المالية: البرنامج الخماسي يفسح المجال للقطاع الخاص بنسبة 83% من مجمل النشاط الاقتصادي
(سونا) – أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهمية دور القطاع الخاص في قيادة التنمية في السودان وإفساح المجال له في البرنامج الخماسي.
وقال وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية عبد الله إبراهيم لدي مخاطبته ورشة عمل دراسة ابراز دور القطاع الخاص في قيادة عمليات التنمية والتنوع الاقتصادي التي انعقدت ببرج التعاون الدولي بوزارة المالية، قال إن سياسة التحرير الاقتصادي تعتبر دفعة قوية للقطاع الخاص ليلعب الدور المنوط به في إطلاق طاقاته إعتماداً على مؤشرات السوق في الإنتاج، مبيناً أن الدولة أولت القطاع الخاص اهتماماً خاصاً لشراكة في عملية الإنتاج والإنتاجية،.
واشار الوكيل إلى إن هذه الورشة بصدد التداول حول مسودة الدراسة التى قام بإعدادها الإستشاري مستر روث كدعم فني مقدم من البنك الإفريقي للتنمية وأن شعار الدراسة تم تبنيه في السودان منذ فترة وانعكست ملامحه في البرنامج الخماسي للفترة 2015 – 2019م، والذى استند بشكل رئيسي على فلسفة إفساح المجال في العمل الاقتصادي على القطاع الخاص ليشغل نسبة 83% من مجمل النشاط بحلول نهاية البرنامج في العام 2019م.
واشار عبد الله الي إن خطة وزارته ستخضع للتداول بعد عرض الاستشاري, داعيا أن تقوم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بعرض ملاحظاتها على الدراسة كل فيما يليها بجانب مداولات الخبراء ومدى إنسجامها مع أولويات البلاد، في ضوء الميزات النسبية للسودان مع التركيز على سيناريوهات النمو المرصودة ومدى ملائمتها لاحتياجاتنا معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تخدم الخطة في الفترة القادمة.
من جانبه أوضح سوارى داربو ممثل البنك الافريقي للتنمية بالسودان ان الورشة تهدف للتشاور حول مخرجات الدراسة الخاصة بالدور الطليعي للقطاع الخاص في تنفيذ عمليات التنمية والتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى الملامح العامة للدراسة فيما يلى أهداف التحديات والمهددات ومن ثم التوصيات للدراسة، والتركيز على الاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية ضمن الإطار العام وسياسة برنامج الأمن الغذائي العالمي، بالإضافة لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الأساسية.
إلى ذلك دعا ممثل القطاع الخاص الاستاذ محمد سليمان لتكوين جسم ثلاثي بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك الإفريقي للتنمية والقطاع الخاص لتسريع العمل في دفع القطاع فلقيادة عمليات التنمية والتنوع الاقتصادي بجانب تعريف بنك التنمية الإفريقي بإتحاد أصحاب العمل معربا عن تقديره لجهود وزارة المالية ودعمها للقطاع عبر السياسات المحفزة للخوض عمليات التنمية.
وأكد أهمية الدراسة وتقديمها في الوقت المناسب للمساهمة في دفع القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية مشيرا إلى إنها دراسة طموحة قابلة للتنفيذ وتمكن القطاع ليلعب دوراً مهماً في الاقتصاد القومي، وأضاف إن التحدي أمام القطاع الخاص يتمثل في تفعيل دوره في الفترة القادمة للإضطلاع بدوره في عمليات التنمية وإنفاذ مشروعات البرنامج الخماسي.
وشاركت في الورشة وزارات الصناعة والزراعة والنفط والمعادن والموارد المائية والكهرباء والثروة الحيوانية والطرق والبيئة وبنك السودان المركزي .
غايتووو خماسي وسداسي واصوتووو الواطه واقعدوووو يسوطوكم كده ف نار جهنم
كلام صاح ياوزير الماليه فعلا كدا اتو اديتم كل الفرص والمجال للقطاع الخاص
فهم كلهم أصلا منكم واليكم والماعجبو يضرب راسه في اقرب حيطه.
فعلا اتا وزير ماليه عبقرى لا مثيل لك.!!!
غايتووو خماسي وسداسي واصوتووو الواطه واقعدوووو يسوطوكم كده ف نار جهنم
كلام صاح ياوزير الماليه فعلا كدا اتو اديتم كل الفرص والمجال للقطاع الخاص
فهم كلهم أصلا منكم واليكم والماعجبو يضرب راسه في اقرب حيطه.
فعلا اتا وزير ماليه عبقرى لا مثيل لك.!!!
المشكلة هي أن القطاع الخاص في السودان غير ناضج، بل إن الثقافة العامة في أوساط الناس هو أن الدولة هي التي يجب أن تبادر بالتنمية والإنتاج؛ كأنه من صلب عملها ووظيفتها!.
وعموم رأس المال هنا في السودان جبان ولا يفضل إلا الدخول في المشاريع ذات العائد الضئيل والمخاطر المنخفضة (تجارة، عقارات، …)، في حين يولي المشاريع التنموية الحقيقية ظهره (صناعة، بحث علمي، تطوير، …)؛ لأنها ذات مخاطر عالية رغم أن ربحها – إن نجحت – أعلى بكثير من الأساليب التقليدية للاستثمار.
والسبب في رأي أن معظم رؤوس الأموال صغيرة، وتخشا على نفسها الفاقة والإفلاس، لذا فهي تميل إلى ما يضمن لها بقائها على حالها، فتلجأ إلى الاستثمارات الجبانة التي لا تنفع البلاد إلا قليلًا. فنضر إلى استقدام المستثمر الخارجي المستعد لخوض الأعمال الجديدة (والسودان بحاجة لها)، ثم يذهب بكل ما استفاد به من خيرات البلاد إلى بلده، ولا يبقي لنا إلا العمال الذين شغّلهم، ونسبًا بسيطة من العوائد التي تذهب إلى الحكومة لتصرفها على الدعم والمرتبات، في دائرة مغلقة من التبعية والحاجة المستديمة للمعونة الخارجية.