فيصل م. صالح- رجل تحاكم وقائع قضيته حكام السودان

فيصل م. صالح- رجل تحاكم وقائع قضيته حكام السودان

عبدالرحيم خضر الشايقي
[email][email protected][/email]

(ونحن بالسودان، نستهدف أن يكون مجتمعنا مجتمعاً مثالياً، والذين يتصدون للحكم يجللهم الوقار وتحيط بهم الهيبة، ولا سبيل لتحقيق هذه الأهداف الساميات، إلا بملاحقة العابثين بالكلمة الذين لا يتورعون من خرق النظام، بإشاعة المعلومات الكاذبة وتضخيم المساوئ، والتقليل من حجم الإنجازات.)
الخبير جوبلز السوداني (ربيع عبدالعاطي) Here
«كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسى»
جوزيف غوبلز (وزير الاعلام النازي)
(وقلت لرجل الأمن أنا رجل كبير كيف تحضروني لمجرد ?ونسة?، وإنني أرفض المجيء معكم مرة أخرى، وإذا رغبتم تعالوا لهذه ?الونسة? معنا في بيوتنا وسنسقيكم الشاي والقهوة بل ونغديكم، ولكن لن أقبل هذه المهانة)
( فاروق أبوعيسي عقب إعتقال الأمن له).
تكرر طلب الحضور بشكل يومي حتى يوم أمس الأحد السادس من مايو، من الصباح وحتى الخامسة مساء حيث يتم استضافتي في مكتب الاستقبال بدون اي سؤال أو تحقيق، ثم يطلب مني الحضور في اليوم التالي.وبدا واضحا لي أن المقصود هو الإذلال من ناحية، وتعطيل العمل والمصالح الأخرى كنوع من العقوبة غير المعلنة، وغير المبررة، أو المسنودة بأي نص قانوني.
فيصل محمد صالح (في رسالة مفتوحة بعد مضايقات الأمن Here )

من كتابات ومن شهادات من يعرفونه ومن سيرته التي زادت بروزاً في محنة الحكومة معه ظهر أن الرجل محترم حد إعتراف الموالين للنظام له، وشُهد له بأنه صاحب قلم نظيف وقلب نظيف ويد نظيفة طاهرة لم تلوثها المظاريف الصفراء أو البيضاء، والرجل بعيد عن أسفافات اللغة التي أشتهر بها دهاقنة النظام (إن كان ثمة نظام أو دهاقنة) ،وهو بعيد عن العنف الذي يمارس جهاراً نهاراً من عضوية الحزب الحاكم، والعنف أنواع ما يمتلك أن يتصرف فيه رجل صحفي صنعته الكلمة كفيصل هو عنف اللفظ ، صحفي ناجح لا يستخدم العنف اللفظي ما ظهر منه وما بطن، لماذا يتقصده حرس السلطة؟ للرجل مشاركاته القوية في ما يكتب في الصحف وفي مشاركاته في الورش المختلفة المتعلقة بمهنته، وله وعي بهموم المهنة من جوانبها القانونية والإخلاقية المهنية والوطنية ويحمل بين منكبيه هم مهنة تشرف علي جميع السلطات وليست منها في شئ. الحقيقة كيف لا يستهدف وأمثاله وهو يمثل كل ما يخافه الطغاة، فالله درك يا فيصل من شاهد علي بؤس من يحكمون.
ضايقت السلطة فيصل فتحولت الوقائع لتنسج محاكمة فيصل لهم بكشفهم أمام الرأي العام كسلطة عارية من فضيلة القانون ومغيبة للحقوق ولا إخلاق مهنية لأجهزتها. ملاحقة ومضايقات الأمن وخلفه السلطة لفيصل جعلت لا واقعية مخرجي الأفلام الهندية حقيقة – في مقابلتهم للبطل كخير مطلق وجمال كامل مقابل إحتضان كلي للقبح والشرور من قبل الخائن وبطانته – وكما الفلم الهندي تحل معظم القضايا وترتكب الجرائم خارج إطار القانون وبعيداً عن سمعه. الكارثة أن تغييب القانون والحقوق في واقعنا ينعكس فوضي يدفع ثمنها الجميع ولا تصيبن الذين ظلموا خاصة.
كشف فيصل لا ديمقراطية ولا إخلاقية ما نسميه النظام.
