قال إنه يستطيع تحريك بلاغ ضد “البشير” ونوابه.. وزير العدل : سأرجع قضية شقيقي نافع على نافع .. المواطنون يساهمون في الفساد

اكد وزير العدل دكتور عوض الحسن النور أنه لم يعرض لتهديد او مضايقة من جهات عليا في الدولة، اثرت على ادائه في الوزارة. وكشف عن اصداره قرارا رقم (48) لسنة 2015م قضى بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة السودانية العالمية للسياحة التي تملك الحكومة كل أسهمها بسبب فساد مالي وإداري بالشركة فضلاً عن تولي مستشار قانوني بوزارة العدل إدارتها بجانب شخصين من أعضاء الشركة، على خلفية إحالة النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه ملف القضية للتحقيق حول المخالفات الواردة عن الشركة.
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي، إنه بعد الإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة للتحقيق في القضية والذي جاء شاملاً لكل المخالفات من واقع المستندات وتقارير المراجع العام والشهود خلصت اللجنة إلى توصية بإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كل من “احمد عثمان أحمد سليم وعامر كمال محمد عطا المنان وعاطف هارون أحمد محمد”
واصدر وزير العدل عوض الحسن النور قراراً على خلفية تقرير اللجنة بموجب قرار وزير العدل رقم (6) لسنة 2013م بإيخاذ الإجراءت القانونية ضد المذكورين أعلاه، فيما أحال الوزير القرار لكل من “المدعي العام والمحامي العام والمسجل التجاري” لإتخاذ الإجراءت القانوينة كلُ فيما يليه من التقرير.
وإتهم وزير العدل المواطنين بالمساهمة في إنتشار وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة من خلال الرشاوي التي يقدمونها للموظفين مقابل تأدية الخدمة التي يتقاضون فيها رواتب من الدولة نظير عملهم.
وقال إن هنالك حديث عن الفساد لكن المواطنون يساهمون في هذا الفساد من خلال الرشوة التي يقدمونها للموظفين اثناء تأديتهم عملهم الرسمي في المؤسسات الحكومية. واكد عوض إن معظم الذين يتهمون الاشخاص بالفساد هم في الحقيقة مساهون ومشتركون فيه لأنهم يقدمون الرشاوي للموظفين ويقومون بالحديث عنهم بالفساد، مشيراً إلى إن محاربة الفساد تتم من خلال عدم تقديم الرشاوي للموظفين العموميين فضلاً عن التبليغ عنهم حال طلب أحدهم مقابل نظير الخدمة التي يقدمها. ونوه النور لوجود عدم رضاء للموظفين بالوظيفة، وقال الوزير إن مايدور حول التجاوزات المالية بمكتب مدير الجمارك حديث عبر “الواتساب” فقط ولم يتم فتح بلاغ في الأمر ولم يتم تكوين لجنة للتحقيق في الأمر، وأضاف قائلاً “من يمتلك بينه ضد المدير السابق لشرطة الجمارك اومدير مكتبه ان يتقدم بها وسوف تباشر الاجراءات القانونية فى مواجهتهما” .
ووعد الوزير مراجعة كل قرارات قضية شقيقي نافع على نافع “عبدالرحمن والبلال” حال طلب اصحاب الشأن إستئناف قرارات القضية، على خلفية تعذيب ومقتل المواطن عطا المنان حسن رحمة في مارس من العام الماضي، ونوه الوزير إلى ان بعض القرارات بشأن هذه القضية صدرت من وزير العدل السابق.
وقال أنا مستعد لفحص قرارات القضية حال طلب أصحاب الشأن وإذا كان هنالك إجراء قانوني خاطي سأقوم بإصلاح هذا الأمر”.
وكشف وزير العدل أن المتهمين في قضية التجاوزات المالية في مكتب والي ولاية الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر لم يتم فتح بلاغ ضدهم في قضية الأراضي الإستثمارية.
