بين السودان ومصر ديون واجبة السداد (2)اا
بين السودان ومصر ديون واجبة السداد (2)
عبد الغفار المهدى
[email protected]
فى المقال السابق توقفنا عند نقطة أن الأخوة الصحفيين فى شمال الوادى يتحصلون على المعلومة من المسئول السودانى بالهاتف خصوصا الذين يطلق عليهم خبراء الشأن السودانى.
فى المقابل لن تجد صحفى سودانى واحد صغر شأنه أو كبر يستطيع أن يلتقى بوزير مصرى أو وكيل وزارة ، اللهم الا من خلال تلك الأجتماعات الوجاهية التى تسمى اللجنة الوزارية العليا بين البلدين أحادية الجانب ، والتى تقع عليها مسئولية متابعة وتنفيذ الاتفاقات الثنائية التى تم توقيعها بين البلدين والتى معظمها (الاتفاقيات) يتمتع فيها الجانب المصرى بكامل حقوقه عكس الجانب السودانى وخير مثال وأكبر دليل على ذلك حدوتة أتفاق الحريات الأربع , فهذا الأتفاق يتمتع فبه الجانب المصرى بكافة حقوقه عكس الجانب السودانى والذى فى كثير من المناسبات عندما نوجه السؤال لأحد المسئولين السودانيين عند زيارتهم لمصر عن لغز وسر تعطيل الجانب المصرى لهذا الأتفاق؟؟ فدوما ما تجد الأجابة معدة سلفا وهى أن الجانب المصرى لازال لديه بعض الأسباب الأمنية التى تعوقه عن تفعيل هذا الأتفاق من جانبه بالرغم من تطبيقه بحذافيره من الجانب السودانى.
وأجدنى مندهشا للذين دهشوا لحكاية المليون فدان التى منحت للأخوة فى شمال الوادى..متناسين أو قد يكونوا نسوا حقيقة أن نظام الخرطوم يحمل فى عنقه ديون سياسية تنؤ بحملها الجبال للأشقاء فى شمال الوادى وهذا بلسان رئيس الجمهورية البشير والذى أكد أن مصر وقفت معهم فى بداية عهدهم حين كان نظامهم محاصرا وقدمت لهم الكثير ، لهذا ليس هناك ما يعيب الجانب المصرى فى كيفية الأستفادة من ديونه التى تراكمت على كاهل النظام السودانى .
مصر تعلم تماما العلم بنقاط ضعف نظام الخرطوم وفى جعبتها الكثير من الملفات والتى بواسطتها تستطيع أن تمارس معه لعبة المصالح التى تمتاز بها السياسية،وبأمكانها أن تفعل وتعطل الأتفاقات بين الجانبين بما يتماشى مع مصالحها ،وهنا فى مثل هذه الحالات تنتفى مسالة الندية والتكأفؤ فى ما يتعلق بأمر أى اتفاقيات ثنائية بين البلد ين وهناك ملف نائم بينهما (حلايب) وهذا الملف له دور كبير فيما يتعلق بين الجانبين مستقبلا.
وحتى لا يستغرب أو يندهش أحد مرة أخرى فى ضبابية الاتفاقات والعلاقات بين السودان ومصر خصوصا بالنسبة للجانب السودانى والذى أصبح الان فى مرحلة تسديد الكثير من الفواتير للجانب المصرى .
دهشة أخيرة:ـ
فى السنوات الأربع الماضية وحتى الان لاينقطع سيل المؤسسات السودانية بمختلف مسمياتها حكومية أو قطاع خاص وهى ترسل بكوادرها البشرية للتأهيل فى مصر وبأعداد كبيرة يتم التعاقد مع المؤسسة المعنية فى مصر على التدريب والترحيل والسكن وخلافه وتصرف فى مثل هذه الدورات مبالغ ضخمة .
وللحديث بقية
