وزارة العدل تطالب الأمن بإحالة أي معتقل في حراساته للأجهزة العدلية والقضائية

دكتور عوض الحسن النور رجل مهني بحت ، لكن لا اظنه سيحرك ساكنا لانه (اليد الواحدة لا تصفق) رجل وطني دخل الى عش الدبابير

د. عوض الحسن النور ,,, ماعندو حاجة بخاف عليها ,,, وهو تم اختياره لإصحاح مسار الدولة المعوج ,,, بعد أن ذهب الفراعين علي ونافع ,,,
جهاز ألأمن ليس رقما شاذا عن التوجه الجديد ,,, جهاز الأمن عبارة عن أشخاص من جنس البشر ,,, وإذا كانت الدولة قد ثابت إلي رشدها فما علي الاشخاص الأشرار إلا أن يغتسلوا من ذنوبهم ويهذبوا سلوكهم ,,, ويطبقوا القانون الجديد الذي يحترم آدمية البني آدم ,,, ومن يري غير ذلك فليسأل نفسه : أين الطاغوت (صلاح غوش )… والفرقا واللواءآت .
الماعندو أخلاق يطبق حرفية القانون ويقعد ياكل عيش بأدب لحين نزوله المعاش او لحين الطرد المذل المهين , وما ذلك علي الله بعزيز.

اعتقد ان الحكومة جاده فى التغيير ومن ضمن ذلك الحقوق والحريات ومحاربة مراكز النفوذ

من: الهيئة الشبابية لأبناء محليتي عديلة وأبوكارنكا ووحدة كليكلي أبوسلامة.

الي: وزارة العدل

لعناية السيد/ مولانا الدكتور عوض النور الحسن، وزير العدل، المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: مطالبة بإتخاذ تدابير قانونية وقضائية بشأن اعتداءات الرزيقات على المعاليا.

نحن أبناء قبيلة المعاليا، من محليتي عديلة وأبي كارنكا ووحدة كليكلي، نتقدم لمعاليكم بهذه المذكرة آملين أن تجد منكم كامل العناية.
إيماناً منها بسيادة حكم القانون، فإننا ننطلق في مخاطبتنا لكم من حقيقة أن المعاليا هم مواطنون سودانيون ينص على حقوقهم وواجباتهم دستور، وتحكم علاقاتهم الخاصة والعامة قوانين تقف على تطبيقها، موضوعياً وإجرائياً، أجهزة رسمية، من بينها وزارتكم الموقرة. إن تمتعنا بحق المواطنة يجب أن يرتب إلزاماً قانونياً على أجهزة الدولة من أجل حماية هذا الحق، وضمان كل ما يستوجبه من تدابير تحفظ الأرواح وتحمى الممتلكات وتصون الأمن الشخصي وتضمن الكرامة الإنسانية.
لقد ظل المعاليا يتعرضون لاعتداءات عسكرية ممنهجة تنظمها وتديرها وتنفذها قبيلة الرزيقات المجاورة لهم أرضاً وتاريخاً. ورغم تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات المتكررة واستفحال قوتها وإتساع نطاقها إلا أن أجهزة الدولة السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية والعدلية ظلت عاجزة عن، أو غير راغبة في، وضع حداً لهذه الجرائم المنظمة. فمنذ أن استأنف الرزيقات اعتداءاتهم العسكرية على قبيلة المعاليا في العام 2002م، وتحت ظل أجهزة السلطة الحالية، توالى عدوان الرزيقات على المعاليا، واتسعت أهدافه الاستراتيجية إلى الحد الذي بات يشكل فيه تهديداً ملموساً للأمن القومي، من جهة، وينطوي على كافة عناصر جرائم الإبادة الجماعية والتطهير الإثني والتهجير القسري وفقاً لنصوص القانون الدولي، من الجهة الأخرى.

