ماذا قال أهل القانون في فتح ملف فساد الأراضي الاستثمارية..علي السيد” يثني على القرار وينوه لبعض العقبات..

الخرطوم ? مهند عبادي
بشكل كبير تمددت حالة الارتياح والتأييد والمباركة لقرار مولانا عوض الحسن النور، وزير العدل، القاضي بفتح ملف الأراضي بولاية الخرطوم مجدداً. وتلهج الأوساط السياسية والقانونية وعامة الناس هذه الأيام بتمجيد الخطوة.
وخلفت العديد من القرارات القوية التي أصدرها الوزير منذ تسنمه مقعد العدالة، الكثير من الأمل في التعافي والالتزام بالقانون والقضاء على المحسوبية واجتثاث شأفة الفساد. ويدعم النور في مسعاه ثقة كبيرة يحظى بها هو وبطانته ببرج العدل.
وكان الوزير قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب المدعي العام للتحقيق في فساد الأراضي الاستثمارية بولاية الخرطوم، وتخفيض رسومها، وقال إن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي. ويشير القرار الذي أثار جدلا كثيفا، إلى أن القانون لم يمنح الوالي أو الوزير سلطة التخفيض، وعده باطلاً. وشمل القرار أي تخفيض للرسم بالولايات الأخرى والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني 1994، وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية في ما يتعلق بتخفيض رسم الأراضي الاستثمارية.
ونص القرار على وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي، وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حال عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وبينما تمضي ثورة الإشادة التي خلفها القرار في مختلف الجبهات القانونية والمجتمعية والسياسية، فإن الآراء والتعليقات والتحليلات بصدده تتعدد؛ منطلقة من عدة خلفيات ووقائع، ولكن الثابت أن توجه الوزير قد جاء متماشياً مع سياسة الدولة في الفترة الأخيرة.
ويقول مراقبون إن الوزير جيء به فقط لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد بشتى صورة. ويشير علي السيد المحامي إلى أن القرار مقصود به في الأساس التخفيضات التي تمت في الأراضي الاستثمارية بالولايات الأخرى، إضافة لأراض أخرى بالولاية استفاد منها تنفيذيون وسياسيون وصحافيون وقانونيون وبعض الأجانب والدول، وليست قضية مكتب والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر تحديداً، مؤكداً أن القضية حسمت نهائيا بتحلل المتهمين.
وبحسب السيد فإن الشكاوى والمطالبات بمحاكمة المتهمين وعدم الرضا بالتحلل تسبب في فتح وإعادة التحقيق مجدداً، مستدركاً بالقول: “أعتقد بأن القرار معني في المقام الأول ببقية الأراضي التي استفاد الكثيرون من التخفيضات التي تمت عليها، وتكسب من خلالها السماسرة، وتحصلوا على عمولات”، مؤكدا أن الفساد في الاستثمار أصلا يتم عبر عمليات السمسرة، حسبما يقول.
وأثنى علي السيد على خطوة الوزير بفتح الملف مجدداً، وقال إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف يريح البلاد كثيرا من السماسرة والفساد الذي يتم في المستويات العليا بالسلطة والحزب. وطالب السيد بالمضي قدماً فيها، وكشف كافة من أثروا وتحصلوا على أموال نتيجة للتخفيض.
وبحسب ما يتوقع علي السيد فإن الوزير ربما اصطدم ببعض العقبات، نظرا لغياب مجلس التخطيط العمراني القومي. وأشار إلى أن صلاحيات لجنة التخطيط العمراني بالولاية والمسؤولة عن تحديد السعر وتخفيضه من أبرز العقبات.
من جهته تمنى الأستاذ بارود صندل المحامي أن تكون التحقيقات حقيقية، وليست (كلام ساي)، حسب تعبيره، لتظهر الحقائق والنتائج الأخيرة ودفعها للمحاكم. ويقول صندل إن العبرة ليست في الكلام، وإنما في إجراء تحقيق شفاف، وأعرب عن ثقته في الوزير الذي أكد أنه يعمل بعقلية القضاة، مشدداً بالقول: لا بد من تقديم كل من يثبت تورطه للمحاكم.
وفي السياق يرى محمد أحمد سالم، أستاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية، أن ما أقدم عليه الوزير بفتح الملف يعكس إرادة حقيقية قوية للإصلاح الشامل، ويقول في حديثه لـ(اليوم التالي) إن قرار الوزير جاء متسقا مع خط وتوجه الدولة التي أعلنت في وقت سابق محاربتها للفساد بشتى صوره، فضلاً عن تناغم القرار مع خطوات أخرى اتخذتها الدولة بفصل النائب العام عن وزارة العدل، وكسر احتكار القمح، والتحصيل الإلكتروني.
ويصف سالم مسألة إعادة فتح التحقيق في ملف الأراضي بولاية الخرطوم بأنها خطوة مهمة نحو كشف المتلاعبين والمستفيدين من الفساد في الأراضي التي أصبحت من قضايا الرأي العام السوداني، قبل أن يمتدح جهود وزير العدل الرامية لمحاربة الفساد متمنياً أن تواصل جهوده الرامية لاستئصال شأفة الفساد في كل المجالات.
ولا ينسى سالم أن يدفع بمطلب للوزير بتكوين لجنة لإعادة النظر في قانون الثراء الحرام لسنة (1998)، وخصوصا مادة التحلل التي تم استغلالها أسوأ استغلال، مشيراً إلى أن الغرض من التحلل أن يبادر الشخص المشبوه بثراء حرام بالتحلل من تلقاء نفسه، نتيجة ليقظة الضمير، أو الشعور بالندم، وقبل أن تصل إليه يد العدالة كما يقول، معتبراً أن ما حدث في قضية مكتب والي الخرطوم بعيد عن ذلك، ولا يجوز تطبيق مادة التحلل في القضية، لجهة أن الدولة هي التي قامت بكشف الجريمة عبر الأمن الاقتصادي، ولم يبادر المجرمون بالتحلل، “لذا أعتقد” ـ والحديث مازال لمولانا سالم ـ “أننا نحتاج لتغيير جذري في قانون الثراء الحرام لسد الثغرة”.
وأشاد سالم بخطوات الوزير لمحاصرة الفساد، مضيفاً بالقول: “بشكل عام فإن وزير العدل بدأ صفحة مشرفة في تاريخ الأجهزة العدلية بالبلاد، ويجب أن يجد الدعم من القانونيين والرأي العام والصحافة”، مشيرا إلى ارتياح كبير وسط القانونيين والرأي العام تجاه قرارات الوزير القوية والشجاعة

اليوم التالي