أرجوك لا تعطني هذا الدواء..!!

تراسيم

عبد الباقى الظافر

أرجوك لا تعطني هذا الدواء..!!

أطلق البروفيسور إبراهيم أونور وصفاً دقيقاً للطاقم الاقتصادي في الحكومة.. الخبير أونور وصف فريق الإنقاذ الاقتصادي مثل رجل في غرفة مظلمة يبحث عن بوابة الخروج.. ربما يكون اجتهاد الخبير الاقتصادي يحمل وصفاً دقيقاً.. ولكن في تقديري أن خبراء الإنقاذ يدركون أين العلة ولكن لا أحد يجرؤ على البوح.

وزير المالية علي محمود جرب أكثر من نظرية اقتصادية خلال توليه مقاليد بيت الخزانة.. بدأ المصرفي السابق ببنك التضامن عهده بحزمة من الإجراءات التي تقلل الواردات بدلاً من زيادة الإنتاج ومن ثم الصادرات.. أكثر الوزير الحديث عن (النبق) الفارسي حتى اكتشف أن نبق فارس لا يحمل من تلك البلاد إلا الاسم وأنه منتج سوداني مائة بالمائة.. بات في عهد علي محمود عبدالرسول حلم استيراد عربة مستعملة عصياً ويحتاج إلى تصديق وزاري.. وبدأت قائمة عبدالرسول تزيد فشملت الأثاث المستورد والاسبيرات المستعملة.

فجأة يفيق وزير المالية ويحاول أن يتبنى سياسة مغايرة.. إطلاق سراح الدولار.. فجأة انخفض سعر العملة الوطنية بما يقارب النصف.. مواطن صدّق الوزير وذهب إلى الصرافة ولم يحاسب بالسعر الجديد.. الصراف اعتذر للمواطن لم يصلنا المنشور الجديد.. البنوك ما زالت في حيرة.. التعويم الحقيقي يجعل قطعة الخبز بنصف جنيه.. وجالون البنزين باثني عشر جنيهاً.. ولأن لهذا القرار تكلفة سياسية تجعل الحكومة تستنشق حمى الربيع العربي.. لا يستطيع الوزير المضي إلى نهاية المطاف في تعويم الجنيه السوداني فيقف في منتصف الطريق.

أكثر من خبير لا يتوقع لسياسة التعويم أن تنجح في هذا التوقيت.. الدولار المتوفر بين يدي الحكومة عبارة عن قروض من دول صديقة.. ما لم تستطع الحكومة تعويض الفاقد الاقتصادي من انحسار بترول الجنوب المقدر بنحو خمسين بالمائة من إيرادات العملة الحرة.. فلن تصمد أمام سوق المضاربات.. زيادة معدلات التضخم الذي من المتوقع أن يصل تخوم 50%سيبتلع أي مزايا لتخفيض العملة في مجال تحفيز الصادرات.

تأرجح الدولار سيجعل المستثمرين الأجانب وحتى الوطنيين يترددون في الدخول إلى سوق مضطرب.. كبار رجال الأعمال بحاستهم الاقتصادية العالية سيتوجهون إلى بقاع أخرى أقربها أثيوبيا أخت بلادي.. حتى المغتربين السودانيين سيكتفون بإرسال تحويلات الحد الأدنى من أجل مساعدة الأهل.. حتى هذه التحويلات لن تمر أمام المصارف الرسمية وسيتم تداولها في أسواق خارجية.. أما مدخرات هؤلاء فستكون في حصن حصين في بلاد مستقرة اقتصادياً.

كل السياسات الاقتصادية ستهزمها الرؤية السياسية.. صورتنا السياسية السالبة حرمتنا من الاستفادة من برنامج إعفاء الديون.. المطلوب إصلاح سياسي شامل.. الانفتاح على دول الجوار عبر إستراتيجيات تبنى على التكامل.. مصنع أسمنت في ربك يمكن أن يدر ملايين الدولارات من دولة جنوب السودان.. طريق آمن ومعبد إلى تشاد يمكنه أن ينشط اقتصاديات السودان.. تستطيع المنتجات السودانية المنافسة في الجوار الأفريقي الذي يمثل منخفضاً اقتصادياً للسودان.

من سوء الحظ أن هذه الحكومة لن تستطيع العبور.. في كل مرة ستوصي مواطنيها بشد الأحزمة على البطون الخاوية.

الروشتة الصحيحة تكمن في التغيير الذي يتحاشاه الفريق الاقتصادي للإنقاذ.

آخر لحظة