وفاة (8) محكومين في قضايا (يبقى لحين السداد) العام الحالي

اذا كان القانون يسمح لشخص ان يحضر اثان من الشهود ويحلفو الكتاب من غير مستند رسمى ويبتلو على المجنى كيف لا يكون هناك مظاليم بهذا السجن ما هذا القانون لم نسمع به فى العالم من غير مستند يحكم القاضى فقط بشخصين يحلفون على الكتاب كيف هذا القانون انا واحد من هؤلاء حكم على من غير اثبات فقط بالحليفة على الكتاب من قبل شخص كانت بينى وبينه خصومات اتى بشخصين اعطاهم بعض المال وقامو بالحليفة الزور وما كان الاا ان ابيع كل شى واسدد هذا المبلغ وانا الان لا املك شى كيف هذا القانون الظالم من غير توقيع على مستند رسمى ومدرج عليه الرقم الوطنى وصورة من البطاقة الشخصية يحكم القاضى بالنفاذ اليس هذا ظلم

كبف يعني ؟ يعملو ليهم شنو ؟ ناس يكتبو شيكات بدون رصيد و ياكلوا حق الناس يعني ماعايزين يدفعوا و ما عايز السجن ؟؟
حاجة غريبة ،
برلمانيون يدافعون علن النصابين ،،
فعلاً كما قال المصريون : بطلوا دة و اسمعوا دة

دولة السنسرة والسمسرة واقتصاد السحت واكل اموال الناس بالباطل يصر كل الاصرار على الشق الجنائي من الشيك وكل من تسول له نفسه ويصدرا شيك دون رصيد يتم وضعه في السجن لحين السداد بالله دي دولة وده قانون الدولة بهذا القانون تعلن عن نفسها بانها ليست دولة تحترم مواطنيها وتقيل عثراتهم وتحافظ على الرباط الاسري في مجتمعهاانما هي عبارة هن تاجر ومتجر لايرقى لمستوى كنتين وليت دولتنا كانت تاجر محترم بل هي تمثل أخس وأقذز تاجر يدلس ويخدع الناس بالبيع المؤجل بشيكات ليواصل حصد الملايين عبر رمي الناس في السجون حتى يعفنوا وتعمل على تفيكيك الاسر وتطليق الزوجات ورمي الابناء على قارعة الطريق وبيع المواطنين لبيوتهم التي تاويهم لتتكسب الدولة وتتاجر جاعله من الشعب اكبر زبون تبيع له عبر صغار التجار في سوق الله اكبر
لماذا لاتترك الدولة التاجر الذي قبل بالشيك أن يتحمل المسؤلية خصوصاً وهو يعلم تمام العلم بان المشتري والذي يتم استدراجه واغراءه لايملك ثمن البضلعة المشتراه ولايمكنه سداد قيمتها لا مستقبلا ولا حاليا
كل الدولة التي تحترم مواطنيها لاتتعامل بالشق الجنائي للشيك المرتد وتعتبر القضية مدينة ويجب معالجهتا وفق قنوات التقاضي المدني لاسجن ولايحزنون كلها جهات عدليه مدنية تعمل على تقسيط مبلغ القضية حتى يتم سداده من الشخص المشكو بحقه المسألة برمتها لاعلاقة لها بالشرطة والنيابة والبوليس والسجن وتشريد الاسر والابناء وبيع البيوت وبها لاطفال القاصرين والتحايل في ذلك للحصول على المكسب عبر مص دماء الغلابة من يقبل بالشيك المؤجل عليه أن يتحمل مسؤليته ولايلفيها كلها على الطرف الآخر وأن ينتظر لحين ميسرة المشكو بحقه لحين السداد لأنه كان يعلم علم اليقين بأن لا امل بالسداد أصلا

الان التجار الذين يحترموا انفسهم اوقفوا التعامل بالشيكات تماما بل وبعضهم مزقوا دفاتر شيكاتهم أمام الناس حيت علم بقصص تطليق النساء وخراب البيوت وموت المشكو بحقهم في السجن الهدى حفاظا على أموالهم وحتى لايخوضوا في ظلم الناس ومن لاذنب لهم فيتم حبس رب الاسرة فيتشرد الابناء ويتم القاءهم على قارعة الطريق لفقدهم عائلهم وربما تم بيع البيت الذي ياوي هؤلاء الصغار والفتيات فيحق بالمجتمع كل هذه البلايا لتستمر حركة البيع والشراء لتستفيد الدولة وهذه قمة الخطل وتضييع الشعب

البيقبل شيك مؤجل لازم يتحمل نتيجة فعلته لان فيها الكثير من التغرير والخداع للطرف الاخر حتى ولو قبل ورضي فضغوط الحياة بتعمل الكثير وتجبر على الصعاب

الشكات اصبخت فخاخ وقنابل موقوته ومصائد حتى للتجار يجيك واحد حاقد عليك وعايز يخرب سمعتك يكتبك شيك وينتظر به حتى تفقد كل سيولتك في البنك وينزل الشيك للشركة والنيابة وقبل ان تلم اطرافك تجد نفسك في سجن الهدى ياتديهو بضاعتك يشيل منها حتى يرضى ياكمان تشرف سجن الهدى طبعا دي ماقصة دي حصلت في الواقع المعاش