عسكريين .. مؤتمر وطني !
محمد وداعة
اللواء عمر نمر معتمد الخرطوم السابق ورئيس المجلس الأعلى للبيئة والتنمية الريفية بحكومة الخرطوم الجديدة ،لا يخفي انتماءه لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، فقد صرح بعد تقلده المنصب الجديد ( يعتبر المنصب الحالي اقل مرتبة و امتيازآ من منصبه السابق ) ، وفي معرض تبريره قبوله ( للذي هو ادنى ) ، أن ( هذه مهام تنظيمية ونحن بانتمائنا للتنظيم نقبل بكل المهام الموكلة الينا ) ، السيد والي الخرطوم الفريق عبد الرحيم محمد حسين أنتقل برتبة فريق ليكون على رأس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم ، وهو لا يزال في الخدمة العسكرية ولم يعلن بعد ما يفيد غير ذلك ، وغيرهم كثر ،
هذا يعزز الاعتقاد السائد بأن بعض العسكريين يخالفون الدستور الانتقالي لسنة 2005م ، تعديل 2015م ، وقانون الاحزاب السياسية لسنة 2007 م بانتماءهم للحزب الحاكم ، وقد بدأ أن بعضهم لا يكترث لمخالفتة للدستور والقانون ويعلن عن ذلك والبعض ربما لا يعلن عن ذلك ، ولا يستثنى من ذلك كل الاجهزة و المستويات التى استثناها قانون الاحزاب السياسية، الدستور الانتقالي صراحة ينص على ان القوات النظامية هي قوات قومية غير حزبية ، يحظر على النظاميين خلال مدة خدمتهم فيها الانتماء للاحزاب السياسية ، قانون الاحزاب السياسية ينص في المادة ( 12 ) / ( 1 ) ( يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الاحزاب السياسية وعضويتها والانضمام اليها ، الفقرة ( 2 ) ( على الرغم من أحكام البند ( 1 ) ومع مراعاة المادة ( 65 ) من الدستور لا يجوز لاي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام اليه خلال فترة توليه المنصب وهم ( أ/ أفراد القوات النظامية ، ب/ القضاة بالسلطة القضائية ، ج/ المستشارون القانونيون بوزارة العدل ، د/ القيادات العيا في الخدمة المدنية ، ه/ الدبلوماسيون بوزارة الخارجية ) ، مجلس الاحزاب وهو الجهة المناط بها حراسة القانون من الاختراق منشغلة بتفاصيل المشاكل الداخلية في بقية الاحزاب ، وهو غير معنى بالنظر فيما يتم داخل المؤتمر الوطني من تجاوز العضوية المحظور انتماءها للاحزاب و مخالفتها الصريحة للقانون والدستور ، ولا في تجاوز الحزب لدستوره او لوائحه مثلما يحدث في اجتماعات الشورى والمكتب القيادي ، وهذا أمر بديهي في ظل عدم استقلالية هذا المجلس ،
فالامر ليس حصرا على العسكريين ويتعدى ذلك الى قيادات الخدمة المدنية وبقية القائمة التي حظرها القانون ، هذا الوضع خطير حتى على الحزب الحاكم نفسه ، فما الذي يمنع مجموعة عسكرية داخل المؤتمر الوطني من القيام بانقلاب بدواعي الاصلاح أو بدواعي اخرى ، وتجربة ( انقلابيين ) ليست بعيدة عن الاذهان ، وان كان هذا شان يخص المؤتمر الوطني فى المحافظة على السلطة او فقدانها ، فهو بلا شك ان حدث سيعمق من مشكلات البلاد ويزيدها تعقيدا ، المطلوب من هذه الحكومة وهي تتعلق بأخر الخيوط ان تفك عن كاهل البلاد ( أزمة ) مخالفاتها الصريحة للدستور والقانون و على كافة المستويات، لايمكن لأي كان ان يصدق حديث هذه الحكومة وحزبها عن إصلاح الدولة او الحوار وهي تخالف قوانينها صباح ومساء ، وفي مقدمتها قانون الاحزاب السياسية .
الخبر الفرش (الطازج) فقد وردتنا معلومات الآن أن المدعو أسامه حسونه من سكان الخرطوم تلاته المعين حديثا في (وظيفة) وزير تنميه بشريه بولاية الخرطوم كانت آخر وظيفه شغلها عمله سمسارا في كافة المجالات بيع شراءإيجار عقارات ماشى ، بيع شراء تاجير سيارات ماشى بجانب إستخراج فيز لجمهورية مصر العربيه وغيرها من الدول الصديقه خلاصته (سمسار شامل)!! والمكتب الذى كان يدير منه أعماله (قهوة الصناعيه)الواقعه بسوق تلاته ومعظم أصدقائه وندمائه وجلسائه مدمنى مخدرات!!.
