التلاعب والاحتيال بالأراضي السكنية.. فزورة قطعة «واحدة» و«خمسة» ملاك.. ؟! هل هناك شبكات منظمة تقف خلف الازالات العشوائية؟

تحقيق: إنتصار فضل الله

قضية تلو قضية.. وأخطاء تجر أخرى.. الابطال فيها شبكات تجيد العزف على (كمنجة) التلاعب والاحتيال وتهوي الاستيلاء على أملاك الغير.. ومواطنون مغلوبون على أمرهم ضاعوا بين اجراءات المحاكم والجهات المختصة..القضية هي مشاكل الأراضي التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة «الرأي العام» بحثت ما وراء النزاعات الدائرة حول الأراضي وأساليب التلاعب في مستندات الملكية والدور الذي تقوم به الجهة المختصة من خلال هذا التحقيق:
طوفان الازالات
تلفحت وشاح الغضب ثوباً وعجلت خطواتها في طريق العودة إلى منزلها لتصب جام غضبها في المكان ذاته.
لم يستوعب عقلها المشهد فعلى بعد امتار وقفت والدهشة شاخصة امامها، شهقت ثم انهمر الدمع من عينيها ويداها تحوطان رأسها، تأملت المنظر ثم صرخت متساءلة «البيت وينو؟ والكسرو منو؟» واطفالها الصغار يشاركونها الصراخ.
لم يخطر على بال «عائشة علي آدم» إن قضاء فترة الظهيرة في منزل شقيقتها الذي يبعد اميالاً عن منزلها الذي احتل مساحة «365» متراً بمربع «3» حي النصر القابع بجنوب الحزام، سيكون ثمنه إزالة منزلها وتركه عبارة عن «صقيعة» في تلك اللحظة شاركها زوجها محمد يعقوب الألم، وقال إنه لم يتسلم أي إعلان بالإزالة ولا حتى مجرد انذار وأكد انه يمتلك مستندات وأوراقاً ثبوتية دليلاً على ملكيته للعقار.
طوفان الازالات بحي النصر لحق بالكثير من المواطنين الذين يقطنون مربعي «3 و2» منهم عثمان خالد جمعة الذي تم هدم منازله الثلاثة في يوم واحد فلم يجد بداً من ان ينصب «راكوبة» تأويه وزوجاته وأبناءه إلى أن ينظر في قضيته، لا يختلف حال الأسر بالحي فجميعهم يتقاسمون الألم ويواجهون عمليات مسح منازلهم حتى يومنا هذا.
تلاعب وتزوير
يذكر ان الخطة الاسكانية في مدينة النصر جنوب الحزام محلية جبل أولياء عبارة عن تعويضات منحتها الحكومة لسكان مايو وكل السكان يمتلكون المنازل التي يقيمون فيها.. اما عن طريق الحيازة او تعويضات وحسب «أحمد آدم الريح، محمد جمعة، حيدر حسن صالح» من سكان الحي ان المشكلة في الأصل تمس مربعي «3و2» بمدينة النصر، وأنها تتلخص في تنفيذ عمليات إزالة للمنازل بصورة يومية تلك العمليات تستهدف حوالي «1540» منزلاً في منطقة مخططة منذ العام «1997م».
فخلال الفترة الأخيرة عمت المنطقة فوضى عارمة وتزوير في أوراق ملكية الأراضي من جانب ضعاف النفوس والطامعين في امتلاك الاراضي بالتعاون مع أحد السماسرة بالحي. فالمشكلة باتت تؤرق السكان، فمع شروق كل شمس جديدة يظهر وجه جديد يدعى أنه يمتلك منزلاً في الحي وسرعان ما يدخل في نزاع وبلاغات مع الساكن الاصلي، والاخطر من ذلك ان القطعة الواحدة لها اكثر من خمسة ملاك يحملون أوراق ملكية خاصة وتحمل كل الأوراق اختاماً خاصة بوزارة التخطيط العمراني والتعويضات الهندسية ومصلحة الأراضي، وكل مستند يحمل توقيعات لشهود مبايعة مختلفين، الشئ الذي أدخل السكان في معارك قد لا يحمد عقباها حال استمرار القضية، خاصة انهم لا يدرون من وراء ذلك فهم ينامون ويستيقظون على أصوات هدم المنازل بصورة مستمرة.
قلق وارتباك
وتعود تفاصيل الازمة بحي النصر استناداً لافادات المواطن عيسى الفكي يوسف إلى السابع والعشرين من رمضان الماضي عندما تفاجأ السكان بإزالة حوالي «250» منزلاً منتصف النهار بمربع «3» وان العملية نفذت باشراف عدد من أفراد الشرطة يتقدمهم مهندس من مصلحة الأراضي دون اخطار السكان.