ففي 19 مايو 2002م إعتدى الرزيقات على قرية التبت جنوبي عديلة، حيث قتلوا 54 مواطناً كان جلهم ممن يؤدون صلاة الفجر داخل المسجد الذي تم تدميره. ورغم الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الداخلية أنذاك، السيد عبد الرحيم محمد حسين، ورغم بعض التدابير القضائية التي إتخذتها الدولة، إلا أننا نرى أن أجهزة الدولة ما زالت مقصرة في أداء واجبها القانوني والسياسي والأخلاقي تجاهنا كمواطنين لهم الحق الأصيل في حفظ أرواحهم وحماية ممتلكاتهم وصيانة أمنهم وكرامتهم. ولعل أكبر دليل على عدم نجاعة المعالجات القاصرة، التي باشرتها أجهزة الدولة في هذا الشأن، هو معاودة الرزيقات اعتداءاتهم المسلحة على قرية القرضاية في العام 2003م والعام 2004م، حيث قتلوا 35 مواطناً. لقد تخلت الدولة عن واجبها في تطبيق القانون، مكتفية بإطلاق النداءات العقيمة لتحكيم صوت العقل، وذلك في مساواة متواطئة بين المعتدي والضحية، ومطابقة ظالمة بين الجاني والمجنى عليه. وفي غياب أي كابح قانوني أو وازع أخلاقي باشر الرزيقات اعتداءاتهم على مناطقنا بالهجوم على قرية حلفا في مايو 2012م. ويمثل هذا التاريخ بداية مرحلة جديدة من سلسلة الاعتداءات المتواصلة على المعاليا، حيث شهد عام 2013م، وحده، اعتداءات مسلحة شملت اغتيال بعض رجالات إدارتنا الأهلية، وقتل أكثر من 50 مواطناً في بادية المعاليا، وحرق قرية دار السلام، والتهجير القسري لحوالى 600 أسرة من المعاليا كانوا يقطنون مدينة الضعين وذلك على مرأى ومسمع من الحكومة والأمم المتحدة، وإختطاف 42 من النساء والأطفال عمدت الحكومة الولائية، برئاسة السيد عبد الحميد كاشا، إلى سداد فديتهم من الخزينة العامة، وضرب قرية المعقرات حيث قتل أكثر من 40 مواطناً، ثم الهجوم على محطة بخيت في 19 سبتمبر 2013م، حيث تم قتل 38 مواطناً.
رغم هذه الوتيرة المتصاعدة من الجرائم المروعة التي شملت القتل الممنهج وحرق القرى والتهجير القسري والتنزيح المنظم وإختطاف المدنيين كرهائن لطلب الفدية، لم تتخذ أجهزة الدولة التدابير اللازمة لحماية حياة وممتلكات مواطنيها داخل محليتي عديلة وأبي كارنكا ووحدة كليكلي. وفي ظل رسوخ سياسات الإفلات من العقاب كان من الطبيعي أن يستمر عدوان الرزيقات على المعاليا خلال عام 2014م. فقد بدأوا خلال هذا العام بالهجوم الغاشم على قرية الصهب وانتهوا بالهجوم على أم راكوبة، التي دخلتها قوة قوامها 3 ألاف مقاتل مدججين بالسلاح الثقيل وبعتاد حربي لا يتوفر لأية قوة قبلية أخرى في السودان.
وقع الاعتداء الأول على أم راكوبة يومي 15 و16 أغسطس 2014م حيث تم قتل 31 مواطناً من المعاليا داخل القرية. وفي 17 أغسطس 2014م دفعنا بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، وسرنا إلى مبنى المجلس الوطني حيث خاطب رئيس لجنة المظالم والحسبة موكبنا السلمي نيابة عن رئيس المجلس. لفتنا عناية كافة الدوائر الرسمية إلى أن الرزيقات يتجمعون من أجل إعادة الهجوم على أم راكوبة، مطالبين الحكومة بإتخاذ ما يلزم لحماية أهالينا. كما أن السلطات الولائية كانت على علم تام بالتحركات العسكرية المعلنة للرزيقات. رغم كل ذلك لم تقم الحكومة بواجبها المرتجى، بل أن القوة التابعة للقوات المسلحة المتواجدة داخل المنطقة تم تفويجها في مهمة أخرى لا تقع ضمن مهام إرتكازها داخل المنطقة. وفي 20 أغسطس 2014م هاجم الرزيقات أم راكوبة مرة أخرى، كما كان متوقعاً، فتم قتل 125 مواطناً من المعاليا، وتم جرح المئات، وتهجير الآلاف، مع تدمير شبه شامل لممتلكاتهم. وخلال ما تبقى من العام 2014م توالت إعتداءات الرزيقات على المعاليا، أفراداً وقرى، لتشمل الاعتداءات المسلحة مناطق صباح النعمة والصهب وشديرة وود بلال وغيرها.
لقد بلغت هذه الاعتداءات الدموية ذروتها في الهجوم الغاشم على أبي كارنكا، عاصمة المحلية، في 11 مايو 2015م. ولم تكن بوادر هذا الهجوم خافية على الحكومة أو على المواطنين، فقد كانت تجهيزاته معلنة وتحركاته مكشوفة. وقد قمنا، من جهتنا، بعقد مؤتمر صحفي بالخرطوم في 4 مايو 2015م، أي قبل أسبوع كامل من وقوع الاعتداء على أبي كارنكا، كاشفين للحكومة وللرأي العام، تأهب الرزيقات للهجوم الوشيك على مناطقنا. فقد كانت تحركات الرزيقات العسكرية داخل مدينة الضعين معلومة للكافة، بل أنهم حشدوا علناً مقدرات الدولة العسكرية وآلياتها لأغراض هجومهم المزمع. رغم هذا العلم المسبق تمكنت مليشيات الرزيقات من قطع مئات الكيلومترات داخل عمق مناطقنا لتقصف أبي كارنكا بالأسلحة الثقيلة، وترتكب فيها المجاذر، ودون أن تعترض تقدمها قوة حكومية.

