البرلمان يعلن تبني مشروع قانون يؤمن ملكية الأراضي للدولة

البرلمان: سارة تاج السر
تبنى البرلمان مشروع قانون للأراضي، يهدف لمعالجة اشكالات ملكية الارض وفض نزاعاتها، وتعزيز مفهوم سيادة الدولة على كافة الأراضي وتأمين حقوق ملكيتها.
وأكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لدى لقائه وفداً من قبيلة الهواوير بحضور رئيس لجنة الأمن والدفاع الفريق أحمد التهامي، بالبرلمان أمس، حرص الجهاز التشريعي على معالجة اشكالات الأرض ووضع حد لنزاعات الأهالي، وأشار إلى تبني البرلمان مشروع قانون للأراضي يعزز سيادة الدولة، ويؤمن حقوق ملكيتها، ليظل المواطن مواطناً والأرض للدولة.
وقال النائب البرلماني عثمان نمر في تصريحات محدودة أمس، إن وفداً من قبيلة الهواوير برئاسة حسن نمر، عقد اجتماعاً مع رئيس الهيئة التشريعية إبراهيم احمد عمر بطلب من الأخير، بعد أن استمع إلى الطرف الآخر، و ذلك في إطار تحركاته لاحتواء الأزمة بين قبيلتي الهواوير والجموعية التي نشبت مؤخراً في الريفين الشمالي والجنوبي لأمدرمان.
وأوضح نمر، أن الوفد اطلع أحمد عمر، على خلفية النزاع الدائر بين القبيلتين، ولفت إلى أن مشكلة الصراع الأساسية حول الأرض.
الجريدة
هذا المقترح غير قانوني لان الأرض خلقها الله للانسان وليس للدولة لقوله تعالى في البقرة الاية (30) ” واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في “الأرض” خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ” من ثم الارض اصلها سجلها الله للانسان فكيف تنزعون حق امر الله به وثابت .
الارض لمن يعمرها ومن يستثمرها ومهمة القانون تسجيل هذه الملكية ولعل قانون الاراضي لسنة 1925 والتعديلات التي ادخلت عليه كانت جيدة ويجب الابقاء عليه ولكن القانون يحتاج الى تعديل اساس وهو ان الدولة يجب ان لا تملك اراضي الى بالتخصيص للمصلحة العامة ” Imminant Public Domain ” ويجب تخصيص هذه الاراضي فهي لا تخضع للتملك بوضع اليد , “Adverse Possesion” وشروطة المنصوص عليها في القانون .
ان هذه الفاتورة المقدمة تخالف اوامر الله سبحانه وتعالى وكذلك تلغي جزئيا امر الله في عمارة الكون وهي مضمنة في قوله تعالى للملائكة ” اني اعلم ما لا تعلمون” وهو تشمل كل الاعمال التي تفيد المواطن في دنياه واخرته ومأل امره .
الاستثمار ينفتح بقانون وضع اليد وشروطه المنصوص عليها في القانون ومن تاريخ سريان وضع اليد وهي مدة طويلة يجب تقصيرها حتى يمكن استثمار اكبر جزء من الاراض في كافة اوجه الحياة الاقتصادية….
اما مشاكل الحروب التي يسفك المواطنين دماء بعضهم البعض في المراعي تخصيصا خاصة مشكلة اخوالنا الجموعية واهلنا الهواووير فهي مصدرها مثل هذا التشريع وقانون الاراضي لسنة 1925 , اضف اليها حرب أهلنا في كردفان والحل يكمن في تعديل قانون الاراض مثلا وليس حصرا بتخصيص الاراضي بوضع اليد للأفراد من دون اعتبار للقبيلة حتى يمكن نسيج المجتمع القائم على القانون وذلك يصحبه وجود سلطة جبرية لتطبيق القانون ….
اما قتل الانسان دفاع عن المال فهو حرام لقوله تعالى ” النفس بالنفس ” سورة المائدة الاية (45) وهذا يعني ان انهاء حياة اي انسان او المساس بحريته وجسده لا يقابله الا المثل ومن ثم حرية التملك حق اساسي امر به الله تعالى واتبعته كل الشعوب الحرة , وهو كذلك حق اساس في ميثاق حقوق الانسان في وثيقة الامم المتحدة .
قرار بتهجير 30 الف من قبائل غرب السودان من ولاية القضارف
قررت حكومة التمكين والاستعلاء العرقي عبر اداوتها فى ولاية القضارف طرد قبائل غرب السودان من الولاية بحجة استبدال قراهم بحظيرة للحيوانات لتكون محمية طبعية للحيوانات بدلاً عن المواطنين ، فى سابقة لم يشهدها التاريخ الانسانى الحديث .
ويقود عملية التهجير القسرى المعتمد (على احمداي )معتمد باسنده ،حيث قرر ازالة عشرين قرية ابتداء من أم قرايت .. وخريقان .. وكنيينا.. وابوطاهر .. وكرنفلا وخور شطة .. وعطرب .. وخور سعد .. وشنغال و شيعيفة .. وودابوكسان .. وودالعجوز وام ديرية .. وحسكنيتة .. وجزيرة الدود .. والقلابات .. وجزولي .. وتميتا .. ورميلا.
ويقدر عدد سكان هذه القرى ما بين ( 30 الى 40 الف ) نسمه .
وعزا مراقبون التهجير الى ان معظم سكان تلك القرى لايدينون بالولاء للمؤتمرالوطني مما يشكل مصدرقلق وازعاج له ، خصوصا بعد افتضاح توجهاته العنصرية فى خطاب عمر البشير الشهير بالقضارف 2011 الذى وصفه فيه التعددية الدينية والثقافية بالدغمسة .
واكد المراقبون بأن تهجير السكان يندرج فى السياسة العامة للمؤتمر الوطنى بنهب اراضى البلاد من السكان المحليين والسودانيين عموما وتمليكها لمحاسيب النظام او لرجال الاعمال الاجانب لقاء العمولات .
وحذروا فى حال تنفيذ السلطات لقرارها بتهجير الموطنين من كارثة انسانية جديدة بالقضارف ، تضاف للكوارث الانسانية فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق .
يا برلمان السجم والرماد .. هذه هي نتيجة سياسة التمكين التي أقصت وأبعدت خيرة أبناء الشعب السوداني الذين صرفت عليهم الدولة منذ الابتدائي وحتى الجامعة بل وما بعد الجامعة بما في ذلك من أقسام السكن الداخلي في جميع المرحل والداخليات الخمسة نجوم في جامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات العتيقة .. كل هؤلاء تم تشريدهم واستلقفتهم دول الخليج وبريطانيا وأمريكا بدون مقابل وأصبحوا فيها ركنا أساسيا في طبها واقتصادها وقوانينها .. الخ
وفي الختام أي برلمان .. هؤلاء ثلة من المنتفعين الذين زور لهم الحزب الحاكم الانتخابات بعد أن مول أحزابهم الكرتونية التي لا تزيد قواعد الواحد منها عن أصابع اليد الواحدة ..
الهواير او الهوارة في اصل بربر أو أمازيق متعربين ودخلوا لعهد قريب من الصحراء الكبرى وشمال غرب أفريقيا !ذن هؤلاء لا مكان لهم في السودان ولا بد مت ترحيلهم الى بلاده ولا لاعطاء الجموعية حقوقهم فهم اولى واحق