أميركا تلغي برنامجا مثيرا للجدل يخضع رجال 24 دولة عربية ومسلمة لإجراءات أمنية مكثفة

«في عام 2002 كان العالم مختلفا جدا عما هو عليه اليوم»، هكذا وباختصار يرد تشارلز بارتودلوس، ممثل وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، جانيت نابوليتانو، لدى بريطانيا، على سؤال حول توقيت تعليق العمل نهائيا بـ«برنامج الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج» الذي أثار جدلا واسعا على مدار سنوات، بسبب استهدافه الشبان والرجال القادمين إلى الولايات المتحدة من 25 بلدا عربيا وإسلاميا.

البرنامج الذي تسبب في مرارة كبيرة داخل المجتمعات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، وحظي بإدانة المنظمات الإنسانية هناك بالإضافة إلى الأمم المتحدة، دخل حيز التنفيذ في عام 2002، كنتيجة مباشرة لأحداث 11 سبتمبر (أيلول). وكان الهدف منه حماية الأمن القومي الأميركي، ومحاولة تحديد الخطر الإرهابي قبل أن يضرب مرة ثانية.

وفي وقت لم يكن لدى الأميركيين وزارة تعنى بالأمن الداخلي (وهي الوزارة التي خلقت في عام 2003)، قررت الحكومة آنذاك وضع لائحة حددت فيها 25 دولة، تضم بشكل أساسي الدول العربية والإسلامية، لتخضع القادمين منها على تأشيرات سفر مؤقتة، إلى إجراءات أمنية إضافية. كان من تلك الإجراءات، استجواب الأشخاص بشكل مطول في المطارات، للحصول على تفاصيل يتم إدخالها إلى النظام. كما طلب حينها إلى مواطني تلك الدول الموجودين أصلا في الولايات المتحدة على تأشيرات مؤقتة، أن يتقدموا للتسجيل لدى السلطات.

ونتيجة لذلك، تقدم بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر (كانون الأول) 2003، نحو 83 ألف شخص للتسجيل، أحيل 13 ألفا منهم إلى إجراءات ترحيل، ولكن الأسباب تتعلق بخروقات بسيطة في تأشيرات السفر وشروط الإقامة، ولا علاقة لها بالإرهاب.

تسبب ذلك في نقمة واسعة داخل المجتمعات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة التي شعرت بأنها باتت مستهدفة بسبب انتمائها وديانتها. وطوال تلك السنوات، دأبت تلك المنظمات على تنظيم حملات كثيرة تطالب الإدارات الأميركية المتعاقبة بإلغاء النظام الذي وصفه البعض بأنه عنصري، وحتى إن آخرين حملوه جزءا من مسؤولية تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين.. إلى أن تمت الاستجابة مؤخرا لتلك المطالب في نهاية الشهر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية في 27 أبريل (نيسان) أنه تم وقف العمل بالبرنامج وأزيلت لائحة البلدان التي كان حددها، بسبب عدم الحاجة إليه بعد الآن.

يشرح بارتودلوس الذي عمل لسنوات على برامج تتعلق بحماية الأمن القومي عن كثب، وعمل تحديدا على إلغاء هذا البرنامج، أن الظروف التي دعت إلى إدخاله حيز التنفيذ في عام 2002 كانت مختلفة عن اليوم. ويقول إنه حينها لم تكن هناك «وزارة تعنى بالأمن القومي، ولا البرنامج الإلكتروني للحصول على إذن للسفر، الذي يطرح أسئلة كثيرة شبيهة بالبرنامج الذي تم إلغاؤه، قبل دخول البلد، (والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي)، ولم يكن لدينا قائمة بلوائح المسافرين قبل أن تغادر الطائرة…»، بالإضافة إلى برامج أخرى كثيرة. ويضيف: «في عام 2002 بعد أحداث 11 سبتمبر، أخذت الحكومة الأميركية قرارا لتنفيذ برنامج لجمع معلومات إضافية عن بلدان معينة.. ولكن خلال الأعوام الماضية، ومع تطور النظام، تمكنا من وضع أنظمة تسمح لنا بجمع هذه المعلومات من دون الحاجة إلى توقيف الشخص على الحدود وطرح الأسئلة نفسها».