إن من المعلوم أن كافة هذه المناطق التي أشرنا لها، في هذه المذكرة، هي مناطق للمعاليا لا ولم يقطنها منتمون لقبيلة الرزيقات عبر القرون. وطيلة مجريات ما يسمى بالصراع القبلي بين المعاليا والرزيقات لم تقع معركة واحدة داخل منطقة أو قرية تابعة للرزيقات، أو حتى تسكنها نسبة مقدرة منهم. هذه الحقيقة وحدها كفيلة بتكييف سلوك الرزيقات ضد المعاليا بوصفه عدواناً منظماً وممنهجاً، وهو عدوان راح ضحية له المئات من المدنيين الأبرياء وهم آمنين في بيوتهم ومزراعهم وبواديهم، وقد نجم عنه تهجير وتنزيح الآلاف منهم مع تدمير ممتلكاتهم.
وتؤكد مضابط الشرطة أن المعاليا قاموا بفتح بلاغات جنائية بعد كل اعتداء غاشم وقع عليهم. فماذا حصد المعاليا من الاعتماد على أجهزة الدولة التي من المفترض أن يكونوا متمتعين داخل حدودها بحق المواطنة؟
يجب أن نذكر في هذا الصدد أن السلطات العدلية كانت قد ألقت القبض، بعد الاعتداء على قرية التبت في 19 مايو 2002م، على 254 شخصاً من قبيلة الرزيقات. وقد أسفرت المحاكمات اللاحقة، وبعد إكمال كافة مراحل التقاضي فيها، عن تأييد الحكم بالإعدام على 88 مداناً. هذا الحكم تم استبداله لاحقاً بديات لم يتم سدادها حتى تاريخه. في ما عدا هذا التدخل العدلي فإن أجهزة الدولة تخلت عن ولايتها العامة، تاركة ضحايا الجرائم الممنهجة ليصبحوا نهباً مشاعاً لمؤامرات السياسة ولاحتواءات الدوائر الأمنية.

