الإخوان .. والعربات !!

د. عمر القراي

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
صدق الله العظيم
الإخوان المسلمون يتعلقون بكل مباهج الحياة الدنيا، ويبذلون في تحصيلها قصارى جهدهم، ويضحون من إجلها بكل قيم الدين الحنيف، ومن اهمها عندهم السيارات !! فلكأن احدهم لم يدخل الحكومة، إلا كي يحظى بسيارة جديدة، فاخرة وفارهة. إن حب الإخوان المسليمن للسيارات حب طفولي، ليس له تبرير، ولا أحد فيهم يلوم إخوانه، أو يذكرهم بالبؤس والشقاء، الذي يعاني منه الشعب، الذي يشترون بأمواله هذه السيارات، وهو في حاجة ماسة، الى الأكل الضروري، والعلاج الضروري، والتعليم الضروري. فقد جاء: (علمت “آخر لحظة” من مصادرها عن شراء البرلمان عدد 27 عربة “تويوتا بوكس دبل كاب”، موديل 2015 بغرض توزيعها على رؤساء اللجان ونوابهم كسيارة ثانية بعد أن تم منحهم السيارة الأولى أبان تنصيبهم، وقالت المصادر إن السيارات وصلت نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم رصدها في الساحة الجنوبية بالبرلمان، ونوهت المصادر أن السيارات قامت بشرائها الأمانة العامة للمجلس الوطني من إحدى الشركات بواقع 500 ألف جنيه للسيارة الواحدة، وأكدت المصادر أن قيمة العربات مجتمعة تصل حوالي 13 مليون جنيه)(حريات 19 سبتمبر 2015م ) . من أين تأتي الحكومة ممثلة في المجلس الوطني بهذه الأموال ؟! وهل اشترتها للأعضاء حتى تضمن ولاءهم للحكومة فتكون بذلك ” رشوة” ؟! أم أن أعضاء البرلمان يفترض ان يكونوا قد جاءوا بالإنتخاب، ممثلين لهذا الشعب، فهل يجوز ان يقبلوا ان يركبوا بأمواله هذه السيارات الفارهة، ومعظم أبنائه يعجز حتى عن ان يركب رجليه ؟! ولو كان هؤلاء نواب الشعب بحق، لرفضوا السيارات، وتبرعوا بمبالغها لدعم الغذاء، والمستشفيات، والمدارس .. ولكن هؤلاء نواب الإخوان المسلمين، الذين سرقوا السلطة من الشعب بالتزوير، وهاهم يسرقون قوت أطفاله بالعربات الفارهة. ولقد علق أحد القراء، على هذا الخبر في صحيفة ” حريات” فقال (الأدهى والأمر من ذلك أن الأمانة العامة متمثله في عبدالقادر عبدالله الأمين المدير العام للمجلس الوطني والرشيد المدير الإداري والطيب عبدالرحيم المدير المالي بالإضافة إلى نواب الامين العام محمد المبارك وتاج الدين عثمان تلقو كوميشن للعربات بملغ 15 مليون في كل عربيه أي قرابة ال 300 مليون وتم توزيعها بينهم و سجلات السهم الذهبي تتحدث) (المصدر السابق). وهكذا يولد الفساد مفاسد جديدة ويجر الى معاطنه أشخاص جدد !!

وكنا قد اشرنا من قبل، الى العربات، التي قدمت كمكافأة للاتحاد العام للطلاب، للإعتداء بالسواطير على زملائهم في الجامعات. وإيقاف نشاطهم بالقوة، مستعينين برجال الأمن، وقد قتل طلاب، وأصيبوا في هذه المعارك غير المتكافئة ورفع أهلهم وزملاؤهم قضايا لم تر النور بسبب فساد القضاء. وقد جاء عن تلك المهزلة (فالخبر الذي نشرته “التيار” أمس يقول: إن قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني قام بشراء 50 سيارة كورولا فل أوبشن موديل 2015 توطئة للدفع بها إلى أعضاء المكتب التنفيذي، وحسب معلومات تحصلت عليها “التيار” فإن تكلفة العربة الواحدة من الشركة الوكيل بالخرطوم تقدر بـ455 مليون جنيه أي مجموعة صفقة الشراء تقدر بنحو “22” ملياراً و750 جنيها.)( الراكوبة 10/5/ 2015م). ولقد دلت الحكومة بهذه المكافأة، أنها تخاف معارضة طلاب الجامعات، وتريد ان تقمعهم بكل سبيل. كما أنها في نفس الوقت، تفضل الطلاب المنسوبين الى حزبها، على غيرهم من الطلاب، بل وعلى كافة الشعب، لذلك تأخذ من قوته الكفاف، وتعود به إليهم عربات فارهة.

