ما هو أثر انسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية؟؟
محجوب محمد صالح
قررت حكومة جنوب إفريقيا فيما يبدو إنهاء المواجهة الحالية بينها وبين محكمة الجنايات الدولية بالانسحاب من عضوية المحكمة ومحاولة تحريض دول إفريقية بالانسحاب أيضا، المواجهة بين حكومة جنوب إفريقيا والمحكمة جاءت عقب وصول الرئيس عمر البشير جوهانسبيرج للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بها؛ حيث طلبت المحكمة وبعض منظمات المجتمع المدني في جنوب إفريقيا تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، فيما احتجت الحكومة بأن لديها التزاما مع الاتحاد الإفريقي بحماية الرؤساء خلال اجتماع القمة وإضفاء حصانة عليهم طوال توليهم مناصبهم، وأن التزامها مع الاتحاد الإفريقي يعلو على التزامها تجاه المحكمة.
والمحكمة من جانبها عمدت إلى استجواب حكومة جنوب إفريقيا عبر رسالة طلبت منها فيها تقديم تبريراتها لعدم التزامها باعتبارها عضوا في جماعة مؤسسي المحكمة وملزمة قانونا بتنفيذ قراراتها، وآثرت حكومة جنوب إفريقيا أن تطلب مهلة من المحكمة لإعداد ردها، ولكنه كان واضحا أنها لا تريد أن ترد على المحكمة بل تريد أولا أن تصعد القضية لبحثها خلال اجتماع الجمعية العمومية لكل الدول الموقعة على ميثاق روما والتي من المقرر أن تنعقد في شهر نوفمبر القادم بمقر المحكمة في لاهاي؛ لترد في ذلك الاجتماع أن شكوى الدول الإفريقية من أن المحكمة منحازة ضد الأفارقة وأن كل القضايا المطروحة حاليا أمام المحكمة تطال قادة أفارقة، ومن ثم تساند اقتراحا إفريقيا بتعديل قانون المحكمة بحيث يضيف حصانة على الرؤساء الأفارقة إبان وجودهم في السلطة وهي تدرك تماما أن الاقتراح لن يجاز، وقد سعى الأفارقة لإجازته من قبل وفشلوا في ذلك لأنه يتعارض تماما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وبالتالي يصبح الخيار الثاني لجنوب إفريقيا وهو خيار الانسحاب من عضوية المحكمة واردا وهذا هو ما تعد جنوب إفريقيا نفسها لممارسته.
وقد بدأ الإعداد للانسحاب بطرح المقترح على المؤتمر القومي العام للحزب الحاكم الذي اجتمع مطلع الأسبوع وأجاز الاقتراح وكلف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وقد برر الناطق باسم الاجتماع القرار بأن الدول الكبرى لم تصدق على قانون هذه المحكمة وليست عضوا فيها وأن ثلاثة من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن ليسوا أعضاء في المحكمة ولم يصدقوا على ميثاقها (الولايات المتحدة ? الصين- روسيا) وأن المحكمة منحازة ضد الأفارقة وأن جنوب إفريقيا مطالبة بحماية المصالح الإفريقية ومن ثم يتعين عليها أن تنسحب من عضوية هذه المحكمة.
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يملك الأغلبية المريحة التي تمكنه من إجازة أي قانون تقدمه الحكومة للانسحاب من المحكمة رغم الهجوم الشديد الذي شنته أحزاب المعارضة والجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني على القرار محتجين بأن جنوب إفريقيا ينبغي أن تقف في صف الشعوب الإفريقية لا في صف الحكام الأفارقة الذين ينتهكون حقوق شعوبهم، ويتكهن البعض أن قرار الانسحاب قد يجد معارضة حتى داخل الحزب الحاكم نفسه ولكن في نهاية المطاف فإن نواب الحزب سيلتزمون بقراراته وسيجيزون اقتراح الانسحاب.
على أن مسألة الانسحاب من عضوية المحكمة سهلة وصعبة في آن واحد، سهلة من الناحية الإجرائية أولا فلا تتطلب سوى إجازة القانون من البرلمان.. وآخرا، مجرد إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب، لكنها من الناحية القانونية مكبلة بقيود واردة في قانون المحكمة الذي صادقت عليه الدول الأعضاء واعتمدته وبات ملزما لها إلزاما كاملا حسب القانون الدولي، وذلك القانون يعالج قضية انسحاب عضو من عضوية المحكمة في المادة (127) من قانون روما التي تشرح كيف يتم الانسحاب ومتى ينفذ وما هو الموقف تجاه الالتزامات الناشئة إبان فترة العضوية.
المادة 127(1) و(2) تقرأ كما يلي:
المادة 127(1):
«لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه للأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسليم الإخطار ما لم يحدد الإخطار تاريخا لاحقا، وهذا يعني أنه لو تقدمت جنوب إفريقيا بإنذارها عام 2016 فلن يكون نافذا إلا في العام 2017.
المادة 127(2) تقول :
«لا تعفى الدولة بسبب انسحابها من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفا فيه، بما في ذلك أي التزامات مالية تكون مستحقة عليها ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كانت على الدولة المنسحبة واجبة التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت قبل هذا التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد النظر لدى المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذا».
