جهاز أمن البشير يكشف عن وجود (١٧٦) موقوفاً في معتقلاته

ايضا خطوة جيده من جهاز الامن ياريت لو يبين لنا الجهاز اسماء المحتجزين والاسباب والمدة التي قضاه كل مواطن في الحجز وفقا لحقوق كل محتجز الدستورية المحمية بالدستور واحالتهم الى المحكمة لتقرر في مواضيعهم .

و ليييييييييييه فى الاساس تكون هناك سجون مخصصة لجهاز الامن يسجن فيها المواطنين ؟؟ هذه الاشياء من عمل الشرطة و النيابات !!

إننا بالفعل فى دولة بوليسية مارقة عن حتى دستورها ناهيك عن القوانين الدولية …

و عندما يتدخل المجتمع الدولى و منظمات حقوق الانسان العالمية تقومون بالبكاء و العويل مثل النساء ..

ثم ثانياً هناك المئات إن لم يكن ألآف من السجناء السياسيين فى زنازين و معسكرات اعتقال أجهزة الأمن ف خليكم رجال و إعترفو بما تفعلونه ..
على وزير العدل (الذى يقول عنه مولانا سيف الدولة بأنه مختلف عن سابقيه من وزراء العدل فى نظام الانقاذ) عليه ان يبرهن هذا القول بالفعل و ان يقوم بكبح جماح و تغّول أجهزة الامن فى حقوق المواطنين الدستورية و سجنهم بدون محاكمات فى سجونه البعيدة عن القانون و عن سلطة القضاء ..

دا زولك يا مولانا سيف الدولة ؟ والحكاية من البداية كانت مظاهر خداعة وسبق ان قلنا ان من رضع من ثدي الحركة الترابية وتشرب بإفكارها التي تنادي بالاقصاء والتمكين والصالح العام وفي سبيل ذلك يفعلون كل قبيح وخارج القانون وهم في ذلك اي الذين رضعوا من ثدي تلك الحركة الظالمة اشبه بالذين وصفه الله تعالى (وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) اي اشربوا حب العجل..

بالتالي فلا خير يرتجي لا من وزير العدل ولا النائب العام او الذي لم يعوم وكله في الظلم سواء بالرغم.

والسؤال هل تـأكد سعادة وزير العدل تماما من عدد الموقوفين ام هي احصاءات جهاز الامن فقط ؟ وهل تأكد سعادته من اسباب القبض عليها ام هي ادعاءات جهاز الامن فقط ؟
وحسب التعديل الذي ورد في قانون جهاز الامن لا يجوز ان يبقى المعتقل بمباني الجهاز اكثر من تسعة شهور (وكانت المدة من قبل ثلاثة شهور) واعتقد بدلا من تخفيضها الى 15 يوم مثلا تم زيادتها الى 9 شهور مع العلم ان يوم واحد بمباني جهاز امن الجبهة والحركة الاسلامية يعادل الف سنة فيما سواه من المعتقلات الأخرى لخلو قلوبهم من الايمان ونفوسهم من الرحمة ولأنهم يعتقدون انهم مفوضون من قبل العناية الالهية للمحافظة على سلامة البلد من المتمردين والملحدين والكفرة والمنافقين الذين تتخيلهم عقولهم فقط..

وحقيقة لا ادري من الناحية القانونية هل ستحسب المدة التي يقضها المتهم في مباني امن الدولة ضمن محكومية الشخص المتهم لاحقا ام لا ؟ فإذا قضى الشخص تسعة شهور بمباني الجهاز مثلا ثم ظهرت براءته لأي سبب من الاسباب فمن يقوم بتعويضه عن هذه المدة ؟ وهل ستحسب ضمن محاكمته لاحقا ام لا (التكرار مقصود) من عندي ؟؟

“قال وزير العدل، عوض الحسن النور خلال تقرير قدمه للبرلمان أمس، بشأن حقوق الإنسان في السودان ومكافحة الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهاز سيقدم المتهمين للمحاكمة، دون أن يحدد الوزير سقفاً زمنياً لذلك، وأكد أن عملية القبض أو الاحتجاز تتم وفق ضوابط صارمة جداً بموجب تصديق من مدير عام الجهاز:
حقيقة الإختشوا ماتوا

أي وزير العدل هذا الذي يقف مؤيدا وبوقا يشيد بصلاحيات جهاز الأمن التي لا تتقيد بالضوابط الصارمة التي رسمها قانون الإجراءات الجنائية لضمان حقوق المواطن عند الضبط أو الاعتقال والحجز، وماذا تبقى من دور لأجهزة النيابة عندما يقف وزير العدل أمام اعلى جهاز رقابي لينعي دور الأجهزة العدلية ويعلن انبطاحها أمام سطوة الأمن.
كلاهما لا وزير العدل ولا البرلمان يستحق الوقوف عنده

(( والاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية، )) .

وماذا يفعل تجار العملة الكبار من كيزان الشيطان من امثال قطبى المهدى و غيره ؟؟
هل لديهم قنوات رسمية فى منازلهم لكى يضاربو فى اسعار العملات و فى تخريب الاقتصاد الوطنى ..
إختشو ..

طيب ليه ما قبضوا مهربى المخدرات وبالحاويات كمان؟؟ هم معروفين لدى جهاز الأمن لكنهم خطوط حمراء لا يمكن الإقتراب منها أو حتى الإشارة إليها.

كزابيين ومنافقين العدد اكبر من كدا بالاضعاف.ديل بس ناس العملة اما السياسين الانا بعرفهم بس مااقل من ألف شخص