بيان من الإتحاد السودانى لكرة القدم
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الإتحاد السوداني لكرة القدم للرأي العام
تابع الرأي العام والوسط الرياضي الإجتماع الطارئ والمؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الإستئنافات العليا بالإتحاد السودانى لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو الجاري بقاعة المجلس التشريعي ولاية الخرطوم والمذكرة التى دفعت بها لمجلس الإدارة عقب ذلك والخاصة بقضية المباراة النهائية لمنافسة كأس السودان وإجتماع مجلس الإدارة الدوري رقم (9) بتاريخ 16/4/2012م وعليه يود الإتحاد السودانى لكرة القدم أن يوضح للرأي العام الحقائق التالية:
أولاً : إن الإتحاد السودانى لكرة القدم مؤسسة عريقة تعرف تماماً واجباتها ومسئولياتها التى إستمدتها من الجمعية العمومية والنظام الأساسي للإتحاد السودانى لكرة القدم وبالتالى فإن مجلس الإدارة هو الجهة المسئولة عن إدارة النشاط الرياضي وتكوين اللجان العدلية والمتخصصة والفرعية بما يحقق المصلحة العامة ويطور كرة القدم في البلاد ويتماشي وموجهات الجمعية العمومية والمؤسسات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية وعليه فإن أي لجنة يتم تكوينها من مجلس الإدارة خاضعة لسلطاته وموجهاته مع التأكيد التام على مبدأ إستقلالية اللجان فلجنة الإستئنافات حينما تم تكوينها بوضعها الجديد بإعتبارها لجنة عدلية كان الهدف إستقلاليتها وحيادية عملها وخصوصيتها كأعلى جهة عدلية ومستقلة عندما تنظر في الإستئنافات والعرائض المقدمة إليها من الجميع فجاء التشريع من قبل الجمعية بمقترح من مجلس الإدارة حتى تكتمل جميع مراحل التقاضي وأن لا يكون الإتحاد هو الخصم والحكم في جميع المراحل وبهذا الفهم قصدنا التأسيس لمبدأ إستقلاليتها بعد أن أثبتت التجارب ضرورة ذلك وأصبحت قراراتها نهائية وملزمة للجميع بما فيهم مجلس الإدارة نفسه ومع هذا فهى تتبع لمجلس الإدارة الذي يعين رئيسها ويختار أعضائها ويترك لها حرية العمل ولا يتدخل في قراراتها وأعمالها وهو نهج سرنا عليه قناعة بفهم التشريع ورسخناه بالممارسة ودونكم كل القرارات الصادرة من لجنة الإستئنافات العليا ومدى إلتزامنا بتنفيذها.
ثانياً : منذ أن تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالى من قبل الجمعية العمومية جدد الثقة في جميع لجانه العدلية والمتخصصة والفرعية وأضاف إليها العديد من الكفاءات حتى تضطلع بواجباتها على النحو الأمثل وعمل على تهيئة الأجواء لها ولم يتدخل مطلقاً في عمل أي لجنة من لجانه بأى شكل من أشكال التدخل ومنحها كافة الصلاحيات لتقوم بالأعمال الموكلة إليها دون وصاية وكان نتاج ذلك مجهود مقدر أسهم في الإستقرار الذي يشهده الإتحاد والذي بفضله حققت الكرة السودانية على مستوى الأندية والمنتخبات نتائج جيدة في مشاركاتها الخارجية.
ثالثاً : عندما أصدرت لجنة الإستئنافات العليا قراراتها السابقة وألغت قرارت اللجنة المنظمة للمسابقات وبعض النظر عن رأينا في قراراتها وحيثياتها وما إستندت عليه تقبلنا القرارات ووجهنا اللجنة المنظمة للإلتزام بها وقامت هى بدورها بمخاطبة اللجان الأخري التى وضعت قراراتها موضع التنفيذ وإلتزمت بها تماماً وهو موقف يحسب لمجلس الإتحاد ولجانه المختلفة التى تعمل بمؤسسية ومنهج واضح ولدينا قناعة راسخة بأهمية عمل لجنة الإستئنافات العليا.
رابعاً : إن لجنة الإستئنافات العليا تتبع مباشرة لمجلس إدارة الإتحاد السودانى لكرة القدم وهو الذي يقوم بتعيين وإختيار رئيسها وأعضائها أياً كانت مؤهلاتهم العلمية والأكاديمة كبرت مكانتهم الإجتماعية أم صغرت بموجب النظام الأساسي وليس سواه.
