، متنفذين في أحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية (الأمة، التحادي والمؤتمر الوطني)، والشركات المذكورة تحت الرعاية المباشرة للرئاسة الجمهورية، وممولة بالكامل من خزينة الدولة والبنكوك الحكومية على رأسها البنك الزراعي، وتعمل بسجلات تجارية صادرة من دبي، أنقرة والكويت …الخ، بغرض التضليل وتمرير فرية الأستثمار الخارجي لإستيلاء على أصول المشروع ومصادرة حواشات المواطنيين بأتف الأسعار، وهو تم تنفيذ جزء منه…
اقتباس: والكرة الآن في ملعب لمزارعين واهل الجزيرة وبقية أفراد الشعب السوداني للدفاع عن مشروع الجزيرة الذي أصبح فرض عين علي الجميع..
هنالك أقل من تدمير مشروع الجزيرة تستدعي قيام وثبة شعبية لا تبقي ولا تذر ولكننا الآن في محن وأمراض نجابهها كشعب الا وهي تخانة الجلد الإهمال , الجبن, موت الضمير واللامبالاة.
شكرا استاذ حسن مقال ممتاز وعين الحقيقة نعم بدمير الجزيرة تم تدمير كل السودان وعندما مر علي اسم الشريف بدر تحسست سكيني او رشاشي لا بارك الله فيه ولا في الانقاذ
والله اصابتني غصة فى حلقى
هل هؤلاء هم المسلمين
هل هذا هو الاسلام الذى ولدنا وتربينا على مناهجه
اللهم لا اعتراض فى حكمك
ابتلي بعضهم ببعض وشتت شملهم
انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدو إلا فاجرا كفار،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
السودان يحتاج الي نهضه زراعيه كي ياخذ مكانته بين الدول ونامل ان تكون النهضه من مشروع الجزيره
كل العالم يستثمر الآن في الأراضي الزراعية .. وكل العالم يشتري ويبيع .. حتى داخل أوربا يمكن لك أن تستثمر وأن تشتري البنوك والشركات التي أحيانا تندمج في بعضها البعض برؤوس أموال أجنبية .. كل أموال العرب وأموال النفط الآن موجودة داخل أوربا وأمريكا في شكل استثمارات وأراض وشركات ومحلات كبيرة ذات شهرة وسمعة.
كل ما يريد أن يقوله الأستاذ وراق هو أن نبتعد عن الاقتصاد الحديث وعن أن نبتعد عن موجة العولمة والتقنية وعن الاستثمارات الكبيرة التي لها بالطبع ثمن .. وكما تتحرك رؤوس الأموال الهائلة حول العالم وكذلك البضائع والسلع تتحرك كذلك الملكيات هنا وهناك . الهند البرازيل دول شرق آسيا تندمج مع بعضها البعض وتبيع الأراضي والشركات من أجل الاستثمار فلا أحد يمكن أن يكون شريكا حقيقيا لك دون أن تعطيه جزءا من مقدراتك وممتلكاتك . إذا أردت أن تصبح شريكا لأمريكا أو أوربا أو روسيا فلابد أن تبيع لها وأن تشتري منها وهكذا ….
كنا نشتكي من أن أموال العرب تذهب بعيدا عبر القارات وعندما جاءت إلينا تبحث عن إمكانياتنا خرج علينا حسن وراق يصيح أعطيتم مليون فدان لمصر و 300 ألف لتونس و 600 ألف فدان للبحرين . استيقظ يا رجل نحن نعطي الأرض البور وهم يعطون الأموال والتقنية ويصنعون الشراكات الكبيرة . ولا تنمية من غير عطاء ومشاركة , ولا تنمية من غير شركات وشركاء لهم القدرة على العمل والتطوير . لماذا تريدنا أن نتقوقع في 1350 كمبو فقيرة ومنهكة ومريضة وألآف العمال يتعرضون للسخرة والإرهاق والجوع .
أنت تخلط الأمور يا أستاذ وراق . وأرجو أن تقلع عن ذلك . وأن لا تلعب بعقولنا . وأرجو ألا تخلط بين المستثمرين وبين ( الطفيليين ) الإسلامويين .. فليس كل من يستثمر في نظام السوق الحر العالمي هو إسلاموي أو طفيلي . أقلع عن هذه النظرة الضيقة للمصطلحات عن توظيفها بطريقة شيوعية لا تسمن ولا تغني من جوع .
وأقول لك وليس القول ما قالت ( سجاح ) .. لا يهم من يملك مشروع الجزيرة . المهم أن يكون مشروعا عالميا ورائدا وقادرا على التشغيل وتنمية المنطقة وأن يكون مشروعا ضمن اقتصاد السوق العالمي . أن يكون مفيدا للدولة وللمواطنين . أما صراعات الملكية وهي صراعات طبيعية في ظل نظام السوق الحر وفي ظل المنافسة الدولية على الاستثمار والربح فهي صراعات لا تخص السودان ولا السودانيين في كثير و لا قليل . هذه صراعات مصالح مثل صراعات التجار في السوق .
