المالية تبرئ المسؤولين من تهمة التهرب من دفع الضرائب
البرلمان: هبة عبيد
برأت وزارة المالية المسؤولين الحكوميين من التهرب عن دفع الضرائب المختلفة وقطعت بالتزامهم بدفعها بالكامل، واستنكر وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار في رده على الصحافيين تهرب مسؤول عن الضرائب، وقال: «وروني منو النافذ الما بدفع». وأضاف: «ما في حاجة اسمها نافذين ما بدفعوا الضريبة»، وقطع بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء لحكوميين. وأعلن ضرار عقب اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس حول تقرير نصف سنوي لأداء ديوان الضرائب للعام «2015م»، أن الديوان حقق نسبة تحصيل «104%»، مع زيادة في معدل النمو «24%» مقارنة بالعام «2014م»، مؤكداً عدم وجود زيادات رأسية، في وقت أقر فيه بمعوقات تتمثل في غياب الوعي الضريبي بالمجتمع وغياب المعلومة بجانب انتشار الممولين مما يوسع دائرة التحصيل، وأكد أن عمليات الحوسبة الجارية ستحل كل الإشكالات.
الانتباهة
صدق الوزير ضرار بان النافذين بيدفعوا الضرائب
ياجماعه
الخلل في قانون الضرائب وقانون الخدمة المدنيه حيث يعفي القانون البعض من دفع الضرائب في حد معين ودرجه وظيفيه معينه
الخلل في القانون
ثم مين فيكم الراجل الامو والداهو البيقدر يدقق في الاشياء دي
هذه اشياء لن تنكشف الا بعد الاطاحه بالنظام حيث ستتاح المستندات
* الوزير يعلم سلفا ان “المسؤلين” المعنيين معفيون من الضرائب و الزكاة بنص قوانين الخدمه المدنيه و العسكريه “التمكينيه”!
* فالرئيس و نوابه و مساعديه و مستشاريه و كبار العاملين ب”رئاسة الجمهوريه!”, و كذلك كل العاملين ب”عقود خاصه”, و الدستوريين بما فيهم الوزراء و وزراء الدوله و وكلاء الوزارات و مديرى المؤسسات العامه و نواب 17 برلمانا مركزىا و ولائيا و اعضاء الحكومات الولائيه..و كبار ضباط الجيش و الشرطه و الامن..و هلمجرا جميعهم ليست عليهم التزامات ضريبيه و لا زكاة..
*اكثر من ذلك, فهم لا يدفعون قيمة “الخدمات” التى يحتاجونها فى الحياه, من ايجار و كهرباء و مياه و تلفون و “عربات” و وقود و “صيانه”..كما يتم علاجهم و اسرهم مجانا فى الداخل و الخارج…و فى مثل هؤلاء اللصوص و النصابين تصرف موارد البلاد و الباد!!
* و عدد كبير من هؤلاء الدستوريين يتقاعدون بنفس مخصصاتهم و امتيازاتهم الوظيفيه مدى الحياة, بنص “قرار جمهورى” صدر سابقا من “النصاب” الكبير رئيس العصابه!
* و رغم كل هذا السفه و تبديد البلاد, يأتى “صحفيو الفساد” نفسه ل”يسألوا” الوزير عن “تهرب” المسؤلين عن دفع الضرائب..
*فأى إنحطاط هذا الذى نشاهده و نسمعه عن صحفيى “الإنقاذ”!!..
صدق الوزير ضرار بان النافذين بيدفعوا الضرائب
ياجماعه
الخلل في قانون الضرائب وقانون الخدمة المدنيه حيث يعفي القانون البعض من دفع الضرائب في حد معين ودرجه وظيفيه معينه
الخلل في القانون
ثم مين فيكم الراجل الامو والداهو البيقدر يدقق في الاشياء دي
هذه اشياء لن تنكشف الا بعد الاطاحه بالنظام حيث ستتاح المستندات
* الوزير يعلم سلفا ان “المسؤلين” المعنيين معفيون من الضرائب و الزكاة بنص قوانين الخدمه المدنيه و العسكريه “التمكينيه”!
* فالرئيس و نوابه و مساعديه و مستشاريه و كبار العاملين ب”رئاسة الجمهوريه!”, و كذلك كل العاملين ب”عقود خاصه”, و الدستوريين بما فيهم الوزراء و وزراء الدوله و وكلاء الوزارات و مديرى المؤسسات العامه و نواب 17 برلمانا مركزىا و ولائيا و اعضاء الحكومات الولائيه..و كبار ضباط الجيش و الشرطه و الامن..و هلمجرا جميعهم ليست عليهم التزامات ضريبيه و لا زكاة..
*اكثر من ذلك, فهم لا يدفعون قيمة “الخدمات” التى يحتاجونها فى الحياه, من ايجار و كهرباء و مياه و تلفون و “عربات” و وقود و “صيانه”..كما يتم علاجهم و اسرهم مجانا فى الداخل و الخارج…و فى مثل هؤلاء اللصوص و النصابين تصرف موارد البلاد و الباد!!
* و عدد كبير من هؤلاء الدستوريين يتقاعدون بنفس مخصصاتهم و امتيازاتهم الوظيفيه مدى الحياة, بنص “قرار جمهورى” صدر سابقا من “النصاب” الكبير رئيس العصابه!
* و رغم كل هذا السفه و تبديد البلاد, يأتى “صحفيو الفساد” نفسه ل”يسألوا” الوزير عن “تهرب” المسؤلين عن دفع الضرائب..
*فأى إنحطاط هذا الذى نشاهده و نسمعه عن صحفيى “الإنقاذ”!!..