وأن المجلس هو من جدد الثقة في اللجنة وأعضائها الحاليين ويدرك جيداً مؤهلاتهم وخبراتهم وأننا نستغرب لما تم في المؤتمر الصحفي من تقديم رئيس وأعضاء اللجنة لسيرهم الذاتية وكأن المجلس لا يعلم عنهم شيئاً أو ليس هو الجهة التي قامت بتعينهم فما الداعى لذلك طالما أن المجلس من قام بإختيار أعضاء اللجنة؟! وهو أمر لا نجد له تفسيراً ولو كنا نشك في قدراتهم أو جال بخاطرنا (مقولة من هولاء ومن أين أتو) لما ترددنا لحظة في تعيينهم وهو أمر مكفول لمجلس الإدارة يعين من يري فيه الكفاءة والقدرة على العمل وليس المعيار هنا الإسم أو الشهرة أو المكانة أو تراكم التجارب فالخبرات وحدها لم تعد كافية للعمل وما كنا ننتظر من أعضاء اللجنة بعد كل هذه المدة ليطلعونا على سيرهم الذاتية.
خامساً : كنا نتوقع من لجنة الإستئنافات في إجتماعها ومؤتمرها الصحافي أن تشيد بمجلس إدارة الإتحاد واللجنة المنظمة للمسابقات لإلتزامهم بقراراتها وتنفيذها وفي هذا تأكيد تام علي إلتزام وإحترام مجلس الإدارة للجانه العدلية والمتخصصة وهذا ما ينشده الجميع ولا نعتقد بأن هنالك مؤسسية ولا إحترام للجان وعملها أفضل من الإلتزام بقراراتها وتنفيذها الفوري ولكن اللجنة تركت القضية الأساسية وبدأت تهتم بجوانبها بحثاً عن أشياء غير موجودة إذ أنهم تركوا لب الموضوع وهو تنفيذ قراراتها وتفرغوا للإجابة على تساؤلات الشارع الرياضي وما يثار في وسائل الإعلام دون الرجوع لمجلس الإدارة وقادته وكان من الطبيعي جداً أن تكون لغة المؤتمر الصحفي والمذكرة أحاديث على شاكلة (سمعنا وقيل ويهمس ويتداول) ناسين تماماً أن مثل هذه القضايا لا تدار هكذا خاصة إذا كان العمل مشترك ويهم الجميع فإين مؤسسية لجنة الإستنافات العليا من ذلك؟! فالتعامل يجب أن يسوده الإحترام كما فعل مجلس الإدارة وهو يقبل وينفذ قراراتها.
سادساً : إننا في مجلس الإدارة نعى جيداً مسئولياتنا ونحفظ النظام الأساسي عن ظهر قلب وندرك نصوصه فهماً وتطبيقاً وممارسة ولا نحتاج للجنة الإستئنافات العليا لتذكرنا بنص المادة (55) من النظام الأساسي لأن مجلس الإدارة يعمل في سياساته وموجهاته وقراراته وبرامجه بموجبه ووفق هداه ولا يحتاج لمن يذكره بنص هذه المادة وكذلك نعلم حدودنا وواجباتنا ونصون قرارات وموجهات الجمعية العمومية سيما وأن المجلس يضم في عضويته كوادر معروفة علي المستويين الدولي والقاري وتعمل في العديد من اللجان الخاصة باللعبة وهي مواكبة تماماً لجميع التشريعات والقوانين واللوائح وملمة بتفاصيلها لأنها عندما تعمل لا ترهن مواقفها ورؤاها بما يتداوله الشارع العام ولا بما يثار في وسائل الإعلام من إجتهادات مكشوفة الأهداف والمرامي لا تنطلي علي أصغر إداري ولج الوسط الرياضي.
سابعاً : مجلس إدارة الإتحاد العام بمثلما يملك حق تعيين لجنة الإستئنافات يملك حق حلها إن كان ذلك الحق مطلق أو مقيد وله أيضاً حق مراجعة وتقييم عمل جميع اللجان العدلية والمتخصصة وله حق مناقشة عملها وتقويمها وتوجيهها فالفرق كبير جداً بين التدخل في عمل اللجنة كلجنة مستقلة في قراراتها والتأثير عليها أوتقييم عملها فإذا كان الإتحاد لا يقيم عمل لجنة الإستئنافات فكيف يقرر إستمراريتها أو تغيرها أو تعديل عضويتها مثلما حدث لهذه اللجنة ؟! فالأصل في التشريع هو حياديتها وإستقلاليتها في إصدار قراراتها فمجلس الإدارة هو صاحب الحق الأصيل وكل عضو من بين أعضائه يحق له تقييم عمل اللجنة وإبداء الرأي في عملها.
