سيف الدولة حمدناالله
? مأزق وزير العدل الدكتورعوض الحسن النور أنه يدير مباراة ويريدها أن تنتهي بإنتصار الفريقين على الملعب، الحكومة والشعب، فهو يُعلن الحرب بفتح ملف فساد والي الخرطوم السابق، فيصفق له الشعب ويغضب منه أنصار النظام الذين حصدوا ريع ذلك الفساد والآخرين الذين سيأتي عليهم الدور، وقبل أن يهدأ تصفيق الفريق المنتصر، يطير وزير العدل إلى جنيف بنفسه ليترافع عن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهو دفاع يقوم على تبليط السجل الأسود للقمع والتقتيل ومصادرة الحريات والفصل والتشريد، فتصفق له الحكومة فيما يتصايح الشعب في وجهه ومنهم من يريد أن يحدفه بالطوب، ولعل في هذا الموقف ما يفسر طريقة السير بنظام نصف الخطوة الذي سلكه وزير العدل في إتخاذ القرارات التي قام بإصدارها – حتى الآن – بشأن قضايا الفساد المعروفة.
? ففي قضية فساد الأراضي بولاية الخرطوم، إكتفى وزير العدل – طبقاً للقرار الذي أصدره – بإلزام الذين حصلوا على تلك الأراضي دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، بسداد الفرق بين ما دفعوه في مقابل تلك الأراضي وقيمة الرسوم المقررة لها )بحسب التعبير الذي ورد بالقرار) دون أن يتضمن القرار شيئاً عن مساءلة الوالي عن جريمته في التصرف في أملاك الدولة بالمخالفة للقانون وكذلك مساءلة الذين حصلوا على تلك الأراضي بموجب قوانين الثراء الحرام والمشبوه.
? خطورة صدور مثل هذا القرار بهذه الكيفية أنه يحقق غطاء شرعي لأعمال باطلة وإجرامية إذ أنه يؤدي إلى قفل القضية عند هذا الحد مستقبلاً بما يضمن للصوص والمجرمين أن يفلتوا بتلك الموال ويهنأوا بها دون مساءلة، والنظر للقرار من هذه الزاوية، يجعل عدم صدوره كان أولى من صدوره حتى يأتي يوم حساب هؤلاء المجرمين مهما طال أمده، ثم، ما هو فرق الرسوم التي يتعين سداده بحسب ما جاء بالقرار !! وكم تساوي قيمة الأراضي وقت السطو عليها مقارنة بقيمتها اليوم ومن بينها ميادين وساحات عامة لا يُعوّض فقدانها مهما دفع فيها من ثمن!!
? لا أعتقد أن هناك سند قانوني يُتيح إجراء مثل هذه المعالجة، فواجب النائب العام أن ينوب عن الشعب في إسترداد المال العام طبقاً للقاعدة التي تقول بأن ما بُني على باطل فهو باطل، فلا يكفي أن يعيد اللص المسروق لصاحبه ليأمن العقاب، فواجب النائب العام ? بصفته أميناً على الدعوى العمومية ? أن يسعى إلى تحقيق كلا العنصرين الذين يتطلبهما القانون عند وقوع الجريمة، وهما تحقيق الردع الخاص (عقاب الجاني ويشمل إسترداد متحصلات الجريمة)، والردع العام بما يحقق أخذ الآخرين للعبرة من توقيع العقاب كمانع لإرتكاب الجريمة.
? ثم، كان على وزير العدل قبل أن يبحث عن فرق رسوم الأراضي عند الأغراب، أن يفتح تحقيقاً مع وكيل وزارته السابق (عصام عبدالقادر) الذي إعترف بلسانه أنه إستولى على عدد من القطع الإستثمارية عن طريق التخصيص والمضاربة بالمخالفة للقانون وبالخروج على مقتضيات وظيفته العامة أثناء فترة توليه لمنصب مدير الأراضي، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه ? وزير العدل ? أو بناء على الشكوى التي تطوع بها عدد من المحامين قبل بضعة شهور ولم يتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن!!
? وكذا الحال في شأن قرار وزير العدل في خصوص قضية الخطوط الجوية السودانية، الذي لم يطرب له من أفراد الشعب إلا من يجهلون معنى ومآلات القرار، فهو يشبه دفن جاموس بجردل تراب، فهو قرار يؤدي ? أيضاً – إلى طمس أصل القضية وإفلات المجرمين الحقيقيين، ذلك أن خط هيثرو الذي إنشغلت به لجنة التحقيق وأصدرت بشأنه توصية بفتح بلاغات في مواجهة أجانب لا يعرف لهم مكان، يعتبر (أثر) للجريمة الأصلية، فالجريمة هي بيع الناقل الوطني (سودانير) وليس ما ترتب على ذلك البيع من آثار، فقد كان الصحيح أن يشمل التحقيق وفتح البلاغ الذين تسببوا في خسران الوطن لهذا الصرح دون مبرر وبتواطؤ مع لصوص دوليين، علماً بأن تصرف شركة عارف الكويتية في خط هيثرو لا يعتبر جريمة لكون الشركة قد أصبحت مالكة للخط وليس حكومة السودان.
? تبقى القول أنه كان ينبغي على وزير العدل أن يوكل مهمة إصدار مثل هذه القرارات إلى وكلاء النيابة المختصين حتى يُفسح الطريق للطعن في صحة هذه القرارات لدى السلطة الأعلى بالنيابة بحسب التسلسل الذي يتيحه القانون، ذلك أن صدور القرار من وزير العدل وهو في قمة الهرم يؤدي إلى إهدار فرص الطعن التي تفسح الطريق لمراجعة أي خطأ بها.
? الذي يؤخذ على وزير العدل مما ورد في هذا المقال هو نفسه الذي يجعلنا نشيد بالجهد الذي يقوم به برغم إعتراضنا عليه، فالحق يُقال، أن ما يقوم به عوض النور يبدو وكأنه يقود ثورة داخل النظام، فالذين سبقوه على المنصب تبادلوا فيما بينهم على التستر على جرائم الفساد حتى فقد الشعب الثقة في قيام عدالة.
? لا يستطيع عوض الحسن النور أن يمضي في طريق إعلاء كلمة العدالة والقانون بمفرده، كما أنه ليس من المنتظر أن يقابل النظام مثل هذه الخطوات التي يقوم بها بالتشجيع أو مواصلة الصمت عليها، ومن واقع معرفتي بمهنية الرجل ونزاهته وإستعداده للدفاع عن عقيدته، نمتلئ ثقة في أنه سيمضي في هذا الطريق حتى نهايته مهما كلفه من ثمن، وعليه أن يتذكر بأنه يستمد حصانته في موقعه من سيره في الطريق الصحيح، وكلما أحسن في ذلك جعل تخلص النظام منه صعباً وباهظ الثمن.