وهذا يعني أن جنوب إفريقيا لو أخطرت الأمين العام انسحابها مطلع الأسبوع القادم، فإن ذلك الانسحاب لن يكون نافذا إلا في العام 2017 وأنها حتى بعد انسحابها ستكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ كل القرارات المتعلقة بالقضايا المنظورة حاليا أمام المحكمة وأي قضايا تبدأ المحكمة حتى العام 2017 في نظرها ويشمل ذلك قضايا دارفور وقضايا كينيا، وأي قضايا إفريقية أخرى أو أي قضايا تستجد حتى بعد انسحابها بعام!.
هذا يعني أن الانسحاب لن يؤثر على المشكلة الحالية المتعلقة بالسودان ولن تفيد القضية الكينية في شيء ولن تساعد في إنجاح الاقتراح الإفريقي بمنح حصانة للرؤساء الأفارقة ولن تفيد أيضا، مشروع المحكمة الإفريقية ما دام لا ينص على عدم الإفلات من العقاب؛ ولذلك يثير موقف جنوب إفريقيا السؤال المنطقي: ما هي الفائدة المرجوة من الإقدام على هذه الخطوة؟
أغلب الظن أن جنوب إفريقيا تراهن على الأثر السياسي لانسحاب إفريقي شبه جماعي بعد إقدامها على هذه الخطوة ولكنه أمر بعيد الاحتمال!!
? [email][email protected][/email] العرب
بشعت بينا كفايه خلي عندك دم
هزأت برؤساء العالم وخليتهم يتضايرو زيك يا جبان الله يلعنك
كمان تقول ماشى الهند عشان تعمل ليهم عمايلك دى برضو .؟؟؟
الهنود ناس جبانين زيك ولو رفضت حكومتهم فسوف تحاصرك منظمات الناشطين .
اعمل حسابك أصلو انت مشيك خسارة قروش وفضايح ما اكتر من كده .
اقتباس من مقال اخر نشرته الراكوبه عن نفس الموضوع:
((فمن بين 8 قضايا نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية، أحال مجلس الأمن الدولي قضيتين منهما إلى المحكمة، هما السودان وليبيا، في حين أن أربع قضايا أحالتها الدول ذات العلاقة، طالبة مساعدة المحكمة، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا ومالي.
تبقى قضيتان، هما كينيا وساحل العاج، اللتان بادر إلى إحالتهما الإدعاء العام بصورة مستقلة. وبالتالي ليس هناك ما يشير إلى وجود نزعة للانتقام من القادة الأفارقة.
أما لماذا لم تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا خارج أفريقيا، فلأنها تحقق الآن في الوضع في أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وهندوراس والعراق وفلسطين وأوكرانيا. لكن غالبية الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة ارتُكبت في أفريقيا أو بلدان لم تصادق على اتفاقية روما التي اُنشئت المحكمة بموجبها)).
الظلم شؤم منذر بخراب العمران .. ومتى دخل الظالم الى بلد دخل الشؤم معه … لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه (ان يسرعوا الخطى) في وداي محسر في مزدلفة عندما يعبرون الوادي من عرفات الى منى فجر يوم النحر والهدف من ذلك حتى يتجاوزوا سريعاً هذا المكان (وادي محسر) لأنه مكان قتل الظالمين اصحاب الفيل الذين جاءوا لغزو مكة..
وعن نافع مولى بن عمر(أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما مر بالحجر (أي أرض ثمود) قال: ” لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم” ، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع الخطى للخروج من وادي الظالمين او ارض الحجر بعد خروج الظالمين وموتهم فما بالك بالذي يتعايش مع الظالمين وهم احياء … فالظلم شؤم على صاحبه وعلى الذي يكون نصيراً للظالمين..
احسنت استاذ الأجيال القدير محجوب محمد صالح فالقوم الظالمين يودون لو انسحبت كل الدول الافريقية اليوم قبل الغد ويودون لو أن المحكمة الجنائية تم الغائها اليوم قبل الغد .. ويتتبعون اخبارها بالغبضة والفرح احياناً وبالالم والحسرة احياناً اخرى وكل ذلك تأييداً لشخص واحد إلا ان الظالمين لم يتمنوا او يطالبوا في اي وقت من الأوقات ان تتحقق العدالة او ينصف اهل القتلى او يتم التحقيق مع احد المتهمين من قبل المحكمة الجنائية… فما لكم كيف تحكمون فإن الله لا ينصر الظالمين فلا تظلموا انفسكم. بل طالبوا بتحقيق العدل الشفاف ضد القتلة والمجرمين من اي طرف كان..