هناك منافسة وهذه هي طبيعة الرأسمالية العالمية التي دشنت نهاية التاريخ ولكنك يا وراق تريد الرجوع بالتاريخ للوراء . ولكنك حسب ظني لن تستطيع . فالاستثمار قادم للسودان وهو أقوى من الطفيليين ( مع أنني لا أعتقد بوجودهم في نظام السوق الحر والهيكلة
يا أيها اللزين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون
السودانيين بيقيتوا ناس كلام ساكت وتكتروا في مغصتنا
ما في طريقة تأني
ارقدوا ساكت
ابو محمد انت ماراجل
مشروع الجزيرة ياجاهل كان سلة غزاء السودان بل وكان باكل الناس البرا السودان ياجاهل
كل بلاوى البلد من المغبور نميرى هو من
امن لهؤلاء الحشرات ان تنمؤ وتتكاثر حتى
صارت افات ضاره قضت على الاخضرواليابس
والنتيجه دمار شامل فى كل مواعين الانتاج.
نحن ملاك اراضي في مشروع الجزيرة رفعنا قضية …………. ولينا رب اسمه الكريم97
الاستثمار مطلوب واستقطاب راس المال العربي والاجنبي يحل الكثير من المشكلات الاقتصادية ولكن تجربة الاستقطاب قد فشلت نسبة للاجراءات البروقراطية والروتين وسياسة حقي وينو جعلت الكثير من المستثمرين يهربون الى اثيوبيا واروبا وغيرها
تجربةالاستثمار في وجود طبقة الطفيلواسلاميون لم ولن تنجح لذلك لابد ان يعود المشروع الى سابق عهده وقد كان من انجح واكبر المشاريع الزراعية في العالم بشهادة الكل وما نهضة السودان وقوة عملته الوطنية انذاك الا شاهدا على ذلك
وراء تدمير المشروع ايدي خفيةلكن ما المصريين ذي ماقال الاخ، هم ناس عارفين مقدرات المشروع وعارفين تسامح اهل الجزيرة وعارفين انهم محتاجين للمصاريف اليومية ضيقوا عليهم الخناق حتي اصبحت الحواشة تحتاج الي مصاريف وقد تم اغراءهم بالقروش وبدابيع الحواشات والاراضي المطرية داخل المشروع لناس ماعندهم علاقة بالجزيرة ولكنهم ناس سياسة وتجار سوق عالمي واصبح ابن مزارع الجزيرة يحمل شهادة بالدرجة الاولي ولكنه يسكن مع العزابة ويشتغل يوميات لانو ماعندو سند زول وزير ولا تاجر كبير وربنا يقدر ايلا يمكن يرجع للمزارع سيرتو الاولي لمن كان ابناء العاصمة بستلفو من ابناء المزارعين البناطلين والثياب
بئر معطلة وقصر مشيد!!!!!!!!!!
الذي لا يعرفه معظم الناس في السودان أن 90% من الشركات الإستثمارية في مجال شراء وحيازة الأراضي السودانية أنها شركات أفشور مملوكة لسودانيين من الأخوان المسلمين ومسجلة في دول الخليج وماليزيا وجزر كيمان.
سرد تفصيلي وممتاز لمشكلة المشروع (العمود الفقري للاقتصاد السوداني)
ايضاً تغيير الدورة الزراعية وزراعة محصولات أدت الي ارهاق التربة وجعلها غير صالحة لزراعة القطن طويل التيلة وهو الاكثر فائدة للاقتصاد باعتباره يحتاج الي اراضي عالية الخصوبة لا تتوفر الا في الجزيرة وبعض مناطق مصر
بارك الله فيك اخ حسن لقد حللت الموضوع بصوره دقيقه وفعلا هذه هى الحقيقه وأقول لاهلنا فى الجزيره ان كلاب الانقاذ عايزين وقفه قويه من جانبكم والكلب بيرجع اذا رفعت فى وجهه الحجر اما السكوت بهذه الطريقه وعدم المبالاه قد تفهم عند هؤلاء المتسسلطين عديمى الاصل بانها علامة رضا كما خيل لهم خيالهم المريض بانهم خلفاء الله فى الارض فلا تتركوا الجبناء اصحاب القعد ان يلعبوا فى البلد بهذه الطريقه فالموت فى الارض شهاده
شكراً لك الاخ حسن وراق ولكن هل تصدق ان هذه الحكومة اتت وهي لا تعرف اهمية مشروع الجزيره ، وبسياسات التمكين قضت علي كوادر المشروع واتت بفئة لا تدري عن الادارة شيئاً وكان اول مسمار في نعش المشروع سياسة نأكل مما نزرع بزيادة مساحات القمح علي حساب القطن وتدمير الهندسة الزراعية لتشغيل الياتهم الخاصه ، وادخال ما يسمي بالامن الاقتصادي الذي استباح اموال المشروع وانهاء النقابات العماليه وقيادات المزارعين ومنح قياداتهما لفئة ضاله غير متعلمه ولا تعرف شيئاً عن الوطنية وليس لها ضمير او انسانية .
وهذه الحكومة ادارت البلاد كلها بفهم الاتحادات الطلابيه ، فكان الدمار لكل شيء ولا زال ….
