أراضي ولاية الخرطوم.. قصة مافيا تبتلع الساحات بأصحابها

الحلقة الأولى

مافيا الأرض تنشط في بيع الميادين وأراضي الأوقاف

الدولة تستشعر الخطر وتعيد فتح ملف فساد مكتب والي الخرطوم السابق

تجار وسماسرة ومهندسون وضباط وموظفو أراضٍ في دائرة الاتهام

تحقيق: خالد فرح

يصح أن نُشبِّه فساد الأراضي بجروح مرض السكر، إذ لا يمكن أن تختفي تماماً، وهو ذات الأمر في حالة السطو أو نهب أو سرقة الأرض، ويمكن أن “يتاور” القانون، سارقها بعد عقود من السنوات، وذلك لأن الأرض لم تختف في بطن الإنسان بل سارقها هو من يختفي في باطنها. هكذا عبر عدد من القانونيين في إمكانية استرداد الأرض بعد بيعها في قضية سرقة الأراضي.

ويستدل القانونيون في ذلك بقصة فساد مكتب الوالي عبد الرحمن الخضر كلما اختفت عن وزارة العدل كلما نبش قبرها رئاسة الجمهورية. على الرغم من اختفاء بطلها الأساسي بحادثة حركة لا تزال تحوم حوله الشبهات.

تحريك وزير العدل لبلاغ فساد مكتب الوالى، فتح شهية (الصيحة) ودفعها للبحث عن الأراضي الحكومية المفقودة، والمساحات التي اكتست بالمعمار، والمخططات السكنية التي قامت على أراضي مواطنين، الدولة كما هو الحال في قضية الحماداب، وبعض الميادين التي تحولت إلى مشروعات صغيرة تعود مصلحتها للمحليات، ومدارس خاصة شيدت على أراضي حكومية، وغيرها من غابة الاسمنت التي حلت محل المشروعات الزراعية بمحليات ولاية الخرطوم الثلاث متمثلة في مشروع سندس الزراعي بجبل أولياء ومشروع السليت بشرق النيل ومشروعات زراعية في الريف الغربي لأم درمان، وجميع تلك المشرعات استطاع السماسرة ومافيا الأرض تحويلها إلى غابات من الأسمنت.

الشعور بالخطر

الدولة حتى الآن لم تشعر الخطر فيما يختص بالهجرة السكانية العاصفة التي تتحرك نحو العاصمة، ولا تزال تمارس الدولة نوعا من الحلول غير المجدية في بناء الطرق والجسور والكباري. في وقت تعلم فيه جيداً أن العاصمة المثلثة تلاقت أطرافها مع الولايات المجاورة، فالمباني السكنية بجبل أولياء تكاد تختلط بالحدود الشمالية لولاية النيل الأبيض، وزحفت منطقة سوبا والباقير إلى تخوم ولاية الجزيرة في حركة نزوح للمنازل السكنية، والتي ظهرت في عملية التعدي على الأراضي الزراعية، وتحويلها بعلم الدولة إلى معمار سكني، وهذه الإشارة ربما توضح ارتفاع قيمة الأرض بولاية الخرطوم، مما رفع شهية التجار والسمارة والموظفين والمسؤولين، المعنيين بالأراضي في بيع مساحات مقدرة من ولاية الخرطوم لا تزال المباحث الجنائية تنشط في استرداد بعضها.

وأعلنت قبل يومين دائرة مكافحة الجرائم المستحدثة عن استرداد (450) قطعة أرض بأم درمان في عملية تشير إلى أن الأرض اهتزت من تحت الدول والتي شعرت مؤخراً بالخطر وأقرت بضرورة مكافحة فساد الأراضي.

أحمد الهاشمي محامٍ بجبل أولياء يمثل شاهد عيان على بيع آلاف الأفدنة الزراعية، بطريقة غير قانونية تحولت تلك الأراضي إلى معمار في المساحة التي تقع ما بين منطقة الكلاكلات وحتى مدينة جبل أولياء، ويقول الهاشمي إن فساد الأراضي في ولاية الخرطوم، حتى الآن ربما ظهر منه جبل الجليد، في محليتي الخرطوم، وأمدرمان، ولكن فساد آخر يقول الهاشمي إنه يمشى على قدمين هذه الأيام، في مشروع سندس الزراعي، خاصة مناطق جبل أولياء والتي تتحول فيها الزراعة يومياً إلى غابات اسمنت بشكل لافت، وذلك عن طريق الحيازات، مشيرًا إلى أن كل المنازل السكنية لا تزال تحمل شهادات بحث زراعي.