التطور البشري لم يتم بطفرات وخطوات منتظمة الي الامام فقط بل بالاسلوب البشري المعروف خطوتين الي الامام وخطوة الي الخلف وحتي نهاية القرن العشرين (اي قبل عقد ونصف من الان)كانت الانقلابات العسكرية واجهاض الديموقراطيات عملية عادية جدا في افريقيا لكن الانقلابيون اصبحوا يفكرون الف مرة قبل التنفيذ ونلك ايجابية محمودة في الخط العام للتطور بالرغم من ان بعض القادة الدكتاتوريين قد استفادوا من تلك امثال البشير وموقابي ولكن اي منهما لن يستطيع صناعة انقلاب لتغيير جلده والحكم من منازلهم كما كان سابقا خاصة بعد تجربة السيسي في مصر . الدول التي اسست المحكمة الجنائية اكثر من نصف عدد اقطار العالم وبالتالي فان العدد سيتزايد بمرور السنين حتي ولو انسحبت جنوب افريقيا لكن انسحاب جنوب افريقيا نفسها لن يكون بالسهولة الا اذا تخلت تلك الدولة من طموحاتها من ان تصبح عضوة في مجلس الامن الدائمة العضوية المتوقع ارتفاع عدد عضويتها الي سبعة بدلا من خمسة .اسماء بعض قادة افريقيا التي تتردد في ردهات المحاكم الدولية ناتجة من تركز الدكتاتوريات في هذه القارة .
مع قناعتى التى ﻻ تتزعزع حول ظلم وجور وفساد الحكام اﻻفارقة ان لم يكونوا كلهم فحلهم إﻻ ان قناعتى ايضا لم تتزعزع ابدا حول قطرسة وجور وظلم الدول التى تدعى العظمة وان العظمة لله وحده وله الملك فانا مع انسحاب جنوب افريقيا بل كل دول العالم المسمى جورا بالثالث من هذه اﻻداة الطيعة فى يد امريكا ومن لف لفها فاذا كانت هى فعلا محكمة عادلة وموثوق فى نزاهتها فلماذا ترفض هذه الدول العظمى المتحضرة التوقيع على ميثاقها ؟!! هذا فقط يكفى كدليل قاطع على انها اى المحكمة أنشأت من اجل السيطرة والتحكم فى رقاب الدول والرؤساء اﻻفارقة دون ادنى شك
عندما أحتجت أمريكا على زيارة الريس لجهانسبورغ أستغربت خارجية ج.أفريقيا من أمريكا دولة ليست عضو تطالب القبض على رئيس دولة غير عضو أيضا هنا فطن الرئيس زوما للأمر وعرف أن القضية أبتزاز وسياسة مش قضاء وعدالة بأذن واحد أحد قريبا جدا ستشيع الى مثواها الأخير بفضل شجاعة وأقدام وحنكة سيادة الرئيس عمر البشير أأأسد أأأفريقيا حفظ الله الريس فى حله وترحاله .
و” يقول أستاذنا محجوب في معرض حديثه عن مقترح الأفارقة بتوفير الحصانة للزعماء الأفارقةوهم في السلطة: ” قد سعى الأفارقة لإجازته من قبل وفشلوا في ذلك لأنه يتعارض تماما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب”..
وولكن لماذا يفلت زعماء العالم الغربي من العقاب إذا ارتكبوا نفس الجرائم مثلما حدث في فلسطين والعراق؟ لماذا نسمي ذلك “مبدأ” ونحن نعلم يقينا أنه لا ينطبق على الجميع ويتناقض مع أبسط قواعد العدالة كقيمة إنسانية وحضارية.
منطق الأفارقة هنا قوي جدا جدا جدا ومحرج جدا للغرب، فكون أن العدالة قيمة لا تتجزأ فهذا منطق جامع ظلت البشرية تراعيه حتى في القرون الوسطى.. وهو لا يسمح لنا منطقا أن نناقش أي قضية من القضايا المطروحة بالتفصيل قبل أن نجدا مخرجا لهذا المأزق العدلي؟
ووالتحية للأستاذ محجوب ولقلمه الأنيق واختلاق الرأي لا يفسد للود قضية.
إنسحاب جنوب افريقيا من المحكمة الجنائية الدولية
هو انتصار باهر للسودان وحكومة السودان وشعب السودان
والى كل الشعوب الحر التى تحلم بالاستغلال والحريةوالعدالة
من المستعمر وصفعة قوية للمحكمة الجنائية الغبية .
موضوع رائع وموضوعي .. لك التحية الاستاذ محجوب محمد صالح
الحكمة الجنائيه الدوليه بلا شك بانها مهدد خطير للنظام الحاكم في السودان وكرباج يثخن ظهرها وهي في حالة كر وفر معهامثل …توم اند جيري ..
ارى ان يتم التعامل مع المحكمة الجنائيه الدوليه بواقعيه من منطلق ان الملف السوداني تم احالته من مجلس الامن بموجب القرار 1593 ومع ان مجلس الامن والمجتمع الدولي لم ينفذا هذا القرار ويستخدمانه حتى الان كوسيلة ضغط فقط ولكن من يضمن ان تستجد اي مستجدات يتم تنفيذ هذا القرار بموجبها وهذه اقدار
إنسحاب جنوب افريقيا من المحكمة الجنائية الدولية
هو انتصار باهر للسودان وحكومة السودان وشعب السودان
والى كل الشعوب الحر التى تحلم بالاستغلال والحريةوالعدالة
من المستعمر وصفعة قوية للمحكمة الجنائية الغبية .
– يغفل الكثيرين تلك الشعوب التى وفعت عليها جرائم الحرب والاباده والتطهير العرقى فهم احوج لما يكون مثل هذه المحاكم لكبح جماح الرؤساء الفاشيين الذين يجلسون على سدة الحكم فى بلاد كثيرة من افريقيا البائسه .
