السودان: ارتفاع هائل في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية
خرجت سيدة من منزلها الكائن بضاحية «الواحة» الراقية بمدينة الخرطوم بحري السودانية، لشراء رغيف الخبز لعائلتها كما اعتادت أن تفعل يوميًا، لكنها أتت خاوية الوفاض وهي تمصمص شفتيها حسرة وغضبًا.
كان المخبز المجاور والذي يقدم خبزًا بوزن معقول – حسب تقديراتها – مغلقًا، فاضطرت للذهاب للمخبز الثاني الذي لا تحبه، وتشكك في جودة خبزه، وتراودها شكوك في احتوائه على محسنات خبز ممنوعة، لكنها للأسف وجدته مكتظا بخلق كثير، طابور من الناس ينتظرون الرغيف ليخرج من الفرن فيتخطفونه حارًا على عجل، بسبب أزمة خبز طاحنة تسببت فيها سياسات اقتصادية جدية في البلاد. بحثت السيدة وتدعى أميرة في مطبخها عن بقايا خبز جاف لتصنع منه «سخينة أو فتة فول» (وجبات فقيرة ابتكرتها الحاجة لسد الجوع) تقدمها لأطفالها بعد عودتهم من المدارس، وهكذا استطاعت «تمرير اليوم» بانتظار اليوم التالي الذي لا تعرف كيف تواجهه.
حال أميرة كونها تسكن حيًا راقيًا ويحصل زوجها على راتب جيد مقارنة بغيره من محدودي الدخل، يمكنها من إعداد هذه الوجبة البائسة، لأنها قد تجد بعض الخبز الجاف الذي ادخرته للطوارئ، لكن أسرًا كثيرة من الفقراء ومحدودي الدخل لا تستطيع الحصول على «الخبز الجاف». تتكون «وجبة السخينة» من بصل محمر وماء وبهارات وزيت تصب على الخبز المقطع لتسد الجوع، أما «فتة الفول» فتعد بصب «الماء» المتبقي من عملية طهو «الفول المدمس» الذي يسميه السودانيون «الفول المصري»، ويضاف إليها بعض شرائح البصل وزيت السمسم وبعض الجبن.
وهما وجبتان فقيرتان في كل الأحوال ويفترض أنهما رخيصتان، لكن مع الغلاء الطاحن الذي اجتاح البلاد والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، أصبحتا مكلفتين جدًا، تقول أميرة: «البصلة الواحدة بجنيه، (الدولار يساوي 10 جنيهات) ولتر الزيت العادي أصبح سعره عشرين جنيهًا بعد أن كان في حدود 10 جنيهات العام الماضي، أما الخبز فـ3 خبزات لا تكفي لإشباع طفل بجنيه، وتجاوز سعر كيلو الجبن البلدي 70 جنيهًا، بعد أن كان في حدود الثلاثين العام الماضي».
وتكلف وجبة «فتة فول» لأسرة من خمسة أشخاص بحساب بسيط أكثر من عشرين جنيهًا، وهو مبلغ عسير على غالبية سكان البلاد الفقراء، والتي لا يتجاوز الحد الأدنى للدخول فيها 450 جنيهًا، وتعادل أقل من 45 دولارًا أميركيًا، الدولار 10.2 جنيه سوداني، فيما تقدر دوائر اقتصادية ونقابات الحد الأدنى المعقول للأجور بمبلغ 3500 جنيه، بما يساوي 350 دولارا تقريبًا.
وأشار إبراهيم صديق، وهو موظف مرموق، إلى أن أسرته تعاني كثيرًا من فرق الدخل والمنصرف، وأن راتبه لا يسدد نصف احتياجاته، ما جعله يلجأ للعمل بعد نهاية دوامه الرئيسي (سائق ركشة)، عله يوفر بعض الاحتياجات التي يتقاصر عنها راتبه الحكومي، ومع هذا فإن انفلات السوق والأسعار من دون ضوابط أو رقابة، يجعل حياته شبه مستحيلة.
وتلجأ الأسر لحيل كثيرة للتعاطي مع الواقع القاسي، ومن بينها اختصار الوجبات من ثلاث وجبات إلى اثنتين، وبابتسامة حزينة يقول إبراهيم إن «أسرته تطلق على الوجبة الثانية (الغشاء)، وهو اشتقاق من مفردتي (الغداء والعشاء)، لأن الوجبة تقدم في حدود الساعة السادسة مساء، لتسد مكان الوجبتين».