ولما كان الشخص الفاسد لا يستطيع ان يحاسب الفاسدين، فإن الحكومة المركزية عجزت عن إيقاف الحكومات الولائية، حين سرت فيها عدوى تعلق النافذين من الإخوان المسلمين، بشراء العربات الفارهة، رغم ما تئن به تلك الأقاليم، من فقر ومرض ومسغبة. فقد جاء (كشف مصدر لـ” المجهر” عن وصول عدد 16 عربة لاندكروزر برادو موديل 2015 لولاية الجزيرة، وأكد المصدر أن الصفقة تمت أبان فترة الوالي السابق “محمد يوسف علي” وقدرت قيمتها بمليارات الجنيهات مع أحد الموردين لاستيراد 25 عربة برادو وأربعة بكاسي دبل كاب وعدد واحد لاندكروزر على أن تدفع ولاية الجزيرة مبلغ 15 مليون جنيه وتتحمل القيمة المضافة وإجراءات الجمارك)(25/7/2015 المجهر السياسي). كل هذه العربات يستخدمها المسؤولون في مدينة مثل ودمدني فهل يمكن ان تكون ما دعى الى شرائها هو الحاجة الحقيقية التي يقتضيها العمل ؟!

أما عن ولاية القضارف فقد جاء (وقعت حكومة القضارف ما قيمته 26 مليار جنيه بالقديم نظير شرائها عدد 40 عربة جديدة، في هذا الوضع الذي تعاني فيه البلاد من خناق الحصار الذي أصبح يرى يرى بالعين المجردة في عيش الناس ومأكلهم ومشربهم. أربعون عربة من مدخرات الشعب الفقير، فيما كانت وزارة المالية الاتحادية قد أصدرت قراراً أوقفت بموجبه شراء العربات والأثاثات وإنشاء المباني في إطار خطتها لتقليل الصرف والإنفاق عطفاً على حالة الاقتصاد ومداخيله المتدهورة، ثمة رأي هنا، يبدو أن عهد الفرمانات قد ولى وانتهى، حسب رأي المختصين.. فإن هنالك تناقضاً واضحاً في مبدأ تملك وشراء تلك العربات وتجاوز لقرارات وزارة المالية الاتحادية، وبالتالي سيؤدي هذا الوضع لانحراف في خطة التقشف، تكلفة الدفعة الأولى من العربات المخصصة للمعتمدين، وهي 20 عربة بلغت 7.300 مليون جنيه بواقع 365 ألف جنيه للعربة الواحدة، بينما بقية عربات الإدارات وهي “بوكس دبل كاب” بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه بواقع 250 ألف جنيه للعربة، فضلاً عن قيمة الجمارك.. وتدفع نقداً حسب شروط الفاتورة) (اليوم التالي 4/4/ 2014م). إن الرئيس يتكلم عن عدم وجود الفساد، ونائبه يعترف بوجود الفساد، ولكنه يقرر أنه محدود ويمكن السيطرة عليه !! والقرارات التي تصدر بإيقاف الفساد، يسخر المسؤولون في الأقاليم منها لعلمهم إن من أصدرها في الخرطوم، غارق في الفساد حنى أذنيه. ولو كانت الحكومة جادة في مواجهة الفساد لحاسبت مسؤول واحد كبير، ولكنها تصرح بمحاربة الفساد حيناً، وتنفي وجود حيناً كنوع من التضليل والدعاية السياسية حسب الظروف.
أما ولاية كسلا فقد ضربت رقماً قياسياً فقد جاء (رغم التقشف المعلن بواسطة رئيس الجمهورية لا يزال هذا الوالى يمتلك ستة عربات حكومية حتى كتابة هذه الاسطر وهى كالاتى ” لاندكروزر بالنمرة “السودان/ ك1 -1” و كامرى بالنمرة “السودان/ ك1 -3” خاصة به، وعربة “اكسنت دبدوب” و “بوكس دبل كاب” خاصة بزوجته المقيمة بكسلا بالنمرة “السودان/ ك1 -1766” ، و عربة صالون سونى بالنمرة “السودان/ ك1 ? 5077” و بوكس دبل كاب نيسان بالنمرة “السودان/ ك1 ? 7566” خاصة بزوجته المقيمة بالخرطوم .

– و تكريماً لمجهوداته تجاه المواطن تم التبرع له بعربة لاندكروزر موديل 2012م مقدمة الشركة الصينة المساهمة فى شركة كسلا للتعدين “هذه الشركة شراكة بين ولاية كسلا و شركة صينية تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب” الشركة الصينية هذه تبرعت بعربة للوالى كعربون لتسهيل العمل كما قدمت عربة لاندركرورز موديل 2012 لمعتمد تلكوك …
– كذلك رئيس المجلس التشريعى لازال فى حوذته اربع سيارات وهى ” لاندكروزر موديل 2012 بالنمرة (السودان/ ك1 ? 2 ” و عربة كامرى بالنمرة “السودان/ ك1 ? 11” و عربة “بوكس تايوتا دبل كاب” موديل 2008 بالنمرة “السودان/ ك1 ? 103 ” و عربة “بوكس دبل كاب” موديل 2001 بالنمرة “السودان/ ك1 ? 7299 “.
– اما وزير التخطيط العمرانى ” عبدالمعز” بحوذته خمسة عربات حكومية عربة “نيسان استيشن” بالنمرة “السودان/ ك1 -6” و “لاندكروزر بفلو” بالنمرة “حكومة ك 1460” و “اكسنت دبدوب” بالنمرة “ك ب أ ? 6044” و “صالون كوريلا” بالنمرة ” 2212″ و “اكسنت دبدوب” بالنمرة “السودان/ ك1 ?1798″…