كيف تمنح المحكمة حصانة للجندي الامريكي العادي لدولة غير عضو وترفضها للرؤساء الأفارقة
بنص قانون المحكمة الجنائية لا يجوز محاكمة اي جندي أمريكي بواسطة المحكمة الجنائية الدولية دي يفهموها كيف
Well done rebellions of South Africa
عدم ملاحقة ومعاقبة الغير ليس مبرر لارتكاب الجراءم . العبرة في ارتكاب الجريمة من عدمه لان الضحايا لا ذنب لهم. (لا يعقل ان ارتكب الجريمة وأقول ما بتحاكم عشان في ناس تانين ما اتحاكموا) دا منطق معوج . المهم هل هناك جريمة ارتكبت فعلاً؟ وهل هناك ضحايا لا ذنب لهم؟ هذا هو الفعل الذي يجب تبريره والتحلل منه أولاً ثم نطالب بمحاكمة الاخرين
جنوب افريقيا لم تنسحب حتى الساعة من المحكمة الجنائية الدولية , و حتى لو إنسحبت اليوم فإن هذا سوف لن يأثر على قضية البشير مع الجنائية ..
المعروف ان مجلس الامن الدولى هو من قام بتحويل ملف دارفور للمحكمة الجنائية الولية بالقرار 1593 و قام قضاة المحكمة بتوجيه إتهامات للبشير بإرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية فى دارفور .
البعض لم يفهم القضية على مايبدو و يقولون لماذا يفلت زعماء العالم الغربي من العقاب ؟ و لماذا تفلت إسرائيل من جرائمها فى فلسطين و لماذا يفلت بوش من جرائمه فى العراق و هكذا ……
اولاً زعماء العالم الغربي لم يفلتو من العقاب لأنهم لم يرتكبو جرائم حرب ضد شعوبهم أو ضد الغير ,
جرائم إسرائيل فى فلسطين لم يتم تحويلها من مجلس الامن للمحكمة الجنائية و لكن الان بعد ان أصبح الفلسطينيون رسميا فى ابريل 2015 أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يمكنهم التقدم لمقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين , و لكن حتى اليوم لم يتحرك الفلسطينيون فى هذا الاتجاه ..
جرائم الرئيس السابق جورج بوش فى العراق معروفة من الجميع و لم تقم أى دولة بشكوى لمحكمة الجنايات بهذا الصدد و لم تجرؤ دول مجلس الامن لتحويل الملف للمحكمة الجنائية حيث ان امريكا عضو بمجلس الامن و يمكنها إستعمال الفيتو (حق النقض) ضد مثل هكذا قرار ..
و هنا تظهر إذدواجية المعائير عند دول مجلس الامن دائمى العضوية الخمسة (امريكا,روسيا,فرنسا,بريطانيا,الصين) إذا أرادو تحويل قضايا للمحكمة أو لا يريدون , الجميع ينظر فقط لمصالحه , و السؤال هو لماذا لم تعترض الصين و روسيا على تحويل ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية ؟؟ هل كانت مصالحهم مع الغرب أقوى من مصالحهم مع السودان ؟
سبحان الله أغلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية بجانب نائب رئيس المحكمة والمدعي العام أفارقة والمحكمة عضويتها الموسسة دول افريقية ومن وضعوا قانونها افارقة بعد دا كله لما بدت تمارس سلطتها قعدو يجقلبو ؟ قال ايه المحكمة قاصده الافارقة ! يا للغباء ! طيب مش انتو الاسستوها بارادتكم ؟ اوليس قضاتها من دولكم ؟
الموضوع من الأجراءات القانونية لخصه استاذنا محجوب بان الأنسحاب لن يوثر على عمل المحكمة الجنائية الدولية بقدر ماهو يؤثر على جنوب افريقيا لان الادارة لها التزامات تجاه منظمة الوحدة الأفريقية ولكن طالما في ديمقراطية في جنوب افريقيا فانها ستهزم الروح الشيطانية وينتصر الحق وحماية الانسان ومن ثم لا اعتقد ان الادارة في جنوب افريقيا ستنسحب من نظام المحكمة الدولية لانه لايكسب شعب جنوب افريقيا مصلحة قومية في الانسحاب وطالما الادارة سترجع للشعب في الدولة لانتخابها فان الانسحاب سيناقش امام الناخبين وما قامت به الادارة بهزيمة اجراءات العدالة والحق في محتمع ديمقراطي سيلقي بظلاله على الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة ولعل قضايا دستورية ستنشأ من هذا الأجراء التي قامت به الأدارة . وقد علقت عندما نشأت هذه المسألة القانونية البحته وقلت ان الأدراة في جنوب افريقيا ستواجه مشاكل دستورية وقانونية ستؤثر على الحزب الحاكم بين الناخبين الحكام الأصليين للبلاد وسيفقد الحزب الحاكم دوائر في الانتخابات لان الحكومة بالشعب والى الشعب خادم يعمل على اسعاد شعوبهم …
هل الادعاء بان المحكمة الجنائية الدولية منحازة ؟