وقال الوزير “من خلال الأوراق والمستندات والقرارات التي وجدتهالا بالوزارة بشأن هذه القضية تأكد لي عدم فتح بلاغ ضد المتهمين وإنما هنالك مؤشرات لوجود فساد في مكتب الوالي. واكد أن المتهمون في قضية مكتب الوالي قاموا بالتحلل وتم إرجاع عدد (10) قطع إستثمارية وتسجيلها بإسم الحكومة ومصادرة الأموال التي تم تخفيضها لهم خلال شراءهم الأراضي، واوضح الوزير أن التحلل من الثراء الحرام ليس للشخص الذي إعتدى على المال العام وتم كشفه أو فتح بلاغ ضده وإنما للذي يأتي بنفسه طواعةً للتحلل قبل أن يتم الكشف عنه على أن يقوم بتوضيح الكيفية التي إستولى فيها على المال وإرجاع المال الذي إستولى عليه.
من جانبه أكد مدير إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل الهادي محجوب عن وجود سند شرعي وتشريعي لمادة التحلل بقانون الثراء الحرام وأن التحلل لايعتبر إباحة لأمر محرم ولا يخالف الشريعية الإسلامية، ونوه الهادي إلى تقديم عدد من الجهات خطابات إبراء الذمة
خسئت يا رجل!!!!! لما المواطن مطالب بتقديم بلاغ في شأن عام أمال النائب العام شغال شنو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبعدين المراجع العام مش كل سنة قارفنا بتقريره ويحوي علي ملفات بها فساد؟ أها عملت لينا شنو فيها يا عوض؟؟؟؟؟
اذا كان الشعب هو سبب الفساد غيروا الشعب واستبدلوه من اوروبا او امريكا فأنتم أذكياء لا تعجزكم هذه المعضلة .
أي وزراء وأي مسئولين أولئك الذين أُبتلي بهم السودان يرمون الشعب بكل ما هو سئ ويدافعن عن الفساد والمفسدين .
ولعلمك سعادة الوزير إنا نعتبر الرشوة حلال للراشي والمرتشي في السودان نسبة لحياة الضنك التي خلقتها حكومتكم الفاشلة لهذا الشعب وانتم تتنعمون وتتناسلون وتركبون احدث موديلات وتصرفون على انفسكم واتباعكم صرف من لا يخشى الفقر .
المواطن المسكين لم يفسد الموظف ولم ولن يستطيع أن يقدم له رشوة ببساطة لأنه مسكين ولا يملك قوت يومه. خلينا واقعيين ونشوف منو البيقدم الرشوة؟ ولماذا؟ من يملك المال يستطيع أن يتنازل عن جزء منه مقابل فوائد كثيرة قادمة. لكن من لا يملك ، هل سيفكر في رشوة أو افساد!!!!! الكلام كله من داخل الحوش. حلوا المواطن في حاله، وكفاية الهو فيهو!!!!
طيب يا السيد الوزير ما تسأل نفسك ليه المواطين بدفعوا الرشاوى ليه؟؟
بدفعوا لانو البيروقراطية في العمل ووضع العراقيل وفرض تكاليف ورسوم باهظه والتي لا قبل للمواطن بها.
لا حولة و لا قوة إلا بالله ..
لكن تذكر يا سيادة الوزير بأن لهذا الشعب الأبى و بلده رب كريم قادر على أخذ حقه من كل من ظلمه و أذله و نهب ممتلكاته , إنه نعم المولى و نعم النصير , لقد أوكل مواطنى السودان أمرهم لله الذى لا تضيع عنده الودائع . و حسبنا الله و نعم الوكيل من عمايل النظام و مسئوليه و من شايعه بهذا الوطن و بشعبه الكريم .
داوزير عوير …..وعوقة كمان ….
نجعجع ونكورك ساكت الفساد الفساد الفساد
ولم يحرك احد من قانوني هذا البلد باعتبارهم
هم الفاهمين في القانون لم يحرك أحدهم ولا بلاغ
واحد ضد الحراميه.
قد يكون للقانونيين عذرهم المتمثل في عدم ضمان
حياتهم وسلامتهم وحياة وسلامة اسرهم من سطوة اللصوص
المتنفذين في البلد.!!!!!!
أما المواطنين فهم مغلوبين علي امرهم واهلكهم السعى
والجرى اليوميورالقمة العيش فلو باروا البلاغات لن
تجد أسرهم قوت يومهم وسيهلكون لامحاله.
لكن النائب العام يتحمل الوزر الاكبر باعتباره ممثلا
ونائبا عن مصالح الامه اذ كان لزاما عليه ان يحرك البلاغات
ضد المفسدين من تلقاء نفسه دون انتظار احد ليقوم بذلك .
