أخبار السودان

لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار تفرغ من مناقشة الدستور ومسألة الحكم

(سونا) – فرغت لجنة الحكم ومخرجات الحوار احدي لجان الحوار الوطني الست من مناقشة موضوع الدستور ومسألة الحكم.
وقال رئيس اللجنة البروفيسور بركات موسي الحواتي في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي اليوم إن اللجنة ستبدأ اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في مناقشة مسألتي نظام الحكم (برلماني أو رئاسي أم مختلط) والنظام الاتحادي وتقييم تجربته ، وذلك من خلال استقبال الرؤى والمقترحات من ممثلي الأحزاب والحركات المسلحة داخل اللجنة .
وأوضح الحواتي أن اللجنة ستعكف علي دراسة الآراء والأفكار التي تم التوافق حولها بشان موضوع الدستور داخل اللجنة وتصنيفها ووضعها للنقاش فيما تم الاتفاق والاختلاف حوله.
وأكد أن اللجنة استمعت إلى ورقة قدمها خبراء في مجال التخطيط الاستراتيجي أمنت علي ضرورة التوافق علي مصالح السودان العليا ومحاربة الفساد كمهدد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأبان أن اللجنة ناقشت عددا من القضايا وفي مقدمتها أهمية التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بقضايا المواطن والاستقرار.

تعليق واحد

  1. البشير وبشار لن ينتهي الحوار هذه الحيلة أنصح الإنتباه لها الحوار عند هذه الأنظمة لتظييع الوقت ليس إلا

  2. وحكاية الاغانى الشعبية برضه ما تنسوها هل هى احسن بالاوركسترا ولا بالدلوكة!!!!!!!
    كسرة:حوار بدون حضور واجماع وطنى وحكومة قومية محايدة واطلاق الحريات الخ الخ الخ ما بينفع والتاريخ بيقول كده!!!
    كسرة تانية:السودانيين قبل انقلاب الحركة الاسلاموية ما كانوا متجهين لوقف العدائيات ومؤتمر قومى دستورى يناقش كيف يحكم السودان تحت ظل حكومة قومية هى حكومة الوحدة الوطنية الابت تشارك فيها الجبهة الاسلامية(المخالف ود حرام) السؤال المحير الناس الترابى وحركته الاسلاموية عملوا انقلاب وسموه ثورة الانقاذ الوطنى كانوا عايزين ينقذوا السودان من شنو؟؟؟من وقف العدائيات والحوار القومى الدستورى فى ظل الحريات العامة؟؟؟؟ ولا من حاجة تانية انحنا ما عارفنها عارفنها هم الله لا تبارك فيهم ولا فى حركتهم الاسلاموية !!!

  3. للامانة د.بركات الحواتي درسنا في الجامعه وهو خريج فرنسا تخصص قانون اداري وهو رجل متفلسف ومتفزلك”بصرف النظر عن المعنى” ولا اقول ابدا انه اضاف لنا في علم القانون شيئا وكثيرا ماكان الزملاء يتجنبوه لان
    لان الاصطدام به مزعج وهو متقلب ويمكن ان يستقصد اي طالب لانه لا يروقه، وهو اسلامي معارض ويكفي كونه اسلامويا للتدليل على خطله
    من الاخر الراجل لاعلاقه له بالدستور والدساتير ولايفهم فيها عديييييييل كدة وكان احد اساتذتنا ينصحنا بالا نقرأ مذكرته الخاصه بحقوق الانسان لان فيها اي شئ سوى مادة حقوق الانسان

    لا استغرب ان تستعين به الحكومه “فهي غير جادة في اي عمل”
    ولا استغرب ابدا عدم استعانتها بعلماء مثل د.عبدالله النعيم استاذ كرسي القانون في الجامعات الامريكية، ببساطة لذات السبب هي عايزة مخابيل ومطبلاتيه ماعايزة علماء ولا متخصصين
    قال قانون اداري قال
    حتى لما يشرح لينا اي مادة كان لازم يدخل القانون الاداري

  4. * ما فيش حاجه اسمها “مسألة الحكم!”..هو “نظام الحكم”, (بالدوغرى كده) ليس غيره!
    * و “الدستور” لا تناقشه لجان الوثبه, و لا تقرر, و لا توصى بشأنه!..أفهموا “تعريف الدستور” قبل ان تخوضوا فيه!, ايها التنابله المأجورين!
    * و يا بجم, الدستور فى ادنى حدود تعريفه, يعنى “مجموع طموحات و تطلعات و حقوق و واجبات و آراء و اعراف و تقاليد المجتمع” كله, باكمله, و فردا فردا..و ليس “معظمه” او غالبيته”!
    * بلا اخمكم واحد واحد يا منافقين

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..