لم يثبت حتى الأن من خلال اجراءات هذه المحكمة انها منحازة ضد افريقيا ولم يقدم اي دلائل على الانحياز ولو اخذنا بمعيار المحاكم في العالم الحر سنجد ان دورها يماثل دور المحاكم في المجتمع الديمقراطي ولايوجد انحياز وكون بعض الرؤساء الأفارقة مطلوبين امام العدالة لاتهامات بعد ان رجح الأتهام حدوثها بناءا على البينات فانه اجراء صحيح وفقا للقانون في المجتمعات الديمقراطية وما يهمنا هنا كشعب سوداني ان هذه الافعال نسبت للأخ القائد وهي اتهامات لم تثبت حتى الان فالاخ القائد مازال بريء حتى تثبت ادانته من خلال محاكمة توفر له فيها الحقوق الدستورية وحقوقه الأساسية وعدم الاجابة على اي سؤال الا بحضور محامية , ونصيحة لاخي وقائدي عمر وهو بريء ان يسلم السلطة لنائبه الأول لحين الأنتهاء من هذه الأجراءات المقررة في المحكمة والموضوع كله بيده …
اما التهم الموجهة فهي مسألة عدالة ويجب علينا اجابة السؤال من قتل واغتصب اخوتنا واخواتنا في دارفور ومن قتل مئات الألاف من اهلنا هناك , واجب على كل مواطن سوداني ان يلبى ارواح الشهداء والمجروحين باخذ حقهم في السودان قبل المحكمة الدولية وان الاخ القائد بريء حتى تثبت ادانته بالبينات التي لا تقبل الشك ” Beyon reasonabl doubt ” وانني متأكد ان الله سيقتص من المجرمين والقتلة وهاتكي العروض واحب ان اؤكد ان كل من قتل وهو لم يقاتل ولم يحمل سلاح على النظام فان حقه سيؤخذ له وان على قوات الجيش والامن ان لا تنفذ اوامر قتل في حق المواطنين وان من ينفذ هذا الأمر الغير دستوري يعتبر مرتكبا الجريمة عمدا وان التهم ستوجه لكل من يعتدي على المواطنين .
حكومة جنوب إفريقيا
( تساند اقتراحا إفريقيا بتعديل قانون المحكمة بحيث يضيف حصانة على الرؤساء الأفارقة إبان وجودهم في السلطة )
هذا يعني الاقتراح يفضي إلى رفع الحصانة على أي رئيس دولة إفريقية بعد فقدانه للسلطة.
و بالتالي يتشبث الرؤساء الفاسدين بالسلطة لعشرات السنوات و يركتبون المزيد من الجرائم ضد شعوبهم.
و بذلك فإن البشير المفترض انتهاء وليته في العام 2020م إذ قدر له البقاء حتى تاريخه.
سوف يجري تعديلاً في الدستور كدأبه و هي الممارسة المفضلة لديه و من ثم يجري انتخابات مزورة تحقق له الاستمرار في الحكم إلى يوم يبعثون.
إذن لا خيار أمام الشعب السوداني سوى أخذ حقوقه بالقوة و ما أخذ بقوة لن يسترد إلا بها و فكونا من محكمة جنائية و دول إفريقية أو دول دائمة العضوية.
و إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
تأخر استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما
و لا نامت أعين الجبناء
البعض يقول بأن محكمة الجنايات الدولية هذه تم تكوينها للافارقة فقط و هذا كلام فارغ غير حقيقى ..
ف من بين الشخصيات التى مثلت أمام محكمة الجنايات الدولية و تم محاكمتها بالفعل نجد:
– سلوبودان ميلوسوفيتش، رئيس يوغوسلافيا السابق و العشرات من القادة الصرب (عسكريين ومدنيين) أبرزهم ردوان كاراديش و ميلان لادش أثناء النزاع في البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو، في تسعينيات القرن الماضي ,
– عدد كبير من مسئولى جماعة الخمير الحمر فى كمبوديا ,
– جان كامباندا رئيس وزراء رواندا و بعض المسئولين الروانديين ,
– شارلوز تايلور الرئيس السابق لليبيريا ,
الافارقة أعلاه من رواندا وليبيريا هم فعلاً إرتكبو جرائم حرب وأبادو مئات الالاف من الافارقة و كان لا بد من محاسبتهم على جرائمهم التى لا يمكن محاكمتهم بها فى بلادهم لعدم وجود قضاء مستقل و حر..
شكراً استاذنا محجوب محمد صالح على هذا المقال التوثيقى الروعة المليئ بالمعلومات الجديدة التى غابت عن بال الكثيرين .. متعك الله بالصحة و العافية و نفع بعلمك و معرفتك السودان و السودانيين ..
لا أعتقد بأن جنوب افريقيا ستعمل على الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية و ذلك لأن الخسارة ستكون أكبر من الربح لدولة جنوب افريقيا عندئذٍ , و أكبر الخسائر هى أنها ستفقد المصداقية ك ناصر للشعوب المتطلعة للحرية و للديمقراطية حينما تقف مع جلادى هذه الشعوب و تتواطأ معهم فى القهر و الاستبداد و القتل ..
