داعية يطالب بتشريع يلزم باعتماد الطلاق بين الأزواج عبر المحكمة فقط

وضع تشريع يلزم بإيقاع الطلاق بين الأزواج عبر المحكمة باستخدام سلطة السلطان

نعم هناك طلاق سني و بدعي

و لكن صفة الطلاق إن اتت بلفظ الطلاق صريحاً وواضحاً ووفق شروطه الشرعية كقول الزوج لزوجته : أنت طالق أو طلقتك مما لا يحتمل غير الطلاق في السياق الذي قيل فيه، فلا
يحتاج إلى نية، ومتى قاله الزوج لزوجته طُلِّقت، ولو كان هازلاً.
و أياً كان المكان في البيت في الشارع في المسرح يقع الطلاق و لا يشترط الشرع لإيقاع الطلاق أن يتم عبر المحكمة و إعطاء العصمة التي هي حق للزوج للقاضي أو للسلطان.
و الله أعلم؛؛

حدث خلاف حاد بينى وبين زوجتى – و نلفظت بالفاظ سيئة و رديئة – فنظرت اليها فى عينها – ففهمت بأننى قد طلقتها دون أن أنطق بلفظ الطلاق -و مازالت طالقا الى يومنا هذا- و هذا يسمى الطلاق بالنظر ..( مع الآعتذار لعبدالرحيم حسين ) …

اول مرة نسمع بهذا الاسم محمد هاشم الحكيم … هذا زمن المهازل كل متخلف عقليا يسمي نفسه داعية والاعلام يطلق عليه لفظ داعية اسلامية دا وداعية ما ينفع …. انحطاط وقرف ….. اذا كان الشرع أجازه يا متخلف انت أحسن من ربنا الذي نص عليه في الكتاب هذا حق شخصي وليس للحاكم ….

المختصر : الطلاق بشكله الحالي في الاسلام لا يصون كرامة المرأة ولا يكفل حقوقها.

كلام الداعية موضوعي جدا جدا. فهو يدفع في اتجاه تطوير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، فلا يمكن تصور أن الرجل يملك كل الحق في تطليق المرأة التي تزوجها بعقد يستوعب الكثير من الشروط (بما في ذلك عدم الزواج عليها)بمجرد كلمة، تترتب عليها الكثير من الأضرار النفسية والإجتماعية والمادية.

يحقق الطلاق في المحكمة العديد من المصالح للمرأة باعتبارها المتضرر الأكبر من الطلاق . فأولا اذا كان الطلاق لسبب يزول بمرور الوقت (كالغضب مثلا)، توفر الوقت وزال السبب وظلت الاسرة كما هي دون شتات . وثانيا اذا كان الطلاق لأسباب أخرى ولابد
منه توفرت الفرصة لتأمين حقوق المرأة في السكن وحضانة الأبناء والنفقة وغيره من
تعويضات عن الأضرار النفسية والاجتماعيه. وقبل هذا وذاك فالطلاق أمام القاضي يكفل للمرأة كرامتها ويضمن الا ترمى في أي وقت كأي شيء لا قيمة له.

لماذا الاصرار على انفراد الرجل بحق الطلاق وحرمان المرأة من الاشتراك فيه ،
في حين أن الزواج لا يتم الا بموافقة الزوجة؟ سيقول قائل أن الشرع كفل ذلك ، فأقول له اذاً فقد آن الأوان لتجديد الشرع ليتماشى مع العصر الذي نعيشه. فلم تعد المرأة ملك يمين ولا جارية تشترى من الأسواق ليتخلص منها السيد الرجل متى شاء متقوياً بنصوص شرعيةأكل الدهر عليها وشرب .