? تبقى على وزير العدل أن يعمل إلى تقوية وزارته من الداخل وذلك – كما سبق لنا القول – بأن يبذل ما يستطيع نحو تبصير وكلاء النيابة بما يجعلهم يدركون معنى المبدأ الذي يقول بأن النيابة ?خصم عادل?، وأن على وكيل النيابة أن يقف مع المتهم المظلوم لا مع الشاكي الجائر، وأن يُغذي في عقولهم أن النيابة سلطة قضائية مستقلة ولا ينبغي أن تكون أداة في يد جهاز الدولة لتقضي بها على خصومها، وأن معيار نجاح النيابة في عملها يكمن في عدم نشوء الحاجة إلى إقامة مؤسسات عدلية موازية لها مثل مفوضية رد مكافحة الفساد التي يسعى وزير العدل لإنشائها، فوكيل النيابة الشجاع والناجح هو الذي يستطيع أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بفتح بلاغ أو إجراء تحقيق ضد أي مسئول في الدولة بمجرد بلوغ علمه من أي مصدر بوقوع جريمة فساد أو تعدي على أملاك الدولة أو المال العام دون أن يخشى فقدانه لمنصبه.
? لقد جاءت حادثة قيام ملازم شرطة بإلقاء القبض على وكيل نيابة أمدرمان وإدخاله حراسة القسم في الوقت الصحيح حتى يتكمن وزير العدل الجديد من مراجعة شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة، بما يحفظ لها هيبتها ومقامها، فلو أن وكيل النيابة كان يتمتع بالخصائص المطلوبة في وظيفته لما “تفرعن” عليه ضابط برتبة ملازم، فالذي يرى الذين كانوا يمارسون سلطة تفتيش الحراسات في السابق من وكلاء نيابة مثل عمر خيري ومحمد سعيد بدر أو قضاة مثل عبدالمنعم محمود بشير وأحمد الطاهر النور وأحمد الفاضل أزرق وحسن عيسى ومثلهم من جيل وكلاء النيابة وقضاة ما قبل الإنقاذ، الذي يرى هيبة هؤلاء في حضرة ضباط الشرطة عند تفقدهم الحراسات يعتقد أنهم وزراء داخلية.
? لا ينتهي هذا المقال قبل أن نقول بأنه لا ينتقص من الجهود التي يبذلها وزير العدل غير الذين يضربون له الدفوف ويطلقون له المذامير من كتاب الإنقاذ الذين خرست أقلامهم على تناول تقاعس الذين سبقوه عن القيام بنفس العمل الذي يشيدون به الآن.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
عليه أيضا ان يفتح ملفات فساد رئيس القضاء السابق المشهوره ومسجل عام الأراضى وفساد ادارة المحاكم فى المبانى والواردات بتعليمات الريس وهو يأخذ علما بالتفاصيل
وزير العدل :( حفيان ومصنقع من الضريسة)
رجل ذو قامة مهنية و مقال رزين و يا ليت استعان بك سيادته مستشارا
احسنت يا مولانا …
كلام من زول عليم و خبير …
الخلاصة استرداد كل ما نهب أولا و خاصة الميادين العامة التي تركت للمستقبل لتقوم عليها المراكز الصحية و المدارس و غيرها أو لتكون حدائق عامة و متنفسات لسكان الاحياء و يضاف على ذلك معاقبة كل من شارك في التغول عليها ..
سبق ان كتبت هذا التعليق ونعيده مرةاخرى .. وان الذين ينتظرون وزير العدل ليحقق عدلا فسوف يطول انتظارهم على رصيف الامل الكاذب فإن الرجل منهم وفيهم وان الامور لا تقضى في وزارة العدل بل في ردهات المؤتمر الوطني .. ويتم طبخها على نار هادئة بعيدة عن الانظار ولكنها قريبة من المولى عز وجل وان سيف الخداع الذي يريدون به خداع العامة فإن الله قريب من المحسنين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..
كسوداني لوزير العدل التوفيق والنجاح في عمله وان يمده الله بعونه وتوفيقه كما اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديه سواء السبيل .. إلا انني اعتقد جازماً ان سعادته قد ضل سواء السبيل وأختار المكان الخاطئ مع القوم الخاطئين (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين).. والاذكياء من الناس هم الذين يهربون من الركوب في سفن المفسدين والعمل معهم من قريب او بعيد ولنا اسوة حسنة في دعوة سيدنا موسى عليه السلام عندما خرج من مصر متوجهاً تلقاء مدين فكان اول دعاء توجه به للبارئ عز وجل ان لايجعله ظهيراً للمجرمين اي ان لا يجعله في موقف يكون مناصراً ونصيراً للقوم الظالمين..
فالتركة التي خلفتها حكومة الاخوان المسلمين في السودان كبيرة للغاية تبدأ من التمكين الذي ظُلم فيه العباد والناس والصابرين والضعفاء وهجمت جيوش الاخوان المسلمين على كل المناصب فهل يستطيع وزير العدل الذكي القادم من معهد الإصلاح القانوني ان يعيد حقاً لهؤلاء..ومنهم من قضى نحبه مظلوما ومنهم من تقاذفت به امواج الظلم في بلاد بعيدة فهجر البلد وأهله وابتعد عن الأهل والاخوان ونشأ بسبب ذلك جيل من السودانيين لأ يعرفون من السودان الا رسمه..
فوزير العدل الجديد يعرف تماما أن الحكومة غارقة في فساد التخصيص والمزادات والاراضي بدون اي ضوابط معلنة للجميع وقد كان وكيل وزير العدل السابق مديراً لأراضي السودان وكان سمساراً فهل يستطيع وزير العدل ان يأمر بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة ؟
وكانت ولاية الخرطوم تبيع الأراضي وترهن الميادين وتفعل في اراضي الخرطوم ما يعجز ان يفعله الحداد بالكير فهل يسيتطيع وزير العدل وهل يستطيع وهل يستطيع ان يحاكم مسئولا او وزيراً او يلغى أي من الحصانات التي توسع فيها منسوبي الاخوان المسلمين ..
ان القضية الاساسية التي تواجهه احداث سبتمبر الشهيرة والتي هي على منضدة مكتبه .. ليس من قبل الشعب السوداني ولكن من قبل المنظمات الدولية في حقوق الانسان .. ولا اعتقد ان للرجل من السلطة ما تجعله يصدر قرار بالبت فيها بما قال الله وقال رسوله صىل الله عليه وسلم.
