الشرطة تعترض على حصر التحري على النيابة
التأم اجتماع فوق العادة بين قادة الشرطة ووزارة العدل أمس بمباني العدل، أكدت من خلاله الشرطة ضرورة التنسيق لبسط العدل وفرض هيبة الدولة، وفيما أعلن قادة الشرطة مساندتهم لاستقلال النيابات، عبروا عن تحفظهم على حصر التحري على النيابة وفقاً لمشروع قانون النيابة لعام 2015م، وأكدوا أن الحصر سيؤثر سلباً على أداء الشرطة في مهامها، في ذات الأثناء التي أثار فيها القادة ملاحظات بشأن مادة بالقانون بأيلولة مقار الشرطة للنيابة العامة، وأكدوا أن المقار تستوعب الجميع. وفي غضون ذلك خلص الاجتماع إلى أن تقوم الشرطة بإعداد مذكرة تبدي من خلالها ملاحظاتها العامة حول مشروع قانون النيابة العامة. وعبر قادة الشرطة في اجتماعهم أمس بالعدل مع رئيس وأعضاء لجنة مشروع قانون النيابة لسنة 2015م، عبروا عن تقديرهم لوزير العدل لإشراكه الشرطة لإبداء ملاحظاتها حول القانون. وأشاروا إلى أن العدالة هدفها واحد، وشدد القادة على ضرورة تعاون الجميع دون ميل لعصبية المهنة والسماح لغيرة المهنة أن تسود، مع التأكيد على أهمية تقوية النيابة ومنحها سلطات حقيقية وفاعلة مع تكامل الأدوار بينها وبين الشرطة.
ومن جانبه أشار رئيس لجنة مشروع قانون النيابة العامة لعام 2015م مولانا أنور سر الختم إلى أن وزير العدل وجه بتمديد فترة عمل اللجنة لاستيعاب كافة الملاحظات حول مشروع القانون وليس هناك استبعاد للشرطة.
اخر لحظة
اقتراح
ليه ما تشكل النيابات من ضباط الشرطة القانونيين والمحامين؟
مثلا ضباط الشرطة الخريجون من كليات القانون يتم تخيرهم عند بلوغ رتبة المقدم بين الاستمرار في الشرطة أو الانتقال لوزارة العدل في وظيفة وكيل نيابة ويلغى تعين وكلاء نيابة من الخريجين ما لم يقضوا في المحاماة مدة حمسة سنوات لانو التفلتات واهدار احترام القانون سببو الاول ضعف خبرات وكلاء النيابة.
مالذي يضير الشرطة من ان تتولي النيابة التحريوكيف يؤثر تحري النيابة علي اداء الشرطة وهل تريد الشرطة ان يكون منسوبيها فوق القانون حتي بلغ طغيان الشرطة درجة صفع محامية اثناء اداء واجبها كما حدث لزميلة بمدني ام تريد الشرطة صلاحيات قتل المواطنين كما حدث عند مقتل الشهيدة عوضية عجبنا والي متي تبتز الشرطة اجهزة الدولة بالتمسك برخصة القتل المجاني الموجود بالفعل في قانون الجنايات ولماذا تخاف الشرطة من تولي جهة محايدة اجراءات التحري
تعيين اعضاء النيابه ينبغى ان يكون من القضاه او المحامين خبره اكثر من سبعه سنوات .
اما التحرى يمكن ان يكون بواسطه الشرطه ولكن تحت اﻻشراف التام للنيابه
و كيل النيابة في مصر و في دول أخرى هو الذي يقوم بالتحري للمشتبه به بينما الشرطي هو الذي يكتب الافادات , و وكيل النيابة هو الذي يمدد الحبس على ذمة التحقيق اذا رأى ذلك ضروريا و هو الذي يقوم بعرض القضية علي المحكمة . أما الشرطة فعليها التوصل الى معرفة المشتبه به و حبسه و تقديمه للتحري و بعد داك تقديمه للمحكمة
حتى ولو كانوا قادة الشرطه الكبار من رتبة فريق اول واتا نازل
وحتى لو كان وزير الداخليه ذاتو فهم اولا واخيرا سلطه تنفيذيه
شىء محير أن تستشير السلطه القضائيه السلطه التنفيذيه في أمور
مثل هذه الامور والشىء الاكثر حيره هو كلام البقولوا أنهم قادة الشرطه
ان حصر اعمال التحرى علي النيابه سيؤثر سلبا علي اداء الشرطه مهامها
دون ان يقدموا شرحا مقنعا لهذه الغلوطيه.!!!!!!!!!
كلام الساده قادة الشرطه يؤكد أنهم كلهم فعلا لاقولا فاقد تربوى بامتياز
ومحاولاتهم المخالفه للدستور ولكل منطق هى في الحقيقه ارهاب لوزير العدل
ولكل قانونيي البلد وبلطجه لا معني لها ولا تخرج الا من فاقد تربوى .
اعتراض ف شنو يجب تسريحكم وبدون حقوق كمان مع السجن وحصر الممتلكات ووزن لحمكم وقياس مؤخراتكم وكروشكم انتم جهاز فاسد كلاب متوحشة تستغلون اسم القانون احمدوا الله سحبوا التحري منكم ي مستغلي الوظيفة والرجالة الفي غير موضعها ي ناس ابو خجيجة حادثة الجمارك دفنتكم احياء
المتحريين مرتشين والغير مصدق يذهب نيابة الاراضى بالخرطوم يأخذ المتحرى من الطرفين
دولة بوليسية وما اكثر اللصوص فيها انعل ابوكى بلد .. شرطة تاختستخق
الشيخ فرح ود تكتوك قال ما تئتمن العسكري ولاالكلب……واحد يشرح لينا الكلام دا… وما هى الجينات المشتركه بينهما؟