حزب حركة تحرير السودان القومي بالوثبة يقترح التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بالقانون

الخرطوم: سعاد الخضر
دفع حزب حركة تحرير السودان القومي المشارك في الحوار الوطني، بمقترح للحكومة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بالقانون، وخير الحكومة بين الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية والتعامل معها بشكل كامل، أو إدماج الجرائم المشار اليها في نطاق روما في القوانين السودانية وإطلاق سلطة القضاء السوداني ورفع الحصانات عن كل متهم في تلك الجرائم للتحقيق والمحاكمة أو إجراء تسويات عادلة مع أسر الضحايا في تلك الجرائم وتعويضهم تعويضا عادلاً.
وقال ممثل الحزب في لجنة الحريات بالحوار الوطني آدم ضو البيت في ورقته التي قدمها للجنة بقاعة الصداقة أمس، إن مشكلة المحكمة الجنائية تحتاج الى معالجة بشكل قانوني مدروس بعيداً عن التعاطف والتوجه السياسي، ولفت إلى أن المنظومة الدولية والمتمثلة في مجلس الأمن تصدر قراراتها بشكل سياسي، ووصف ميزان العدالة فيها بالمختل.
وشدد ضو البيت على أن السودان لا يعيش في جزيرة معزولة عن المجتمع الدولي، وأشار الى أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في قضية جرائم دارفور وفقاً للمادة 13 لجهة أنه تمت إحالة القضية من مجلس الأمن الدولي باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأرجعت الورقة مطالبها بادماج الجرائم التي تمت الإشارة اليها في نطاق روما، ورفع الحصانات عن المتهمين فيها لإغلاق ثغرة أن المحكمة الدولية مكملة للقضاء الوطني، ولفتت إلى ضرورة أعمال العدالة الانتقالية لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية.
وفي السياق كشفت القيادية بحزب الإصلاح الوطني وعضو لجنة الحريات تقوى صديق عن توجيه أعضاء اللجنة انتقادات وصفتها بالحادة لورقة المؤتمر الوطني، بسبب عدم تطرقها لقضية انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ونوهت الى أن الورقة أكدت رضا الحزب الحاكم عن وثيقة الحقوق على الرغم من أنها لم تطبق.
ونقلت تقوى عن مقدمة الورقة بدرية سليمان في ردها على تلك الانتقادات أن المكتب السياسي للمؤتمر الوطني هو الذي قام بإعداد الورقة.

الجريدة