جدل في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحوار وطرد ممثل لحركة مسلحة

الخرطوم: سعاد الخضر
كشفت حركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية عن جدل في اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني، حول مقترح تحديد (10) مفوضين للتصريحات الإعلامية، مما أدى الى طرد أحد ممثلي الحركات المسلحة من الاجتماع، وتضامن معه (40) من الأعضاء.
وقال ممثل الحركة في اللجنة الاقتصادية محمد سعيد صالح إن اقتراح تحديد (10) مفوضين أحدث ربكة داخل اجتماع اللجنة، حيث اعترض أحد ممثلي الحركات المسلحة، واحتد مع رئيس اللجنة إبراهيم أونور الذي طرد ممثل الحركة المعترض إلى خارج القاعة.
وأضاف محمد سعيد أن (40) من أعضاء اللجنة تضامنوا مع من تم طرده وخرجوا من القاعة، وأشار الى أن ممثل الأمانة العامة للحوار الوطني أعاد المنسحبين الى الاجتماع، وأبان أن رئيس اللجنة ذكر أن هناك حركات دخلت الحوار لإفشاله.
وكشف ممثل حركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية في اللجنة أنه تقدم بشكوى للأمانة العامة، احتجاجاً على حديث رئيس اللجنة، وطالب بضرورة تسمية الحركات الهادفة لإفشال الحوار، وأبان أن الأمانة العامة أحالته لآلية الحوار الوطني (7+7).
وفي السياق قال أحد المفوضين، وممثل حزب الوطن المهندس البشير يوسف – إن القضايا التي نوقشت داخل الاجتماع ركزت على مستقبل السودان الاقتصادي، ولفت إلى التشديد على وقف الحرب لاستنزافها موارد السودان، بجانب إنشاء مؤسسات تابعة لوزارة المالية لتحصيل الإيرادات لضمان ولايتها على المال العام.

الجريدة