نفايات الشمالية .. مسؤلية الحكومة !

محمد وداعة

في دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية عام 2012م ، أوردت ان عام 2008م ،شهد ( 7 ) سبعة مليون حالة وفاة بسبب السرطان ،( 70% ) من هذه الوفيات من دول العالم الثالث ، الدراسة توقعت ان يصل عدد الوفيات الى ( 13 ) مليون شخص بحلول عام 2030م ، و ايدت الدراسة التقارير التى تقول بان اهم اسباب السرطانات هى الملوثات التى يتعرض لها الانسان او بيئته او غذائه ، و اصدرت الامم المتحدة العديد من الاتفاقيات و القرارات فى هذا الشأن ، بما فى ذلك تشريعات تؤكد على حماية البيئة الطبيعية وصحة الانسان والحيوان والنبات ،و تفصيل أحكام فى القانون الانسانى الدولي فيما يتعلق بنقل النفايات النووية للدول النامية ، وضع الاجراءات الوقائية ، اقرار المسئولية الجنائية للجهة صاحبة النفايات ،و اشتمل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على هذه الجريمة وعرفتها ( ان يسفر فعل مرتكب الجريمة الى الحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص او اكثر )،
وجاء تأكيد ذلك متسقآ مع احكام القانون الدولي الانسانى ( المجتمع الدولي يقر بالمسئولية الدولية عن تدمير البيئة او الإعتداء عليها سواء تم هذا في وقت السلم او الحرب ، ويتضمن ذلك القاء النفايات في البحار او المحيطات او طمرها ، وأكد القانون على تحمل الدولة صاحبة النفايات المسئولية الجنائية تجاه الاضرار البشرية والمادية التي تترتب على ذلك ، كما نص ميثاق الاتحاد الافريقي في المادة ( 21 ) ( ان تمارس الدول الافريقية حريتها في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون مساس بالبيئة )، وكانت معظم الدول الافريقية قد وقعت على إتفاقية باماكو بخصوص مواجهة نقل النفايات الخطرة والمشعة ، كما تضمنت الاتفاقية نفس القواعد التي وردت في اتفاقية بازل ، ميثاق الجامعة العربية لحقوق الانسان الموقع في 2004م نص في المادة ( 45 ) على ( الحفاظ على البيئة الصالحة لحياة الانسان ) ، وفي المادة ( 18 ) ( لكل انسان الحق في ان يقيم في بيئة ملائمة خالية من التلوث ) ، الدستور الانتقالى لسنة2005 م ،القانون الجنائى لسنة 1991م ، قانون، قانون صحة البيئة لسنة 2001م ،قانون حماية المستهلك ، قانون الجمارك ، قانون السلامة الاحيائية القومى ، و قوانين عديدة اعتبرت ان احداث التلوث و الاضرار بالصحة العامة جريمة يعاقب عليها القانون ،
الحكومة لم يرف لها جفن تجاه الجريمة المرعبة التى اعلن عنها رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق الدكتور محمد صديق محمد ، و التى تمثلت فى دفن (40) حاوية نفايات مشعة فى منطقة مروى، و ترك (20) فى العراء ،و ان السلطات قد سمحت بدخول الاليات و المعدات الصينية دون تفتيش ، اذن الجريمة حدثت بعلم السلطات ، ربما يفسر هذا سكوت المسؤلين و على راسهم النائب العام ، و المسؤلين السابقين و الحاليين ، هذا ليس شأنآ سياسيآ ، و سنمضى فيه لانه يتعلق بحياة اهلنا و استقرارهم فى ارض ورثوها عن اجدادهم ، و لكل من يهمه الامر نذكر، بأن القانون السوداني لحماية البيئة لسنة 2001م ،نص على ( مع مراعاة احكام القوانين المنظمة للحقوق والاجراءات يكون لكل شخص الحق في رفع دعوى اذا حدث اي ضرر للبيئة دون الحاجة لإثبات علاقته بذلك الضرر ) ، وحدد القانون جرائم لإضرار بالبيئة في ( تلويث الهواء ، تلويث المياه ، تلويث التربة بالغاء القاذورات والمواد الطبيعية والصناعية الضارة بالصحة في التربة ، والتلويث الإشعاعي ، … الخ )
و حتى لا نتهم احدآ جزافآ فاننا نطالب بالتحقيق الشفاف بمشاركة اهل المنطقة و معرفتهم ، ولا يفوت علينا ان نسأل كبار حكامنا من ابناء المنطقة ،على سبيل المثال لا الحصر، الاستاذعلى عثمان ،د. عوض الجاز، استاذ اسامة عبد الله ، د. الكارورى ، الفريق بكرى حسن صالح ، الفريق عبد الرحيم محمد حسين ،د. ابراهيم الخضر، د .مصطفى عثمان ، الاستاذ ميرغنى صالح ، نواب البرلمان و فى مقدمتهم الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الامن السابق، ماذا تعرفون عن هذا الامر؟ ، و كيف تم ؟، و من هو المسؤل ، ان كنتم تعرفون فتلك مصيبة ، و ان كنتم لا تعرفون فالمصيبة اعظم ،،