وماذا سيفعل الوزير الهمام في قضية دارفور التي كونت لها وزارة العدل مدعي خاص؟ وهل سيطال العقاب جميع المذنبين..؟؟
لا اعتقد ان وزير العدل الحالي برغم ما كتب عنه من تحليل في مقدوره ان (يحرك ساكناً) فيجعل الفاعل مرفوعاً بالضمة الظاهرة على اخره او المنصوب منصوبا بحذف حرف العلة فالعلل كثيرة و لا يستيطع ان يفعل شيئا وهذا ما تنفي عنه صفة الذكاء فالعاقل والحكيم واللببب والمؤمن من اتعظ بغيره وعمًر آخرته وتبرأ مما يفعل هؤلاء وهؤلاء ولما ركب مركباً قامت من اول يوم على الإقصاء والتمكين والقتل والفساد حتى وإن لم يترك المفسد دليلاً على ذلك..
ورحم الله عمر بن الخطاب عندما رأى بيتاً يُبنى من جص (من طين) في احدى حارات المدينة ؟ قال لمن هذا البيت ؟ قالوا انه لأحد الولاة التابعين لك يا عمر ؟ فسكت عمر بن الخطاب وقال : أبت الدراهم الا وان تطل بأعناقها … والله لن يلي لي ولاية ابداً ثم عزله في الحال..
ورحم الله تابعي التابعين (الضحاك) التقي الزاهد فقد جاء في تفسير الآية ( قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ)الآية 17 سورة القصص حيث أخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن سلمة بن نبيط قال: بعث عبد الرحمن بن مسلم (أبو مسلم الخراساني) إلى الضحاك فقال: اذهب بعطاء أهل بخارى، فأعطهم. فقال الضحاك: أعفني، فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه، فقال له بعض أصحابه: ما عليك أن تذهب فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئا؟ فقال الضحاك: والله لا أحب أن أعين الظلمة على شيء من أمرهم .
المعروف أن منصب وزارة العدل يتبع للمؤتمر الوطني حكراً كغيره من وزارات المالية والتربية والداخلية والخارجية وطالما ان الدولة قامت بإختياره فهو عضوا في المؤتمر الوطني وان تعيينه سيكون دعماً لأجندة المؤتمر الوطني وليس دعماً للمواطنين وطالما انه صهراً لأحد قيادي الأخوان المسلمين فلا بد ان تكون علاقته بالاخوان المسلمين والحركة الاسلاميةعلاقة قديمة وبالتالي فإن تعيينه وزيراً للعدل لم ينبع من حرص الحكومة على إصلاح القانون او النظام وانما تم اختياره لمعركة المؤتمر الوطني في مقبل الأيام مع المنظمات الدولية وهو منصب لتلميع سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان اكثر من خدمة العدل في السودان فإن العدل لن ينصلح حاله مع حكومة ثيوقراطية شمولية واحدة منذ 25 عاماً..
واعود وأقول اسأل الله ان يهدينا وأياه سواء السبيل (سواء السبيل يعنى الطريق الأقوم والقويم) ولا اعتقد ان حكومة المؤتمر الوطني اتبعت او تبيع او ستتبع في المستقل القريب طريقاً قويماً طالما انها وضعت الشعب السوداني كله هم الاعداء بخلاف الذين يأكلون اكلها ويتبعون اثرها وكل من ابى فهو عدو لها كما سبق او قال قوش ان مشكلة الحكومة جاءت ووضعت الشعب وصنفت الناس وعملت على هذا التصنيف.
مولانا سيف الدوله وزير العدل هذا كان فى بطن امه كوز وفى مرحلة الطفوله والشباب والشيخوخه اخ مسلم اذا لا رجاء فيه هذه مسرحيات من اخراج الترابى
وزير العدل يا مولانا
Is walking on egg shells .
فاتركو الرجل يناور يمنة ويسرى الى ان يقضى الله امرا كان مفعولا .
لا نريد من الاخوه القانونيين ان يثبطو همة الرجل فقد اشدت من قبل بكفآءته وهاهو على السيد ايضا ينحو نحوك .
أتركو الاجتهادات حتى يقع الفأس فى الرأس ولكم اجر الاجتهاد .
وشكرا .
إذن ما هو المحمود في مسيرة الرجل حتى الآن وهو يجتهد في (إهالة) التراب على قضايا أوضح من بصر وبصيرة مفتوحه تحت وهج شمس النهار….
الرجل وصحافة الإنقاذ يعرفون خطواتهم…ويختارو ن كلماتهم بعناية…والغرض ممارسة معلنة وبصوت جهير لفقه السترة بخطاب قانوني لا اكثر ولا أقل…وتخدير مجموع الشعب السودانى وإستغفاله
ولا داعي 0لإستصحاب الزمالة المهنية0 ….(للحد) من تقريع الرجل ومدخله لتطبيق عدالة (منتقاة)…ول(شكر…وتزيين) الراكوبة في زمن المطر يا مولانا سيف….لا سيما والرجل ….كان في ذات الموقع بدرجة(نائب!!!)….إذ كان نائبا لرئيس السلطة القضائية الاكثر فسادا جلال الدين مجمد عثمان….وقد سكت أيضا (على بصر وبصيرة) لا تحتاجان إلى شرح وتفسير…من في فمه ماء…ياترى…ماذا يفعل غير أن يسكت…والسكوت علامة الرضا عما يفعل وزير العدل 0النابغة0 عوض الحسن النور!!!
شكرا يا(استاذ) نعيد تعليق سابقا منسجم مع المقال:
لشي-المؤلم-الاكاديميون-السودانتين-سطحيييين
اللجنةكونت-لشرعنت-العملية-حتي-اذا-زالت-الحكومة-وطالب-الشعب-بالمراجعة-انبرت
القضائية-ودافعت-بلجنتها-هذه
هل-تعلموت-جميع-البتايات-علي-حوافي-الطرق-الرئيسية-هي-حرم-للشوارع
و60%-من-المجمعات-مخفضة-لاسباب-مصاهره-نسابه-قبلية-محضة
وكيل النيابة المحبوس خير مقياس لقوة وزير العدل, كما العميد المبطون خير مقياس لقوة ضباط الجيش. إنا لله وإنا إلي راجعون.
اللصوص الحرامية لن يفلتو من المحاسبة مهما طال الزمن
مربط الفرس ان عبدالرحيم بعد توليه لمنصب ولاية الخرطوم همس فى اذن البشير بان الجماعه قضوا على الاخضر واليابس ..
البشير وخلفه بعض من العسكر بقيادة بكرى اكتشفوا انهم مغيبين عالاخر فقرروا انقاذ مايمكن انقاذه بدعم وزير العدل وتحريك بعض الملفات ..
لكن هيهات هيهات ..
صراحة لايزال معسكر الاسلامويين اقوى من معسكر العسكر بمراحل, هولاء عباره عن اخطبوط التف حول البلد ومن الصعب الافتكاك منه ..
نقول لمولانا سيف الدولة الكمال لله تعالى هذا الوزير يحتاج إلى نصائحكم والوقوف معه في بقوة مادمتم تعرفونه لهذه الدرجة فالواجب مساندته ماضيع في سنوات لايعاد في أيام أو شهور فالخراب سهل لكن إعادة التعمير تحتاج لوقت طويل شكراً لهذا المقال العلمي.
