د.بابكر محمد توم يشيد بجهود ومساعي وزارة التعاون الدولي لانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية

* واضح من “المدح و الإطراء”, ان هذا “المتسلق” و أحد “عطالا برلمان البصمه!”, يدرك نية “الوزير” فى تعيين “مفاوض قومى”, و يريد ان يلفت النظر اليه لتعيينه فى المنصب, لا أكثر!..فالشاهد أن وزارة التعاون, لم تبذل اى “جهد”, ايا كان, و لم تقم ب”فعل فنى ايجابى”, يدفع بملف “عملية إنضمام” السودان عمليا الى الامام, حتى الآن!..و يبدو لى ان “ملف الإنضمام” نفسه, لم يعد سوى “برنامجا إعلاميا إستعراضيا” لوزارة التعاون الدولى “العاطله”!!.
* و كعادة تنابلة السلطان, و من بينهم الوزير نفسه, يعتقد هذا الدعي المتسلق ان إكتساب عضوية “منظمه التجاره العالميه” يمكن الحصول عليها من خلال “الإستعراض الإعلامى!”, و شعار “تعديلات بعض القوانين!!” المطروح منذ سنوات عده, ثم الترديد من وقت لآخر بضرورة “مكافحة الفساد”!!
* و لإقناع الوزير بجدارته للمنصب تحدث “الدكتور” بجهل فاضح,عن وجود 3 قطاعات للخدمات!, مضيفا لها واحدا من عنده, لا وجود له: “التجاره!” لتصبح 4 قطاعات خدميه!!, و هو لا يدرى ان “قطاع الخدمات” يشمل اكثر من 55 نوعا و مجالا متفرعا حسب تصنيف المنظمه!..و ان الذى ترمى له “الإتفاقيه فى الخدمات” هو فتح قطاعات الخدمات “المتصله بالتجاره” لجميع اعضاء الدول الاعضاء الراغبه فى ذلك!!..و هذا شئ لا يتمناه عاقل طبعا!.
* كما انه يتحدث بجهل و غباء فاضحين, ان “الورشه” المعنيه, هى (دليل لتضامن “المؤسسات العالميه” مع السودان)!!.. و هو لا يدرى ان لا علاقة للورشه المزعومه بتضامن المؤسسات العالميه!..و انها ورشه “روتينيه!”, لا طائل من ورائها..و تعقدها “منظمة التجاره” و “المنظات غير الحكوميه”, لا “المؤسسات العالميه!..و سبق ان عقدت نفس الورشه بالخرطوم اكثر من 8 مرات سابقا..بل سبق للسودان ان رفض تنظيمها!, لأنها مكرره و لا طائل من ورائها..و لأنها مصممه اصلا لتشرح “الإتفاقيه فى الخدمات!” للدول حديثة العهد ب “عملية الإنضمام”, فى حين ان للسودان خبراء مقتدرين, يقدمون “خدماتهم الإستشاريه” حتى لبعض الدول الأعضاء فى المنظمه نفسها!, وهم ليسوا فى حوجه لمن يشرح لهم “بنود الإتفاقيه!”..كما ان للسودان تجربة فى عملية الإنضمام, إمتدت اكثر من 21 عاما..لكن العائق الوحيد الذى يقف دائما و ابدا فى طريق إستكمالها, هو طبيعة و منهج “النظام السياسى” القائم!!..و هذا ما لن يستطيع هذا المتسلق الإعتراف به و لا وزير التعاون!.
* أسوأ من ذلك, ان هذا “الدعى”, يعتبر (إقتباس): “الهدف من إنضمام السودان هو ان يكون جزءا من منظومة الاقتصاد العالمى”!!..و لعمرى هذا جهل و خرمجه و جريمه فى حق الوطن لو حدث فعلا!, او لو اصبح مثل هذا المتسلق “مفاوضا قوميا!”, او حتى عضو فى “فريق مفاوضات إنضمام السودان”: فقد إختار “المجنون” للسودان, أسوأ النتائج السالبه التى يمكن ان تترتب على “إنضمام دوله أقل نموا” لمنظمة التجاره العالميه:
– إن من بين الأهداف و المرامى الرئيسه, التى ترمى لها المنظمه بالنسبه للدول الناميه هو إصلاح إقتصادات هذه الدول, بهدف تطوير قدراتها الإقتصاديه و الإنتاجيه(الزراعيه و الصناعيه و التجاريه), بهدف الوصول للتنميه المستدامه فيها و رفاهية شعوبها, و تحديدا للدول الأقل نموا(LDCs) التى تشمل السودان. و هذه الأهداف تم تضمينها بعد ضغط شديد و متواصل على مدار السنوات, من قبل “الكتل الأقتصاديه العديده” فى مناطق افريقيا و الباسيفك و الكاريبى و امريكا الاتينيه و اسيا و ج.شرق آسيا..إلخ, التى تنضوى تحت لوائها الدول الناميه و الأقل نموا حول العالم.