وعلمت (الصيحة) خلال جولة شملت عددًا من مناطق ولاية الخرطوم المختلفة أن المنطقة التي تقع غرب المستشفى التركي المشهورة بالتريعة ينشط آلاف السماسرة في عملية شراء الأفدنة من أصحابها والتعدي على الأفدنة المنزوعة من قبل الحكومة، والقيام بتقطيعها بطريقة عشوائية في شكل مرابيع سكنية وبيعها للمواطنين.

وزارة العدل على الخط

خطوة وزارة العدل تجاه فتح التحقيق في قضية فساد مكتب الوالي السابق عبد الرحمن الخضر خطوة اعتبرها الناس موفقة، وجاءت في توقيت مناسب، ولكن البعض الآخر انتقدها لكونها تحارب فساداً في مكتب واحد وتجاهلت فتح ملفات الفساد في العديد من المكاتب الحكومية، والتي أيضاً أقدمت على تزوير أراضٍ سكنية، وتحويل ميادين إلى منازل ومدارس خاصة ومشاتل تجارية.

ويرى عبد الناصر الطيب ــ مهندس مدني، بالمعاش أن الإعفاءات التي منحتها ولاية الخرطوم لمؤسسات وأشخاص هي عملية قديمة ابتأت منذ عهد والي الخرطوم الأسبق بدر الدين طه مروراً بفترة الراحل مجذوب الخليفة، والمتعافي، انتهاء بعبد الرحمن الخضر، وطالب عبد الناصر وزارة العدل بضرورة نبش كافة المستندات، ومراجعة سجلات الأراضى الحكومية مشيراً إلى أن الدولة ستجد نفسها غارقة في فساد (لايعلم مداه إلا الله)، وأفاد الطيب في حديثه لـ(الصيحة) بأن الفساد في الماضي وقع في شكل إعفاءات وتخفيض رسوم على الأراضي الاستثمارية، وكلما واجهت ولاية الخرطوم نقصاً في الموارد كلما لجأت إلى بيع الأراضى، أو تخفيض رسومها للمستثمرين، مضيفاً بأن فساد الأراضي لا يحتاج إلى مجهود إذا رغبت الدولة في التعرف عليه، وذلك لأن الأرض لم تتحرك من مكانها، والمستندات لم تتغير بتغيير الزمان ولا الحكومات، وما حدث في فترة الوالي بدر الدين طه يمكن التعرف عليه في خلال ساعات فقط، بالرجوع إلى مصلحة الأراضي.

تفاؤل وحذر

استبشر بعض المراقبين بقدوم وزير العدل الجديد وكبروا للجنته التي كونها للتنقيب والبحث عن فساد الأراضي. ولكن المتشائمين يرون أن الفساد في البلاد بات عميقاً كما هو الدولة التي أصبحت أعمق من الفساد نفسه، ويرى المنهدس الأمين بابكر مهندس مساحة سابق أن تاريخ فساد الأراضي في ولاية الخرطوم، يعود إلى أكثر من عشرين عاماً مضت، وأن البحث عن ذلك الفساد سهل الوصول إليه ولكن تبقى القصة، في عزيمة ورغبة الدولة في إرجاع تلك الأموال، وعبر عن تشاؤمه في حديثه لـ(الصيحة) عن إمكانية نجاح أي شخص في محاربة غول الفساد، مشيراً إلى أنه تغلغل في مناطق نافذة، وأن تنفيذ القرارات، التي ستأتي بها لجان وزارة العدل ستصطدم بالنافذين وأقربائهم. وتوقع أن يغادر أي مسؤول منصبه حال وصوله إلى مناطق الفساد النافذة.

استرداد السمعة

الأزمة الحقيقية تبقى في استرداد مصلحة الأراضي لسمعتها وهي التي تستطيع أن تعاون لجنة وزارة العدل في التنقيب عن فساد الأرض، ومن الملاحظ أن مصلحة الأراضي ولاية الخرطوم في حاجة لاسترداد سمعتها التي لطختها مافيا الأراضي، في الشائعات والظنون والحقائق في الفترة الماضية، فيما يتعلق بفساد الأراضي.