في ذلك الوقت استغاث المتضررون بمسؤول اللجنة الشعبية السابق للمنطقة لمعرفة حقيقة ما يحدث والبحث عن الاسباب، فطلب رئيس اللجنة دفع مبلغ خمسة جنيهات من كل أسرة حتى يتحرك في القضية، ولكن ما حدث انه اكتفى برفع خطاب بالأمر لمصلحة الأراضي وطوال تلك الفترة ظل المواطنون يواجهون عمليات الهدم مما تسبب في تشريد الأسر وهدد استقرارهم المعيشي والنفسي، فخلال هذا العام شهدت المنطقة إزالة «051» منزلاً بالمربعات المعنية وآخرها كان قبل أيام.. هذا الأمر ادخلنا في نقاش حاد مع المهندس المسؤول الذي بات يجوب المنطقة يومياً مهدداً بالصوت العالي «حاكسركم يعني حاكسركم» الشئ الذي أدخل الرعب والخوف وعدم الاستقرار في نفوس الناس وترك البعض أعمالهم لحراسة المنازل حتى لا يتفاجأوا بها «صقيعة».
قرار صائب
بدوره قال فيصل محمد أبو بكر – عمدة قبيلة المسيرية وأمين عام مكتب سلطان عموم القبائل بديوان الحكم اللا مركزي والمسؤول عن شؤون الحي ان وفداً من السكان تحرك نحو دوائر الاختصاص، وأول باب تم طرقه كان قسم اليرموك ولكن مدير القسم نفى علمه بما يدور في الحي ثم ذهبوا إلى قسم حي النصر بمايو وأيضاً لم يجدوا اجابة شافية، من ثم وطأت اقدامهم إدارة حماية الأراضي بالمقرن وهناك لمحت أعينهم العربة التي يقودها المهندس المسؤول عند زيارته «التكسيرية» للحي وتنفس الجميع الصعداء ثم التقوا بالمدير التنفيذي للإدارة الذي أكد انه لم يصدر أي قرار من دائرته خاص بإزالة المنازل في كل مناطق الخرطوم.. وأكد ان العمل الوحيد الذي تقوم به الإدارة متعلق بعمليات تنظيم في شوارع عد حسين والسلمة، إلا أن الوفد أخبر المدير التنفيذي بالمهندس المنفذ للإزالة بدليل العربة التي تقف أمام المبنى فهاتف المدير المهندس «هـ» واستفسر منه «منو القال ليك تزيل منازل حي النصر مربعي «3 و2»؟ جاءت إجابة المهندس المسؤول بأنه تلقى تعليمات عبر الهاتف من وزير التخطيط بالإزالة فطلب المدير التنفيذي من الوفد حل المشكلة مع الوزير وابدى استغرابه لقرار يصدر بمكالمة هاتفية.
فقام الوفد بمخاطبة الوزير عبر خطاب تضمن ضرورة مراجعة الأوراق المتعلقة بأراضي حي النصر ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف عمليات الإزالة التي باتت تنفذ وبقوة.
وحول الدور الذي تقوم به الادارات الأهلية بالحي حيال المسألة ذكر فيصل ان ما يحدث بالمنطقة تسبب في ازعاج كل الادارات الأهلية التي بحثت القضية بحثاً دقيقاً ولم تتوصل إلى نتائج ملموسة وتم رفع العديد من الشكاوى إلى المسئولين وخرجنا بأن هذه الازالات تمت دون علم الجهات المختصة كافة.
ويبدو واضحاً أن هناك خللاً كبيراً وتلاعباً في الأراضي بمحلية جنوب الحزام وتعتبر الازالات العشوائية دليلاً على وجود تزوير في المستندات وأوراق الملكية سعياً وراء بيع المنازل وجني الأموال.
ازالات عشوائية
في السياق استمعت «الرأي العام» لإفادة من مسؤول اللجنة الشعبية بحي النصر «حيدر أحمد موسى» الذي أكد سعيهم لحسم ملف الفساد في أراضي النصر بجنوب الحزام عبر تمليك الجهات المختصة حقائق ومستندات تؤكد وجود عصابات للأراضي تستخدم القوة وتزيل المنازل بطرق غير سليمة، وكشف عن عثورهم على قرار صادر بتاريخ (22/ مارس) العام الماضي من وزارة التخطيط خاص بمعالجة أحياء النصر، ونص القرار كفيل بايقاف النزاعات والازالات التي ازدادت قوتها مؤخراً مشيراً إلى ان اللجنة الشعبية السابقة قامت باخفائه طوال تلك الفترة للاستفادة منه.

الرأي العام