مقال ممتاز لكنه ناقص . كان علي المحرر ان يركز قليلا علي السياسات الكلية للاخوان المسلمين ليس في السودان فقط بل علي المستوي الاقليمي والعالمي المر تبطة بالسوق العالمي والمصارف الدولية .خندما خرج الاخوان المسلمون من سجون النميري في 1077 وجدوا سودانا جديدا يسيطر فيه القطاع العام (بالوكالة عن الدولة) علي كل اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية علي منظومة اقتصاد اسمالية الدولة وعلي اختلاف واضح مما تركوه في اواخر 1968 حيث اتسع القطاع العام وتشكل من مؤسسات اقتصادية حكومية تتسم بالقوة والفاعلية ومنتشرة في الريف السوداني وعلي كل الاصعدة وتنم عن تطور كبير في اتجاه الوعي . ازاء ذلك كانت خطة مجموعة الترابي المشاركة في حكومة النميري المركزية هي اضعاف العام وتفكيكه باسرع ما يمكن يسهل امر تغيير اقتصاد منظومة راسمالية الدولة الي منظومة اقتصاد السوق .ووجدوا امامهم دعوة المصارف العالمية ب (الاصلاح الاقتصادي) الموجهة لدول (الممانعة)العربية لكسر مقاومتها للسلام مع اسرائيل وفيما تمنعت دول مثل العراق وسوريا والجزائر فقد قبلت دول اخري مثل مصر والاردن ودول الخليج بما فيها السعودية(صاحبة المليار دولار دخل في اليوم والممول الرئيسي باحتاطياتها وحساباتها في امريكا واوربا لتلك الصناديق) .لم يتواني الاخوان في تلقف تلك الدعوة واصبحوا هم اصحابها في السودان وكانهم هم الذين اطلقوها اول مرة .الاخوان في كل تلك الدول نادوا بخصخصة الاقتصاد ولكن باستحياء اما اخوان السودان فلقد الاجواء مواتية فادخلوا الدين طرفا في المعادلة فاطلقوا اولا دعوة (توتو كورة حرام) وهم يقصدون هيئة المراهنات الرياضية وهي مؤسسة حكومية انسات لتمويل الانشط
ة الرياضية والشبابية وتعني اصلا بالبنيات الاساسية للرياضة والشباب وتكاد كل ما نراها اليوم من ملاعب وساحات من صنع تلك الهيئة ولفترة طويلة ظلت المساجد تشهد الخطب المطالبة بحل توتو كورة علي اساس انها حرام فيما كن (ابوصليب )يقوم بنشاطه كاملا في ادارة الدعارة الرسمية علي امتار من الجامع الكبير بينما البارات تعمل ليل نهار في بيع الخمور في شوارع العاصمة المثلثة وبقية مدن السودان ولان امام وخطيب المسجد كفيف فانه لم يري الا (توتو كورة) حرام والقصد واضح البدا في هدم مؤسسات القطاع العام وبالفعل تم حل هيئة المراهات ولم يتحدث احد عن (ابو صليب او الخمور) .ثم ان الترابي وهو موجود في القصر غير وحول كل القوانيين من هدف (المصلحة العامة ) الي (المنفعة الخاصة وتشجيع الاستثمار الخاص) .تلك كانت ركيزة الاخوان المسلمين وجاء تهديم مشروع الجزيرة بالخصخصة في ذلك الاطار الاقتصادي ولم تكن الجزيرة منفردة بما حدث للاقتصاد السوداني وتحويله لاقتصاد السوق .
يجب أن تدرس مشاريع قوميه لإعادة تأهيل ما دمرته الإنفاذ على قرار مشروع قناة السويس
تأهيل مشروع الجزيره
تأهيل السكه حديد
تأهيل سودان أير
تأهيل سودان لاين
مشاريع قوميه
وقبل كل شئ إعادة تأهيل الخدمه المدنيه
هذا كلام لايساوى ثمن الحبر الذى كتب به وهذه مجرد اوهام لااساس لها من الصحه مشروع الجزيره كان عب كبير على الاقتصاد من اواخر الستينات اسال اهل الشان والعاملين بالمشروع وبالذات الذين عملوا بالاداره الماليه للمشروع وبنك السودان اما كذبة ضمان مشروع الجزيره لبترول السعوديه فى مجرد وهم وخيال مريض وكلام لايقول به عاقل انا عملت بالمشروع كان مدير القسم يصرف كوتة البنزين حوالى 500 جالون فى الشهر ولايصرف منها ولا عشرع جالون لصالح العمل البافي كله لسفرياته ورحلاته الخاصه الباشمفتش يصرف حوالى 300 جالون بنزين ولايصرف منها 10 جالون للعمل مشروع الجزيره كان اكبر هالك للمواردالعامه نحن عملنا بالمشروع ونعرف كيف كان يدار كان اكبر ماوى للعطاله المقنعه اما عن المبيدات والرش فحدث ولا حرج
يا استاذ حسن مع كل ماذكرت ان وضعنا في الحسبان ان حوالي 80% من النافذين في الاخوان المسلمين يحملون جنسيات مزدوجة يصبح ما يحدث هو الاحتلال عينه .. ان تقوم الدول المستعمرة بارسال مواطنيها من من يحملون جنسيات الدولة الفقيرة المعينة ودعمهم بكل السبل للوصول الي مواقع مؤثرة ثم يقوم الموفدون بدعم تلك الدول الغنية بما يستطيعون(تسهيلا/تغيير قوانين/بطش مواطنين/تغيير انظمة حكم/عقود بيع او ايجار/نهب مباشر/اضعاف جيوش/تذويب دول حتى التلاشي) لتصبح دولهم السابقة ملكا خاصا للدول التي اقسموا بالولاء لها حتى وان كان ذلك خلال اسماء شركات او اشخاص من تلك الدول وحتما دولهم ستحمي املاكهم لاحقا حين حدوث اي نزاع … صدقني الاخوان المسلمون هم ازرع الاستعمار الجديدة ضف اليهم بقية التنظيمات الاسلامية التي ظهرت حديثا مثل النبت الشيطاني من داعش الي نصرة الي انصار ثم تكفير وهجرة او اي من من تحمل تلك الاسماء الاسلامية او ما جاورها .