الصحافي أبشر الماحي الصائم يرى أنه ليست هناك مؤسسة طال سمعتها الكثير من الهواجس والظنون مثلما لحقت بمصلحة الأراضي ولاية الخرطوم. وقال أبشر في مقاله المنشور بموقع “سودانايل” إن خطورة الأمر تكمن في ترسيخ مفهوم عام وخاطئ بأن المصلحة برمتها وقعت في بحيرة الفساد، وذلك مما طال بعض قيادات المصلحة في الفترة الماضية.

ولخص أبشر المخرج في أن استعادة سمعة المؤسسة يكمن في وقف عمليات استقدام المديرين من خارج المؤسسة، وتحديداً من السلطة القضائية وديوان النائب العام، بحيث إن موظف الأراضي مهما بلغ من الكفاءة ليس بمقدوره أن يتسنم وظيفة المدير العام للمصلحة، فضلاً عن أن هؤلاء القادمين برغم تمتعهم بالسمعة الجيدة وتسلحهم بهيئة وهيبة السلطة القضائية، إلا أنهم لم يتربوا في كنف تعقيدات لوائح وبروقراطية مصلحة الأراضي. ولفت إلى أن الفريق أول ركن مهندس، عبد الرحيم محمد حسين، والي الخرطوم الجديد أفلح في قراره القاضي بتوطين وظيفة المدير العام بمصلحة الأراضي نفسها، والذي يعد قراراً تاريخياً شجاعاً ويمكن أن يعيد للمؤسسة سمعتها.

ارتياح للقرار

الصحفي حيدر خير الله عبر عن ارتياحه في مقال منشور بزاويته الراتبة بصحيفة الجريدة، وذلك لقرار وزير العدل د. عوض الحسن النور القاضي بتشكيل لجنة برئاسة المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي والمراجع العام والشرطة للتقصي في كافة القطع الاستثمارية التي قدمت ولاية الخرطوم في عهد الوالي السابق تسهيلات غير مشروعة.

الجدير بالذكر أن اللجنة أيضاً ستبحث تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994، وذلك من أجل استعادة الأراضي والرسوم التي تم تخفيضها في العاصمة والولايات بدون وجه حق.

وتتساءل الأوساط الصحفية عن من باع تلك الأراضي في ولاية الخرطوم ومن اشتراها وهل بمقدور اللجنة المكونة استرداد تلك الحقوق إلى الدولة أم إنها ستنتهي بانتهاء مراسم الدفن شأنها شأن العديد من لجان التحقيق في الفساد، وهل ستؤثر حادثة وفاة أحد الضالعين في الفساد على مجريات التحقيق أم إن الجريمة لا تزال حية.. هذه الاستفهامات ستجيب عليها (الصيحة) في الحلقات القادمة.

مافيا الأرض

الحديث عن مافيا الأرض سيثير العديد من التساؤلات حول الذين يشتركون في بيع الارأضي، وهناك من يبيع أراضٍ وأصحابها قاطنون بداخلها، وعثرت (الصيحة) على قصة حية في منطقة جبل أولياء وكان شاهداً عليها المعتمد السابق مجاهد العباسي والتى اشتهرت بقصة حي (الصفاء) بالكلاكلات.

والمافيا هي عبارة عن بعض التجار والسماسرة ممن يتحالفون مع بعض مهندسي المساحة وبعض موظفي الأراضي، في عملية واحدة يقوم خلالها السمسار بالبحث عن الأراضي التي لم يسكن فيها أصحابها، وأراضي الوراث، الذين لم يتعرفوا عليها والتي ضاعت أوراقها مع أصحابها مثلاً، ويبحث بدوره عن سجلاتها في الأراضي، بواسطة موظفين من داخل مصلحة الأراضي، ويتمثل دور ذلك الموظف في البحث عن السجل وأرقام القطع و”الكروكي”، ومن ثم الاستعانة بمهندس المساحة، وتأكيد وجودها على أرض الواقع ومن ثم تجري عملية البيع والشراء للتجار وتوزيع العائد علي المجموعة، هكذا تتم العديد من صفقات الأراضي بولاية الخرطوم.

الخطر الماثل الآن في ولاية الخرطوم والذي استشعرت به الدولة مؤخراً يتمثل في خطر بيع الميادين، وأشار مصدر مطلع لـ(الصيحة) أن مافيا الأرض تتحرك في التهام الميادين العامة وبيعها، إلى جانب مافيا أخرى تنشط في بيع العقارات المنهارة، وبعض الأراضي التي تركها أصحابها ضمن أراضي الأوقاف، وهذا ما دفع وزارة العدل للقيام بثورة تحرير الأرض وافترعت المهمة بفساد مكتب الوالي.

الصيحة