رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار: التضخم المعلن أقل بـ7% من المعدل الحقيقي
الخرطوم: الجريدة
كشف الرئيس المناوب للجنة “الاقتصاد ومعاش الناس” في مؤتمر الحوار الوطني أن معدلات التضخم في السودان التي يعلنها الجهاز المركزي للإحصاء غير حقيقية، لأن المعدل المعلن أقل بنحو 7% من المعدل الحقيقي.
وقال الرئيس المناوب للجنة إبراهيم أحمد أونور لتلفزيون الشروق إن معدلات التضخم التي يعلنها جهاز الأحصاء هي في الغالب أقل من المعدلات الحقيقية بحوالي 7%.
وجاء حديث أونور ردا على سؤال حول عدم انخفاض أسعار السلع والخدمات رغم الانخفاض المتوالي لمعدل التضخم.
وأوضح أن معدل التضخم المعلن في سبتمبر الماضي بحوالي 13.1%، يتجاوزه التضخم الحقيقي ليصل إلى 20%.
وفي يوليو من العام 2014 بلغ معدل التضخم 46.8%، لكنه هبط في نوفمبر للمرة الأولى الى 25.6%، ومنذ ذلك الوقت باتت النسبة في الغالب في انخفاض إلى أن وصلت إلى 11,31% في أغسطس ثم عاودت الارتفاع بشكل طفيف في سبتمبر الماضي بنحو 13.1%.
وقفزت الأسعار في السودان بعد استقلال جنوب السودان في 2011، الذي أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط.
الجريدة
هذه أشياء غير غريبة عليكم يا تجار كل حاجة ..
الفبركة و الكضب و التضليل سمة راسخة فيكم بل هى أخلاقكم و سلوكياتكم اليومية ,
و ماهو الشيئ الذى لم تكذبون فيه ؟؟
منذ أول يوم لإنقلابكم المشئوم الذى بدأتوه بكذبة أذهب للقصر رئيساً و الشيخ للسجن حبيساً ؟ و منذ ذلك اليوم توالى الكضب و المراوغة حتى أصبح متأصل فيكم و فى نظامكم المستبد الفاسد .
إنتو ناس لا أخلاق لهم لا يستحون لذلك تفعلون ماتشائون من ساقط القول و الفعل ..
* “سنة الاساس” (Base-year) لحساب معدلات التضخم يجب ان تكون 2010, و هى السنه التى إنفصل فيها الجنوب و فقد فيها “الإسلامويون” موارد بترول الجنوب و منتجاته من أخشاب و ثروه حيوانيه و غيره, و بدأت العمله الوطنيه فى التدهور, و معها بالطبع إرتفاع معدلات التضخم و الارتفاع الجنونى فى الاسعار!
* و من ذلك الحين بدأ سعر الجنيه فى الإنخفاض (تدريجيا)مقابل الدولار من 2.5 فى يوليو 2010 حتى بلغ اكثر من 10 جنيهات فى اكتوبر 2015, اى بنسبه قدرها 400%!! و المعروف انه بذات هذه النسبه المئويه ترتفع اسعار السلع الاستهلاكيه.. و على سبيل المثال, فقد رفع الاسلامويون سعر الوقود من حوالى 1.5 جنيه للتر الى 4.7 جنيه فى 2013, اى قبل عامين من الآن!!
* اعلنت مؤسسة “الاسلاميين الأحصائيه” نفسها ان نسبة التضخم بلغت اكثر من 9% فى حوالى نوفمبر 2010..و إستنادا على معدل إرتفاع التضخم(400%)المذكوره اعلاه, فإن متوسط نسبة التضخم للعام 2015 لن تقل عن 36% الى 40% باى حال من الاحوال!!
* لكن يبدو ان رئيس اللجنه الإقتصاديه ل”حوار الطرشان!” نفسه مخطئ و مضلل او جاهل بالحقائق!!
شوف إذا لم تسيطر الحكومة على التضخم عند حدود ٨–٩فى الما ئه يبقى الحل الثانى تغير العمله والرجوع للجنيه أبو جمل….يبدو لي أن البنك يقوم الان بسحب الكتله النقديه وحرقها. الوضع سيتضخ فى خلال الشهرين القادمين اى قبل نهايه هذا العام ٢٠١٦ ربما الاقتصاد افضل من ٢٠١٥بنسبه محدوده…دا كلام إقتصادي ما سياسي