ويعترف ملحق الأمن القومي في السفارة الأميركية في لندن، بأن البرنامج تسبب في الكثير من «مشاعر الأسى»، وأنه ربما شجع على التمييز العنصري ضد المسلمين، ويقول: «من خلال النقاشات التي نجريها داخل الإدارة، كان هناك معارضون كثر للبرنامج، وقد تسبب في مشاعر سيئة لدى المجتمعات، وهذا تقييم صحيح». ولكنه يضيف: «لذا أؤمن بقوة بأن هذه الخطوة الصحيحة التي اتخذناها اليوم (إلغاء البرنامج)».

ويشدد بارتودلوس على أن الخرق الذي سمح بالتخلي عن لائحة الدول الإسلامية والعربية، كان عندما تم بدء تنفيذ البرنامج الإلكتروني العام الماضي الذي يسمح بالحصول على المعلومات نفسها قبل سفر الأشخاص إلى الولايات المتحدة. ولكن الكثير من البرامج التي تحدث عنها بارتودلوس وضعت قبل سنوات كثيرة، وعلى الرغم من ذلك فقد استغرق الأمر 9 سنوات كاملة لإلغاء البرنامج المثير للجدل. إلا أن المسؤول الأميركي يصر على أنه لم يكن بالإمكان إلغاء البرنامج قبل تجربة البرامج الأخرى التي تم استحداثها طوال السنوات التي تلت، والتأكد من أنها تعمل بشكل فعال، «وهو أمر يستغرق وقتا». ولكن بارتودلوس بدا حريصا جدا على التشديد والتكرار أن البرامج الحالية سيخضع لها «كل الداخلين» إلى الولايات المتحدة، من كل أنحاء العالم، وحتى الأميركيين أنفسهم، «ولن يعود هناك تفريق بين المسافرين».

وعلى الرغم من أن المنظمات الحقوقية الأميركية رحبت بإلغاء لائحة الدول تلك، فإن «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ذكر بأن البرنامج لم يؤد طوال سنوات تطبيقه إلى محاكمة أحد بتهمة الإرهاب، وأنه «دمر حياة الكثير من الأبرياء» الذين جرى ترحليهم لأسباب تتعلق بانتهاكات قوانين الهجرة، «وجرى إبعادهم عن عائلاتهم وفصلهم من عملهم». وطالب في بيان أصدره، من الحكومة الفيدرالية أن «تصحح هذه المظالم وتتخذ كل الخطوات المتاحة لإزالة آثار الهجرة المعاكسة» التي نتجت عن البرنامج.

ولكن بارتودلوس، رغم اعترافه بأن البرنامج تسبب في مرارة لدى المسلمين، ينفي أن يكون هناك تفكير بعكس قرارات اتخذت نتيجة البرنامج، وتحديدا في ما يتعلق بأشخاص تم ترحيلهم، ويقول: «إلغاء البرنامج اليوم لن يغير ذلك، فخرق القانون هو خرق القانون»، ويضيف: «لا أحد سيحال إلى إعادة تقييم وضعه، فمن تبين أنه خرق القانون، تم النظر إلى قضيته وأخذ القرار على أساسه. ما حصل مؤسف، ولكن خرق القانون، هو خرق للقانون».

ويرفض أيضا الاتهامات بأن النظام كان ذريعة لفرض قوانين معادية للهجرة، وأنه تم استعماله لغرض غير غرضه الأساسي. وكان بيل أونغ هيل، وهو بروفسور في القانون في جامعة سان فرانسيسكو، قد كتب في موقع «هافينغتون بوست» تعليقا حول برامج مكافحة الإرهاب، تحت عنوان: «بن لادن كان ذريعة لقوانين معادية للهجرة»، يقول فيه: «ما هي نتيجة المبادرات المرتبطة بالهجرة لمكافحة الإرهاب؟ بالتأكيد ليس إلقاء القبض على الإرهابيين. بل عوضا عن ذلك، المبادرات خلقت جوا معاديا للهجرة، يوحي بأنه لا بأس بأن تكون منحازا ضد اللاتينيين والعرب الأميركيين والمسلمين».

