علي السيد: وزير العدل لن يستمر في منصبه اذا حاول النبش في قضايا الفساد

الشي-المؤلم-الاكاديميون-السودانتين-سطحيييين

اللجنةكونت-لشرعنت-العملية-حتي-اذا-زالت-الحكومة-وطالب-الشعب-بالمراجعة-انبرت
القضائية-ودافعت-بلجنتها-هذه

هل-تعلموت-جميع-البتايات-علي-حوافي-الطرق-الرئيسية-هي-حرم-للشوارع
و60%-من-المجمعات-مخفضة-لاسباب-مصاهره-نسابه-قبلية-محضة

والله يا اخوانا اطيب شعب يمكن خمه هو الشعب السوداني البطل

الأفضل أن يسير قدماً في فتح جميع الملفات دون تحفظ أو وجل .. فذلك سوف يحسب له إن رضي المتنفذون وظل في منصبه أو لم يرض المتنفذون وخلع وأبعد من منصبه جراء محاولاه لإقامة العدل .. أما إن كان فاسداً على شاكلة من حوله من الوزراء والوكلاء والولاة يريد من خلال ذلك أن يفسح له موقعاً بينهم فلا حاجة للشعب السوداني بملفاته إن فتحها أو أغلقها .. هذه الأمور بسيطة وواضحة ولا تحتاج إلى إجتهاد ..

هذا هو دور رجال القانون وانا متأكد ان دوره سيساعد النظام والشعب السوداني في متابعة قضايا الفساد بالأجراءات القانونية الصحيحة واعتقد انه سينجح وهي فرصة للقضاء لاستعادة هيبة الدولة .

صدق الدكتور علي السيد فيما ذهب إليه. ويا قراء التاريخ ما عهد الدكتور أبو حريرة (وزير التجارة السابق) ببعيد.

الفساد متأصل في نفوس كل السلطويين، ولكنه أستشرى في عهد الإنقاذيين وأزكم الأنوف

ان حصل ذلك لوزير العدل فانه اليقين القاطع بفساد هذه الحكومة الفساد موجود وباعتراف رئيس الجمهورية ولكن اذا اقصى وزير العدل لتحركاته السليمة ونبشه لبؤر الفساد من هنا سيبان كل المستخبىء ويقطع اليقين بالشك لمن يدافعون عن الباطل وهو فعلا موجود وباعتراف الحكومة ذاتها على لسان البشير عندها ان لم يهب الشعب ثائرا فالعوض على الله فى سوداننا وانا ساكون اول الخارجين بعد رفع الستار ووضوح البينة اذا اقصى هذا الوزير الهمام ( الضكر ) صحيح سيواجه الكثير من المشاكل من تماسيح هذا النظام والمنتفعون من ورائهم واظن اذا اقصى هذا الوزير فستكون هذه الحكومة قد جنت على نفسها وسيسجل التاريخ عيانا بيانا بانها بالفعل والمنطق والحجة افسد حكومة تمر او ستمر على السودان وهذا ما كان يجب ان يكون من زمان