وقال مولانا عوض الحسن النور
إن محاربة الفساد تتم من خلال عدم تقديم الرشاوي للموظفين العموميين
ونحن نقول له يامولانا ديل عصابه لايقدر عليها الا الله لو فعلنا ذلك ستتوقف
تماما مصالح الناس .
((التجاوزات المالية في مكتب والي ولاية الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر لم يتم فتح بلاغ ضدهم في قضية الأراضي الإستثمارية.))
طيب اذا كانت هذه الاراضى ملك للشعب ((ملك عام ))
فمن المسؤول عن فتح البلاغ ))
الشركة السودانية العالمية للسياحة ؟ عجييييييب !!!
لولا مساهمة معظم المواطنين في الفساد من خلال الرشاوي التي يقدموها لموظفي الحكومة ومساهمة المغتربين من خلال شراء الاراضي وبناء المنازل بواسطة شركات الكيزان لما استمر الرقاص الهارب في الحكم منذ اكثر من 25 عاما .
لعب بالالفاظ وتمهيد الاجواء لنظام جديد بتغيير الجلد ودفن خطايا الانقاذ بيد الانقاذ ليس الا .
قال معالي وزير العدل (إن هنالك حديث عن الفساد لكن المواطنون يساهمون في هذا الفساد من خلال الرشوة التي يقدمونها للموظفين اثناء تأديتهم عملهم الرسمي في المؤسسات الحكومية)..
التعليق:
وقوله هذا ينطبق عليه المثل رمتني بدائها وانسلت.. وهو ما يقابله في ثقافة اليوم ما يسميه الغرب بـ(الاسقاط) والذي عرف بأنه عملية دفاعية لا شعورية يعزو فيها الفرد (أو الجماعة) دوافعه وأفكاره وأفعاله المشحونة بالخوف أو غير المقبولة منه إلى الغير تهربا من الاعتراف بها أو تخفيفا لما يشعر به من الإدانة الذاتية ومن الألم أو التوتر النفسي.
ويُعد الاسقاط في هذه الحالة من أساليب التبرير والدفاع عن النفس. ويقول المحلل النفسي سيجموند فرويد (ن آلية الإسقاط هي الية نفسية لا شعورية بحتة وهي عملية هجوم لاشعوري يحمي الفرد بها نفسه بالصاق عيوبه ونقائصه ورغباته المحرمة أو المستهجنة بالاخرين.
كما أن الإسقاط التي بدأت الإنقاذيين يمارسونها بصورة واسعة هي عملية لوم الاخرين على ما فشل هو فيه بسبب ما يضعونه امامه من عقبات وما يوقعونه فيه من زلات أو اخطاء ،فيقول الشخص في لاشعوره : انا اكره شخص ما ولكني اقول هو يكرهني، هنا أريد ان اخفف من اثمي ومشاعري الدفينة تجاه ذلك الشخص ويقول علماء النفس إذا ما قارنا الإسقاط بالتبرير، وكلاهما ح.يل دفاعية يلجأ إليها الفرد فأننا نجد ان الإسقاط عملية دفاع ضد الاخرين في الخارج) “منقول بدون تصرف”.
والحقيقة المؤسف بدأ الأخوة التمكينيين الظالمين يتوسعون في ممارستها فكم من نائب بالبرلمان وكم من امام في المساجد يمارسون الإسقاط على نحو واسع ملقين باللائمة على الشعب المسكين والمواطنين البسطاء وكأنهم هم اي المواطنين الذين تأمروا على الديمقراطية وإجتمعوا في تلك الدار حتى الصباح يمكرون ويمكرون من اجل الاستيلاء على السلطة ثم هجموا هجمة واحد على البلاد والعباد فأفرغوها من قيمها وشتتوا شملها بطريقة ممنهجة
فكم من البرلمانيين والمسئولين من وصف السودانيين بالكسل ومنهم من يريد منهم يعملوا في فلاحة الارض والزرع وتربية الحيوان من اجل ان يستمتعوا بالمناصب الحكومية والعربات الوزارية الفارهة واذا جاء دوره للحديث في البرلمان بعد “غفوة طويلة من النوم” رمانا بداءه وانسل وافرغ ما في نفسه من شحنات حقد اسود وسلبية كان ولا يزال من تسبب فيها القوم الحاكمين الذين يتنقلون الآن من منصب الى آخر ومن يتسمون انفسهم بأنهم اسلاميين والذين افضل من وصفهم على مر التاريخ والاجيال الاديب الطيب الصالح بقولته الشهيرة من أين اتى هؤلاء..