بيوت اليهود والارمن والاجانب الفاذين من زمن والتي استولى عليهاا الداعر جلال رئيس ااقضاء السابق اخبارا شنو …دا ملف غفن شديد حوض زبالة عديل…افتح يامولانا واربط علاقات بيعها مع اهل واقارب جلال!!!!
يقول سيف الدولة:
تبقى على وزير العدل أن يعمل إلى تقوية وزارته من الداخل”
“الداخل”!! يا تو “داخل”.. يجب أن تفهم أنها منظومة إجرامية مصمتة ؛؛ فليس هناك حكومة ولا قانون ولا دولة فقط مجرمين.. انت قايل نفسك بتخاطب في وزير لازم تفهم أنو دي عصابة والمحركهم بريموت كنترول هو الترابي..
شوف يا سيف الدولة والله الناس ديل يطهروا الفساد إلا هذه العصابة لا تقعد شهر واحد
اذا كان الفساد الممنهج ينخر فى بيت الرئيس البشير من أهله وعشيرته وقد تم طبخه بليل دون علمه ولما علم غض الطرف واستسلم للابتزاز كانت لديه الفرصة فى محاسبتهم جميعا وبعدها يصبح بطلا قوميا وقد تخفف عنه لعنة الانقلاب على الديمقراطية لحد ما ولكنه سقط كما سقط أمام شيخه وولى نعمته و من إتخذه مطية للإنقلاب على الديمقراطية وكذلك محاولة اغتيال مبارك فى أديس وكارثة الجنائية أصبح رهن الابتزاز الداخلى والخارجى وبلا ارادة حتى يمارس مهامه كرئيس حتى فكيف لتابع التابع أن يتخذ موقفا مغايرا ويحاسب المجرمين الذين تفضلوا عليه بهذا المنصب ولكن اذا استمر وعزل سيصنع حراكا عظيما
( فوكيل النيابة الشجاع والناجح هو الذي يستطيع أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بفتح بلاغ أو إجراء تحقيق ضد أي مسئول في الدولة بمجرد بلوغ علمه من أي مصدر بوقوع جريمة فساد أو تعدي على أملاك الدولة أو المال العام دون أن يخشى فقدانه لمنصبه.)
يعنى ممكن يسحب ورقة ويدون عليها امرا بفتح بلاغ ضد العميد عمر حسن احمد البشير بشأن الثراء الحرام الذى يدأ عليه واسرته ؟؟ كيف يكون ذلك يا مولانا والبشير هو الذى اقر ومهر على تعين القاضى وهو نفسه الذى يقرر ويمهر على اقالة القاضى ؟؟ لك ان تتصور !! كيف يكون ذلك ؟؟
يا مولانا سيف ان ذلك فقط يحدث عندما تكون الدولة دولة مؤسسات .. ولان الدوله لا تتمتع بهذه المؤسسيه كان عليك ان توجه نصائحك لعوض النور بان ينأى بنفسه بعيدا من موطن الضعف والانحطاط وان يحافط على مهنيته ونزاهته ودفاعة المستميت عن عقيدته وانت خير الشاهدين عليها . وذلك بان تدعوه لان يتبوأ منصبه الحقيقى ويساهم بعقله وفكره من اجل دحر دولة الطلم والظلمات وأقامة دولة المؤسسات وحينها يمكن له ان يؤدى عمله بمهنية ونزاهة .
وزير العدل دخل ليهو بيت نحل وقدامو واحد من حلين :
إما يغطي راسو وينتظر العسل أو … يطلق ساقيه إلي الريح 🏃
(الخرطوم: قطع وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بأنه لايجوز إتخاذ إجراءات في مواجهة موظفي مكتب والي الخرطوم السابق في أعقاب تحلل المشتبه بهم من الثراء الحرام، وأضاف النور ” وقد عرضت لجنة التحقيق التحلل ووافق المشتبه بهم فلا يجوز إتخاذ إجراءات أخري فى مواجهتهم مرة ثانية “، وشدد النور فى قراره الذي أصدره بتشكيل لجنة للتقصي حول القطع الإستثمارية التى تم تخفيضها فى عهد والي الخرطوم السابق شدد على أنه وحيث قبل المشتبه بهم طلب التحلل من لجنة التحقيق والتى لها كل سلطات النائب العام فلا يجوز الغاء التحلل الصادر منها من أية جهة،
وقال ” قد يتساءل البعض وهل قدم المشتبه بهم لمحكمة مختصة ؟ ” وتابع “إن القانون قد منح لجان التحقيق فى حال رفض الشخص التحلل من الثراء الحرام أن تفتح فى مواجهته بلاغا وتقدمه للمحاكمة)
يا ريتك استاذي انتظرت قريت الكلام ده قبل مقالك
ليتك ترد علي السؤال التالي يا مولانا :
هل يجوز قانونآ لوزير العدل أن يمنع اعادة محاكمة من تحللوا في قضية فساد مكتب الوالي كما صدر منه بالأمس ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
قلنا ليك في مقال سابق تفاءلت فيه بوزير العدل الجديد و قلنا لك حينها أنه لن يفلح أبداً من دخل ماخور البشير و زمرته وزيرا أو غفيرا و ها أنت اليوم فقط بدأت تستغرب
لا مجال للشك بأن الدولة اصبحت فاسدة علي جميع المستويات …
و لكن الشعب المعايش لهذه المأساة يتميك ثملآ في حقه علي الاقل علي مستوي الحقوق و العدل و يري في القضاء عمومآ اخر آماله .
وللاسف علينا ايضآ ان نتحسر لما آلت اليه الاحوال في عصر البشير و قومه
واصبح المقياس ان من يستمر اوومن يتقلد منصبآ في هذا العصر وفي ظل هذا النظام يكون تبع الجماعه والا هيتشال ذيو وذي من سبقه.
ويبقي الامل….