– فى الحلقات السابقة ذكرت لكم كيف تجاوزت هذه الحكومة قرارات الرئيس و قامت بشراء ” 30 عربة نيسان طبعا للسادة الوزراء و اسرهم و عربة كامرى موديل 2012 لريئس المجلس التشريعى و 7 عربات فلوكسواجن لمحلية حلفا الجديدة و 2 عربة فلوكسواجن لوزارة التخطيط العمرانى”. كل هذه العربات أمر شرائها باطل و مخالف للقوانين واللوائح حيث انها لم تطرح فى عطاءات و لاتوجد موافقة من وزير المالية الاتحادى هذه المخالفات ذكرها نائب مدير المراجعة القومى بالولاية فى خطابه بتاريخ 9-7-2012م بالنمرة 84-أ-1 و ارفق صورة للمراجع العام و رئاسة الجمهورية ” لكن لم تتم اى مسالة حتى اليوم “.
العربات النيسان تم شرؤاها بمبلغ ” 4 مليار و 355 مليون جنية” و “العربة الكامرى” تم شراؤها بمبلغ “264 مليون جنية” و العربات “الفلكسواجن” بمحلية حلفا تم شراؤها بمبلغ ” مليار و 785 مليون جنية” و العربات “الفكسواجن” لوزارة التخطيط العمرانى تم شراؤها بمبلغ 510 مليون جنية”.

كذلك تم شراء 2 عربة “بوكس تايوتا” موديل 2012 فى شهر ابريل الماضى بمبلغ 560مليون جنية لنائب رئيس المجلس التشريعى” وقيع الله” و لرئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعى” محمد سعيد”
يعنى باختصار حكومة الولاية قامت بشراء عربات خلال عامين عربات بمبلغ 7 مليار و 14 مليون جنية… )(أعمدة الصحف السودانية بالفيس بوك 17/2/2013م). ويمكن لمن يعرف منطقة كسلا أن يتصور حالة أهلها في القرى من الفقر. ويمكن أن يتصور مبلغ حاجة أهالي خشم القربة أو حلفا الجديدة، الى مستشفيات حديثة، ومياه شرب نظيفة بينما أموال المنطقة ضائعة في تلبية رغبات الاخوان المسلمين الطفولبة في امتلاك العربات الفارهة.

وعن ولاية نهر النيل جاء (أقر رئيس مجلس تشريعي ولاية نهر النيل “كمال الدين إبراهيم” باستبدال أمانة الحكومة لطاقم أسطول ” عرباتها” بناءً على صفقة مليارية، مرجعاً الأمر لانتهاء العمر الافتراضي للعربات المحدد بخمس سنوات، وسوء الطرق المعبدة بالولاية ووعورتها وما يرافقها من استهلاك.

وقال “إبراهيم” في تصريحات صحفية إن هذه العربات استجلبت من أجل توفير سبل الراحة وتأدية العمل في الجهاز التنفيذي والخدمة المدنية، ومن أصحاب الدرجات العليا بالولاية، نافياً أن تكون هناك تجاوزات قانونية. وأن ما تم هو استبدال للأسطول السابق من العربات التي استهلكت خلال فترة الخمس سنوات الماضية وشكا “إبراهيم” من انتقاص حقوق الولاية لدى المركز، كاشفاً عن فرصة حوار مرتقبة للبحث عن هذه الحقوق ممثلة في نصيب ولاية نهر النيل في التعدين والمشاريع الزراعية)(المجهر الياسي 22/8/2015م). ولعل والي ولاية نهر النيل هو أكبر من فضح فقد تناقلت وسائل الاتصال صورة لأسطول عرباته وهي تسير خلفه في احدى جولاته وبالقرب منه يركب عدد من طالبات المرحلة الثانوية على عربات ” كارو” لتوصلهم الى مدرستهم !!
لو حدث ما يحدث في السودان في أي دولة محترمة، لكان أكثر من كافي ليسقط الحكومة، بتهمة عجزها وفسادها. فليس هناك شعب جائع، لا يملك معظم افراده غير وجبة واحدة، في اليوم، ينشغل حكامه بتوفبر العربات الفارهة لأنفسهم. ثم أين التربية الدينية والأخلاقية، التي قام عليها تنظيم الإخوان المسلمين ؟! كيف يرضى لأفراده أن يموتوا من التخمة، وشعبهم يموت من الجوع ؟! إن حكومة الإخوان المسلمين إعادت سيرة كل الحكومات الظالمة، المستبدة، المستهينة، بشعبها ويصدق فيها ما قاله أبو العلاء المعري منذ زمن بعيد:

مل المقام فكم أعاشر أمة * أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها * وعدوا مصالحها وهم أجراؤها

د. عمر القراي
[email][email protected][/email]