وزير العدل يشكل لجاناً لتعديل عدد من القوانين

فعلا قوانين الاجراءات المدنيه والجنائيه يشوبها الكثير من القصور فضلا عن ركاكتها مايربك القضاة ووكلاء النيابه والمحاميين وحتى المتخاصمين دا غير
انها مفصله لخدمة السلطان اساسا.

ياليت لو تشمل التعديلات أيضا قانوني المعاملات المدنيه والقانون الجنائي
لما فيهما من ضعف وقصور ولاتواكب عصر المعلوماتيه التي غدت فيه معظم اذ لم
يكن كل المعاملات المدنيه تتم الكترونيا وكذلك الاجرام غدا اليكترونيا فلا وكلاء
النيابه انصاف القانونيين ولا الفاقد التربوى من ضباط الشرطه والمتحريين يقدرون
علي تكييف اى فعل اجرامي الكتروني.

تعديل القوانيين يامولانا عوض الحسن النور وزير العدل كما نظن أنك بعلمك وفهمك
تريد يتطلب ان يتم اعادة تأهيل وكلاء النيابه والقضاة تأهيلا شاملا يواكب الزمن
ومايحدث فيه من تطور علي ان يخضعوا لاختبارات قدرات علميه وكفائه نفسيه مره كل
عام يجريها متخصصين محترفين لاعلاقه لهم بالسياسه والدجل والشعوذه علي ان تعتبر
نتائج هذه الاختبارات مقياسا ومؤشرا للترقي للدرجات العلي.

وفي كل الاحوال تستبعد الشرطه من أى أعمال هي من صميم أعمال النيابه كالتحرى
والايقاف الاحتياطي وأى عمل من شأنه ان يخل بالعداله او يضعها موضع الريبه.

العملتو بدريه الترزيه ولجانها منذ العام 1983 وقوانين سبتمبر البجملو فيها منذ العام 1991 لا تشبه الشعب السوداني فهي قوانين مذله لي الانسانيه واستعماريه. . لا بد من إلفصل بين الدين والدولة نريدها دوله مدنية