تحتاج قضية أراضي سوبا إلى مزيد من الاهتمام من قبل القائمين على أمرها

الخرطوم – خضر مسعود
بعد كثير من المعاناة كابدها مواطنو سوبا الأراضي، وبعد صبر راوح زهاء العقد من الزمان ابتغاء الحصول على حقوقهم في السكن منذ العام 2005م، أفلحت أخيراً اللجنة العليا في إكمال الإجراءات القانونية وفق الأسس المتبعة بوزارة التخطيط العمراني؛ عبر سحب القرعة لكل المستحقين، الذين أكملوا إجراءاتهم وسحبوا أرقام أراضيهم.
وكانت الأحداث التي راح ضحيتها عدد من المواطنين وأفراد القوات النظامية في العام 2009، قد أدت الى ترحيل (40) الف أسرة من سوبا إلى منطقة الفتح بأم درمان ومنطقة الرشيد بمحلية جبل أولياء، عبر اللجنة العليا لتخطيط وترحيل منطقة سوبا، فيما أبقت على المواطنين المستحقين بمنطقة سوبا والبالغ عددهم (2400) أسرة.
ويقول مختار حسن أحمد، رئيس اللجنة العليا لتخطيط وترحيل منطقة سوبا، إن كل المستحقين استلموا قطع أراضي عدا (700- 800) أسرة. ويجري التنسيق مع الوزارة لتوفير قطع أرض للأعداد المتبقية، مضيفاً بالقول: “جميع المواطنين المستحقين سيجدون حقهم، وأي مواطن استوفى الشروط، وأكمل الإجراءات المعمول بها حسب خطة الوزارة، سوف ينال حقه”. واستبعد مختار وجود أي معوقات يمكن أن تعطل سير العمل بالمنطقة، وزاد بالقول: “العمل يسير وفق الخطط”.
ويشير رئيس اللجنة، الذي كان يتحدث للمواطنين بمكاتب سحب القرعة، إلى أنهم ملزمون بتسهيل كل الإجراءات لكل المواطنين وفق الطرق القانونية، مبيناً أن هذا التزام أخلاقي لأعضاء اللجنة؛ أن ينال أي مواطن حقه. وتوقع مختار أن ينتهي العمل بمنطقة سوبا خلال الشهرين المقبلين، لتنتهي بذلك معاناة استمرت لما يقارب العشر سنوات.
وفي ذات الاتجاه يقول محمد عجيل، مقرر اللجنة العليا إن كل من يملك أوراقا ثبوتية سيتحصل على قطعة أرض، لافتاً إلى أن وزارة التخطيط العمرانى أكملت العمل في مربعي (16 و8)، باعتبارهما من المربعات الجديدة التي يجري العمل فيها الآن.
وناشد عجيل مواطني سوبا عدم الالتفات للمحرضين حفاظاً على حقوقهم، ومضى إلى القول بأن التدافع والازدحام أمر طبيعي لكل شخص يريد الحصول في حقه، كاشفا عن خطة جديدة للعمل في المرحلة المقبلة لزيادة الأعداد لسحب القرعة، مبيناً أن هناك اهتماماً كبيراً من الوزارة بالذين لم يكملوا إجراءاتهم مناشداً إياهم إكمالها مثل منطقة (البحوث)، موضحاً أن العمل يعتمد على الرجوع إلى الوثائق والأسس والضوابط من وزارة التخطيط العمراني.
ويعود مختار ليثمن دور وزارة التخطيط لاهتمامها الكبير بالقضية التي وصفها بـ(الشائكة)، ويضيف: “سبق أن تم تسليم قطع الأرض للمواطنين في كل من سوبا الأراضي ومنطقة الرشيد بجبل أولياء ومنطقة الفتح بأم درمان”، لافتاً إلى قرب الانتهاء من تسليم جميع المستحقين بسوبا من خلال اهتمام حكومة الولاية بالقضية.
وفي الأثناء ناشد عدد من المواطنين اللجنة والوزارة تسريع وتيرة العمل في المرحلة القادمة، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التخطيط. ويقول أحمد آدم عيسى إنهم يعملون من أجل خدمة المواطن وإن وجودهم في مكاتب الأراضى بغرض مساعدة وترتيب الإجراءات للمواطنين، وأضاف: “القرارات الفجائية التي تصدر أحيانا من اللجنة العليا تربك العمل”، داعيا إلى تخصيص أيام لسحب القرعة، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الترتيب والتنظيم، خاصة في تخصيص أيام لسحب القرعة لمن أكملوا إجراءاتهم.
أما عبد الله إبراهيم فيقول إن العمل قطع شوطاً كبيراً يصل الى (85%)، داعياً اللجنة للإسراع في إكمال ما تبقى.
وقال يوسف أحمد عبدالكريم، أحد المواطنين الذين سحبوا القرعة بمربع (16)، المدينة الخيرية، إنه لم يواجه أي صعوبات في الإجراءات والمتابعة بين مكاتب الأراضى، مثمناً دور اللجنة العليا التي تعمل الآن في تسهيل الإجراءات على مواطنى سوبا الأراضى بعد أن عانوا خلال السنوات الماضية، نتيجة المشاكل التي وقعت في الفترات السابقة، وراح ضحيتها عدد من أبناء المنطقة قبل انفصال جنوب السودان، مضيفاً بالقول: “استطاعت الحركة الشعبية في تلك الفترة أن تغرس في نفوس بعض المواطنين الخوف لمنعهم من الذهاب إلى مكاتب الإسكان لسحب القرعة، وقامت بتحريضهم بحجج واهية، متهمة اللجان التي كانت تعمل في تلك الفترة بأنها غير نزيهة”.
ويشير المواطن محمد عوض، من مربع (8)، إلى أن اللجنة العليا عملت على تسهيل الإجراءات له، بجانب لجنة العريفين، التي كان لها دور كبير في تسهيل ومتابعة وتذليل كافة العقابات، وإعطاء كل ذي حق حقه بالمنطقة، بالطرق القانونية المتبعة والمعمول بها.
من جهتها تؤكد الحاجة حواء إدريس، إحدى اللائي سحبن القرعة، أن كل الإجراءات بمكتب الأراضى تسير بصورة جيدة، ومن دون مشاكل، وأن هناك تعاملا (كويس) لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتحتاج قضية أراضي سوبا التي شارفت على نهاياتها إلى مزيد من الاهتمام من قبل القائمين على أمرها، خاصة اللجنة العليا، ووزارة التخطيط العمراني، لمنع العودة إلى مربع المواجهات الأول، خاصة وأن وعود اللجنة تسير في طريق إعطاء كل ذي حق حقه، ومن خلاف المواطن الذي صبر لعشر سنوات ينبغي تعويضه عن هذا الانتظار بتسليمه حقه؟

اليوم التالي