لا اريد التعليق كثيراً على قول وزير العدل وتحميله المواطنين والسودانيين الفساد الذي ظهر في البر والبحر والجو والحقيقة ان ما يعنيه بالرشاوى هي جزء من مليون جزء من الفساد ولا تساوى شيئاً بالفساد المقصود والذي يطالب المواطنين بإجتثاثه وذلك أن الرشوة لا تعد فساداً وانما مخالفة شرعية يتوجب التعامل معها شرعياً اما الفساد المقصود وهم ما يمارس معالى الوزير التعامل معه بطرف خفي ومن ويفتح لعبه بالاطراف ويقترب منه احياناً حتى نقوله انه دخل الى منطقة التسديد ثم يخرج سريعاً راميا داءه على الشعب محولا اللعب الى الكرات العالية وعدم التركيز ..
أها دي مشتركين فيها شقيق الرئيس والمدعو مهدي إبراهيم “من كبار الأخوان الذين كانوا في مكتب الشوري في ما يسمي بالمعارضة الوطنية” أيام حكم نميري ، وكذلك ضمن “الطاقم الشريف ” في أحداث مكتب الوالي شخص يسمي محمد الكامل وهو من أسرة فقيرة أمه متوفية رحمها الله -فقير بن فقير- حتي تزوج من إبنة عبد الرحمن الخضر (كلهم شوايقة) فأصبح بقدرة قادر مالكا” “لليبيا اويل) لمحلات البنزين ..أها عاد كان إنت راجل يا النائب العام بتقدر تجيب سيرتهم؟ يا أخونا دول شغالين مع الأمن عملية مناصفة مع الأمن أنا أتحدي ظل يقدر يجيب اسمهم في جريدة أمال غسان إتصفي فوق كم
كلام الوزير كله خبل وتناقض وضحك على الذقون فمن جهة يقول ان الفساد في الجهة الفلانية لم يتم فتح بلاغ فيه ومن جهة يقول انه ذا كان هنالك إجراء قانوني خاطي سأقوم بإصلاح هذا الأمر”. ويمكن لأي طفل أن يسأل أليس التعذيب الذي مارسه أخوا نافع خطأ قانوني وأليس العفو الذي أصدره الرئيس على المغتصب نور الهدى خطأ قانوني تعدى على حكم نافذ أيدته المحكمة العليا واستنفذ كل مراحل النقض والطعن.
تباً لنور الهدى وللرئيس ولك ولكل ماله علاقة بكم فكلما اتذكر هذا الموضوع أسأل نفسي والغضب يأكلني : طيب ياخى مادام عفيت عنو كان تطيب خاطر الضحية برضو وترد ليها شوية اعتبار ؟؟؟؟؟
اغتصاب وتعذيب وقتل وسرقات على عينك يا تاجر وتحلل واعتقالات بدون امر قضائي وقذارات تصدمك اينما التفت وحللت والمواطن المغلوب على امره بعد تركتموه عظماً بدون لحم القيتموة لتاجر البقاله وبائع اللحم والخضار ليتولوا ازهاق ما تبقى له من روح بعد ان وفرتم لهم الحماية من المسائلة وشطبتم شيء اسمه رقابة او حماية مستهلك!!!!!!!!!!!!!
لقد حولتم السودان الى غابة وتأتى أنت لتتحدث عن القانون وأخطاؤه.
كلام الوزير كله خبل وتناقض وضحك على الذقون فمن جهة يقول ان الفساد في الجهة الفلانية لم يتم فتح بلاغ فيه ومن جهة يقول انه ذا كان هنالك إجراء قانوني خاطي سأقوم بإصلاح هذا الأمر”. ويمكن لأي طفل أن يسأل أليس التعذيب الذي مارسه أخوا نافع خطأ قانوني وأليس العفو الذي أصدره الرئيس على المغتصب نور الهدى خطأ قانوني تعدى على حكم نافذ أيدته المحكمة العليا واستنفذ كل مراحل النقض والطعن.