ما يفعله وان كان دون الطموح فهو خطوة في الطريق الصحيح … وازالة جبال الفساد بخرطوم الماء ممكن اذا استمر توجيه الماء الى جبل التراب … والعافية درجات … مواجهة الفساد تحتاج سياسة ومسايسة لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر … احسن من غيره … على الأقل انه أقل سوءا من غيره… اصبروا عليه طالما بدأ في فتح الملفات التي لم يقدر غيره على فتحها … بدأ يفتح كوة في الجدار المغلق ومن سار على الدرب وصل … كما يقول المثل السوداني السايقة واصلة … الله يوفقه
قال ليك كتوشه بت رحال رسلوها تجيب الحطب مشت تكوس للرجال هههههه لايجوز سؤال أي كوز تحلل وحله لابسه وبال في راس الشعب ههههههههه قليك كتوشه بت اهله مشت تدخن حرقت جمله ههههههههههههه طيب وقت عفنت مكتب الوالي مامسموح بفتحه لزوم الدخان شنو ههههه
مولانا سيف نلاحظ تخليكم عن الصرامة المهنيه في هذا المال .فتلاحظ تعاطفكم مع وزير العدل الجديد والذي يحظي بسمعة حسنه و ولاء اخواني .فجاءت قراراته متفقة والنهج السياسي الحاكم. استعمالكم لكلمة فرعنه تشير لانحيازكم لوكيل النيابه الذي اتي لقسم الشرطه لاطلاق سراح متهمين في تغول واضح يؤكد المحاباة و ليس ممارسة السلطات. و بما اني شرطي قديم اتفهم غيرتكم المهنية و لا اغفر لكم تجاهل حياديه القاضي و موضوعيته .سيدي انحاز للوجدان السليم و تجاهل العواطف الشخصية و المهنيه .ولك التقدير
مولانا سيف نلاحظ تخليكم عن الصرامة المهنيه في هذا المال .فتلاحظ تعاطفكم مع وزير العدل الجديد والذي يحظي بسمعة حسنه و ولاء اخواني .فجاءت قراراته متفقة والنهج السياسي الحاكم. استعمالكم لكلمة فرعنه تشير لانحيازكم لوكيل النيابه الذي اتي لقسم الشرطه لاطلاق سراح متهمين في تغول واضح يؤكد المحاباة و ليس ممارسة السلطات. و بما اني شرطي قديم اتفهم غيرتكم المهنية و لا اغفر لكم تجاهل حياديه القاضي و موضوعيته .سيدي انحاز للوجدان السليم و تجاهل العواطف الشخصية و المهنيه .ولك التقدير
امقال
سيتظل السلطة الدكتاتورية الحاكمة في السودان الاستعانة بالوجوه (القديمة الجديدة) من (الخشامة ) لخداع واستعباط واستهبال الناس الي ان يزولو علي يد الشعب .
التحية لمولانا سيف الدوله
يامولانا نحن لسنا سذج لان نصدق ان الانقاذ ستاتي بمن يحاكمها على الفساد ويقلب راسها على عقب وكل منهم مهموم بما يكفي وهو يشهد دنو اجل الانقاذ بعد ان استنفذت كل مافي جعبتها من حيل ومكر حتى اصبح ما كتسبوه من مال وعقار هاجسا وكل الزمناه طائره وهو يقل ما حمل من فساد
حجم الفساد خلال الربع قرن الماضي يقدره الاقتصاديون ب 150 مليار دولار وهذا المبلغ يكفي ثلثه لسداد ديون السودان وانعاش اقتصاده وتعليم ابناؤه وعلاج مرضاه واطعام جوعاه ..لذلك فان اول ما سيتم بعد الاطاحه بالنظام قريبا سيتم مصادرة الاملاك والاموال لكل من تمكن وتجبر وافسد في الارض خلال هذه الحقبة الحالكة الفساد وهذا قبل كل شئ ثم بعد ذلك يتم محاكمتهم ليثبتوا براءتهم وهذا اقل شئ يفعل معهم مقابل القوانين المعيبه التى قاموا بسنها من قبيل التحلل والستره لحماية ماكتسبوا من الفساد والافساد
ذاهب الي جهنم ليلقي حتفة حرقا مشويا مع رحلة سعيده له بغترض تغيير قوانين الترابي وبدرية اولا ومنها يلولح كرعية
سلام للجميع
صراحة فجيعتي في مولانا سيف الدولة بهذا المقال وسابقه أكبر من قرارات وزير العدل نفسها، إذ كيف ينطلي عليه ذر الرماد في العيون بهذه البساطة وذلك بتوظيف في من يأنس فيه النزاهة وزيرا للعدل ليحدث ( ثورة )داخل النظام، ثم أنت يا مولانا تناقض نفسك بقولك إن القرار الخاص بالفساد في مكتب الوالي هو إضفاء شرعية على الفساد وعدمه أفضل، فكيف يستقيم مثل هذا القول مع قولك ” ثورة داخل النظام”.
الأمر ببساطة مثل خطاب الوثبة الذي تبخر “كحلاوة قطن” أو “دفن الليل أب كراعاً بره” فمعروف أن قضية الفساد في مكتب الوالي وخط هيثرو فاحت روائحها أكثر من غيرها إعلامياً فكان لا بد من دفنها فكانت هذه المحاولة على يد وزير العدل الجديد. يا مولانا من جرب المُجرَّب حاقت به الندامة.
المطلوب من الشعب السوداني في كل الاحياء في كل المؤسسات في كل اماكن العمل في كل مؤسسات التعليم في الجيشوالشرطة والأمن أن يرصد ويسجل ويتعرف علي كل الأفراد والجماعات التي أجرمت ونهبت وسرقت وصفت واستولت علي ممتلكات هذا الشعب ليوم الحساب الذي دني ميقاته ٠٠سنجعل لهم أرض السودان قطعة من نار جهنم بدون رحمة ورأفة..سنجعلهم يندمون علي اليوم الذي خلقوا فيه…الكلام الني مع هؤلاء الكفرة الفجرة البشير وزمرته غير مجدي..فليستعد كل الشعب وليجهز نفسه ليوم الفصل…
على مايبدو يا أستاذ سيف الدولة بأن الفاسدين و أعوانهم أشد شوكة و أقوى جزور طالما إنهم يستقوون بمادة التحلل الموجودة فى قانون الثراء الحرام الذى صاغه كيزان الشيطان و فَصّلوهو على مقاسهم ..
لعل المواطن السودانى العادى يتسائل عن معنى التحلل ؟ و لماذا أوجدته العصابة الحاكمة اصحاب “الايادى المتوضئة” ؟ و كيف لشخص يسرق أو يستفيد من مال عام أو يأتي بفساد ويطبق عليه التحلل وليس المحاكمة على تجاوزاته ؟؟
لا أعتقد بأن المواطن سيجد أى إجابة على تساؤلاته هذه من نظام إبتدع الفساد المحمى بقوة القانون , و لا يجد إجابة من برلمان يدعى تمثيل المواطن و الذى يرفض أى تعديل على قانون الثراء الحرام ..
قانون الثراء الحرام لم يحد من الفساد أو يوقف الثراء الحرام بل انه يشجع الإنسان ليرتكب جريمة الاعتداء على المال العام , قانون اهدر حق المواطن والدولة واكتفى بالتحلل من المال الحرام .
القانون يقوم بعدم محاسبة المعتدين على المال العام ويعمل على منع وصول القضية للقضاء و المحاسبة لأن ذلك سيزيد قائمة الاسماء المتورطة , إنه هروب من العدالة والعقوبة وهو ديدن هذا النظام الذى لم يقدم طوال مسيرته سوى الفاسدين و المجرمين ..