لقد اوفيت وكفيت استاذ حسن وراق..قلت لي مشروع الجزيرة كان ضمان للشركات الامريكية والغربية التي قامت بتنقيب البترول في السعودية.. يعني بترول الجماعة ديل عندنا فيه عود عديل كدا..
دا كلو كوم وال عملتو حكومة العصابات دي في مشروع الجزيرة كوم.. خاصة الدعي الوقح المدعو الشريف بدر.. ما حل هذا الدعي بوزارة او شركة الا ولحقها امات طه.. ودونك سودانير-وخط هيثرو وما أدراك ما هيثرو..وولاية الجزيرة-عندما كان واليا-..و وزارة الاستثمار التي عاث فيها فسادا ووووووو.. واوات كثيرة..ووبعد دا كله بسمعو مرة مقابلة تلفزيونىة عندما وضع في الكرسي الساخن بخصوص كارثة خط هيثرو وكان بصحبة احد العصبجية اياهم والذي قيد الي هذه الحلقة لكي يلطف الاجواء ويجد له مخرجا..المهم انه قال ما عرف يقول لابنته (شنو).. بخصوص ما ينسب البه من تهم في الاعلام بخصوص قضية هيثرو.. انا بقول له والله فعلا الاختشوا ماتوا..هو انت في شئ ما عملتو.. الله ياخدك وىاخد امتالك.. وياخد للشعب السوداني حقه منك ومن اشباهك عاجلا غير آجلا.. قولوا آمين..
الخلاصة الله يستر
يعني الحكومة ناوية نية سوداء شديدة خلاص
بعد أن دمرت مشروع الجزيرة وعطلته عن الانتاج ههي تسعي لتقسيم أرضي المشروع وبيعه حتى لا تقوم له قائم في المستقبل
اكبر المستفيدين من انهيار المشروع هم المصريين
اكيد عندهم دور مباشر او غير مباشر فى الموضوع
من زمان والمصريين عندهم الغيرة من قطن الجزيرة
وكانوا ينقضون الاتفاقيات البينية فى مسألة تجارة القطن
بمعنى ان يتفقوا مع السودان على اسعار يباع بها القطن عالميا
ويشتروا المحصول السودانى ويبيعوه باسعار اغلى فى الاسواق العالمية
والحكومة منبطحة كالعادة
لك الشكر على هذا الهم الوطني الجاد الاستاذ حسن وراق وتدمير مشروع الجزيرة اكبر دليل على نكران الجميل من قاموا به ومن سكتوا عليه،، اضف الى ذلك ان الانقاذ تخيرت في ابناء الجزيرة اضعفهم كنفاً واسفلهم موضعاً في مجامعها ليقوموا بما قاموا به بعد ان طرد او اجبر على الطرد اناس كانوا يحبون المشروع كحب النبي لمكة التي فارقها مضطراً ،،،، الرجاء القاء الضوء على بنك طفيلي اسمه بنك المال (( عليكم الله من ما الله خلقكم سمعتوا ليكم بنك اسموا بنك المال ،، وهل في بنك ما بنك مال أو شغال بدون مال منذ ان فعل اليهود فعلتهم المالية الخبيثة في القرن الثامن عشر)) ،،،
الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعمد النظام الحاكم تدمير مشروع الجزيرة، هو الصراع حول أيلولة الدائر الجغرافية للأنتخابات بهذه الولاية. فبينما يصر النظام في عناد على إبقاء الدوائر الجغرافية والنسبية والمرأة بولاية الجزيرة خالصة للمنحدرين من ولايتي نهر النيل والشمالية أي منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث (جعل، شايق ودنقل)، تصر الأجيال الجديدة من أبناء الجزيرة الذي أنعزق عرقهم بطين وتربة هذه الولاية أن ينالوا حقهم في الترشح والأنتخاب وتمثيل سكان هذه الولاية أصالة عن أنفسهم وليس تحت وصاية النائب الجلابي المصدر من ناحية شندي والمتمة وأبو حمد والقولد والجزيرة مقرات….