تباً لنور الهدى وللرئيس ولك ولكل ماله علاقة بكم فكلما اتذكر هذا الموضوع أسأل نفسي والغضب يأكلني : طيب ياخى مادام عفيت عنو كان تطيب خاطر الضحية برضو وترد ليها شوية اعتبار ؟؟؟؟؟
اغتصاب وتعذيب وقتل وسرقات على عينك يا تاجر وتحلل واعتقالات بدون امر قضائي وقذارات تصدمك اينما التفت وحللت والمواطن المغلوب على امره بعد تركتموه عظماً بدون لحم القيتموة لتاجر البقاله وبائع اللحم والخضار ليتولوا ازهاق ما تبقى له من روح بعد ان وفرتم لهم الحماية من المسائلة وشطبتم شيء اسمه رقابة او حماية مستهلك!!!!!!!!!!!!!
لقد حولتم السودان الى غابة وتأتى أنت لتتحدث عن القانون وأخطاؤه.
يا معالى الوزير أقول لك بكل الصراحة و الوضوح اصبحنا قانطين كل القنوط من إتخاذ أى إجراء رادع لممارسى الفساد وهذا نابع مما جرى لكل قضية فساد وقعت خلال فترة حكم المشروع المسمى بالحضارى بل فقدنا الثقة فقدانا تاما بكل ما يقوله المسؤلون بما فيهم الوزراء و الرئيس نفسه عن صدق النية و الإخلاص للعمل
لمحاربة الفساد و إجتثاثه بل نحس بأن هنالك حماية لهذا الفساد و الذى سمى بالعضة تدليعا و تدلينا له.
كيف تحل مشلكة الخلاف بين السيد الوزير و السيد مدير إدارة الثراء الحرام حول مفهوم التحلل ؟ كل منهم له نظرته الخاصة عن مفهوم التحلل من الناحية القانونية و لذلك لابد من وجود مادة قاطعة تحسم مثل هذة المفاههيم وتسد كل الثقرات فى وجه مثل هذه التأويلات.
تقديم أي مواطن، وهو قطعاً مضطر، رشوة لموظف عام لقضاء حاجة من حوائجه هو نتيجة لفساد الخدمة المدنية وليس سبباً لها يا سعادة وزير العدل. لا يستطيع أى صاحب حاجة أن ينال حاجته إن لم يدفع إبتداءً من المعاملات التي تكون الشرطة ذاتها طرفاً فيها وحتى أصغر المعاملات.
هو الزول دا محامى للفاسدين ولا وزير عدل!!!! عجيب والله امر هؤلاء الناس حسيونا مع الطير
كلام مبهم انت مهمتك فتح البلاغ في الاشياء التي تخص الدولة مافي حاجة اسمها لم بفتح بلاغ في حاجة اسمها حق الدولة والله كلامك غريب
من الزمرة هو كيف يقول ان المواطنين هم سبب فى الفساد بسبب تقديم الرشوة . والسرقة هل نتدفع لها رشوة . ثم ان القضاة مرتشون انا عندى قضية استمرت عشرون سنة ولم تحسم بعد لان القضاة مرتشون وبين كل خمسون قاضى نجد واحد عادل يرجع القضية الى اصلها واتجاهها الصحيح لاننا نملك مستندات وصور حفظ للحقوق . غدا الحق منصور ومن وصل بالمظالم القبر الضحك شرطه وثكلته امه . فالتوبة معروضة وعطاء ربك غير محظور وفضله يغدو ويروح . التحلل معناه الاصلاح قال تعالى ( الا الدين تابوا واصلحوا وبينوا ….) الحمد لله محتسبين الاجور او الكفارة على اسوأ الفروض . وصلى الله وسلم على البشير النزير والخاتم الامين .
سلام للجميع
تخليط عجيب وغريب من وزير العدل في قوله بمساهمة المواطنين في الفساد وذلك بتقديم الرشوة لموظفي الحكومة وكأن المواطنين قدموا رشوة لعارف لتبيع هيثرو وكأنهم ايضا قدموا رشوة لمكتب الوالي للاستيلاء على الأراضي الاستثمارية وكذلك الحال لقضايا الفساد الكبرى والضالع فيها الكبار والكبار جدا، ياسيدي، المواطنون العاديون ان قدموا رشوة لتسيير امورهم البسيطة لا تتجاوز حفنة من الجنيهات بعد أن تنغلق أمامهم السبل، يقدمونها لموظف مثلهم لا يتجاوز راتبه ايضا حفنة جنيهات، الفساد المستشري في الدولة ليس في بضعة جنيهات ، الفساد المعني يقوم به اصحاب السلطة الكبار والكبار جدا بالمليارات قديمها وجديدها في ممتلكات المواطن الغلبان نفسه وضده ولا حاجة لهم في رشوة من مواطن وانت تعرف هذا الفساد جيدا. حديثك هذا مجرد تخليط وتشويش وتشتيت للكرة بعيدا عن ملعب الفساد الأصلي ال أمو بت عم ابو.
