الصمغ العربي بالسودان.. ثروة وأهلها فقراء
عماد عبد الهادي-غرب كردفان
رغم غلاء الصمغ العربي في الأسواق العالمية، لا تزال أسعاره محليا تشكل مصدر تساؤل في ولايات كردفان السودانية بحكم “احتكار” شركات معينة للتصدير والتسويق وفرض شروطها على صغار المنتجين.
وتأتي ولايات كردفان في طليعة المناطق المنتجة لصمغ الهشاب الأكثر قبولا بين أنواع الصمغ المختلفة، لكن المنتجين يشتكون من غياب الأسعار التشجيعية.
ووفق منتجين، فإن زملاءهم تركوا هذا المجال واتجهوا نحو تعدين الذهب في مناطق وولايات أخرى بشمال السودان، بينما قرر بعضهم الآخر الاحتفاظ بإنتاجه لأكثر من موسم في انتظار ارتفاع قيمة الصمغ في السوق المحلية.
ويطالب المنتجون الحكومة السودانية بالتدخل لفرض أسعار مجزية على شركات الصمغ لأجل المساهمة بعودة صغار المنتجين لهذا المجال وعدم إهماله.
ويرى هؤلاء أن فك احتكار تسويق الصمغ سيفتح باب التنافس أمام شركات عالمية كبرى بدل قصره على بعض الشركات والتجار المحليين.
ويعد السودان مصدرا لـ50% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي. وتستثني الولايات المحتدة الأميركية الصمغ العربي من مقاطعتها التجارية للسودان.
فضل الله: أسعار الصمغ غير كافية لمعالجة الجروح التي تتسبب بها أشواك الهشاب (الجزيرة نت)
عزوف وانتظار
ويقول محمد إبراهيم إن هناك جهات تقف حائلا بين المنتجين وأسعار الصمغ الحقيقية، مشيرا إلى عزوف بعض البعض عن هذا المجال.
ووفق إبراهيم فإن سعر قنطار الصمغ العربي لا يتجاوز 350 جنيها سودانيا (نحو 50 دولارا)، حسب الأسعار المتداولة حتى الآن.
واحتفظ إبراهيم عبد الهادي بإنتاجه لأكثر من موسم منتظرا تحسن أسعار الصمغ دون جدوى، ويقول إن عائدات المحصول لم تعد مجزية.
ويتفق معه الهادي فضل الله حيث يقول إن حاجة صغار المنتجين تبدو أكبر من أسعار السوق، “وبالتالي لا داعي لإنتاجه بالأساس”.
بعض منتجي الصمغ العربي فضلوا تخزين محاصيلهم في انتظار تحسن الأسعار (الجزيرة نت)
فك الاحتكار
ويؤكد أن أسعار الصمغ غير كافية لمعالجة “الجروح” التي تتسبب بها أشواك الهشاب لدى المنتجين ناهيك عن توفير المقابل المادي المطلوب.
وطالب الحكومة السودانية بفك احتكار سلعة الصمغ لمزيد من التنافس بين الشركات، مما يساهم في رفع أسعاره في السوق.
لكن محمد إبراهيم يتهم “مافيا الصمغ العربي” بسرقة عرق المنتجين”، مستغربا غلاء الصمغ خارج السودان في مقابل تدني أسعاره في السوق المحلية.
أما المحلل الاقتصادي محمد الناير فيكشف أن العائد من إنتاج الصمغ العربي رغم كمياته الوفيرة لا يحقق إلا نحو 120 مليون دولار للسودان، مشيرا إلى أن ذلك لا يتوافق مع قدرات البلد الإنتاجية.
ورأى في تعليق للجزيرة نت أن كثيرا من الإنتاج المحلي يذهب لخارج السودان بطرق غير شرعية كالتهريب وغيره، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة يعني مزيدا من العائدات للبلاد.
المصدر : الجزيرة
الله يكون في عون صغار المزارعين لايستفيد الا التجار والحكومة
واذا توقف المزارعين عن العمل لن يجد التجار والحكومة من يمدهم بالانتاج من الصمغ
يجب أن يكون اللمزارعين اتحاد على غرار اتحاد مزارعي الجزيرة حتى يمكنهم المطالبة بحقوقهم أو فرض مطالبهم على الحكومة والتجار
في الدول المتقدمة المزارع لأنه هو الاساس وأسفل الهرم ويجد أكثر الدعم لتسهيل أموره واستقراره لتشجيعة على زيادة الانتاج ولكن عندنا في السودان في عهد الكيزان يحصل العكس تماماً التسهيل يذهب للتجار والحرامية والمزارع مجرد فاعل خير
الحكومة فاسدة تقتل السودان يوما بعد يوم بعملية موت بطئ ومؤلم
اتمنى شئ واحد وهو عندما تحدث الانتفاضة المرتقبة بأذن الله وهي أتية لا محـــال أن تٌجهز المقاصل للكيزان لقص رقابهم وصلبهم في الميادين العامة والساحات أمام الجميع
هذا حسب الشريعة الاسلامية طبعاً جزاء الذين يسعون في الارض فساداً
حتى يكونوا عبرة للعالمين ويتعظ من يأتي خلفهم للحكم
(هم أسلاميين كما يدعون فن واجبنا أن نطبق فيهم ما كانوا ينادون به ولا يفعلونه)
لو قٌدر أن أٌقيمت محاكمات لقيادي حكومة مايو الانقلابية وأعدموا في وقتها لما تجرأء الكيزان تجار الدين على أنقلابهم المشؤوم في 89
والمثل بقول أضرب المربوط يخاف السايب
على منتجي هذه السلعة الاتحاد وتكوين شركة لتسويق وتصدير واحتكار الصمغ وبس.
بسبب فساد الحكومة، وتقاعسها عن القيام بواجب تطوير هذا القطاع الهام، لمصلحة صغار المنتجين ومن ثم مصلحة السودان، تراجع ترتيب السودان من أكبر دولة مصدرة للصمغ العربي، وأصبحت دول مثل تشاد ونيجيريا من الدول المهيمنة على تجارة الصمغ العربي في العالم.