ستفقد الاحترام و التعاضد من شعوب و حكومات العالم الذين ساندوهم فى تحررهم من نظام الابارتاهيد العنصرى من اجل المساواة و الديمقراطية لجميع مواطنى جنوب افريقيا , ستفقد سياسياً و إعلامياً ذلك الإرث الهائل الذى تركه نيلسون مانديلا و من المرجح ان تنعكس هذه الاشياء ايضاً إقتصادياً على خزانة الدولة , حيث انها ستفقد ثقة الاتحاد الاوروبى الذى جميع دوله اعضاء فى محكمة الجنايات الدولية ..
من أن المحكمة منحازة ضد الأفارقة وأن كل القضايا المطروحة حاليا أمام المحكمة تطال قادة أفارقة،
خلاص علي المحكمة الصاق التهم جزافا علي القاده ف امريكا واروبا واستراليا واسيا ليرضي القادة الافارقة المجرمون السؤال موجه لاصحاب الفخامة الافارقة لماذا تخاطر شعوبكم بركوب قوارب الموت والي اوربا م هي الاسباب وعلي القادة المحترمون ف الدول الاولي العمل علي وقف المعونات المالية للدول الافريقية وهي تصب ف جيوب الحكام الغاسدين القتلة مشعلي الحروب ف بلدانهم مثيري النعرات القبلية العنصرية
الفرق بين الذين يعملون للبشرية والذين يقتلون سياحة بسيطه كده للقائده
الحصول علي فيزا الشنجن الاوروبية
ماهي شنجن:
تأشيرة الشنجن هى بمثابة تصريح بالإقامة يستطيع حاملها السفر إلى دول الشنجن المختلفة والتنقل بينها. وتمنح تأشيرة الشنجن حاملها حق الإقامة فى دول الشنجن لمدة يوماً بحد أقصى كل ستة أشهر (يتم حسابها اعتباراً من تاريخ الدخول أول مرة). وتضم إتفاقية الشنجن دولة عضوة من بينها ألمانيا. وتعد تأشيرة الشنجن سارية أيضا فى الدول التالية: بلجيكا، الدانمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، ايسلاندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ليشتينشتاين، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، النرويج، النمسا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفنيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، التشيك، المجر. ويجب الإشارة إلى أن الحصول على تأشيرة شنجن لا يمنح تلقائياً حق دخول دول الشنجن ،إذ أن المراجعة النهائية تتم عند دخول أى دولة من دول مجموعة الشنجن. فمن الممكن أن يطلب منكم إلى جانب تقديم جواز سفركم إبراز مستندات أخرى.
جميع مواطني الدّول العربيّة (البحرين، الجزائر، العراق، مصر، الاردن، لبنان، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، السّودان، السّعوديّة، الصّومال، سوريا، تونس، الإمارات، اليمن و موريتانيا) بحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول (فيزا) إلى الدول الموقّعة على اتفاقية ?شِنغن? Schengen.
ملاحظة: قام البرلمان الأوروبي بتاريخ الأول من آذار مارس سنة 2014 (01.03.2014) بالموافقة على إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بدءً من الإمارات وقطر وعمان، من شرط إستخراج تأشيرة فيزا شنغن مسبقًا ومنحهم إمكانية استصدار فيزا عند وصولهم الحدود أو المطارات الأوروبية. يتوقع العاملون على الموضوع أن تنتهي الإجراءات البيروقراطية والإدارية بهذا الشأن أوائل شهر مايو أيار من نفس السنة أو أوائل يونيو حزيران من نفس السنة. لهذا يرجى من مواطني مجلس التعاون الخليجي متابعة الموضوع في وزارة الخارجية في بلدهم أو بالسفارات الأوروبية في بلدانهم، للحصول على معلومات أدق متى سيدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ.
بعض الدول العاملة بنظام اتفاقية ?شِنغن?:
النّمسا، بلجيكا، جمهوريّة التشيك، الدّنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطة، هولندا، النّرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا.
أنواع التّأشيرات:
? تأشيرة ترانزيت في المطار A: تسمح للمسافر بالعبور في المطارات الدّوليّة دون الخروج إلى أيّ منطقة من مناطق الشنغن (على المسافرين من العراق والصومال التّقديم لهذا النّوع من التّأشيرات عند العبور في مطارات مناطق الشنغن)
? تأشيرة ترانزيت B : تسمح للمسافر بالتّنقّل في مناطق الشنغن لحدّ أقصاه خمسة أيّام في السيارة أو القطار أو المطارات للسّفر إلى منطقة خارج مناطق الشنغن.
? تأشيرة إقامة قصيرة C: تسمح للمسافر بالمكوث في منطقة الشنغن بهدف السّياحة، والعائلة والعمل إلى حدّ أقصاه 90 يومًا خلال 180 يومًا.
? تأشيرة تداول C: تسمح للمسافر بالمكوث لمدّة أقصاها سنة بهدف العمل، أو بدعوة خاصّة من بلدان الشنغن.
? تأشيرة إقامة طويلة D : تسمح للمسافر بالمكوث لأكثر من ثلاثة أشهر بهدف الدّراسة، أو العمل أو التّقاعد.
يمكن أيضًا التّقديم لتأشيرة شنغن جماعيّة إذا كان عدد المجموعة من 5-50، ولكن على المجموعة الدّخول، والمكوث والخروج من منطقة الشنغن معًا.تعتبر التأشيرة الجماعيّة تأشيرة ترانزيت إلى حدّ أقصاه 30 يومًا.