السيد وزير العدل:
إن وزارتكم الموقرة كانت قد أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق في اعتداء الرزيقات على أم راكوبة في أغسطس 2014م. وحتى اليوم لم تترتب على أعمال هذه اللجنة أية تدابير قضائية، بل لم يتم إطلاع ذوي المصلحة على نتائج التحقيق وتوصياته. وتكرر ذات الأمر بعد الاعتداء على أبي كارنكا في مايو 2015م. فقد شكلت وزارتكم الموقرة لجنة تحقيق أخرى برئاسة كبير مستشاري وزارة العدل، وتم منح هذه اللجنة سلطات النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وقد باشرت اللجنة أعمالها بزيارة مدينة الضعين، وكان الأقرب إلى العدل أن تبتدر اللجنة أعمالها بمسرح الجريمة، وهو أبو كارنكا، وذلك قبل الجلوس إلى المشتبه في مسئوليتهم عن إرتكاب الجريمة.
على أية حال، لم تلبث وسائل الأعلام أن حملت خبر تصدي الرزيقات لهذه اللجنة، ومنعها من مباشرة مهامها، بل ومنحها 24 ساعة فقط لمغادرة المدينة. وعلى الرحب والسعة استقبل المعاليا هذه اللجنة وسهلوا قيامها بواجبها خلال فترة إمتدت لأكثر من أسبوع وقفت خلالها اللجنة على الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بهم، واستمعت لإفادات الشهود وحققت مع رجالات الإدارة الأهلية، قبل أن تغادر عائدة إلى الخرطوم. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على جريمة الاعتداء على أبي كارنكا فإننا لم نر بعد أية تدابير قانونية قد تجعلنا نثق في نجاة هذه اللجنة من مصير سابقتها، بل راجت الآن بعض الأنباء التي تشير إلى فقدان محاضر التحقيق برمتها.

السيد وزير العدل:
على خلفية هذه الوقائع، التي لا يتصور حدوثها في دولة ترعى حقوق مواطنيها وواجباتهم تحت ظل مبدأ سيادة حكم القانون، فإننا نطالب بإنصاف قضيتنا العادلة من خلال قيامكم بإتخاذ التدابيرالآتية:

أولاً: الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته وزارتكم الموقرة بشأن الهجوم على أم راكوبة في 15 و16 و20 أغسطس 2014م، ومن ثم تحميل المسئولية الجنائية الناجمة عن نتائج هذا التحقيق لمن يطاله الإتهام.

ثانياً: تأمين الإرادة السياسية، وبذل كافة الضمانات الموضوعية والإجرائية، من أجل تمكين لجنة التحقيق، التي شكلتها وزارتكم الموقرة بشأن الهجوم على أبي كارنكا في 11 مايو 2015م، من أداء واجبها بكفاءة ونزاهة، على أن يتم الكشف، خلال مدة معقولة لا تهدر قيمة العدل، عن نتائج أعمال هذه اللجنة، مع إتخاذ كافة ما يترتب على هذه النتائج من اجراءات قانونية وتدابير قضائية.

ثالثاً: تشكيل لجان، مؤهلة فنياً ونزيهة سياسياً وذات ولاية فعالة، من أجل مباشرة التحقيق الشامل في الانتهاكات المستمرة ضد المعاليا، ويأتي على رأس هذه الانتهاكات:
– اعتداء الرزيقات على منطقة كليكلي أبو سلامة في أغسطس 2013م.
– اعتداء الرزيقات على قرية المعقرات في يوم الاحد 10اغسطس2013
– اعتداء الرزيقات على منطقة بخيت في 20 سبتمبر 2013م.
– تهجير الرزيقات القسري للمعاليا من مدينة الضعين، مع ضمان تعويض المواطنين المهجرين قسرياً عن ممتلكاتهم، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الرزيقات.
– اعتداء الرزيقات على بادية المعاليا في منطقة أبوشديرة، محلية شعيرية، وقتل 3 مواطنين من المعاليا ونهب 1500 رأس من الضأن وإختطاف طفلين، راج لأحدهما فيديو عبر مواقع الإنترنت وهو في قبضة خاطفيه.
– اعتداء الرزيقات على منطقة حارن التابعة لوحدة أم راكوبة الإدارية في 15 أغسطس 2014

