بابكر قشي: إيقاف النشر في قضية الأقطان جاء لاعتبارات أسرية
الخرطوم – قال بابكر قشي، مدير الإدارة المالية في وزارة العدل، إن إيقاف النشر في قضية الأقطان ليس لحماية أشخاص نافذين في الدولة، وإنما جاء قرار الإيقاف لاعتبارات أسرية، وكشف عن وصول عدد الجلسات في القضية إلى “160” جلسة، ولفت إلى إغلاق قضية الاتهام والبدء في قضية الدفاع التي قال إنها أغلقت ضد “7” متهمين، ونوَّه إلى أن الجلسة القادمة الاثنين المقبل سوف تكون لمواصلة الاستماع لقضية الدفاع في مواجهة المتهمين الثلاثة الآخرين، وتوقع قشي إغلاق قضية الدفاع خلال هذا الشهر. وأشار إلى أن إحجامهم “عن ذكر بعض الأشياء يأتي لاعتبارات أسرية ومسائل أخلاقية قد تمس أسرا وحماية لأعراض الناس”، وأشار إلى وجود مسائل فرعية في هذه القضية، وقال إن هناك عددا من المزارعين عرضت عليهم جرارات مقابل مقدم 10 آلاف جنيه، وأضاف “هناك سماسرة خصص لهم مبلغ ألفي جنيه سميت بإجراءات لأغراض التخليص والتأمين”، وأكد استردادهم لهذه المبالغ، وأضاف “الآن نقوم بإعادتها للمزارعين”، وتابع “السماسرة ليست لديهم علاقة بقضية الأقطان وإنما كانوا يتلقون عمولة فقط وقد بلغ قدرها 700 ألف جنيه تخص 300 مزارع وقد استرددناها”، وأكد استرداد “90%” من المزارعين لها، وأضاف “هذا التحلل الذي تم في هذه القضية”، وأشار إلى أن التحكيم الذي تم لم يكن للجنة علم به، وأضاف “أوقفناه بمجرد أن عرفناه”.
اليوم التالي
سيبونا من جرارات وحاجات هامشية وركزو مع مدير الاقطان والناس الكبار السرقو الاقطان قروش الشعب السوداني المسكين ماسكين في حكاية حماية اسر شنو وكلام فاضي اخجلو ديل دمروا اقتصاد بلد
وين حق الموطن هل العتبارات الاسرية اهم من حق البلد و الموطن البسيط في معرفة الناهب لحقة وهل الستره علي الحرامي السارق واجبة على الدولة ، ده في شرع الله السارق يقطع يده لتشهير بة و لتنكيل و العظه من الغير اذا ا
كنتو قد استلمتو الحكم من اجل الشريعة التي جاتو من اجلها
وله صحيح في شرعكم ان الغنى يعفى والمسكين الضعيف الما لقى حق لقمتو لو سرق تسجنوه و تشهره به
والكان بيتجلدو بسياط العساكر ديل ما عندهم اسر
وين ناس العدالة الناجزة ما هم نفس الاشخاص الطالعين فى الكفر اليومين ديل
هذه ليست الحقيقة في منع النشر ،وإذا كان مولانا قشي يقول لاعتبارات اسرية واخلاقية ،السؤال هو في حق من ،اذا كان للمتهمين الرئيسيين في القضية وهم عابدين محمد علي مدير الاقطان السابق ،ومحي الدين عثمان ،فهؤلاء شهر بهم في الصحف ،وفي المجلس الوطني ،وحقيقة ماخلو ليهم صفحة ينومو عليها ،ولكن قرار عدم النشر نفذ عندما وردت اسماء نافذين ،ومنهم علي عثمان ،وبدرالدين محمود ،والمتعافي وآخرين كثر ،وعدم النشر نفذ عندما وضحت الأمور بأن السلطة لتوليها هذه القضية ،قد اضرت باقتصاد الدولة والمزارع المسكين ،هل تصدقون وهذا جاء في شهادة مراجع ديوان النائب العام ،بأن المبلغ الذي طلب من محي الدين عثمان أن يوفره من الخارج هو مبلغ مليار دولار لزراعة مليون وميتين الف فدان لمدة 3 سنوات ،وهذا بتوجيه من علي عثمان رئيس النهضة الزراعية في ذلك الحين ،وقام محي الدين عثمان بتوفير مبلغ اكثر من 300 مليون دولار من البنك الاسلامي جدة ،وبنك الABC, وقامو بذرع مساحة مايقارب 400 الف فدان في موسم 2010/2011،قبل الغاء القبض عليهم ،وهم في السجن لما يقارب ال 3 سنوات ،ومن ذلك الحين لم تستطيع شركة الاقطان بادارتها الجديدة من ذراعة 4 الف فدان فقط في موسمي 2011/2012 ،وبعد ذلك تخلت عن الزراعة كليا ،وترك الموضوع للمزارعين يزرعون مايشاؤون بتمويلهم الذاتي ،وهذا ماذكره رئيس مجلس ادارة الاقطان الذي عين بعد القبض علي المتهمين ،وخلاصة الموضوع الذي ظهر بان شركة الاقطان منذ قيامها لم تكن تزرع ،وانما كانت شركة مسوقة للقطن بعمولة ،ولم تكن لديها لا الخبرات الفنية ولا القدرة المالية لكي تقوم بالزراعة ،ولذلك كانت الاستعانة بمحي الدين عثمان ،ولسؤ حظه لم يكن كوز ،وانما معروف عنه انصار سنة ،وعلقوه شماعة ،لو كان غير ذلك لما برزت هذه القضية الي السطح ،كما هو في هيثرو ،وقضية الوالي ،وقضية المتعافي والسماد الفاسد ،وكما هو مع حاويات المخدرات ،وكما هو مع الجمارك ،والمقدم الذي يقول ان لحمه مر وليس ك غسان بتاع الوالي الله يرحمو،انا جلدي مر ومستنداتي خارج السودان في ايدي امينة