عند التوقيع أتفاقية نيفاشا في 2005 م، وإقرار مبدأ تداول السلطة عبر الأنتخابات الحرة والنزيهة، تفجأ قادة المؤتمر الوطني وبقية أحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية (الأمة، الاتحادي، الشيوعي والبعث العربي والمؤتمر الوطني) بأنهم لا يملكون سوى “4.8 %” من جملة مقاعد البرلمان، هو نصيب ولايتي نهر النيل والشمالية، هي تمثل حجم الدوائر الجغرافية للمديرية الشمالية سابقاً التي ينحدر منها منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاث الحاكمة، والتي لا تتجاوز “13” دائرة جغرافية من أصل “271” داائرة جغرافية لعموم السودان أي بنسبة تمثيل سكاني “4.8 %” من جملة سكان السودان…. ومن هنا بدأت مأساة مشروع الجزيرة ومزارعيه، فقد وجد المؤتمر الوطني وبقية أحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية (الأمة، الاتحادي والمؤتمر الوطني) ضالتهم في ضرور السيطرة على الدوائر الجغرافية لولاية الجزيرة المقدرة بـ “29” دائرة جغرافية وبنسبة تمثيل “11%” من جملة مقاعد البرلمان في ذلك التاريخ…
أدرك قادة المؤتمر الوطني وأحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية الحاكمة على وجه العموم(الأمة والاتحادي) من الوهلة الأولى أستحالة أستمرار سيطرتهم على ولايات الوسط (النيل الأبيض، سنار، الجزيرة والقضارف) على وجهه العموم، وولاية الجزيرة بأخص كحديقة خلفية خالصة لمنسوبي قبائل أقلية الجلابة المنحدرين من ناحية شندي والمتمة وأبو حمد والقولد والجزيرة مقرات، خاصة في ظل الأوضاع والترتيبات الجديدة لأتفاقية السلام الشامل “نيفاشا” ….
لذلك سرعان ما لجأوا لفكرة السيطرة على الأرض كمدخل للسيطرة على الأنسان “الناخب” بهذه الولاية، أي ممارسة سياسة “اقطاع” العصور الوسطى لتطبيق سيطرة رأس مال على اتجاهات السياسية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل تحت لافتة شركات الأستثمار الخارجي، وهي شركات مملوكة لضباط وقادة عسكرين وسياسيين جلابة، متنفذين في أحزاب مؤسسة الجلابة التاريخية (الأمة، التحادي والمؤتمر الوطني)، والشركات المذكورة تحت الرعاية المباشرة للرئاسة الجمهورية، وممولة بالكامل من خزينة الدولة والبنكوك الحكومية على رأسها البنك الزراعي، وتعمل بسجلات تجارية صادرة من دبي، أنقرة والكويت …الخ، بغرض التضليل وتمرير فرية الأستثمار الخارجي لإستيلاء على أصول المشروع ومصادرة حواشات المواطنيين بأتف الأسعار، وهو تم تنفيذ جزء منه…
اقتباس: والكرة الآن في ملعب لمزارعين واهل الجزيرة وبقية أفراد الشعب السوداني للدفاع عن مشروع الجزيرة الذي أصبح فرض عين علي الجميع..
هنالك أقل من تدمير مشروع الجزيرة تستدعي قيام وثبة شعبية لا تبقي ولا تذر ولكننا الآن في محن وأمراض نجابهها كشعب الا وهي تخانة الجلد الإهمال , الجبن, موت الضمير واللامبالاة.
شكرا استاذ حسن مقال ممتاز وعين الحقيقة نعم بدمير الجزيرة تم تدمير كل السودان وعندما مر علي اسم الشريف بدر تحسست سكيني او رشاشي لا بارك الله فيه ولا في الانقاذ
والله اصابتني غصة فى حلقى
هل هؤلاء هم المسلمين
هل هذا هو الاسلام الذى ولدنا وتربينا على مناهجه
اللهم لا اعتراض فى حكمك
ابتلي بعضهم ببعض وشتت شملهم
انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدو إلا فاجرا كفار،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
السودان يحتاج الي نهضه زراعيه كي ياخذ مكانته بين الدول ونامل ان تكون النهضه من مشروع الجزيره
كل العالم يستثمر الآن في الأراضي الزراعية .. وكل العالم يشتري ويبيع .. حتى داخل أوربا يمكن لك أن تستثمر وأن تشتري البنوك والشركات التي أحيانا تندمج في بعضها البعض برؤوس أموال أجنبية .. كل أموال العرب وأموال النفط الآن موجودة داخل أوربا وأمريكا في شكل استثمارات وأراض وشركات ومحلات كبيرة ذات شهرة وسمعة.
كل ما يريد أن يقوله الأستاذ وراق هو أن نبتعد عن الاقتصاد الحديث وعن أن نبتعد عن موجة العولمة والتقنية وعن الاستثمارات الكبيرة التي لها بالطبع ثمن .. وكما تتحرك رؤوس الأموال الهائلة حول العالم وكذلك البضائع والسلع تتحرك كذلك الملكيات هنا وهناك . الهند البرازيل دول شرق آسيا تندمج مع بعضها البعض وتبيع الأراضي والشركات من أجل الاستثمار فلا أحد يمكن أن يكون شريكا حقيقيا لك دون أن تعطيه جزءا من مقدراتك وممتلكاتك . إذا أردت أن تصبح شريكا لأمريكا أو أوربا أو روسيا فلابد أن تبيع لها وأن تشتري منها وهكذا ….
