منظمة الشفافية السودانية تطالب بفصل النيابات عن سلطة الأجهزة التنفيذية

وشهد شاهد من أهلها الجميع كان يعلم القضاء كان سلطة بلا سلطة كما هى حال مؤسسات السلطات الأخرى فى الدولة كلها معطلة ما عدا واحدة وتعمل بلا دستور وفى ظل هذا الوضع دولة يحجب فيها عمل القانون طبيعى ينتشر فيها أعمال الفساد بجميع أشكاله من القتل داخل اسوار الجامعات وخارجها والسرقات والنهب وجميع الموبقات تظهر طالما لا يوجد رادع يحكم أهواء الناس فبالله عليكم ما هى فلسفة وضع قوانين ودساتير متفق عليها تحمى العلائق بين أفراد الشعب ؟ فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة وسيرتد الفساد المتراكم على صاحبه الذى عطل عمل القانون مهما طال الزمن أو قصر ..

احلام زلوط قوموا الي ثورتكم يرحمكم الله

في الانظمة الدستورية الحرة الحكومة تتكون من ثلاث افرع : التشريعية , القضائية ,والادارة وكذلك السودان في الفترات الدستورية اشطب الفترات الغير الدستور وهي كالاتي : نظام الفريق عبود ستة سنوات , نظام العقيد نميري ستة عشر عاماونظام الاخوان الحالي حتي الان ستة وعشرون عاما .

اذن الفترات الدستورية كانت كالأتي من سنة 1956 الى نوفمبر 17, 1958 – اكتوبر 21 , 1964 الى مايو 25 , 1969 ثم من ابريل 1984 الى يونيو 30 , 1989 , اذن الفترات الدستورية والتي يمكن الأعتماد عليها في انفاذ الدستور الأنتقالي جملتها كانت تسعة سنوات ونصف وكان فترات الانظمة الغير دستورية تسعة وخمسون عاما والشعب السوداني مسلوب الأرادة ….

لابد من تثمين دور النيابة خلال الفترات الدستورية دون التعرض للفترات الغير دستورية , لابد من استحضار ان النظام القضائي برمته ينتمي للنظام الأنجلو ساكسوني “Common Law ” ونظام السوابق القضائية والذي يعكس المراة لحركة المجتمع وتقاليده وعاداته وهو نظام نشأ في البيئة السودانية اكثر منه نقل من نظام الى نظام “Stare Decisis” , من السوابق القضائية وهي كثر اعتمد على احكام نظار ,العمد , المشائخ , واحكام المحاكم النهائية والتي كونت فقه سوداني اصيل وله ريادة في بعض الجزئيات مثل حل النزاعات خارج المحاكم مع توثيق هذه الاحكام عن طريق السلطات القضائية الممنوحة للمحامين والتى تسمى خطأ توثيق …

مشكلة في المنظومة القضائية تحتاج لعلاج من اعلى السلطة القضائية والتي من مهامها تنظيم مهنة القانون في كل السودان بمديرياته التسعة وتنظيم عمل النيابة , المشكلة تكمن من خريجي جامعة القاهرة الفرع او خريجي مصر وتكمن المشكلة في ان النظام القضائي المصري وهو نظام غير دستوري من انقلاب ما يسمى بالضباط ألاحرار يوليو 1953 والى يومنا وهو نظام لاتيني مأخوذ من فرنسا باعتبار فرنسا كانت مستعمرة مصر وان اللغة الفرنسية الثانية بعد العربي , دعك من محاولات السلطة في مصر التمسح بالانجليزية …و هنا تكمن المشكلة ان عدد المتخرجين من الجامعات المصرية يفوق خريجي جامعة الخرطوم مئات المرات , واصبح النظام برمته في خطر … يجدر الذكر انا خريج جامعة القاهرة الفرع …

لعل الثقافة التي يحملها هولاء الأخوة لا تنتمي الى نظامنا القضائي من ثم كانت الفوضى الحالية في النيابة والى من تتبع نلخص الموضوع اننا في ظل هذا النظام يجب ان نقترح الاسس التي تبنى عليها النيابة والى من تتبع ؟

يجب ان يعلم الأخوة والأخوات القراء ان النيابة مهامها الأساسية هي الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الافراد الأساسية , ولتحمل النيابة وجباتها التي نص عليها القانون في المجتمع الديمقراطي تتبع النيابة عضويا للأدارة ولكنها تخضع لأشراف السلطة القضائية ووكيل النيابة يتطبق عليه قانون مهنة المحامة واخلاقه وكذلك يخضع وكيل النيابة لكل القوانين , وصلة كيل النيابة بالادارة هو الدفاع عن الأدارة امام المحاكم في حالة مقاضاة الأدارة بواسطة المواطنين المجروحون من اجراءات الأدارة , قانون النيابة يحتاج لأصلاح كبير مثلا النيابة فيما يسمى امن الدولة وهو نظام التجسس على المواطنين وسجنهم بسبب ارائهم واستعمال حقوقهم الاساسية التي كفلها لهم الدستور هذا القانون يتعارض مع الدستور ويجب الغائه الموضوع كبير ولكن اوجز ان النيابة من حيث الأشراف تتبع للسلطة القضائية ومن الناحية الأدارية تتبع للأدارة فقط للدفاع عنها في المحاكم ولكن واجبها القانوني الأساسي هو الدفاع عن المحتمع وسيادته وحقوقه وكفالة الحقوق الدستورية للمتهمين وتوفير البيئة القانونية التي نص عليها القانون …

محي الدين الفكي –محامي وموثق ومستشار قانوني