ظهور تلوث بولاية نهر النيل بسبب مخالفة مصانع للأسمنت

إن غضبة حكومة ولاية نهر النيل متمثلة في واليها لهي غضبة القصد منها مشروع لإبتزاز مصانع الأسمنت ، وهي رسالة لملاك مصانع الأسمنت بتحضير الظروف المملوءة بورق البنكنوت ودفعها لمن ترسله الحكومة لهم مقابل غض البصر من قبل الحكومة تجاه إنتهاكات مصانع الأسمنت تجاه البيئة.

ولا يأتي إتهامي للحكومة الموقرة رجما بالغيب أو محض إفتراء أو إيغال مني في معارضة كل ما ينتمي للحكومة ، وإنما هنالك إثباتات كثيرة تثبت ما رميت إليه من قولي. أولاً دقت الحكومة ناقوس الخطر معلنة أن لديها ما يثبت تورط مصانع الأسمنت في تلويث البيئة ، وذكرت الحكومة أن مصانع الأسمنت ومن أجل إطالة عمر فلاترها فهي تنتزعها عمداً من مكانها ، وتعطل وظيفتها في تقليل خطر الإنبعاثات.

السؤال البديهي ماذا تنتظر الحكومة الموقرة بعد كل هذا الإثبات للزج بمعدومي الضمير والأخلاق في منحاهم الإجرامي هذابالسجن مكانهم الطبيعي وليكونوا عظة وعبرة لمن يتعظ …؟؟

إن إنزارهم لمصانع الأسمنت عبر الصحف دون إتخاذ أي إجراء قانوني ما هو إلا إستقلال للإعلام وجعله وسيلة لإبتزازهم القبيح والمفضوح.

ثانياً:
لماذا تصر حكومة نهر النيل وفي كل عام على إبتزاز مصانع الأسمنت بأمر واحد لا ثان له وهو فلاتر تقليل الإنبعاثات ..؟؟ والإجابة هي لأنها تعلم أن كل مصانع الأسمنت تعمل بدون تلك الفلاتر ، وهذه الفلاتر غالية الثمن ، وتمثل اليد النازفة لمصانع الأسمنت والتي بالضغط عليها يصيح مالك المصنع طالباً الإستغاثة ويرضخ لكل شكل من أشكال الإبتزاز.

ثالثاً:
إن مشاكل مصانع الأسمنت بمنطقة نهر النيل لا تقف على فلاتر تقليل الإنبعاثات فقط ، بل أن تأثير الإنبعاثات ينحصر في التغير المناخي في المستقبل البعيد ، أين حكومة الولاية الموقرة من الإنسان الذي يعمل بمصانع الأسمنت دون توفير كمامة تقيه من غبار الأسمنت الذي تحجر برئتيه منذراً بأفتك الأمراض (السرطان) ..؟؟ أين حكومة الولاية من أولئك العمال بمصانع الأسمنت والذين دفنهم ذويهم بعد موتهم بالمصنع نتيجة لعدم كمال حاجات السلامة الشخصية لديهم…؟؟ أين حكومة الولاية من عدم وجود إسعاف بمصانع الأسمنت عند الحاجة إليه ..؟؟

أسأل الله العلي العظيم أن يذيقكم ذات الكأس الذي تذوقها من بترت يده ، وفقد عينه بسبب عدم رقابتكم …لستم إلا مبتزين لا تستحون