الديمقراطية مفهوم لا ينفصل عن توابعها من حدود واضحة لفصل السلطات وسيادة للقانون والتحاكم لسند الدستوري وقانوني، وإحترام الحقوق ولو علي أنفسكم ورد في قصة سيدنا الخليفة إبن الخطاب حين قابل – أبو مريمَ السلوليُّ -قاتل أخيه- بعد أن أسلم فقال له: والله لا أحبك أبدًا، فقال أبو مريم : أو تمنعنى بذلك حقا لي، قال: لا قـال: إذًا يـا أمير المـؤمنين إنمـا يـأسـى عـلى الحب النساء. (رغم أننا معشر الرجال نأسي للحب أيضا) ولكن الحق كما قال بن الخطاب لا يتعلق بمزاج الحاكم ولا أظن أن هناك مدخل للفساد بكل معانيه التي نعيشها الأن وإلا وخلفه بيئة خلقت من إهدار للحقوق. لا يخشي أحدا علي نفسه -عرضه -حقه في إطار الديمقراطية ما دام لا يتعدي علي حقوق الغير ولا يجرم في حق المجتمع وإلا كان له أو عليه في القانون ملجأ.
وكشف فيصل حقيقة أخري، أننا لا نستطيع أن نسميهم ديكتاتوية .
إلا إن وصفناهم بديكتاتورية فوضوية، فالديكتاتورية تتقيد وتخلق وتضع قوانينها المتماشية ورغبات الحاكم وإن كانت جائرة، وقد لا تتقيد بقوانينها لحد ما ولكن أن تتحلل منها تماماً ؟؟؟!!!
الديكتاتوريات منتهكة الحقوق تحاول أن لا تخرق دستورها وإن كان ظالماً وإن كان قاصراً وتفصل القوانين لتبطش من خلالها وتعطي لنفسها مظهراً يبرر لها قمعها. بل الإستعمار نفسه كان يبطش في إطار من قوانين قمعية يضعها فلا يتجاوزها إلا بقانون قمعي أخر.- الحقيقة أن قضية فيصل تنسف مفهوم النظام ذاته والأمر فوضي ضاربة بأطنابها.
أثبتت السلطة عدم إحترامها لقوانينها ودستورها فسلطة الأمن تمددت وسطت علي حدود قانون الصحافة وأنتحلت صلاحيات المحكمة وباشرت دور الجلاد المنفذ، فالوارد بقانون الصحافة في المادة 35 يحدد أن عقوبات إيقاف المطبوعة الصحفية أورئيس تحرير أو الناشر أوالصحفيين المخالفين للقانون للمدة التي تحدد أمر من صلاحيات المحكمة، اصبحت المحكمة هي جهاز الأمن فتتتبع وقائع قضية فيصل والخلفية التي تجري فيها واضحة في المصادرة الغير مسنودة بأي منطق أو قانون للصحف وأخرها مصادرة الميدان لسبع أيام علي التوالي وسبقتهن إحدى عشر مصادرة يقع عبء التكلفة المالية المترتبة علي ما صرف في ورقها وطباعتها ومادتها علي الصحيفة وملاكها كعقوبة (غرامة) ويقع عبء معيشة العاملين علي كاهل صاحب الصحيفة هذا عن العبء المالي أما مخاطر هذا السلوك علي أمن الدولة نفسها وأنه يهدد بالتفلت من قبل من ينظر فلا يري متنفس إلا بأن يخرج في الناس حاملاً سيفه فذاك شأن أخر.
توسع الأمن في إستخدام الإستدعاء الوارد في قانون الأمن لحد يجعل من وثيقة الحقوق في الدستورلغياً ملغيا، وأي إساءة لإستخدام القانون أكثر من أن يستدعي الضحية ويخطر بأنه أستدعي للونسة (فاروق أبوعيسي) أو للحوار (الذي أمتدت مضايقاته لعشرة وبضعة من الأيام متوالية) كما في حالة فيصل فقد حول الإجراء (الإستدعاء) لوسيلة عقابية وسطوة إذلال للرجال بينة ليس هناك من شك، ورفض المهانة من قبل الضحية يرد عليها بإصدار أمر كتابي بالحضورللفضيل فيصل ، أين كان هذا الأمر في المرات الأولي ؟! أم هي مزاجية؟! والأدهي أن تحرك القضايا بذهنية عقابية تأديبية لا تستهدف العدل بل الظلم “فتنجر” قضية ويقدم بها أوراق لمحكمة في بيئة قانونية مُفْسدة فقد قال فيصل في رسالته حول مضايقات الأمن له (لقد سمعت الرسالة التي تم تمريرها لي في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي) وحدث ما قال ، أين هيبة القضاء وقد علم الكافة غير المختصين أن القضايا تقدم للقضاء -ليس نشدان لعدل- ولكن كيداً ويمتثل القضاء لسلطة الأمن . لا نعلم كثيراً في الشئون القانونية ويا مولانا حمدنالله أفتنا وقومنا أمد الله في أيامك.