لكن , طال الزمن أم قصر سيتم محاكمة و مسائلة الفاسدين و المجرمين و السارقين على جرائمهم بهذا الوطن و بشعبه الكريم سوى ان أرادت العصابة الحاكمة و وزير عدلها أم لا يريدون و غداً تشرق شمس الحرية و الإنعتاق و ان غداً لناظره قريب .
يا مولانا سيف الدولة , لماذا لم يحاول السيد وزير العدل إجراء تعديل على قانون الثراء الحرام و يحذف مواد التحلل منه (قبل الشروع فى فتح قضايا الفساد) طالما هم يحكمون بشرع الله الذى لا يوجد به مثل هذه المواد ؟
و إلا فإن محاولات الوزير تُعتبر ذر للرماد فى العيون و ضحك على عقول الناس .
سلام تاني
من الآخر كدا يا مولانا سيف الدولة مع فائق التقدير والاحترام
خليك من صاحبك الكوز (النزهيه) عوض النور أسي بكرة دي لو أصدر عمر البشير قراراً بتعيين الاستاذ سيف الدولة حمدنا الله وزيراً للعدل لينظف الفساد المستشري في الدولة وأعطاه كل الصلاحيات، ورغم معرفتنا بك من خلال ما تكتب هنا وبعدك البعيد عن المؤتمر الوطني والكيزان رغم ذلك طوالي تاني يوم نرمي طوبتك ونقلب صفحتك انت ذاتك، بس.
ولو قصدك كمان عايز توضح لينا سوء الانقاذ وانها لن تصبر على نزاهة صاحبك، برضو ما محتاجين.
مولانا سيف الدولة
هناك واقعا مريرا ، فالحكومة لا تعترف بوجود أزمة سياسية وقانونية ولكن هذا ما تواصل فيها الحكومة منذ 26 عاما
الحكومة الان تنتظر الانهيار وبل تهرول اليها والله لولا مساندة كثير من الدول حولنا خوفا على أمنها لحلت الكارثة من قبل عدة سنوات
والحكومة لا تفعل بل تنتظر الكارثة لكى تتمثل خطواتها والخروج من منفذ ماليزيا وغيرها وهى جاهزة لذلك وتتخبط فى المشهد وهذا سبب ظهور
وزير العدل الكوز القديم ، ورقات لكسب الوقت
يعنى ” ما فيش فايدة على قول سعد زغلول!
يسير الى حيث سير سير يا بشير والا لما دخل معهم ارجو ان يكون هذا إجابة على سؤالك والرجو ان يكون مقالك هذا كبوة جواد الا ترى انه تراجع قبل ان يبدأ بموافقته على التحلل مع علمه ان تحللهم هذا لا ينفع يوم يضع الله الموازين القسط
يا مولانا مقال غريب جدا
انت بتشكر في صاحبك الكوز
علي طريقة الزم بما يظهر المدح
هو كوز عارف يعني شنو كوز و كمان مقدود
اذا ما بقدر اقيم العدل استقيل طواااالي مافي داعي للف و الدوران
ما تقول لينا بعرفوا و علاقتي بيه طيبة و هو نزيه و سمعتوا
ده كلام فارغ يا مولانا
العدل اسم من اسماء الله الحسني يا مولانا
العدل العدل العدل
اذا لا يستطيع ان يقيم العدل من خلال منصبه الذي وكل له ابقي ما في
داعي يبقي علي منصب وزير العدل استقيل الان و يا دار ما دخلك شر
ربنا سوف يسأله يوم القيامة كلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته
عليك الله ما تشكر لينا في الكيزان ديل اسوا من السوء
إقتباس:
((ومن واقع معرفتي بمهنية الرجل ونزاهته)) ..
يا مولانا سيف الدولة لماذا التبريرات ؟
يقولون: خير الكلام ما قلّة و دلّة ,
و الواقع يقول: مافى نزيه بشتغل فى نظام مجرم قاتل و غير نزيه ..
قبل ان اعلق على الزميل الاستاذ سيف الدولة ارجو ان لا يؤحذ تعليقي اطراء على قراء الراكوبة والمعلقون . انا محامي وموثق لي سبعة وثلاثين عام في مهنة القانون ولكن من خلال تعليق اخواني واخواتي بدأت اشعر انني في هذه المهنة صغير امام الشعب السوداني والاخوة المعلقون والمعلقات فقد ارسوا لنا مباديء القانون الذي يجب ان نعمل فيه والمباديء الدستورية المتصلة بقيم الأنسان , ومن خلال تغريداتهم الفذة العظيمة ارجو من الزميل الاستاذ سيف الدولة ان يعيد كتابة هذا المقال مرة اخري وان يبني ما يكتبه على هذه التعليقات القيمة وهي خارطة الطريق لنا نحن القانونين .
قرأت المقال بتاني ومهنية ولم اجد نفسي مع الزميل سيف الدولة فوجدت نفس مع اخواني واخواتي المعلقون ومنهم , الطاهر , محمد حمزة , حسين موسى , عصمتوف, الناهة , أبراهيم مصطفى , عبدالمولى , المختصر المفيد , نادر فوكس , قنوط ميسووري , المشروع , ابورنات , جمة حشا المفبون , أبو راسيل , ابكرونا , ظفار, خليفة احمد , ودابوريش , ابوكدوك , حاج على , الوطني , كمال ابوالقاسم و, الحق ابلج , صالح عام , المو , الحقيقة , حسكنيت , عبير . خلاصة ماقالوه ان الفساد والقتل والاغتصاب كلها نتيجة حتمية لهذا النظام الغير دستوري وان مهنية ونزاهة الزميل سعادة النائب العام لن تفعل شيء اكثر من انها تساعد في الجرائم كلها وعلى الخصوص جرائم السرقة والاختلاس من مال الشعب السوداني . لفت نظري وعجبني قول اخوتي واخواتي ان الحساب سياتي ولن تضيع مليم واحدة اخذها الأخوان ونظامهم وان شعبنا سيسترد المبلغ المسروق وهو اكثر من مائة وخمسون مليار دولار .
من خلال عملنا في الولايات المتحدة في هذه المهنة والسودان وجدنا انه لابد عند اشراق الحرية في بلادنا وانفاذ دستور السودان الانتقالي لسنة 1956 معدل لاخر جمعية تاسيسية والوصول بالبلاد الى دستور دائم لابد من وضع نظام المحلفين في كافة محاكم السودان لان هذا النظام مكانه الطبيعي في العالم كله السودان وقد استلهمت هذه الفكرة الاصلاحية من الردود التي كتبها قراء الراكوبة الغراء لان الاحكام التي اصدرها هولاء المعلقون فيها عدالة لم توصلنا معرفتنا بالقانون اليها سيحان الله في اية هذا الأنسان العظيم .