يجب أن تقدّم طلب تأشيرة شنغن شخصيًّا في القنصليّة وليس عبر البريد. شروط وعمليّة استخراج تأشيرة شنغن هي نفسها لكلّ مناطق الشنغن، ولكن لتنظيم وتخفيف أزمة الطّلبات وُضعت بعض القواعد ليعرف المسافر إلى أيّ قنصليّة يتوجّه:
? إذا كنت تنوي زيارة دولة واحدة فقط من دول الشنغن فعليك الذهاب إلى قنصليّة تلك الدّولة لتقديم طلب تأشيرة.
? إذا كنت تنوي زيارة أكثر من دولة من دول الشنغن فعليك تقديم طلب التأشيرة لقنصلية الوجهة الرّئيسيّة، أو البلد التي تنوي المكوث فيها أكثر عدد ليال، وإذا كانت الوجهة الرّئيسيّة موناكو، فيجب تقديم الطّلب في القنصليّة الفرنسيّة.
?ملاحظة: في حال نيّة زيارة أكثر من دولة واحدة من المفضل الإعلان عن ذلك عند تقديم الطلب. لا يعني هذا أنه لن يكون بإمكانكم تغيير وجهات سفركم حسب هواكم ورغباتكم بعد أن تدخلوا منطقة الشنغن. لكن عليكم أن تكونوا واعيين أن الدول الأوروبية تختلف فيما بينها بمستوى التهاون في هذا الطلب وبعضها يشدد على المعرفة مسبقًا إن كانت الوجهة على جدول رحلتكم أم لا. التغاضي عن هذا الإجراء قد يؤدي إلى بعض الإشكاليات مع الشرطة أو حرس حدود بعض الدول الأوروبية. وبكل الأحوال من المفضل أن يكون بحوزتكم نسخة ليس فقط عن الموافقة على طلب الفيزا وإنما أيضًا نسخة مصورة عن كافة المستندات والأوراق التي استخدمتموها في طلب إستخراج الفيزا التي نفصلها لكم أدناه.
? إذا كنت تنوي زيارة أكثر من دولة من دول الشنغن، ولكن عدد الليالي متساوٍ، فعليك تقديم طلب التّأشيرة لقنصليّة البلد التي ستصل إليها أوّلًا.
تعتمد مدّة الحصول على تأشيرة الشنغن على القنصليّة التي ستقدّم فيها الطّلب، ولكن بالعادة ينصح أن تقدّم طلب التّأشيرة قبل موعد السّفر بستّة أسابيع، ومدّة الحصول على تأشيرة تأخذ من 24 إلى 48 ساعة. ولمواطني بعض البلدان يمكن أن تأخذ من 14 إلى 21 يومًا.
بعض القنصليّات لا تحتاج لتحديد موعد مسبق للمقابلة والبعض الآخر يحتاج لتحديد موعد مسبق.
مسموح الدّخول فقط لمقدّمي الطّلبات إلى المقابلة في القنصليّة، إلّا إذا كان المسافر بحاجة لمرافق تحديدًا إذا كان قاصرًا يجب أن يرافقه الأب، أو الأم أو الوصي القانوني، أو إذا كان المسافر يعاني من حالة صحّيّة خاصّة، أو صعوبة التّكلم باللّغة الإنجليزيّة أو لغة الدّولة التي يقدّم لها التّأشيرة.
الوثائق المطلوبة للتّقديم:
? استمارة معبّأة بالكامل وموقّعة. يجب تعبئة استمارة طلب تأشيرة شنغن للطّفل وإحضار شهادة ميلاده أيضًا، إذا كان مسجّلًا بجوازيّ والديه. عند تعبئة الاستمارة بخطّ اليد احرصوا على الكتابة بالحبر الأسود فقط وبوضوح، ويجب الإجابة على كافة الأسئلة، وإذا لا ينطبق أحد الأسئلة عليكم اكتبواN/A في مكان الإجابة.
اضغط هنا لملء علي الاستمارة الالكترونية بعد ملء الاستمارة الالكترونية قم بطباعتها و تسليمها لمكتب التاشيرات و لست بحاجة الي ملء استمارة اخري يدوياً
? يجب إحضار جواز سفر رسميّ يصلح للاستعمال ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدّة السّفر، ويجب أن يحتوي على صفحتين فارغتين.
? يجب إرفاق الطّلب بصورتين شخصيّتين؛ هنا بعض الأمثلة لصور من السفارة الفرنسية
تأمين صحّي دولي لمدة الإقامة يغطي لغاية 30000 يورو (ملاحظة: لا تبلغ تكلفة التأمين 30000 يورو ! بل على الأغلب سيكلف التأمين بعض اليوروهات المعدودة فقط. وإنما على التأمين أن يعهد تغطية تكاليف معالجة صحية حتى مبلغ 30000 يورو. بمعنى، إن لا سمح الله، حصل أي مكروه للمسافر، لا قدر الله، أن يكون هناك تأمين مسبق يضمن تكلفة المستشفى أو ما شابه. من الممكن الإستفسار هاتفيًا عن الجهات والشركات الموفرة لهذة الخدمة في بلدكم عند حجز تذكرة الطيارة أو في السفارة التي تنوون التوجه إليها قبل تعيين موعد تقديم طلب الفيزا)
يجب إثبات وجود ما يكفي من الموارد الماليّة للمكوث أو عبور أي منطقة من مناطق الشنغن، لفرنسا هذا يعني 28.10 يورو باليوم، وكل دولة لها قدر خاص بها. من الممكن أن يكون إثبات السّيولة نقدًا أو شيكات سفر، أو بطاقات ائتمان أو غيره ممّا يثبت الموارد الكافية، أو بدلًا من ذلك رسالة ضمانة أو كفالة من المضيف.