مثل هذه التعيينات تفسر لنا عشوائية إختيار ما بسمو بالوزراء او أن هذه الشخصيات كانت لهم مهام آخرى وقدمت لأجهزة الآمن خدمات جليله من خلال الاعمال التي كانوا يعكفون عليها ونذكركم بقصة تعيين حسن إسماعيل وإحتمال كونه كان (غواصه) داخل حزب الامه!! وعلينا أن نتعجب ثم نسأل لماذا يحرص النظام على إخفاء السيره الذاتيه لشاغلى هكذا وظائف على الشعب السودانى اليس من حقه أن يعلم كته من استوزرو عليهم، ونعد شعبنا الكريم (نحن جموع الأشباح)باننا سوف نتعقب كل من ولو علينا قسرا ونكشفهم ونعريهم ونفضحهم أينما ثقفناهم حتى ولو دخلوا جحر ضب!! اما في ما يتعلق بموضوع الخبر أعلاه ليس علينا غير الصبر وعندما يآتى يوم الحساب الذى نحسبه بات قريبا الاستفاده من مواده التي تجرمهم ويحاسبوا بخرقهم للدستور الذى خطوه بإيديهم النجسه !!.
مافى حد بيقول البغلة فى الابريق؟
الخبر الفرش (الطازج) فقد وردتنا معلومات الآن أن المدعو أسامه حسونه من سكان الخرطوم تلاته المعين حديثا في (وظيفة) وزير تنميه بشريه بولاية الخرطوم كانت آخر وظيفه شغلها عمله سمسارا في كافة المجالات بيع شراءإيجار عقارات ماشى ، بيع شراء تاجير سيارات ماشى بجانب إستخراج فيز لجمهورية مصر العربيه وغيرها من الدول الصديقه خلاصته (سمسار شامل)!! والمكتب الذى كان يدير منه أعماله (قهوة الصناعيه)الواقعه بسوق تلاته ومعظم أصدقائه وندمائه وجلسائه مدمنى مخدرات!!.
مثل هذه التعيينات تفسر لنا عشوائية إختيار ما بسمو بالوزراء او أن هذه الشخصيات كانت لهم مهام آخرى وقدمت لأجهزة الآمن خدمات جليله من خلال الاعمال التي كانوا يعكفون عليها ونذكركم بقصة تعيين حسن إسماعيل وإحتمال كونه كان (غواصه) داخل حزب الامه!! وعلينا أن نتعجب ثم نسأل لماذا يحرص النظام على إخفاء السيره الذاتيه لشاغلى هكذا وظائف على الشعب السودانى اليس من حقه أن يعلم كته من استوزرو عليهم، ونعد شعبنا الكريم (نحن جموع الأشباح)باننا سوف نتعقب كل من ولو علينا قسرا ونكشفهم ونعريهم ونفضحهم أينما ثقفناهم حتى ولو دخلوا جحر ضب!! اما في ما يتعلق بموضوع الخبر أعلاه ليس علينا غير الصبر وعندما يآتى يوم الحساب الذى نحسبه بات قريبا الاستفاده من مواده التي تجرمهم ويحاسبوا بخرقهم للدستور الذى خطوه بإيديهم النجسه !!.
مافى حد بيقول البغلة فى الابريق؟
أكبر دليل على عدم استقلالية وحيادية مجلس الاحزاب هو انحيازه السافر لحزب المؤتمر الوطنى وتبنيه لرأيه فى قضية تسجيل الحزب الجمهورى حيت رفض تسجيل الحزب رغم استيفائه لكل الشروط بحجة أن نشاط الحزب يهدد السلام الاجتماعى !!تخيلوا أن اول دعاة للحوار فى السودان وهم الجمهوريين الذين يقارعون الحجة بالحجة يهددون السلم الاجتماعى ؟؟ والحقيقة أنهم يهددون سلطة الاخوان المسلمون ومنهم مسجل الاحزاب خاصة وأن الجمهوريين بفضحهم وتعريتهم للاخوان فى أركان النقاش بجامعة الخرطوم تسببوا و لاول مرة فى سقوطهم فى انتخابات اتحاد الطلاب لصالح الطلاب المستقلين
و الله بستغرب للصحفيين ديل كانهم عايشين فى كوبنج هاجن ..ياخى دستور شنو و قانون شنو انتو ما بتحسو ديل ناس بياكل اموالكم انام الله الذى سيحاسبهم على ما اقترفوه من كل سوء و عايزهم يعملوا خاطر للدستور
ي حظرها القانون ، هذا الوضع خطير حتى على الحزب الحاكم نفسه ، فما الذي يمنع مجموعة عسكرية داخل المؤتمر الوطني من القيام بانقلاب بدواعي الاصلاح أو بدواعي اخرى ، وتجربة ( انقلابيين ) ليست بعيدة عن الاذهان…..
قصدك ياتو عسكريين مايكون ابو ريالة بس!!!