وتكشف جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في أسواق قريبة عن بلوغ أسعار السلع مستويات خيالية ومخيفة لذوي الدخل المحدود، إذ بلغ سعر عبوة الحليب المجفف زنة 2.5 كيلوغرام 240 جنيهًا بعد أن كان سعرها 90 جنيهًا قبل عام، وسعر كيلو السكر 7.5 جنيه، ودقيق الخبز 6 جنيهات. وتتراوح أسعار اللحوم بين 40 إلى 70 جنيهًا للكيلوغرام الواحد حسب النوع والمكان، أما الخضراوات فإن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا بعد أن كانت سلعة رخيصة قبيل سنوات، فيما يبلغ سعر كيلو الخيار الواحد 6 جنيهات، أما البطاطس فيبلغ سعر الكيلوغرام منها 12 جنيهًا، وتكمل أسعار «الليمون» الملهاة؛ إذ يبلغ سعر الواحدة جنيهًا بالتمام والكمال. ويتوقع خبراء ازدياد الأوضاع المعيشية للسودانيين سوءًا على سوء، بسبب شح العملات الحرة في البلاد، وعجز المصارف عن توفير العملات الصعبة للموردين، والتراجع الكبير في سعر العملة الوطنية الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وحسب تاجر عملة فإن سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه السوداني إلى 10.2 فجأة، متوقعًا تجاوزه لحاجز 11 جنيهًا قبيل نهاية العام الحالي، إذا سارت الأوضاع في البلاد بهذه الوتيرة.
يقول المحلل الاقتصادي أحمد خليل إن «البلاد تعيش حالة تضخم نقدي وسلعي ناتجة عن ضعف إنتاج السلع الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد ميزانية الدولة كليًا على الضرائب والجمارك والجبايات، ما يؤثر على تنافسية الإنتاج السلعي المحلي أمام السلع المستوردة فيتوالى ارتفاع الأسعار». ويحمل خليل غياب الرقابة والضبط الحكومي للأسواق مسؤولية إتاحة المجال أمام المنتجين لزيادة الأسعار وفقًا لأمزجتهم، ويضيف: «مثلاً زادت شركات إنتاج المياه الغازية أسعارها بنسبة 30 في المائة دون تدخل من الدولة، ورفع التجار سعر جوال البصل إلى 700 جنيه، بعد أن كان لا يتجاوز 250 جنيها في أزمان الندرة».
ويوضح خليل أن السوق المحلية فقدت توازنها تمامًا بعد انفصال جنوب السودان، لفقدان الحكومة لعائدات البترول البالغة 90 في المائة من ميزانيتها، الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، سيما وأن 80 في المائة من السلع الاستهلاكية مستوردة. ولمواجهة تفلت الأسواق وارتفاع الأسعار دعا خليل الدولة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، بإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والجمارك، بيد أنه استدرك: «لكنها لن تستطيع، لأن ميزانيتها تعتمد بنسبة 80 في المائة على الضرائب»، وإلى مراقبة الأسعار، سيما بعد أن فشلت تجربتها في ما سمته «أسواق البيع المخفض»، وإلى تشجيع المنتجين باعتماد أسعار تشجيعية مقاربة لأسعار المنتجات في الأسواق العالمية، والتخلي عن سياسات «تبخيس» منتجاتهم.
ويؤكد خليل أن الدولة ليس بمقدورها مواجهة غول الغلاء، على الرغم من أن مؤشراتها الرسمية للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي القائمة على زيادة الإنتاج وتقليل استيراد السلع الرئيسية تظهر أن الاقتصاد يتعافى، لكن خليل يدق ناقوس الخطر قائلا: «أخشى من عدم وجود موسم زراعي هذا العام بسبب شح الأمطار، ومن موسم كارثي قد ينذر بعواقب تزيد الأوضاع سوءًا على سوء».