الرّسوم هي نفسها بغضّ النّظر عن مدة المكوث أو عدد مرّات الدّخول، وهي:
1. 60 يورو للشّخص البالغ
2. 35 يورو لأطفال أعمارهم بين 6-12 سنة
3. لا يوجد رسوم للأطفال تحت سنّ السّادسة، أو للطّلاب والمعلّمين المرافقين في رحلة دراسيّة أو تدريب، أو باحثين من دول العالم الثّالث القادمين بهدف البحث، أو مهنيّين شباب تحت سنّ الخامسة والعشرين يعملون في مؤسّسات غير ربحيّة، ويسافرون لحضور مؤتمر أو حلقة دراسيّة أو أحداث ثقافيّة وتعليميّة نظّمت من قِبل مؤسّسات غير ربحيّة.
? الرّسوم غيرمستردّة إذارُفض طلب استخراج تأشيرة الشنغن.
أحيانًا تطلب القنصليّة وثائق إضافيّة اعتمادًا على نوع التّأشيرة المقدّم لها، مثل:
? دليل على العلاقات الاجتماعية في بلد المنشأ.
? دليل الحالة المهنيّة، مثل عقد العمل.
? لتأشيرة ترانزيت في المطار A وتأشيرة ترانزيت B يمكن طلب إثبات عن تأشيرة الوجهة النّهائيّة وتذكرة سفر الوجهة النّهائية ونسخة عنها.
? لتأشيرة بهدف السّياحة C، أو زيارة الأقارب ممكن أن يطلب:
1. إثبات عن الوضع الماليّ ورسالة بنكيّة، وإذا لا يتوفّر الحساب البنكيّ أو ما يكفي من سيولة، يجب أن يوقّع أحد الأقرباء أو الأصدقاء على كفالة وشهادة دعم رسميّة.
2. رسالة من المسافر يشرح فيها أسباب السّفر وعنوان مكان المكوث في فترة السّفر. إذا لم يكن المكوث عند مضيف أو أقارب يجب إحضار إثبات عن حجز الفندق.
3. رسالة تعيين عمل أو تسجيل العمل التّجاريّ الخاص بالمسافر
4. إقرارات ضريبيّة
5. رسالة توصية من صاحب العمل إذا كان المسافر موظّفًا
6. تذكرة السّفر ونسخة عنها
7. إذا كان المكوث عند مضيف، يجب إعداد رسالة دعوة وتقديم الاسم الكامل للمضيف، وعنوان المضيف، ونسخة عن الصّفحة الرّئيسيّة من جواز سفر المضيف، ونسخة عن تصريح إقامة إذا لم يكن من مواطني دول الشنغن.
أما بالنّسبة لتأشيرة C و D للمكوث فترة أطول لأسباب أخرى، منها أسباب تعليميّة، وعمل أو تقاعد كما هو مذكور أعلاه فهناك متطلّبات أخرى يجب الانتباه إليها.
إذا انسحبت جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية فسيحرم عليها الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن في إطار توسيعه بإضافة دول جديدة لها حق النقض بجانب الدول الخمس الحالية وهى أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين،،، ومن الدول المرشحة للتمتع بمقعد دائم هي ألمانيا واليابان والهند والبرازيل وأثنان من أفريقيا تتنافس عليها نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا.
إذا انسحبت جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية فسوف يتم تصنيفها كدولة راعية للإرهاب ولا فرق بينها وبين نظام الأبارثايد.
ليس من المنطق أن يسمح للحكام الأفارقة ممارسة الظلم على شعوبهم المساكين بغرض أن المحكمة لا تحاكم إلا الحكام الأفارقة …..هناك سبب بسيط هو أن الشعوب الأفريقية شعوب مضطهدة من رؤسائها وحكامها ولا توجد ديقراطية في كثير من البلدان الأفريقية والمنطق يقول بان الذي يمارس الظلم سواء أكان ذلك على شعبه أوعلى شعوب أخرى تجب محاكمته والظلم مرفوض في كل الأحوال ….لذلك فالبشير ومن معه قاموا بإنتهاك حقوق المواطنين في دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق ……..ناهيك عن الظلم والقتل وكثرة الجبايات التي تمارس على كافة الشعب السوداني المغلوب على أمره ….على البشير إن كان غير مذنب أن يذهب اليوم قبل الغد لتبرئة نفسه أمام المحكمة الدولية كما فعل غيره مثل وزير الصحة الحالي (بحر أبو قردة أو كما فعل كينياتا