يا وزير اين موضوع الذهب في وزاره المعادن؟ حبكتوها مع بعض خلاص ؛ وضعكم صعب يا وزير.
اقتباس:
مشيراً إلى إن محاربة الفساد تتم من خلال عدم تقديم الرشاوي للموظفين العموميين فضلاً عن التبليغ عنهم حال طلب أحدهم مقابل نظير الخدمة التي يقدمها.
ههههههههه ههههههه ههههههههه وتاني ههههههههها هههههههها هههههههههههها
يبلغوا عند منو يا سيادة الوزير ما كلكم في الهوي سوي ,بمعني آخر الذين عليهم تطبيق القانون هم من عصابة المؤتمر الواطي الذي وضعوا خصيصا لعرقلة تطبيق العدالة والقوانين وأنت ليس ببعيد من هذه العصابة لأنك أرتضيت بحكمهم الدكتاتوري الفاسد والمفسد لوطننا السودان وشعبة الحر.
0 سنه مسجون وتظهر برائته بعد حكم موبد
لكن ليس هذا المثير ولكن اللافت للنضر عندم حكم ببرائته وسالته القاضيه ماذا يريد ان تحكم له كتعويض لاربعين سنه وهو مضلوم شوفوا ايش طلب
“كوامي أجامو” اعتقل وهو أبن 17 ربيعاً ، و أتهم بقضية قتل وحكم عليها بالسجن المؤبد ، وبعد 40 عام ظهرت حقائق معاكسه لظروف المحاكمة وتمت تبرأته من التهمه واطلق صراحه وهو أبن 57 عاماً !!!
بتاريخ 9 ديسمبر 2014 وأثناء جلسة أعلان البرآه طلب القاضي “ريتشارد بيكار” من المتهم المظلوم ان يطلب اي تعويض يريده ويليق بعمره حتي يحكم له به ،،
واندهش الجميع عندما طلب “كوامي أجامو” بإعادة النظر في القوانين التي تسببت في أعتقاله وظلمه فقط ، ولم يطلب اي تعويض مالي وهو يبكي حرقاً علي عمر ضاع في السجن وهو مظلوم ، حينها قامت القاضية “باميلا باركر” وتركت منصة القضاء وعانقت “أوجامو” بحرارة
صدرت أوامر مباشره من البيت الأبيض بتشكيل لجنة من استشاريين وقضاه لأعادة مراجعة القوانين المتعلقه بأتهام “كوامي أجامو”
وبعد اسبوع واحد من خروجه للمنزل تفاجأه بزياره للرئيس الأمريكي “باراك أوباما” له في البيت برفقة أسرته وتناول معه وجبة عشاء من إعداد السيده الأولي
قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة
أنا سبق وقلت لكم شهدت موقف بطولى ورجولى لمعالى وزير العدل دكتور عوض الحسن النور فى مشكلة تتعلق بصديقى وأستاذى فى مادة الحاسوب وقتها أستاذ ياسر وهو شاب من أبناء كسلا كان يقيم لدى بعض اقاربه بحى الرياض ويدرس مادة الحاسوب للقضاة والمحامين بمعهد القضاء القانونى وكنت وقتها ابحث عن أستاذ يدرسنى الحاسوب بالبيت بعد أن أكملت دورة فى ال DOS بمعهد المدار لعلوم الكمبويتر على يد يافع نابغ فى سن اولادى وبعدها اشتريت جهاز حاسوب 486 ففى تلك الفترة لم تصدر ال WINDOWS فتكرم استاذ ياسر مشكورا فى مساعدتى لتكملة المشوار الذى قلب حياتى 180 درجة فتحولت من مساح اراضى مع التقدم فى السن وضعف الجسد والسكرى الى مختص فى نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط الإستراتيجية ، فالشكر بعد الله يعود لأستاذى ياسر الذى كاد ان يخرج من الأسلام نتيجة مضايقات واجهها من المدعو امين حسن عمر فوقف الى جانبه مولانا عوض الحسن وسافر الى طيبة الطيبة وحسن اسلامه حسبما يردنى عنه
