تفاصيل جديدة بشأن قضية اختلاسات ديوان الزكاة
الخرطوم: فوزية ضحية
كشف المتحري في قضية اختلاسات ديوان الزكاة أمس أمام محكمة المال العام، عن تقديم المتهم الثالث لعدد «7» تصاديق للأمين العام لديوان الزكاة صرف بموجبها تكاليف علاج بأسماء وهمية وغير مطابقة للأسماء التي بالقمسيون الطبي، وأكد المتحري استلام المتهم لمبلغ «1000» دولار من السفارة السودانية بالأردن، وأشار المتحري إلى أن المتهمين من الرابع وحتى العاشر تقدموا بطلبات لديوان الزكاة للعلاج بالخارج، وصرف معظمهم مبالغ مالية تتراوح ما بين «9 إلى 18» ألف دولار بعدد من سفارات السودان بالدول.ولفت المتحري إلى تضارب أسماء المتهمين التي في الطلبات والتقارير الطبية مع تلك التي بالقمسيون الطبي، مبيناً تزوير المتهمين لمستند القمسيون الطبي، في الوقت الذي حذرت فيه المحكمة المتهم الثالث من الغياب والتأخر من الجلسات، وأوضحت المحكمة بأنها ستقوم بإلغاء الضمانة وحبس المتهم في حال عدم التزامه بالمواعيد المحددة للجلسة.
الانتباهة
أعوذ بالله من هؤلاء القوم, عاثوا فى أرض السودان فسادا و للاسف تبعهم غالب اهل السودان فى فعل هذا المنكر ولا حول ولا قوة الا بالله
يا حماعة الخير وين بشة و رايه في الكلام دا . مش في الانتخابات قال انتخبوا البخاف فيكم الله
اظهر يا بريش
لا حول ولا قوة الا بالله ناس تدفع الذكاة وناس تسرق الذكاة ما يخاف ان الله فعلا يبتليه بمرض وهو خارج من السفارة ويموت فى ذاك البلد ويوءتى به فى صندوق او يدفن او يحرق او يتخلص من جثته فى الخارج . هؤلاء النصابين لماذا تخسر الدوله فى محاكماتهم وضمانات وامشى وتعال يعدم هؤلاء الذين يسعون فى الارض فسادا واى فساد سرقة ونصب فى اموال جمعت من عاملين ومزارعين وكادحين ليصرفها هؤلاء الفسده نصبا واحتيالا السيف البتار . هو الفيصل والعلاج الناجع وشرعا .
بس معقول ده هو كل المبلغ الذي تم اختلاسه ولا ده مسرحية لابعاد الشبهات والتغطية على التماسيح الكبار ….
الناس ديل اصلوا ما سمعنا يوم سرقوا ليهم صلاة و لا صيام و الذكاة دى لو بقت بالقلبة تدفع من الدولة للمسلم بكرا برضو حيسرقوها طالما هى عبادة ترتبط بطرف ثالث لانو الصلاة و الصيام بين العبد ربه اما الذكاة و الحج فالدولة مصرة على التحشر و لذلك يستغفل المؤمن توبوا فالحياة قصيرة و هى امتحان
لو كانت الزكاة توذع للفقراء لما حديثت مجذرة أم دوم ولما لجأ إلى السرقة الشاب الذي توفى جراء وضع الشطة في أعضائه الحساسة حتى فمات جراء ذلك،أما كان قطع اليد أرحم له من الشطة؟ويقولون لك في الفتوى أن السرقة من المال العام أقل حرمة من سرقة المال الخاص،بحجة أن من يسرق من المال العام يسرق من ماله أيضاً،هذا مفهوم غير مقنع لأن من يسرق من المال العام لا يذهب إلى الحكومة ليقول لها أسقطي حقي في المال بل تظل الحكومة تحفظ له حقه في المال العام رغم أنه قد سرق لذلك يكون قد أخذ أكثر مما يستحق.أعيدوا النظر في فتوى المال المال.