عيب الديكتاتورية الفوضوية التي تحكمنا أنها لا تنظر أبعد من أرنبة راهنها فقد ظنوا من قبل أن التضييق ببيوت الأشباح والفصل والتشريد والنفي في الأرض يلد التمكن فإذا به يلد الإنفراط الأمني ومراكز قوة سلطوية متعددة ومتداخلة وينتج عجز الأجهزة وإنهيار القيم، ويصرون علي المضي قدماً سادرين. دنيا سياسة الدول ككيس ملؤه الهواء فإن ضغط الكيس من جانب أنبعج بفعل الضغط في جانب أخر وإن ضغطت من عدة جوانب وواصلت سيحدث الإنفجار أوتحسبون أن البشرية وصلت للثوابت الديمقراطية وإثبات الحقوق تأملاً.
يلاحقون الصحفيين ويمارسون سلطات رئيس التحرير ويتدخلون شفاهة في رؤية الصحيفة وما ينشر ومن ينشر وأمام من يود الإعتراض نموذج يخوفه ?هي معاقبتهم لمن لم يتروض وينصاع ثم يتحدثون عن حرية التعبير.
تهدر الحقوق وينتهك ويحيد القانون وينفرط النظام الا تراهم كلاً في واد يصرحون، ثم لا تكون إلا الفوضي وفيها يصطاد المفسدون من كل نوع ويسود قانون الغاب والفهلوة، نتائج الفوضي لا تحصي لا تقف عند حد تمسكن وتخوف النظامي وخاصة من الرتب الصغيرة والوسيطة من أي شخص يتحدث بجراءة عسي أن يكون ذو ظهر والجميع يعلم أن لا قانون اللهم قانون القوة، بل تصل حد إنكار القيم وعد التمسك بالإخلاق والشرف والأمانة والحق بل والدين (عوارة) وتسود عبارة (الزمن دا ما كدة) لتبرر لكل فعل لا إخلاقي.
فوضي وإنعدام النظام وعدم الإحساس بالقانون وفقدان الثقة في المحاكم نتج عنه في سجل الشرطة فقط وفي أقل من عام تجاوزات كبيرة وصلت للصحف من بين ألوف مؤلفة تتداولها المجالس وصحافة الشارع كما أسماها عثمان شبونة رد الله قلمه.
الفوضي وعدم مراعاة القانون ينتج عنه صيادوا الثروات طحالب الإنحطاط رجال لا يستحون من أن يتحدثون عن فضائحهم بأنفسهم ، ولن يكون نشر غسيل الاوقاف أخرها مثلما لم يكن أولها المتعافي والكودة، أو العقد الذي سبب إعتقال الوزير (بدون سند قانوني) للصحفي ، ونسأل سؤال غير برئ للسيد البشير هل لا زال يطمع أن يقدم الصحفي الذي تحدث عن الفساد دليله أم سيكتفي بمنعهم من الكتابة . بعد أن صار الفساد بعبعاً خارج قدرة القوانين وأخباره ترتع في البرلمان وصارت أقوال المراجع نافلة. ولا نعني الفساد المالي وحده.
متي سيبكي الرئيس ثانية وعلاما.
مؤسف حقاً أن نقراء إتصال الأمن بفيصل من منزله عبر موبايل زوجته، مواساتنا للسيدة حرمه وهي تعاني القلق وما يجره عليها كونها زوجة صاحب قلم نظيف وقلب نظيف ويد طاهرة وإن كان ثمة عزاء نقول لها أن قد بحثنا فلم نجد قلم واحد في مخزن ذكريات العنكبوتية ولا فم واحد فيمن حادثنا يذمه بشبهة من ما يشين. وهي ضريبة وجمر سيصقل تبرك سيدتي لقادم أيام يحق لنا فيها فواح صندله الأصيل والجلاد حيث يجب أن يكون.