تعالوا نقف خلف مولانا عوض الحسن النور ونسميه بعوض رابسو اللى حيغسل الوسخ الذى عم البلد كلها
واعتبر مساندة ودعم امثال هؤلاء افضل لنا من نلعن الكل فدعمه اشبه بأشعال شمعة بدلا من ان تلعن الظلام
فى تقديرى ان البشير وصل لمرحلة لا يملك ألا ان ينحاز فيها لجيوش الفقراء الشرفاء ويغسل يده من القلة الباغية الطاغية التى استفادت من سنوات حكمه
على عثمان قبل ان يقال وللأبد قال الناس تتكلم عن الفساد ماتقدم الدليل
طيب ياعلى عثمان خال الريس الطيب مصطفى جاب المستندات واودعها فى صحيفته الصيحة المتهم فى امتلاك تلك الأراضى استغل سلطته وجاب عساكر وهاجم الصحيفة واخذ المستندات وهى شهادات بحث الأاراضى التى تغول عليها وضاع الدليل
عاوزنا نقول لك الدليل آلوووولووو
يلا يا دكتور رابسو ورينا فيهم قدرة ربك ويجعل سره فى اضعف خلقه
صدقونى البشير بيعرف ان عوض حسن النور رجل وصادق وامين ويمشى مره لسبدرات ومره لدوسه ومره لبدريه ومره لفلان وعلان ويجيب فى وزارء العدل اللى يمكن يتعدلوا مع اى مائل ولكنه فى الخمس الأواخر ( آخر خمسة سنوات لحكم البشير ) عاوز ينظف ما لصق بثوبه من وسخ وجاب رابسو خلينا نقول تايد أو أومو المهم أى صابون بدره فعال
فمرحبا بمولانا عوض الحسن النور وزير العدل
بالمناسبة انا باركت قدوم صديقنا عبد الرحيم محمد حسين واليا لولاية الخرطوم واطلب منكم ان تعطوه وقت سوف يغسل كل اوساخ سلفه الخضر
الرجل حمل مسئولية كبيرة ( إنا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا )
الله يكون فى عونكما ياوالى الخرطوم ويا وزير العدل فالتكليف فوق طاقة البشر ولكنه فرض كفاية لو قام به عبد الرحيم والعوض سقط عنى وعنك
((وإتهم وزير العدل المواطنين بالمساهمة في إنتشار وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة من خلال الرشاوي التي يقدمونها للموظفين)) .
هذا مثال أعرج و مقارنة غير موفقة , بل انها محاولة للهروب إلى الامام و التملص من المسئولية ..
الشعب يتحدث عن فساد من الحجم الكبير لممتلكات الشعب و موارده و سيادة الوزير ماسك فى مواطن دفع ليه جنيه او إتنين لموظف حكومى لتقضية حوائجه !!
لقد خاب ظن المواطن فى وزير العدل بعد ان سمع عنه عند توليه للمنصب بأنه سيولى العدل و القانون كل إهتمامه و لكنه تراجع و أصبح من ضمن السستم لا يريد ان يفعل الكثير لمقاضاة المفسدين و يقول (“من يمتلك بينة او إثبات فى فساد عليه التقدم بها !!) ,
((وأضاف قائلاً “من يمتلك بينه ضد المدير السابق لشرطة الجمارك اومدير مكتبه ان يتقدم بها وسوف تباشر الاجراءات القانونية فى مواجهتهما” )) .
هذا ليس من عمل المواطن يا سيادة الوزير , هذا عمل النائب العام و وزارة العدل التى عليها تتقاضون الاجور و المخصصات و الامتيازات من مال المواطن , فلو كانت هذه الاشياء من عمل المواطن فكان له ان يستغنى عن خدماتكم و يوفر امواله ليضعها فى اماكن اخرى من صحة و تعليم و سكن و حياة معيشية ..
انشاء الله غدا اوافيكم بالمشكلة والحلول
اسف بلامس انقطاع الكهراباء لم تمكني من الايفاء بالوعد ولكن انشاء الله اوافيكم به المشكلة والحل