رابعاً: إطلاق سراح جرحى هجوم الرزيقات على أم راكوبة في 11 مايو 2014م والذين تم إعتقالهم على الهوية عند التماسهم للعلاج. هؤلاء المحبوسون هم أما ضحايا عزل، أو مدافعون عن أرضهم وعرضهم داخل حدود قريتهم. لقد ظلوا رهن الحبس، وهم جرحى لا يتلقون ما يلزم من العناية الطبية، بين سجن الهدى وسجن كوبر، ولمدة عام كامل، دون أن يتم تقديمهم لمحاكمة عادلة. من الواضح بالنسبة لنا أن هؤلاء المعاليا المحبوسين ظلماً هم في حقيقة الأمر رهائن لعملية سياسية لا صلة لها بنزاهة القضاء وبمبادئ المسئولية الجنائية التي تقوم على ضمانات اجرائية معلومة.

خامساً: توجيه النيابات العامة بمباشرة تحريك البلاغات الجنائية المقيدة ضد بعض من نتهمهم بالضلوع المباشر أو بالتحريض على إرتكاب الجرائم ضدنا، ويشمل هؤلاء وكيل ناظر قبيلة الرزيقات ووزير الدولة السابق بوزارة الحكم اللامركزي، السيد/ على مجوك، وعدداً من أفراد الرزيقات ممن شاركوا في الاعتداء المباشر على أهالينا وهم منتسبو قوات الدعم السريع والأحتياطي المركزي وحرس الحدود والشرطة الظاعنة والشرطة الشعبية، ويأتي على رأس هؤلاء قادة مليشيات الرزيقات خريف وسافنا وعبد الشافي. هذا علاوة على عدد مقدر من العمد والأعيان وبعض القيادات السياسية من حزب المؤتمر الوطني.

سادساً: إعادة إلقاء القبض على كافة المحكومين بالاعدام في جريمة الاعتداء على قرية التبت عام 2002م، وعددهم 88 مداناً، وقد تم إطلاق سراحهم بناء على إلتزام الرزيقات بدفع الدية، علماً بأنهم لم يفوا بإلتزاماتهم حتى تاريخه.

سابعاً: أن تتبنى وزارة العدل سياسات عدلية تقوم على ولاية الدولة على كافة الجرائم التي يرتكبها المواطنون السودانيون، بغض النظر عن خلفياتهم الإثنية والقبلية، وألا تتخلى عن هذه المسئولية لمصلحة الآليات التقليدية والإدارات الأهلية التي لا يؤهلها علمها بالقانون أو معرفتها بطبيعة الدولة القومية المعاصرة للبت في نزاع تكون الأرض موضوعاً له. وبهذا فإننا نعلن مقاطعتنا التامة لأية مساعي لا تلتزم هذا الشرط وما يتفرع عنه.

ثامناً: أن تلعب وزارة العدل، من خلال إعمال ودعم مبدأ سيادة حكم القانون، دوراً محورياً في قيادة وتنسيق جهود أجهزة الدولة المختلفة المتمثلة في رئاسة الجمهورية والسلطة الإنتقالية لإقليم دارفور والهيئات التشريعية والأجهزة القضائية، على أن تستهدف هذه الجهود تحقيق الأمن والسلم الإجتماعي عبر مبادئ حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون. ونذكر في هذا المنحى ضرورة وفاء الحكومة بتعهداتها السابقة المتعلقة بتعويض خسائر المعاليا المادية وإعادة تأهيل مناطقهم التي دمرتها اعتداءات الرزيقات المتكررة.

تاسعاً: أن تدعم وزارة العدل، من خلال مجلس الوزراء، كافة التدابير التي من شأنها فرض هيبة الدولة في المنطقة، ولا يتسنى ذلك ما لم تلتزم الحكومة بواجبها القانوني والأخلاقي في تفكيك المليشيات ونزع السلاح القبلي مع تأمين قوات نظامية، من خارج المنطقة، قادرة عدداً وعدة وعتاداً على حماية المواطنين في قراهم ومزارعهم وبواديهم.