زميلي الاستاذ سيف الدولة كما قال المعلقون عد ماكتبته واستحضر احكام هولاء القراء العظام وارجو من اخواتي واخواني القراء مراجعة ماكتبته في راي سعادة النائب العام في قراره وتوجيهي بما يرون .
محي الدين الفكي
محامي وموثق ومستشار قانوني
النائب العام السوداني هو نائب البشير في رعاية الفساد
يا مولانا سيف الدولة ..انا لست بقانونى حتى أقارعك فى مواد القانون والقضاء ولكنى اتساءل … يقول السيد وزير العدل انه لا يمكن محاكمة سارقى اموال الشعب فى عهد السيد الوالى السابق مرتين ؟ هل تمت محاكمتهم من قبل .. ؟؟ لم نسمع ان أحدأً قُدم للمحاكمة ..أو ان محكمة قد عُقدت لهؤلاء المختلسين ..
افيدونا افادكم الله ..
…هل يستكيع السيد وزير العدل اقامة دعوى قضائية فقط في الفساد وليس في تلك الجرائم الكبرى التي يندي لها الجبين، ان يقيمها على البشير او حتى اخوته او حتى احدى فروع الشركات التابعة لهم او تلك التي يتولون حمايتها بوضع اسمائهم ضمن قوائم مجالس اداراتها… هل يستطيع القيام بذلك ..؟؟!!.. والحديث يقول: (…لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها…)
يا مولانا هؤلاء كلهم من طينة الفساد….؟؟؟!!!..اعتقد جازما انه ليس هنالك انسان نزيه وعفيف ونظيف اليد واللسان يرضى لنفسه الدخول الى هذه المحرقة ..؟؟!
كيف يأتى نظام الإنقاذ بشخص ليحاكمهم ؟؟ السيد وزير العدل إن حاول المساس برموز وأعوان الإنقاذ لن يبقى فى منصبه إلا ايام معدودات..
العدل هو تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء .. على الكبير قبل الصغير .
لماذا تفوقت علينا دول الكفر والإستكبار ؟؟ لأنها طبقت النهج الإسلامى الذى كان يتوجب علينا إتباعه فى إقامة الدولة وهو مساواة الخلق امام القانون وكلنا يعرف قصة اليهودى مع الخليفة الرابع على بن أبى طالب- كرم الله وجهه ..
فيا ايها السيد الوزير أمامك طريق واحد فقط .. إما أن تطبق القانون على الجميعدون محاباة وتقديم من أجرم واساء سلطاته واستولى على حق الغير بدون وجه حق للمحاكمة العادلة ( واكرر المحاكمة العادلة حتى لا يُظلم احد )…وإلا اجمع اوراقك وغادر مكتبك قبل أن يشملك التعديل الوزارى ..
وزير العدل لا يستطيع أن يحقّق العدالة في ظلّ نظام لا يعترف بعدالة لسواه إضافة لكونه عضواً في المؤتمر الوطني أو لنقل عضواً في جماعة الإخوان المسلمين فرع السودان التي إستابحت الدستور و ما بعد الهدى إلّا الضلال.
لقد قال حسن إسماعيل (الوزير حاليّاَ) في الإنقاذ (الإنقلاب) ما لم يقله وزير العدل و مع ذلك فقد إستوزر و نسي فما بالك بالذي لم يقل شيئاً و لمّا يزل عضواً أصيلاً في الجماعة.
الفساد في عهد جماعة الإخوان المسلمين فساد شامل و لا تنفع معه بعض المساحيق و ستأتي المحاكمات و التحلّلات إن أتت مخفّفة برداً و سلاماً على أصحاب الأيادي المتوضّئة و لن يهتمّ بها كثيراً الشعب السوداني الفضل و لن توقف مسيرته الوئيدة و الصابرة نحو الإنعتاق الشامل و الحساب الشامل بعيداً عن فقه التحلّل.
لا نتّفق معك يا أستاذ سيف هذه المرّة.
استعير عنوان كاتب مقال بالراكوبة وهو:
اسرقنى وتحلل !!!!!
الا لعنة الله تغشى الحركة الاسلاموية السودانية فى الدنيا والآخرة بت الكلب وبت الحرام العاهرة الداعرة الفاسدة وهذه الالفاظ اشرف منها ومن الاسسوها كمان!!!!
يا مولانا كلامك ده ينفع في دولة منظمة ومرتبة وواضحة لكنها فاشلة دي ما بقت بلد بقت زي كهف ارمنوسا مرات أحس إنو نحن في واق الواق
لما كانت المسروقات تمثل عقارات ثابتة ( ميادين وساحات عامة ) فالواجب يحتم
أولاً: استردادها كاملة و هدم ما أقيم عليها من بناءوإنشاءات مخالفة للأغراض المخصص لها العقارات المملوكة للشعب.
و مصادرة الأموال المزعوم دفعها كثمن للمسروقات إن كان ثمة أثمان دفعت مقابل العقارات المسروقة و لا طائل من وارء المطالبة بسداد الفرق.
ثانياً:
إصدار أوامر لالقاء القبض على جميع المتورطين في جرائم التصرف في العقارات بالمخالفة لأحكام القانون والمستفيدين من تلك المخالفات وحبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات .
وإجراء تحقيقات موسعة معهم جميعاً وإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم وفقاً للقانون بعيدا عن فقه التحلل و التستر.
ِ
يا أستاذ سيف الدولة , ماهو رأيك القانونى فى تساهل السيد عبد الرحمن الخضر و عدم إكتراثه فى هذه القضية ؟
عندما عرضت لجنة تحقيق وزارة العدل قصة التحلل على المشتبه فيهم (وهذا فى حد ذاته فساد ومحاباه) لماذا لم يرفض الوالى السابق عبد الرحمن الخضر هذا القرار و لماذا لم يصر على محاكمتهم امام محاكم البلاد ؟
وبالنسبة للجنة التحقيق التى حققت مع المتهمين المشتبه فيهم لماذا صنّفت القضية بأنها تقع تحت طائلة قانون الثراء الحرام و ليست كقضية جنائية (سرقة) مكانها المحاكم ؟؟
يااستاذي الجليل
البلد لايوجد فيها قانون.. السودان الان رغم كل اكااذيب الكيزان واباطيلهم حاليا السودان اشبه بافلام الغرب المتوحش يعني مسدسي ومسدسك وكلو واحد فينا يوري الثاني ياقتل يامقتول ده حال السودان ببساطة وطبعا الحشاش يملي شبكتو وزير العدل ده ذكرني بفيلم اسمو الركن الاحمر red corner بطولة ريتشارد جير وكيف انو القاضية شوف معاي كويس بتاخد اوامرها من السياسين بتاعين الحزب الشيوعي علي عينك ياتاجر وكمان النائب العام ومعه بعض اعضاء السلك القضائي لمن قال ليهم واحد سياسي من اعضاء الحزب الشيوعي الحاكم اطلعوا برة طلعوا برة وكلهم واقفين قدامو زي شفع المدرسة يوجهم يمين يمين شمال شمال..يااستاذ سيف الدولة ده حال القضاء و القانون في السودان وهو مماثل تقريبا ان لم يكن حاله اسوء بالفعل وزير العدل ده في تقديري ينبغي عليه السير الي النهاية بشجاعة واستخدام سلطته اذا وجدت اصلا او بصراحة من الافضل يقدم استقالته بدل المسرحية الحاصلة هسع قدام عيونا جهارا عيانا
رغم إنه من الصعب جدا فى زمن التتار السباحة عكس التيار بل من رابع المستحيلات ..وهذا ما يريد أن يفعله وزير العدل الذى ظن به البعض خيرا بما فيهم أستاذنا سيف الدولة حمدناالله ..ورغم قناعتى بأنه لا يوجدعلى وجه الأرض كوز نزيه ويمكن أن يهمه أمر الوطن ..