– و على ذلك, وافق اعضاء المنظمه, ضمن قرارات اخرى, على تمييز “الدول الاقل نموا” بمنحها “الامتيازات, و الافضليات, و الإستثناءات”(Privileges, Preferences & Exceptions),لمساعدتها فى الإستفاده من الفرص (Opportunities) المتاحه تحت “النظام التجارى متعدد الأطراف”, لئلا يتم إستغلالها هذه الشريحه الضعيفه من الدول, و إلتهامها من قبل الدول الصناعيه الكبرى فى المنظمه, بدعوى “التجاره الحره”!
– لكن فى نفس الوقت ابقى “اعضاء المنظمه” من الدول الكبرى و الصناعيه على الشعار التعسفى القديم الموجود منذ ايام “قات 1948″, و الذى يهدف ل” تحرير التجاره و إندماج الدول فى الإقتصاد العالمى(The Integration of countries into the Global Economy), و هذا شئ خطير إن حدث لدولة اقل نموا!, و هو بالضبط ما يناقض اهداف الدول الأقل نموا من عملية الانضمام للمنظمه, و يتوجب عليها ان تعمل جاهده لتحاشيه و ان تتجنبه ما امكن.. لكن هذا لا يتم, إلآ من خلال “المفاوضات متعددة الاطراف و المفاوضات الثنائيه” مع الدول الاعضاء خلال عملية الإنضمام, بهدف تعظيم فوائد العضويه, لا إنقاصها, مع تحاشى السلبيات!..,و ذلك بالضروره يعنى أن “الإمتيازات, و الأفضليات, و الإستثناءات” ليست تلقائيه(Non-automatic)!, و لكن يتعين على هذه الدول الأقل نموا إثبات “االأحقيه و الجداره” المستندتان على الجديه و الاهليه لنيل الإمتيازات, و من خلال عمليات التفاوض المتشعبه!
– و بالطبع هذا يتطلب عملا كبيرا , و “علما” غزيرا و “خبرة” ملائمه و”حنكة”, مع الوقوف على تجارب الدول التى سبقتنا قى الإنضمام, للاستفاده من تجربتها و تجنب اخطائها..مع درايه كامله بمقالب(Tricks) مثل هذه المفاوضات المتخصصه, التى تختلف إختلافا كاملا و جوهريا, بل و تتقاطع مع ممارسات كل “المفاوضات الثنائيه التقليديه” المعروفه بين دول العالم!..كما يتطلب معرفة و حفظا- عن فهم- و تفصيليا و دقيقا و شاملا لكل إتفاقيات المنظمه, و قواعدها, و مبادئها و طريقة عملها, و ادراك آلاف “المرفقات” (Appendices) التى تصاحب هذه “الاتفاقيات” و مواثيق المنظمه, و إعلاناتها “الوزاريه”…إلخ..
* و “الإنضمام” بالطبع, هو مهمه “وطنيه” غاية فى الاهميه و الخطوره على مستقبل الوطن..و تناولها و النجاح فيها, يتطلب توفر “المناخ السياسى” الملائم:”الديمقراطيه” (لفصل السلطات), و الحريه و العداله و المساواه, و “حاكمية القانون”(و ليس “السلطات التقديريه” لرئيس الدوله و وزرائها), و الحكم الراشد, و محاربة الفساد و الفقر, و إعتماد الإتفاقيات و المواثيق و العهود الدوليه ذات الصله…إلخ)!.
* كما ان هناك مئات القرارات الرئاسيه و الإتحاديه و الولائيه(الإقتصاديه منها و الماليه و التجاريه و الخدميه), التى صدرت فى السودان منذ توقف عمليه الإنضمام فى 2004, و للمفارقه, جميعها -بلا إستثناء- تتعارض مع مبادئ و إتفاقيات منظمه التجاره العالميه, كما تلامس سلبا قضايا و هموم المواطنين, فى آن!!
* و المعروف “للغاشى و الماشى!”, إن “المناخ السياسى العام” السائد فى السودان غير ملائم و لا يعزز مساعى “عملية الإنضمام” إبتداءا..بل ان مطلوبات “العضوية” نفسها تتقاطع و تتعارض مع “المنهج الفكرى” للحكومة القائمه فى البلاد!!…و بداهة, فأعضاء منظمة التجاره العالميه يدركون هذه الحقائق!, و لذلك يتأخر “إنضمام السودان”, عقودا و عقودا من الزمان, ما تأخر “الإصلاح السياسى” فى البلاد!..كما ان “عملية الإنضمام” الفنيه و المهنية نفسها, لا يمكن ان يشرف عليها العطالا من وزراء “الموازنات السياسيه و التمكين و الفساد!”, و لا يمكن ان ينظرها اعضاء برلمانات “البصمه!”, و لا يمكن ان يباشرها “التكنوقراط” من المتسلقين و “المتمكنين” و “المهرجين”!

اللهم هل بلغت! اللهم فأشهد..