عاشراً: على الرغم من قناعتنا التامة بأننا غير معنيين البتة بمخرجات ما يسمى بمؤتمر مروي للصلح بين المعاليا والرزيقات إلا أننا نطالب وزارة العدل بأن تخضع ممثلها في هذا المؤتمر لتحقيق عادل يسائله عن أهلية توقيعه على مدونة صلح لم يمهرها بالتوقيع أطراف الصلح أنفسهم. إن ممثل وزارة العدل كان يتمتع بصفة الشاهد، ضمن شهود آخرين، على وقائع تقع خارج مجلس القضاء. وقد كان الغرض من المؤتمر المعني هو الوصول إلى إتفاق قائم على رضا الأطراف التام، وهو رضا تكشف عنه وتثبته قرينة وضع تواقيعهم على مدونة الإتفاق. أما توقيع ممثل وزارة العدل، قبل أطراف الصلح أنفسهم، فهو بمثابة شهادة على المعدوم. وهي شهادة تنم عن نية مبيتة تستهدف تمرير قرار سياسي أريد إكسابه، بالباطل، حجية القرار القضائي. ومما يفاقم من فداحة مسلك ممثل وزارة العدل هو أن القرار المعني يخالف الدستور وكافة القوانين المنظمة لملكية الأرض واستخداماتها في السودان. نهيب بوزارة العدل أن تتدارس، عبر أكفاء ذوي نزاهة، هذه السابقة المؤسفة، وأن تصدر تكييفاً قانونياً لها. إن التغاضي عن مثل هذا السلوك المعيب يهدر مبادئ العدالة، ويجعل من وزراة العدل طرفاً أصيلاً في نزاعات المواطنين عوضاً عن موقعها المهني المحايد الذي تتأهل به لحماية حقوق الكافة على قدم المساواة.

السيد وزير العدل:
شارك المعاليا في فعاليات مؤتمر الضعين للتعايش السلمي في أغسطس 2013م فتبعه مباشرة هجوم الرزيقات على كليكلي أبو سلامة. شارك المعاليا في مؤتمر الطويشة في سبتمبر 2013م فوقع اعتداء الرزيقات على بخيت. شارك المعاليا في مؤتمر رجل الفولة فكافأهم الرزيقات بتدمير أم راكوبة في أغسطس 2014م. وأخيراً ذهب المعاليا إلى مروي في فبراير 2015م فعمد الرزيقات إلى الاعتداء على أبي كارنكا في مايو 2015م. هذا الحصاد المر يدفعنا دفعاً إلى رفض أية جهود لصلح أهلي أو تعايش سلمي لا تضمنه إرادة الدولة وقدرتها على ممارسة ولايتها العامة على مواطنيها وعلى إقليمها معاً، فلا تتغاضى عن بعض مواطنيها وهم يزعمون الولاية على إقليمها. إن مثل هذا الدور المحوري لأجهزة الدولة يبدأ، بالنسبة لنا، من قدرة هذه الأجهزة على إحترام مبدأ سيادة حكم القانون وفقاً لمنطق الدولة الوطنية، وينتهي بقدرتها على إحترام إرادتنا كمواطنين سودانيين لهم حقوق أصيلة تحميها قوانين السودان وترعاها القوانين الدولية.

مع خالص الشكر والتقدير،

المكتب التنفيذي للهيئة الشبابية
لأبناء محليتي عديلة وأبوكارنكا ووحدة كليكلي أبوسلامة

صورة إلى:

1- رئاسة الجمهورية.
2- رئيس المجلس الوطني.
3- لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني.
4- مجلس الولايات.
5- السلطة الاقليمية لدارفور.

زمان امين بنانى صارع جهاز الامن فى موضوع بنك السودان واصدر اوامر قبض ضد ضباط فى الجهاز … فى زول بشتكى الحكومة.؟؟؟ ههههههههه اسالوا امين بنانى عن الموضوع واقفلو باب قالو وقلنا … مافى سلطة على جهاز الامن

نأمل فيك كثيراً ان تعيدهيبة القانون و حياد و نزاهة النيابات و المحاكم بمعاونة الدكتور حيدر في القضائية ، نأمل ان لا تلوثا تاريخكما المهني و العلمي و الأخلاقي فأنتما مسئولان أمام الله عن حقوق العباد ،

go ahead