أبو القاسم برطم يسخر من قرار بمنع نواب البرلمان ومجلس الولايات من ملاحقة الوزراء الاتحاديين

أجراه الطيب محمد خير

بصورة مفاجئة، شكا مجلس الوزراء من ملاحقة بعض النواب للوزراء والمسؤولين في الجهاز التنفيذي، بغية الحصول على خدمات لدوائرهم. الشكوى جعلت رئاسة الجمهورية تفكر في إصدار قرار بمنع نواب البرلمان ومجلس الولايات من ملاحقة الوزراء الاتحاديين لتوفير خدمات دوائرهم، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات على شاكلة ما الجديد في هذه الملاحقة وهي أمر اعتاد عليه الوزراء في كل الحكومات والحقب البرلمانية السابقة، باعتبار أن النائب البرلماني يمثل المدخل لأهل دائرته لمكاتب الوزراء، بجانب أنه طرح برنامج خدمي تنموي خلال حملته الانتخابية وأصبح ملزم بإنفاذه, وإلا سيلاحق بسؤال المحاسبة المتعارف عليه وسط جمهور الناخبين السودانيين (عملت لينا شنو المرة الفاتت). جلسنا إلى النائب المستقل أبو القاسم محمد برطم لنرى رؤيته في الموضوع.

+ كيف تنظر لهذا القرار؟

هذا القرار مقصود به النواب المستقلين الذين تعد هذه المرة الأولى يدخلوا فيها بإعداد كبيرة لبقية المجلس والوطني وأحدثوا من حراك داخل, وتفسير لهذا القرار قصد منه إحراجهم أمام ناخبيهم بقطع الطريق أمامهم في الإيفاء بما إلتزموا به من برامج تنموية خدمية في برنامجهم الانتخابي أمام الجماهير، لأن النائب البرلماني من حزب المؤتمر الوطني يمكنه مقابلة الوزير الاتحادي في دار الحزب أو منزله ولا داعي أن يذهب إليه في الوزارة أو ملاحقته في مواقع أخرى.

+ لكن هناك أحزاب لها نواب غير المستلقين ونواب المؤتمر الوطني ولهم مطالب؟

هذه الأحزاب التي تقصدها ليست لها برنامج تنموي أوخدمي خاص بها وخاضت الانتخابات ببرنامج المؤتمر الوطني لذلك ليست لها علاقة بالوزراء ومطالبتهم.

+ هل من حق النائب أن يلاحق الوزير الاتحادي بمطالب دائرته الخدمية؟

من حق أي نائب أن يطالب أي مسؤول في حدود القانون وما تمليه المصلحة العامة لخدمة مصالح منطقته وليس مصالح شخصية، هؤلاء النواب دخلوا البرلمان بوعد لناخبيهم أن يوفروا لهم خدمات حياتية ضرورية ويتابعونها، وفي جانب آخر إن كان النظام المعمول به في توزيع الخدمات وله برنامج واضح محكوم بسقف زمني يلزم به الوزراء في الولايات ما كنا نحتاج لملاحقة الوزراء الاتحاديين إلا فيما يخص القضايا القومية.

+ لكن الجانب الخدمي إنفاذه شأن ولائي وإلا أصبح هناك تداخل في الصلاحيات والمهام بهذه المطالب؟.

هؤلاء النواب تم انتخابهم على برنامج خدمي تنموي وليس سياسي، وليس من المنطق حصر دورهم في الجانب التشريعي وهم لديهم برنامج انتخابي تنموي التزموا به ويريدون تنفيذه والوزير الولائي عاجز هنا يصبح من حقهم أن يبحثوا عن طرق أخرى للإيفاء بالتزاماتهم هذه تجاه ناخبيهم.

+ ما الرسالة التي عناها الوزراء بشكواهم هذه وأنت ترى أن ملاحقتهم حق مشروع للنواب؟

واضح أن الوزراء بدأوا يتذمرون من الراقبة التي يفرضها الجهاز التشريعي على نظيره التنفيذي وهذا ما طلبه رئيس الجمهورية في خطابه في فاتحة الدورة البرلمانية بأن يكونوا نواب حقيقيين عن الشعب وحريصون على مصالحه وتلبية ومطالبهم، وهذا النوع من الشكاوي من شأنه أن يوتر العلاقة بين النواب والوزراء ويجلعهم يشددون الرقابة عليهم حتي في أبسط الأمور وأنا بدوري أناشد زملائي من النواب أن يزيدوا من الرقابة ولا يستجيبوا للأمور الانصرافية التي قصد الوزراء جرهم إليها.

+ ما رأيك في حصر اختصاص نواب المجلس الوطني في الدور التشريعي؟

أنا كنائب إن لم يكن لي ارتباط بالجانب التنفيذي بصورة مباشر أو خرى أراقب ماذا وأشرع ماذا أن أدرك الخطة التنموية لدائرتي واتجاهها واتابعها وأراقبها وفي هذا تحجيم للدور الرقابي للبرلمان.

+ ما موقفك حال صدور هذا القرار هل ستستجيب له؟

أنا نائب مستقل ولدي برنامج انتخابي أساسه التنمية إن لم أوف به يبقى من حق أهل دائرتي عدم انتخابي مجدداً، لذلك لن التزم بهذا القرار في حال صدوره ويكون ملزم لنواب المؤتمر الوطني وليس لي كنائب مستقل، وكذلك زملائي المستقلين وعندما أطالب أي وزير بخدمة لدائرتي من حقه أن يرفض طلبي.

+ هل هناك قانون يمنع النائب من مطالبة الوزير يتقديم خدمة لدائرته وجعل هذا الطلب حصرياً على الولاة؟

ليس هناك قانون من هذا القبيل يمنع النائب هذا الحق وأنا أطالب رئيس المجلس الوطني بالعمل على لإعطاء النائب البرلماني حقه في التمتع بالحصانة كاملاً بدلاً من مجارات الجهاز التنفيذي في استفزازه للنواب تارة يتم إيقاف وفودهم في المعابر بسبب رسوم العبور وأخرى إظهارهم كالشحادين يلاحقون الوزراء بمطالب دوائرهم وهذه كلها أمور من شأنها تجعل العلاقة بين الجهازين متوترة خاصة مع الوزراء.

الصيحة