(مضرب عن الكلام) … حل مؤقت ..!!

إليكم

(مضرب عن الكلام) … حل مؤقت ..!!

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

** نادر فضة، طبيب مصري يعمل بمستشفى الغردقة، ولكنه تلقى أمراً بالإنتقال للعمل بأحد مشافي المحافظة الغربية لتضامنه مع فريق التمريض بالمستشفى في إضرابهم عن العمل..لم يكتف الطبيب نادر برفض تنفيذ أمر النقل، بل فكر في التعبير عن رفضه لقرار النقل بوسيلة تعبير بليغة للغاية.. إذ كمم فمه بلاصق طبي وجلس أمام المستشفى رافعاً لوحة تعبر عن حاله، بحيث تقول أحرفها (مضرب عن الكلام)..هكذا كانت وسيلة تعبير الطبيب نادر فضة، بحيث لم يجد غير الصمت تعبيراً لغضبه..هناك حكمة تقول : إذا الكلام من الفضة، فالسكوت من الذهب ..ولكن حال نادر هذا يحيل ذهب السكوت الى لهب..نعم، فالصمت في حال كهذا ليس بذهب..!!
** وعندما إجتمع بعض رؤساء تحرير صحف الخرطوم، ضحى البارحة بمقر الوطن، لمناقشة معكرات صفو الصحافة ثم للتعبير عن رفضهم لأسباب تلك المعكرات، توقعت بأن يخرجوا من اجتماعهم بقرار يضع لاصقاً طبياً على أفواه الصحف، بحيث تقول أحرفها ( أضربنا عن الكلام)، أو كما فعل الطبيب نادر فضة..ولكن الأعزاء خرجوا ببيان لايختلف كثيراً – من حيث المضمون – عن بيانات جامعة الدولة العربية في مواجهة الجرائم الأمريكية والكبائر الإسرائلية..إذ يعكس البيان بأنهم اجتمعوا لمناقشة (جزء من الكل المعكر للصفو)..ومع ذلك، لم يعبروا عن رفضهم لتعكير هذا الجزء بموقف يثير إنتباهة الرأي العام..كيف الكلام ده؟..حسناً، فلنوضوح : لقد أغضبهم – أخيراً- فقط إنشاء نيابة للصحافة بولاية الجزيرة قبل ثلاثة أشهر تقريباً..ممتاز، فالغضب مشروع في حال كهذا، رغم أن تلك النيابة (شعرة في ضنب حصان).. ومع ذلك، كيف كان وطعم ولون ورائحة تعبيرهم ؟..لاشئ غير رفض إنشاء تلك النيابة..نعم مجرد رفض..بالمناسبة، أنا أيضاً أرفض الاعتداءت الاسرائلية على السوناتا والبرادو، وجدتي أيضا – عليها رحمة الله – ظلت ترفض الغزوات الأمريكية للدول العالم الثالث – والأخير – إلي أن أنتقلت الى رحمة مولاها..أها، شنو يعني ؟..كنا – ولازلنا – نرفض منذ نصف قرن، ومع ذلك أمريكا تعتدي على دول العالم الثالث واسرائيل تبارك الإعتداء أو تشارك فيه..لأن رفضي ورفض جدتي – وكذلك رفض دول العالم الأخير – مجرد (طق حنك)…!!
** التلويح برفض المثول أمام نيابة الصحافة بودمدني لايتكئ على منطق، ويعكس تناسيهم للقوانين والسلطات النيابية والشرطية..نعم ليس لأي مواطن – صحفياً كان أو قارئاً- حق رفض المثول أمام أية نيابة في طول البلاد وعرضها، حتى و لوكانت نيابة حماية المستهلك بمنطقة حفرة النحاس الحدودية (والما معروفة هي حقت منو ).. ناهيكم عن النيابة، بل لأي شرطي حق ايقاف أي مواطن بأية حراسة ثم تجديد الايقاف بواسطة النيابة وحسب تقديرها..هذه نصوص قانونية بالقوانين التي تنظم عمل الشرطة والنيابات، وتستهدف كل الكثافة السكانية، بمن فيهم عثمان ميرغني وكل الذين يظنون بأن المثول أمام النيابات أمر إختياري، بحيث ( أنا ممكن أرفض)..عليك أمان الله ترفض يشيلوك بلاندكروزر عليها دوشكا، وبدل مادة اشانة سمعة يفتحوا ليك ستين الف مادة، وهذا ماحدث لي حين رفضت المثول أمام نيابة الشمالية – قبل سبع سنوات – بمظان ( من حقي ما امشي)..لأي نيابة حق الإستدعاء، وأي كائن ملزم بالإستجابة…!!
** نعم لم يكن الصحفي ملزماً بالإستجابة لأوامر نيابات الصحافة بالولايات في السنوات الأخيرة، ولكن ليس بنص قانوني يبيح ذلك، بل لعدم وجود نيابات للصحافة بالولايات..أي هناك فرق بين ( رفض المثول أمام نيابة صحافة ولائية) و ( رفض إنشاء نيابة للصحافة بالولايات)..فالقبول بانشاء نيابة باى ولاية يعنى قبولك بالمثول أمامها ( وكراعك فوق رقبتك)..وعليه، بدلا عن التهديد الفردي – وغير المجدي- برفض المثول أمام نيابة ود مدني، يجب التعبير الجماعي المؤثر والذي يؤدي الى إلغاء تلك النيابة..الرفض الفردي عند تنفيذ الأمر النيابي مخالفة قانونية، ولن يؤثر في وزارة العدل، ولن يحول بينك وبين المثول أمام النيابة أيها الزميل..ولكن التعبير الجماعي – أيها الزملاء – قد يؤثر على وزارة العدل بحيث تشعر ببعض الحياء..( مضرب عن الكلام)، أو هكذا عبر الطبيب المصري عن رفضه لقرار النقل.. صحفنا بحاجة الى إستعارة تعبير هذا الطبيب – بياناً بالعمل- ليس فقط للتعبير عن رفض إنشاء نيابة بود مدني، بل للتعبير عن رفض كل أنواع القيود..نعم هناك قيود أسوأ – وأقذر – من قيد ترحيل الصحفي الى ود مدني .. وعليه، فليضع رؤساء التحرير لاصقاً طبياً في أفواه الصحف لحين رفع تلك القيود..هذا أوفليتواصل الرفض الشفاهي و ( التنكيل العملي ).. !!