توصية بفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل
كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، أن وزارته بدأت في مراجعة وتعديل 66 قانوناً، فيما أوصى قانونيون في ورشة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 بفصل النيابة عن وزارة العدل.
وقال رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، الذي خاطب الورشة، إن منصب النائب العام كان مستقلاً عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني.
وأضاف أن النائب العام، وفي إطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلاً تماماً من أجل المجتمع، بعيداً عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل.
من جهته، قال وزير العدل إنه في إطار الثورة التشريعية التي أعلنتها الدولة سيتم إعداد وتعديل 66 تشريعاً منها ما يتعلق بالعدل، وأخرى تتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان، ولا تزال هناك قوانين تتعارض معها ومنها ما يسهل التقاضي، ويصلح المهنة وغيرها تأصيلاً.
انتصار للسودان
وأشار الوزير إلى أن قرار مجموعة العمل المالي الذي أصدرته في ختام أعمالها بباريس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد انتصاراً كبيراً للسودان.
وأكد أن النيابة تعد إحدى أذرع العدالة ما يتطلب استقلالها استقلالاً تاماً في الجانب المالي والإداري والمهني، معرباً عن أمله أن تجيب الورشة على كثير من هموم العدل منها هل النيابة قضاء أم سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً.
وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل، الأولى عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن، والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والقوانين السابقة، وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015.
وخرجت الورشة بتوصيات أهمها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عن طريق إصدار قانون النيابة العامة، يضمن استقلال النيابة العامة فنياً ومالياً وإدارياً.
شبكة الشروق
هكذا ينص الدستور ؟
يا ناس الراكوبة الصورة الفوق لرئيس القضاء لا وزير العدل للعلم
كلما تحدث أحدهم عن تغيير القوانين أوجسنا خيفة .. وذلك لأن كل القوانين في السودان منذ ( الاستغلال ) يأتي كل منها أسوأ من سابقه .. فلا تنتظروا من التعديلات الجديدة سوى المزيد من القمع والتنكيل والبطش وتكريس سلطات الجهات التنفيذية …
حسبنا الله ونعم الوكيل .
ياوزير العدل اعلم ان البلد تحكم بقانون الغاب الآن ، ولا وجود للقانون في السودان قانون الرشاوي والمحسوبية هو الذي يحكم السودان – انتم والقضاة والعسكر محلفون على ان لا تخونوا البلد ، اعلم ان كل السلك القضائي بالسودان مرتشي وانتم مغيبين تماما عن الحقيقة .
حاسبو قبل ان تحاسبوا وابسط العدل بين الناس حتى يرفع الله عنا البلاء والغلاء وينزل علينا خيرات السماء .
اعلم يا وزير العدل بان الرشوة باتت تمشي في كل الدوائر الحكومية والعدل غير موجود أصلا حتى في المحاكم بالسودان؟
حسابكم عسير عما قريب عند عزيز مقتدر لانكم فرطم في تطبيق أي قانون؟
التوصية الأفيد هي التوصية بفصل النائب العام وإن كان السبب الوحيد هو كونه كوزاً أو من “مواليهم”!
قلبي معك ياوزير العدل …
فعلا المفروض انو النائب العام المفروض يكون مستقل
وغير خاضع لوزير العدل طوال فترة شغله لوظيفة النائب العام
وهو في كل الاحوال لابد أن يكون غير قابل ابدا للعزل طوال فترة
شغله للوظيفه الا اذا اصابه قضاء الله او عجز طبيا عن القيام بمهام
الوظيفه.
والنائب العام يتم ترشيحه من بين قضاة اعلي سلطه قضائيه المشهود
لهم بالكفائه وعدم الانتماء لاى فصيل سياسي ولايملك رئيس الجمهوريه
أن يرفض هذا الترشيح الذى اتفق عليه كبار قضاة البلد وعليه ان يبصم
فقط علي قرار تعيينه.
هل النيابة قضاء أم سلطة مستقلة تأصيلاً ونهجاً؟ النيابة سلطة قضائية مستقلة لتطبيق القانون حسبما تفسره وتقضي به السلطة القضائية وتنفيذ أحكامها بواسطة الشرطة تحت إشراف النيابة والجميع يخضعون لأحكام القضاء