كنا نشتكي من أن أموال العرب تذهب بعيدا عبر القارات وعندما جاءت إلينا تبحث عن إمكانياتنا خرج علينا حسن وراق يصيح أعطيتم مليون فدان لمصر و 300 ألف لتونس و 600 ألف فدان للبحرين . استيقظ يا رجل نحن نعطي الأرض البور وهم يعطون الأموال والتقنية ويصنعون الشراكات الكبيرة . ولا تنمية من غير عطاء ومشاركة , ولا تنمية من غير شركات وشركاء لهم القدرة على العمل والتطوير . لماذا تريدنا أن نتقوقع في 1350 كمبو فقيرة ومنهكة ومريضة وألآف العمال يتعرضون للسخرة والإرهاق والجوع .
أنت تخلط الأمور يا أستاذ وراق . وأرجو أن تقلع عن ذلك . وأن لا تلعب بعقولنا . وأرجو ألا تخلط بين المستثمرين وبين ( الطفيليين ) الإسلامويين .. فليس كل من يستثمر في نظام السوق الحر العالمي هو إسلاموي أو طفيلي . أقلع عن هذه النظرة الضيقة للمصطلحات عن توظيفها بطريقة شيوعية لا تسمن ولا تغني من جوع .
وأقول لك وليس القول ما قالت ( سجاح ) .. لا يهم من يملك مشروع الجزيرة . المهم أن يكون مشروعا عالميا ورائدا وقادرا على التشغيل وتنمية المنطقة وأن يكون مشروعا ضمن اقتصاد السوق العالمي . أن يكون مفيدا للدولة وللمواطنين . أما صراعات الملكية وهي صراعات طبيعية في ظل نظام السوق الحر وفي ظل المنافسة الدولية على الاستثمار والربح فهي صراعات لا تخص السودان ولا السودانيين في كثير و لا قليل . هذه صراعات مصالح مثل صراعات التجار في السوق .
هناك منافسة وهذه هي طبيعة الرأسمالية العالمية التي دشنت نهاية التاريخ ولكنك يا وراق تريد الرجوع بالتاريخ للوراء . ولكنك حسب ظني لن تستطيع . فالاستثمار قادم للسودان وهو أقوى من الطفيليين ( مع أنني لا أعتقد بوجودهم في نظام السوق الحر والهيكلة
يا أيها اللزين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون
السودانيين بيقيتوا ناس كلام ساكت وتكتروا في مغصتنا
ما في طريقة تأني
ارقدوا ساكت
ابو محمد انت ماراجل
مشروع الجزيرة ياجاهل كان سلة غزاء السودان بل وكان باكل الناس البرا السودان ياجاهل
كل بلاوى البلد من المغبور نميرى هو من
امن لهؤلاء الحشرات ان تنمؤ وتتكاثر حتى
صارت افات ضاره قضت على الاخضرواليابس
والنتيجه دمار شامل فى كل مواعين الانتاج.
نحن ملاك اراضي في مشروع الجزيرة رفعنا قضية …………. ولينا رب اسمه الكريم97
الاستثمار مطلوب واستقطاب راس المال العربي والاجنبي يحل الكثير من المشكلات الاقتصادية ولكن تجربة الاستقطاب قد فشلت نسبة للاجراءات البروقراطية والروتين وسياسة حقي وينو جعلت الكثير من المستثمرين يهربون الى اثيوبيا واروبا وغيرها
تجربةالاستثمار في وجود طبقة الطفيلواسلاميون لم ولن تنجح لذلك لابد ان يعود المشروع الى سابق عهده وقد كان من انجح واكبر المشاريع الزراعية في العالم بشهادة الكل وما نهضة السودان وقوة عملته الوطنية انذاك الا شاهدا على ذلك
وراء تدمير المشروع ايدي خفيةلكن ما المصريين ذي ماقال الاخ، هم ناس عارفين مقدرات المشروع وعارفين تسامح اهل الجزيرة وعارفين انهم محتاجين للمصاريف اليومية ضيقوا عليهم الخناق حتي اصبحت الحواشة تحتاج الي مصاريف وقد تم اغراءهم بالقروش وبدابيع الحواشات والاراضي المطرية داخل المشروع لناس ماعندهم علاقة بالجزيرة ولكنهم ناس سياسة وتجار سوق عالمي واصبح ابن مزارع الجزيرة يحمل شهادة بالدرجة الاولي ولكنه يسكن مع العزابة ويشتغل يوميات لانو ماعندو سند زول وزير ولا تاجر كبير وربنا يقدر ايلا يمكن يرجع للمزارع سيرتو الاولي لمن كان ابناء العاصمة بستلفو من ابناء المزارعين البناطلين والثياب
فلقتو راسنا …. الجزيرة … مشروع الجزيرة …هو الباعوه شوية دا نصف البلد اتباعت
58
الدمقراطية لايوجد مثيل ولابديل افضل منها خزوا مثلا الشخص المعروف بدقنه والزى كان وزيرا فى اخر نظام دمقراطى ونايب للوالي بالشرق وكان ةالوالى يومها الفارس المهندس طيار البجاوى البشارى محمد عثمان كرار , والذى كان يهابه دقنه مهابة الموت ةولايجرو على بيع وسمسرة الاراضي وتحويلها لمنفعته الخاصة خوفا من الدمقراطية التى تحارب الفساد وخوفا من العميد محمد عثمان كرار . لقد انتهت الدمقراطية بانقلاب الترابي عليها وتحول دقنه لاجير فى عربة اجره ( تاكسى) اما اليوم ففى هذا النظام الاسلامي الفاسد لقد اصبح دقنه مليونيرا يملك العقارات فى الشوارع الرئيسية واخير ما تم ضمه للمتلكاته بالشرق وهو السطو على ارضي عملاقه ملك لهيئة غابات السوان وادارة المراعى باحدى الولايات الشرقية حيث اتى دقنه بتصديق من الخرطوم وقام بقطع الغابات بعربة لودروتحويل الارض الى مشروع زراعي مطرى ولم يسطع احد ايقافه لان الرجل الذى بالخرطوم اصبح المالك الحصري لكل السودان هذا الرجل الذى قال فيه الشيخ الكزاب الترابي انه هدية السماء للحركة الاسلامية واختم قولي بانه لابديل للدمقراطية الا بالدمقراطية الحقيقة الخالية من الاحزاب الدينية.