ثامناً : مجلس الإدارة في إجتماعه الآخير برئاسة نائب الرئيس لم يناقش حل لجنة الإستئنافات ولم يكن ضمن أجندة الإجتماع ذلك البند لأن المجلس يعلم جيداً متى تكون اللجنة ومتى يتم حلها وفقاً لنص المادة (55) من النظام الأساسي فالمجلس لا يتعامل مع الإمور والمسائل وفق الهوي والمزاج ويخضع للنظام الأساسي ولكن لجنة الإستئنافات إنجرفت وراء ما يتداوله الشارع العام بحل اللجنة رغم نفي قيادة المجلس لذلك لرئيس لجنة الإستئنافات العليا قبل إجتماعه ومؤتمره ورغم ذلك عقده مؤتمره وذهب لإختلاق أزمة لا وجود لها مع الأخذ في الحسبان أن سكرتير الإتحاد أصدر تصريحاً رسمياً وعبر النشرة الإعلامية التي تصدرها إدارة الإعلام بالإتحاد أكد علي إحترام قرارات لجنة الإستئنافات العليا وتنفيذها وذلك مباشرة بعد صدور القرار الخاص بإعادة نادى المريخ لمنافسة كأس السودان تم نشره في عدد كبير من الوسائط الإعلامية وكذلك أجرت إحدي الصحف الرياضية حوراً مطولاً مع نائب رئيس الإتحاد نفي خلاله نفياً قاطعاً حل اللجنة وهذا كله كان قبل مؤتمر اللجنة الصحافي والمذكرة التي دفعت بها اللجنة وأيضاً تمت مكالمة هاتفية بيني ورئيس لجنة الإستئنافات أكدت له خلالها بأن المجلس لم يصدر قرار بحل اللجنة وأن ما يتداول في المجالس ليس صحيحاً فالذي حدث مجرد نقاش دار بين أعضاء المجلس تقيماً لآداء اللجنة مثلها ومثل اللجان الأخري وهو من حقهم ومن صميم إختصاصهم وليس مناقشة قراراتها ولكنه أصر علي عقد المؤتمر وتقديم المذكرة والتي جاءت بمطالب خيالية فكيف للمجلس أن ينفي قرارات لم تصدر ولم تعلن بشكل رسمي؟!.
تاسعاً: لجنة الإستئنافات العليا والتي تتحدث عن القوانين واللوائح والأعراف والعمل المؤسس وتدعو مجلس الإدارة إليه هي من أقدمت علي عمل لا علاقة له لا بالنظام الأساسي أو غيره فاللجنة خلصت لطرح خيارين الأول هو تكوين لجنة تحكيم للنظر في قراراتها بعضو منها وعضو من اللجنة المنظمة ورئيس لجنة التحكيم الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة الإتحادية وهو أمر لا يمكن أن يقدم عليه مجلس الإدارة لأنه يخالف النظام الأساسي (ونحن حراسه) ثم ثانياً أنه ليس هنالك أي إعتراض على قرار صادر من لجنة الإستئنافات العليا ونعلم تماماً بنهائية قراراتها ولكن هذا لا يعنى أن يتيح لها عقد المؤتمرات الصحافية تهكماً أو نعتاً لأي قرار صادر من اللجنة المنظمة بعبارات غير لائقة وهو أحد المعايير التى سيقف عندها مجلس الإدارة كثيراً عند تقييمه لآداء هذه اللجنة والتى أتت بفعل وبدعة غريبة على مجلس الإدارة ولجانه المختلفة.
ومجلس الإدارة يعلم تماماً القنوات والخطوات القانونية الخاصة إن أراد إستئناف اي قرار ولا يحتاج لتوجيه من أي جهة ويؤكد إحترامه لجميع المؤسسات الرياضية ولجانه العدلية والمتخصصة ويثمن أداورها الكبيرة في ذلك.
ختاماً : ختمت لجنة الإستئنافات بيانها بالتمسك بحقها في اللجوء للإتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) لتأكيد ووتأمين إستقلاليتها وهى لعمري سوف تكون السابقة الأولى في العالم في ظل إلتزام مجلس إدارة الإتحاد العام بتنفيذ جميع قراراتها ورغم ذلك هى تتظلم وتريد أن تلجأ (للفيفا).
ووفق السياسة العامة المستمدة من النظام الأساسي للإتحاد السودانى لكرة القدم نؤكد مجدداً إحترام مجلس الإدارة للجانه العدلية والمتخصصة والعمل معها بتعاون تام في سبيل الإرتقاء بالآداء وأن ننأى بأنفسنا عن التعامل عبر ما تتناوله المجالس والوسائط الإعلامية ونخص لجنة الإستئنافات العليا بإعادة النظر في تسرعها الذي لازم بيانها ومؤتمرها مهملة ومتجاهلة أس الأمر وهو مدى إلتزام مجلس الإدارة بقراراتها في كل القضايا.
والله الموفق
دكتور معتصم جعفر سر الختم
رئيس مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم
10/ مايو / 2012م
بالله فكونا من كورتكم الدافورية واعملوا اتحاد للكوتشينة وسف الصعوط
ارى ان يتم اختيار لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد السودانى لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية مباشرة حفاظا على حياديتها وفى حالة فقدات اى عضو باللجنة يتم اختيارة بواسطة الاتحاد العام شريطة الا يكون رئيسا او نائبا للرئيس الى حين ان تنظر الجمعية العمومية فى ذلك . اما مدتها فى متروكة للاتحاد العام و الجمعية العمومية حسب ما يتفق و برامجهم وشكرا.