الشرق الاوسط
شوال فحم بي ٧٥٠ جنيح!! نعم والله ٧٥٠ عدييييل ومن المعروف شوال فحل لا يتجاوز من ٦٠ الي ٧٠ جنيحات…عجور بي ٣ جنيحات…امس كنت اتحدث مع خالي وهو موظف في شركة ارياب وياخذ مرتب الف دولار والله خالي قال لي خرفا: يا ولدي البلد اصبح جهنم عدييييل ولو استمر كدا لسنتين ستحصل كارثة في وسط الخرطوم وحينها سناكل بعضنا
معلومات كلها غلط الموضوع اكبر من كل المعلومات منو البجيه في الشهر 350 دولار يعني ثلاثة مليون جنيه ونصف ده حيعيش ملك معلومات كلها غلط والتقرير مضروب . نكته بداولها المجتمع “انه الدكتور صرف اورشته للمريض قال تبلع ثلاث حبات بعد كل وجبه قال للدكتور انا كان باكل ثلاث وجبات كان جيتك” . بعدين فتة الفول اكلة راقية الناسي بطلوبها لان الموية مجاني لكن دي الوقت بحسبو ليك الموية مع باقي الاشياء المكونة لها . عزمنا صاحبنا لزواج في الازهري والبيت عمارة وصلنا متأخرين لقينا العشاء كمل اكلوه الاطفال الجعانين رجعنا بجوعنا . دي الوقت الناس بتصيدوا بيوت الاترام لياكل وجبة حتى لناس مابعرف الميت منو ؟
علي ثعبان صرح بالحرف ان الحكومه لن تستطيع تأمين قفه الملاح للمواطن ولو بعد خمسين عاما وليس خمس اعوام وهو من منظري وعرابي مشروع الكيزان الفاشل
الله يكون في عون السودان ….وبرضو سير سير يا بشير نحنا جنودك للتعمير!!!!
احمدو ربكم على النفس الطالع…الناس تبحث عن وطن ..وانتم تتحدثون عن الطماطم والفول…مالكم كيف تحكمون..
هموم الناس البحث عن الحياة..والبحث عن المأوى..وهمكم الطماطم والفول ..الحمد لله ولكن أكثرهم لا يشكرون
ساكنة الواحة
الناس الفي الخلاء ديل يقولو شنوووووووووو؟
اولا اشكر ادارة الراكوبة المحترمة لاتاحة الفرصة للتعليق
السيدة اميرة دى ماعندها موضوع شنو يعنى مافى رغيف فى المخبز؟ ماتمشى تعمل قراصة وللا عصيدة وللا فطيرة وللا كسرة , شنو يعنى لازم رغيف؟ دة دلع نسوان فارغ وماعنه اى عذر .
نصيحة:
المرة الجاية لما تعملوا ثورة.. أسقطوا الشعب الجبان أولا.. ولا داعي لاحقاً لاسقاط الحاكم .. سيسقط لوحده!
علينا بالرجوع لله عز وجل وهو وحده سبحانه منزل الخير وبيده ملكوت كل شي قيل لاحد الصالحين لقد اصبح رقيف الخبز ب دينار قال والله لايهمني ولو اصبح حبة القمح ب دينار أنا اعبده كماأمرني وهو يرزقني كما وعدني …يجب ان نصلح انفسنا والله رب الخير لن يضيعنا والله لوعبدنا الله حق عبادتة لاتانا الخير ولو بين كنا بين الصخورالبلد مليان بالشرك واهلي الهوي والضلال وامام الاعين وكل يسمع ويشاهد وللاسف حتي عبر القنوات شرك متتطور ليس شرك قديم يروج له أهله اصبح في بلدنا من يدعي الغيب ومن يدعي انه يعطي ما لا يعطيه الا الله واما الهوي واهل الغناء حتي اطفالنا لم يسلموا منه يعلموهم ويربوهم عليه أما كان من الاولي ان نربيهم علي الحق علي تعلم علوم القراءن والعلم وبعدها ننتظر الخير من رب الخير
كاتب المقال ده بعتمد علي نوع الدليل الولو؟ فعلا الاسعار مرتفعه لكن الرغيف متوفر وبكثره وفي اي وقت ..والطماطم ياهو ده حالها قبل موسمها لكن خلي الشتا يجي وشوفها حتتمرمط كيف ؟
نحن حقو نكون صادقيين في تناول المواضيع والا كرهنا الناس فينا.
هي بلد الناس البتبيع خضار ما قاردة تعمل ليها تربيزة خشب تعرض فوقهاالخضار والفواكهة، حيكون فيها انتاج كيف، حمد لله انو لسه في ناس بتزرع شوية حاجات
بعض الناس تعليقاتهم لا ترتقي لمستوي نشرها
يا اخي بشر ولاتنفر,نحن عايشين بالخارج , والغربة كاتلانا , الكلام دا بيقطع املنا في العودة !
أسهل حل للمشكلة الاقتصادية يكمن في الوثبة الشعبية لمحو حكومة الكيزان المتخلفة من على وجه البسيطة..
كل واحد يزرع ليمونه وبرتقاله وشجرة منقا فى بيته او امام بيته لو امكن ويربى دجاجتين ثلاث وغنماية لو فى طريقة دا الحل الاقرب هذا الحال سيستمر ولينا فترة طويله سنين نشكى وما من مجيب لذا ما تتوقعوا الرخاء او سهولة العيش قريبا فكل واحد يدبر اهل بيته شوية زراعه لماذا تكون الليمونه بجنيه فى بلد او عاصمه محاطه بالنيل والمحاط بالنيم واللبخ والشجر الما منه ثمر يا وزير الزراعه او المسؤل حول العاصمه الخرطوم وشواطيها الى بستان يكفى سكان العاصمه خضر وفواكه كل الشجر الما مثمر شيلوا بره وازرع فواكه وشاطى النيل تحت الكبارى فى بحرى لوحدها حدث ولا حرج .