المتعافي المتعافن العفن
يجب ان يحاسب علي ما فعله في المشروع
الحواشه وبعناها والبيت في الجزيرة اصبح بيت من بيوت الله والله يرحم الوالد ويغفر له ويجعل هذا العمل صدقة جارية
شكرا استاذ حسن مقال رائع…
المهم كيف يمكن اعادت اراضينا واموالنا…??? مع العلم انها اشتريت من لصوص…, وكيف يمكن استرجاع وطننا منهم…??? هل يوجد حل غير تصفيتهم…??? احترامي
فعلا تدمير مشروع الجزيرة شيىء يحير والغريب ان شعار الانقاذ كان ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع شعار لو طبق لكنا اليوم من ارقى الدول المتعافى فعلا من المعوقات والميقات لقد قتل مشروعا هاما اخر مطار الخرطوم الدولى حوله من شرق النيل الى غرب المدرسمان علما بان هذا الموقع كان من اختيار الروس جابوا انحاء العاصمة بحثا عن موقع مناسب فكان الموقع بما سمى الوادى الاخضر فهو ليس اخضرا ولا حاجة الا فى نفسى يعقوب المتعافى اولا الخسارات انحصر فى الاتى التكاليف فى عهد النميرى بمدار او مقياس زمن تحول الموقع الى الموقع الجديد من دراسة جدوى الشركات المتخصصة فى ذلك وفحص التربة ودراسات اخرى دفعها الشعب من دمه فى حينه مقارنة بالقيام بذلك من الالف الى الياء وكما علمت نزعت اراضى من الاهالى فاخذوا تعويضا على ذلك بعكس موقع شرق النيل اذن كانت خسارات مركبة ومضاعفة اضعاف الاضعاف ومن ناحية امنية موقع شرق النيل انسب لان الطائرات او جزء كبير منها ستمر وهى تخترق العاصمة وفى هذه خطورة من تصوير وما الى ذلك والاخطر يمكن وهذا ان مستبعد الان بعد سنوات تضرب العاصمة من قبل طائرات مدنية بالقاء قنبلة او ما يصيب فى مقتل ومن ناحية السيول فالسيول التى تاتى من موقع المطار جارفة وجازفة البعض من المسئولين يديرون اعمالهم بما يناسب مصالحهم ومن ضمن هؤلاء هذا المتعافى الذى سلبنا عافيتنا الصحية والاقتصادية ومن تقاعسه وعدم تقديره للامور تضرر الناس كثيرا بمظاهرات وما فعله الاخوة الجنوبيين فى الناس وممتلكاتهم وارواحهم انه اسوء والى يمر على ولاية الخرطوم
شكرا الأخ حسن وراق
هناك إضافة بسيطة يجب أن تقال في هذا المقال ….وهو شئ مؤسف ان بعض المتنفذين في سلطة حكومة المؤتمر الوطني (بالذات من الولاية الشمالية) مع الأسف ينظرون الي إنسان الجزيرة نظرة تعالي وإزدراء ويصفونه بأنه السبب في تدمير المشروع …وينسون في نفس الوقت ان إنسان الجزيرة كان جمل الشيل لأكبر مشروع زراعي في أفريقيا … وأن اقتصاد السودان كان يعتمد علي إيرادات المشروع لأكثر من 70 سنه.
إلى الأستاذ الوفى/ حسن وراق
تحية طيبة
لك الشكر أجزله وأنت تقاتل إستماتة عن مشروع الجزيرة وتفضح الخونة
والذين سوف يكون حسابهم من جنس فعلهم.