إلا أن السياسي الأميركي يرفض الأحاديث عن أن يكون البرنامج استعمل لغايات أخرى، ويقول: «علينا النظر إلى القوانين في الولايات المتحدة بشكل عام وكيف يتم تطبيقها. إذا نظرنا إلى مفجرين 11 سبتمبر، اليوم الذي سبق ذلك لم يكونوا في خرق واضح للقانون، لم يكونوا ملتزمين بشكل واضح بالقانون من خلال تأشيرات الطلاب الممنوحة لهم.. وكان هناك من بقي مدة أكثر من الممنوحة له، ولكن لم يقوموا بأي نشاط يسمح لنا بمحاكمتهم في ذلك الوقت. في عام 2002، هذا المناخ كان لا يزال موجودا، لذلك كان البرنامج محاولة (لوضع حد لذلك) وكان برنامجا مؤقتا».

وثلاثة من بين الخمسة الذين كانوا يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل مستمر، من الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر، في خرق لتأشيرات السفر المعطاة لهم. زياد الجراح الذي دخل في يونيو (حزيران) عام 2000 بتأشيرة سياحية، تسجل في مدرسة للطيران لـ6 أشهر، ولم يملأ الاستمارة التي يبلغ فيها السلطات تحويل وضعه من سائح إلى طالب. ولو علمت دائرة الهجرة بوضعه، لكانت منعته من دخول البلاد. كذلك، مروان الشحي دخل إلى الولايات المتحدة عبر مطار نيويورك في مايو (أيار) عام 2000، ولحقه بعدها بأسبوع محمد عطا. كلاهما دخلا بتأشيرة سياحة ثم التحقا بمدرسة طيران في فلوريدا. وفي سبتمبر أرسلا استمارات تبلغ عن تغير وضعهما، وهو ما كان يسمح به حينها. ولكن كلاهما بقيا فترة أكثر من المسموح بها لهما.

وبعيدا عن الجدل حول الهجرة والتمييز الديني والعنصري، فإن التخلي عن لائحة البلدان المسلمة والعربية، تؤشر أيضا إلى أن الخطر الإرهابي بات غير معلوم المصدر وأكثر انتشارا في كثير من البلدان التي تم تحديدها في عام 2002 بعد صدمة 11 سبتمبر. ولعل المثال الأبرز على ذلك، ما حصل عشية عيد الميلاد في عام 2009، حين افتضح أمر النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب في اللحظة الأخيرة، وهو يحاول تفجير نفسه في طائرة تجارية أميركية. فنيجيريا لم تكن على لائحة البلدان الـ25 المدرجة. كما أن الحديث عن تنامي الإرهاب داخل الولايات المتحدة، وبلدان أوروبية أخرى خصوصا بريطانيا، يشير إلى أن الخطر الإرهابي الآتي من الداخل أو من بلدان أوروبية قد يكون أعظم من ذلك الآتي من البلدان العربية والإسلامية. ويوافق بارتودلوس على ذلك، ويقول: «نعم التهديد يأتي من بلدان أوسع بكثير من تلك المحددة في اللائحة».

يشار إلى أن البلدان الـ25 التي كانت مذكورة، هي: أفغانستان، والجزائر، والبحرين، وبنغلاديش، ومصر، وإريتريا، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وكوريا الشمالية، وسلطنة عمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن. ورغم اقتناع بارتودلوس بأن البرنامج الذي تم إلغاؤه كان ناجحا، رغم أنه لم يؤد إلى محاكم أحد بتهمة الإرهاب، يفخر بأنه في النهاية تمكنت وزارة الأمن الداخلي «من خلق مناخ لوضع نظام يجعلنا نتخلى عنه»، ويضيف: «أنا أوافقك أن الأمر استغرق وقتا أطول من اللازم.. كان برنامجا ناجحا، ولكن الأهم أنه كان ينظر إليه بطريقة سيئة، ولذلك كان من الضروري تغيير النظام لبدء عملية الشفاء»، فبعد الآن، «لن نوقف الناس بسبب البلد الذي يأتون منه أو بسبب ديانتهم»، يقول وهو يذكر بأنه عمل شخصيا على إلغاء برنامج أثار الكثير من الجدل.

الشرق الاوسط