تقدمت المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة موجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تطالبها فيه بحضور جلسات إستماع، ستعقد على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 إلى الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 من أجل سماع التقديمات والملاحظات بشأن إستئناف الأردن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن.
وقد تقدم الإردن بإستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن، أصدرته المحكمة في الـ 11 من ديسمبر العام الماضي، بعد عدم امتثال الأردن لطلبها بتوقيف وتسليم الرئيس السوداني “عمر البشير”، أثناء حضوره القمة العربية الـ 28 من مارس 2017.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد إعتبرت أن الأردن ” أخل بواجباته ” لعدم توقيفه ” البشير”، الملاحق بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة في دارفور”.
كما أعلنت المحكمة أنها ” قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما ” و المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى ” مجلس الأمن”.
وقام الفريق القانوني بوزارة الخارجية الأردنية برد قانوني على اتهامات المحكمة، استند إلى اتفاقية تأسيس الجامعة العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول العربية الحصانة القانونية، ووقع عليها الأردن والسودان، حيث تعد الوثيقة أساساً كافياً لمنع تسليم الأردن البشير للمحكمة، رغم عضوية الأردن في اتفاق روما.
وطالبت المحكمة في مذكرتها – التي تحصلت عليها (صوت الهامش) – المحامين بالتركيز في النقاش حول عدد من النقاط كان أهمها، القانون المطبق وتفسيره حول حصانة رئيس الدولة، بموجب القانون الدولي العرفي والقانون التقليدي.
وقد دعت المحكمة كلاً من الاتحاد الافريقي و جامعه الدول العربية، و عدد من خبراء و أستاذة القانون الدولي لحضور الجلسات.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بمحاكمة الرئيس “عمر البشير” بعد أن أصدرت ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في إقليم “دارفور”، راح ضحيتها أكثر من 300 الف قتيل و2,6 ملايين نازح حول العالم، منذ العام 2003 بحسب الامم المتحدة.