نرجو منك أن تكتب لنا وتمدنا بالمعلومات والأسانيد التى تثبت ضمانت
مشروع الجزيرة للشركات الأمريكية والبريطانية العاملة فى إستخراج
النفط السعودى, ولماذا لم نشترط بأن نكون شركاء أو لنا نسبة مئوية
مع الشركاء ( السعودية + الشركات + السودان )
لو كان هذا صحيحآ مثل كسوة الكعبة ( المحفل الدارفورى ) وحفر أبار
على دينار وايضآ نهضة السعودية الحديثة كانت علي اكتاف أبناء السودان
بعد أن أوصى الأنجليز حكامهم بالأستعانة بالسودانيين لأمانتهم وكفاءتهم
وماالمرحوم شيخ زايد والملك عبدالله ببعيد
أنا لم أخرج من الموضوع ولكن كنت ابحث عن هذه المعلومة ولم أجد الجواب
الشافى والقاطع والذى يثبت تماما وبالمستندات بأن مشروع الجزيرة كان
الضامن للشركات الأمريكية والبريطانية النفطية, فمن له معلومة فليمدنا
مع تحياتى
[email protected]
متعك الله بالصحة والعافيه مشروع الجزيره أصبح يعاني وسيظل يعاني حتي يزول هذا
النظام الظالم لن يغفر لكم التاريخ ولن يغفر لكم انسان الجزيره عن السياسات
الشيطانيه التي تمارسونها وستحاسبون مهما طال الزمن دمردم كل ماهو جميل في
بلادي بسبب جشعكم وحب السلطه والتسابق فيما بينكم في التطاول في البنيان ومن
يملك عدد اراضي وارصده بنكيه أكثر ونسيتم المواطن المغلوب علي امره ستشربون
من نفس الكأس التي تجرعها الشعب .
ما زلت أقرأ في السطور فأستبين البعض أو لا أستبين
وراق لا أسكت الله لك حسا
ما ارتكبه النظام في مشروع الجزيرة خيانة عظمى للشعب والوطن وجريمة في حق الانسانية جمعاء
فآتون لا محالة ،،، وعازمون قادرون بإذن الله على صد العدوان ودحر الخونة الارزقية
فليحيا ابن الجزيرة ولتحيا الجزيرة خنجرا في خاصرة الانقاذ
وآتون
الاخ فادي … ارجو الا يضيق صدرك بقولي ولا تذهب بقولي أي مذهب . تقول : ( … لا يهم من يملك مشروع الجزيرة . المهم ان يكون مشروعا عالميا رائدا وقادرا على التشغيل وتنمية المنطقة وان يكون مشروعا ضمن اقتصاد السوق العالمي ) …. اقول لك : مهم جدا ومصيري ومسألة حياة او موت ألا يملك مشروع الجزيرة غير اهله القاطنون فيه … الذين ارتبطوا بهذه الارض وظلوا يزرعونها على الامطار ( يزرعون عليها الذرة الفتريتا ) : اذن هي ارضهم كملكية منفعة وبعضها مملوك ملكا حرا ….فكيف يكون ليس من المهم من يملك مشروع الجزيرة ؟ عندما جاء الانجليز وخططوا المشروع تم التوزيع للأرض على اربعة فئات :1/ المالك : وهو الشخص الذي له مستند يثبت ملكيته لعدد من الافدنة 2/ الزارع : وهو الشخص الذي تم التثبت من زراعته لعدد من الافدنة بواسطة الشيوخ وجيرانه الزارعون 3/ الساكن في المنطقة 4/ الآخرون وهم كل من حضر التوزيع وسمي بتسوية الاراضي . منذ ذلك التاريخ ظل المزارع على ارضه يحيها ويسقيها بعرقه ودمه وما الأجداد وخلفهم الاباء والآن عليها الاحفاد . هي عنوان وهوية وجنسية وبطاقة تعريف … المشروع هو قومية هؤلاء الناس وهو قبيلتهم عندما يتنادى اهل السودان بقبائلهم . للعلم ان التمسك بالأرض والزراعة قد حرم اهل الجزيرة من الولوج لاقتصاد المدن ( التجارة والحرف ) لكنهم الآن انعتقوا وارتادوا كل المهن الا التي لا يستطيعون الوصول اليها ( وذلك اسبابه معروفه ) . ايضا ارتباطهم بالمشروع قد حرمهم من امتلاك اراض المدن الكبيرة وخاصة العاصمة ….. أبعد هذا تؤخذ الارض ويُتركون هكذا ؟ ؟ ليس مهم من يملكه …. اين يذهب هؤلاء … عمال للمستثمر الاجنبي وشريكه الوطني والذي هو معروف لنا بالضرورة . هذه الحواشة لا تختلف عن قطعة الارض التي تم منحها لسكان المدن والعاصمة تحديدا عبر الخطط الاسكانية المتتالية وعبر وضع اليد على الارض العشوائية . فنال الذين هاجروا للمدن تلك الأراض السكنية ونال اهل الجزيرة تلك الارض الزراعية وكل انخرط في العمل الذي يتناسب مع المعطيات الاقتصادية ….. عمل اهل المدن في الوظائف والمهن والحرف وعمل سكان الجزيرة في الزراعة …. كل ادى دوره تجاه الوطن ….. إذن ان قبل سكان المدن بتسليم منازلهم للدولة لتتصرف فيها وتعطيها للمستثمر الاجنبي وشريكه الوطني ( يقيم عليها فنادق وشركات ومتاجر ومولات ) هذا هو استثمار الانقاذ ( كافتريات … حلويات شامية …. مسخخخخرة ) ….. ليس مهم من يملك المشروع تعني تسليمه للمدعو مصطفى عثمان اسماعيل ليسلمه لأصحابه في الخليج والشركاء الوطنيين …. (ذلك عندما كان وزيرا لما يسمى الاستثمار )