اولاً إذا نظرنا لهذه الاسعار من حيث السودان دولة زراعية في غالية جداً
وكذلك إذا نظرنا لهذه الاسعار مقارنة مع دول الخليج فهي رخيصة جداً
ولكن هنالك شيء يحير قبل عام كنت في الشمالية وحينها صفحية الطماطم بي 5 جنيه وبه اكثر من 7 كيلو والان الطمام شبه معدوم لابد من هنالك خلال كبير حيث عند الانتاج الاسعار زهيدة وبعد إنتهاء الموسم فقط بشهر ترتفع الاسعار اين ناس المخزون الاستراتيجي واين المستودعات لحفظ الخضروات لانقول لعام كام بل فقط لنصف عام
والامر الذي يحير أكثر فماهو علاقة الدولار بترحيل الاسود واليمون والطماطم من الجزيرة والشمالية وكردفان الي الخرطوم (العاصمة )
و مع هذا الفقر و الجوع فهناك : سوداني ثري يعمل (رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط) سودانية…
يتزوج (طفلة) هندية زواج متعه مدته (اربعة اسابيع)..
أراد ان يمارس معها الجنس…
فهربت (الطفلة) الى الشرطة فألقت عليه القبض..
تفاصيل أليمة بقلم: لميس فرحات…
إتجار بفتيات هنديات تحت ستار الزواج…
سياحة جنسية فريستها بنات الأسر الفقيرة…
زوجة هندية لشهر واحد في حيدر أباد…
نيودلهي / وكالات / أفارقة وشرق أوسطيون يقصدون حيدر أباد الهندية ليستغلوا فقر الأسر المسلمة فيسلبونها فتياتها في سياحة جنسية مقنَّعة بقناع زواج موقت غير قانوني تنتهي مفاعيله يوم إنتهاء عطلة السائح. كشفت فتاة هندية في السابعة عشر من عمرها عن ظاهرة السياحة الجنسية المتفشية في الهند، حيث يتهافت رجال شرق أوسطيون وأفارقة لشراء “زوجات الشهر الواحد” من أجل ممارسة الجنس. وقال ناشطون هنود في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إن عقد الزواج قصير المدى (غير قانوني في الهند) وممنوع في الإسلام إلا أن هذه الظاهرة تشهد إرتفاعًا في حيدر أباد جنوب الهند حيث يتعاون الأجانب الأثرياء مع الوكلاء المحليين وقضاة المحاكم لاستغلال فقر الأسر المسلمة في المدينة والحصول على بناتها وتقاسم الثروة…
كشفت الشابة (ناوشين توباسوم) عن مدى تفشّي السياحة الجنسية عندما هربت من منزلها في الشهر الماضي بعدما أرغمها والداها على الزواج من (رجل سوداني) في الخمسين تقريبًا دفع نحو ( 1200 جنيه إسترليني) لتكون زوجته (لأربعة أسابيع) فقط لا غير. وقالت الفتاة للشرطة إن عمّتها أخذتها إلى أحد الفنادق إلى جانب ثلاث فتيات أخريات في (سنّ المراهقة) ليقابلن العريس الثري (أسامة إبراهيم محمد) (44 عامًا). ومحمد هذا في الرابعة والأربعين متزوّج في الخرطوم ولديه طفلان ويعمل (رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط سودانية). ووفقًا للمحقق (فيجاي كومار) دفع العريس 100 ألف روبية أي زهاء 1200 جنيه إسترليني ل(ممتاز بيغوم) وهي عمة (توباسوم) والتي بدورها أعطت 70 ألف روبية لوالدي الفتاة وخمسة آلاف روبية للقاضي وخمسة آلاف أخرى لمترجم بلغة الأوردو محتفظة بـ 20 ألف روبية لنفسها. ويشار إلى أن شهادة الزواج تتضمن شروط الطلاق في نهاية عطلة العريس. (أرادها فهربت) قال كومار: في اليوم التالي، جاء الرجل إلى بيت الفتاة وطلب منها أن تمارس معه الجنس لكنها رفضت فهي فتاة صغيرة والعريس أكبر من والدها طمأن أهل (توباسوم) العريس السوداني إلى أنهم (سيقنعون) إبنتهم بممارسة الجنس معه (وهددوها بالعقاب) إن لم تمتثل لأوامرهم. فهربت (توباسوم) من منزلها ولجأت إلى الشرطة التي (ألقت القبض على العريس) والعمّة والقاضي الذي أجرى تدابير الزواج كما أصدرت مذكرة إعتقال بحق والديها لأنهما أرادا تزويجها وهي (لم تبلغ الثامنة عشرة) السنّ القانونية للزواج في الهند. وأكد (كومار) حصول العشرات من الزيجات غير الشرعية قصيرة الأجل في المدينة وأن الرجل السوداني الذي ألقي القبض عليه أتى إلى حيدر أباد بعدما أبلغه (أحد الأصدقاء في الخرطوم) بأنه اتخذ زوجة لأربعين يومًا (خلال زيارة سابقة). أضاف: إذا أراد السوداني ممارسة الجنس في بلاده فعليه دفع ثلاثة أضعاف المبلغ لأن هناك عددًا أقل بكثير من الفتيات أو يضطر للزواج من ثانية. أما في الهند فيستطيع مضاجعة فتاة جميلة بثمن زهيد من خلال هذا النوع من الزيجات غير القانونية لتمويل الزفاف الحقيقي توافق الأسر الهندية الفقيرة على هذا الزواج لأن لديها الكثير من البنات والأهل لا يستطيعون دفع تكاليف زواجهن جميعًا. بدلًا من ذلك يجرون سلسلة من عقود زواج لشهر واحد للحصول على ما يكفي من المال لتمويل حفل الزفاف الحقيقي لبناتهن في وقت لاحق. قالت (شيراز أمينة خان) من جمعية رعاية المرأة والطفل في حيدر أباد إن هناك نحو 15 عقد زواج في المدينة كل شهر والعدد في تزايد. أضافت: يأتون إلى حيدر أباد لأن الناس هنا فقراء والعائلات ترضى بخيار الزواج لأنه الطريقة الوحيدة للتخفيف من حدة فقرهم ومعاناتهم ولا بد من وضع حدّ لهذه الممارسات. و(توباسوم) قالت إنها لجأت إلى الشرطة لوضع حدّ لمعاناتها ومعاناة الكثير من الفتيات الأخريات. أضافت: لم أكن أعرف ما كان يحدث أرغموني على الموافقة وغيّروا تاريخ ميلادي ليصبح عمري 24 سنة فهم يستغلون الفتيات ولهذا السبب ذهبت إلى الشرطة وكان عليّ أن أكون شجاعة لرفع شكوى ضد والديّ وأنا لا أريد أن أعود إلى بيتي لأنني خائفة….
ونحن بدورنا نسأل أين دور السفارة و طاقمها الذين من واجبات عملهم أن يلموا و يتابعوا هذه الممارسات الإجرامية وإبلاغ الجهات المختصة داخل السودان لمنعها قبل حدوثها أم صارت سفاراتنا في الخارج هي نفسها وكر للفساد و المفسدين الذين يعتبرون أنفسهم في مأموريات سياحية خارج البلاد و ليس عليهم العمل على الدفاع و حماية سمعة البلاد و شرف أهله الذي يهان بمثل هذه الجرائم الخسيسة التافهة لمثل هؤلاء الذين مكنتهم فساد سياسة (التمكين) الكيزانية من التربع على أرفع المناصب الإدارية في أهم و أخطر الوظائف في الحكومة و القطاع الخاص الذين تربوا على الفساد و الإفساد داخل مواقع النظام لا يستطيعون ان يكونوا ملائكة خارج البلاد !!! فهلا تستطيع مفوضية مكافحة الفساد البدأ بهذا المجرم و تقتص منه مجرد سؤال؟؟؟
يا منير صلاح الدين انا اعمل في شركة ارياب للتعدين قسم المعمل والاستخلاص يعني الدهب ده نحنا البنصهرو سبائك وبنسفرو الي الخرطوم ماعندنا زول واحد بصرف بالدولار خالص كان الاجانب اما انا وخالك والبقيه بنصرف بالجنيه الكمونيه المنتهي ده
احنا في الفاشر عيشة واحدة بجنيه
يا منير صلاح الدين انا اعمل في شركة ارياب للتعدين قسم المعمل والاستخلاص يعني الدهب ده نحنا البنصهرو سبائك وبنسفرو الي الخرطوم ماعندنا زول واحد بصرف بالدولار خالص كان الاجانب اما انا وخالك والبقيه بنصرف بالجنيه الكمونيه المنتهي ده
احنا في الفاشر عيشة واحدة بجنيه