حتى ولو ظننا أن هنالك من هو نزيه.. فقد ترك مثل هِؤلاء العمل معهم منذ بدايات الإنقاذ… أما المستمرين معهم حتى هذه اللحظة فإننى أشك أن يكون فيهم ربع كوز واحد نزيه ..
.ولكى لا نظلم الرجل أرجو من قراء راكوبتنا الكرام إفادتنا ببعض المعلومات عن وزير العدل ..أين يسكن وهل لديه عمارة واحدة أم أكثر ..كم قطعة أرض يملك وهل هى قبل أم بعد الإنقاذ ..ومعليش على سؤالى التالى كم زوجة لديه ؟؟والله لو كان من جماعة المثنى والرباع ..إعلم أيها الشعب السودانى أن لا خير فيه ..
وفى النهاية فساد أهل الإنقاذ لن يزيحه إنقاذى من بنى كوز مثلهم ..والحل الوحيد هو إزالة هذه العصابة ثم محاسبتها حسابا عسيرا بقدر ما أقترفت من فساد ودمار لهذا الوطن وبقدر ما ظلمت هذا الشعب …
وإعلم أيهاالشعب المظلوم إن لم تجد عدلا فى محكمة الدنيا فإرفع ملفاتك لمحكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضى لايظلم عنده أحد وهو أحكم الحاكمين…
هل يوجد عدل ؟؟؟
محاربة الفساد استاذ سيف الدولة زي ” نظافة السلم ” لا يمكن ان تتم الا من اعلى لاسفل ..
السيد عوض النور لا يستطيع ان يفعل شيئاً لانو اعلى درجة من السلم تستحق النظافة والتحقيق هي الرجل الذي عينه وحلف امامه القسم الرئيس البشير ..
فما نلف وندور ساكت .. البلد دي محتاجة لثورة شعبية عارمة ومحاكمات ثورية وتعليق لرؤوس الفسدة والمجرمين في الشوارع ……..
اختصارا
أوافق على كلام كل المعلقين الذين لا يرجون املا في وزير العدل الحالي فهو جاء من تحت عباءة المؤتمر الوطنى والإنقاذ ولن يستطيع ان يخرج منها مهما ادعى بأن له قدرات خاصة او قيم عدلية خاصة
الإنقاذ منظومة متكاملة لن تسمح لأحد ان يشذ عنها ولن تسمح لتنفيذى أيا كان موقعه ان يربك صفها ، فالانقاذ لها اكثر من 25 عاما فاذا ارادت ان تسوى العدل فهل كان يغلبها ان تأتى بشخص في تلك الفترة ، اذن لماذا فصلت اكفأ القضاة والمستشارين ، وهل استيقظ ضميرها فجأة اليوم ، نحن لسنا سذج حتى نصدق الإنقاذ وكامل منظومتها ومنسوبيها بما فيهم عوض حسن النور ابن الحركة الإسلامية المدعاة وحتى لو جاءت لنا بابورنات نفسه ليعمل معها في ظل منظومتها هذه لن نصدقه
(عوض الحسن)
عوض الحسن وما ادراكم اجمعين بعوض الحسن, انا شخصيا اعرف هذا الرجل بعمق منذ اكثر من عشرين عاما فى مدينة عطبرة, اعرف عن عوض الحسن انه رجل جاد ورجل مواقف وعصامى ومسئول للغايةمنذ ان كان استاذا متفردا فى حقل التعليم, الى ان اصبح محاميا ثم قاضيا عادلا لايعرف ( الممجوج).
وان عوض رسمى للغاية فى مجال عملة غير متملق ولا بضراب للجوخ, وابان عملة كقاضى, ونظرا لجديتة, فقد تكالب علية جماعة النظام وقتها, وصار هذا الرجل بمهدد خطير عليهم, فعملوا على ترتيب اعارة لة يدولة الامارات العربية المتحدة حتى يخلصوا منة لجديتة ورسمياتة.والشئ الذى يحيرنى, وبالرغم من علمى التام الى توجهه السياسى, لكن ما كنت اعتقد انة يوما من الايام ان يعمل مع هذه الحكومة الا لعلمى بة شئ فى نفس يعقوب.
اخوتى القراء, مولانا الدكتور عوض الحسن, ليس بالرجل الشاذج البسيط, وهو يقدر تماما عواقب مايفعلة, وهذا فى حد ذاتة لايشكل له اى هزه ما اذا بقى فى منصبى او خلافة, وكل المهم لقناعاتة الذاتية ان يظهر الحق من خلاتل موقعة او من خلال اى موقع اخر له. وموضوع وزارة للاخ عوض الحسن ماهى بالشئ الذى يجعلة (يبتلع) زمتة, فهو رجل معروف.
مضافا لذلك, هذه الحكومة الجبانة, التى تعين قادة حملة السلاح عليها نواب رئيس الهوان والانهزامية, لاتستطيع ان تلمس شعرة من عوض الحسن بعدما فاحة الرائحة الكريهه التى بدائها عوض الحسن, وليس بالحكومة رجل يستطيع ان يفعل ما فعلة عوض الحسن, وحينما بداء هذا الامر الخطير للغاية للحكومة, فان الحكومة الان فى حالة عجز تماما حيالة, والمبدى ياعوض الحسن متموم, وانت باذن الله محصن بالله العلى القدير ما اردت ان تظهر الحق, لان من صفات الله عز وجل (الحق), ولاتتاثر ياى مؤثرات خارجية لاثنائك على ماقمت بة, ولو حتى من نسيبك, انت وانا اعرفة.
سير ياعوض الحسن بكل خطى ثابتة وانت الموفق فى النهابة, واعلم العبر بالخواتيم. وفق الله وسدد خطاك.