الشاكي في قضية شركة نيفاشا وموظفين سابقين بالصمغ العربي يدلي بأقواله للمحكمة

الخرطوم: سعاد الخضر
استمعت محكمة المال العام، إلى الشاكي المفوض من شركة الصمغ العربي إبراهيم عبد القيوم، في البلاغ الخاص بشركة نيفاشا و (7) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي، وقبلت المحكمة بعد اعتراض المحامي أحمد حسين تقرير لجنة بروفيسور محمد إبراهيم خليل حول الفساد في شركة الصمغ العربي كمستند اتهام.
وطالب الشاكي في جلسة أمس برئاسة القاضي صلاح عبد الحكيم، بمقاضاة وزير التجارة الأسبق السميح الصديق مدنياً، واتهمه باستغلال سلطاته إبان شغله منصب وزير التجارة الخارجية.
وقال الشاكي إن مجلس الشركة السابق برئاسة د. منصور خالد كون لجنة تحقيق برئاسة بروفيسور محمد إبراهيم خليل ومساعد المراجع العام، ووكيل وزارة التجارة آنذاك للتقصي حول ممارسات أضرت بالشركة، وأشار إلى أن تقرير اللجنة ذكر أن لجنة المشتريات السابقة استخرجت شهادة تخزين لشركة نيفاشا دون الحصول على تفويض من مدير الشركة بـ (81) ألف قنطار من الصمغ، وأبان أن نيفاشا استفادت من ذلك في الحصول على تمويل مصرفي، ولم توف بالتزامها حسب ما ورد في شهادة التخزين، وسلمت شركة الصمغ العربي (51) ألف قنطار.
ونوه الشاكي إلى أن شركة نيفاشا حصلت على قيمة الـ (81) ألف قنطار وأقرت ذلك لجنة التحكيم التي فصلت بين نيفاشا والشركة في وقت سابق، وذكر أن التقرير أورد أن مدير القطاع الغربي باع (63) ألف قنطار من الصمغ لنيفاشا، وهي بمخزن الشركة بواقع (220) جنيهاً لكل قنطار، ثم عاد واشتراه بمبلغ (400) جنيه. وطالب الشاكي المحكمة بإلزام شركة نيفاشا بدفع (12) مليون جنيه عبارة عن تكلفة (25) ألف قنطار لتكملة (81) ألف قنطار التي حصلت الشركة بموجبها على تمويل من أحد البنوك والذي قام بدوره بمحاسبة شركة الصمغ العربي، بجانب تغريم مدير القطاع الغربي (11) مليون و (340) ألف جنيه فرق الصمغ الذي قام ببيعه لنيفاشا.
وحددت المحكمة جلستين في (12-19) سبتمبر الجاري لسماع الدفاع.

العربية