السجن المؤبد لمغتصب طفل ببحري

أوقعت محكمة الأسرة والطفل أمس برئاسة القاضي يوسف إسحاق عقوبة السجن الموبد “20” عاماً لشاب بعد إدانته بعقوبة الاعتداء عللا طفل يبلغ “9” أعوام تحت طائلة المادة “45” ب من القانون الجنائي وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها “5” ألف جنيه.
وبحسب تفاصيل القضية التي نقلتها محررة الحوادث بـ(الصيحة) طيبة بشير أن المجني عليه أخطر أسرته بأن المتهم قد اعتداء عليه وقامت أسرته في تدوين بلاغاً في مواجهة المدان واتخذت الشرطة إجراءاتها وإحالة الطفل إلى الفحص الطبي الذي أكد واقعة الاعتداء واقفت المدان وإحالته للمحكمة.
الصيحة
حقيقة انا محتار جدا في عقوبة اغتصاب الاطفال، بعضهم يحكم بالاعدام والبعض الاخر بالسجن، ما هو المعيار بالضبط؟ والملاحظ ان الوقائع في الحالتين مثبتة. هل الحكم حسب القاضي، بمعنى ان عرض متهم امام قاضي معين فأن الحكم عليه يكون اعداما، بينما لو عرض نفس المجرم الي قاضي اخر فأن الحكم هو السجن.
افيدونا يا اهل القانون، ما هو المعيار في الحالتين؟
20 سنة .. منها ربع المدة باقي 16 سنة .. وبعد داك جات مناسبة ينقصوا منه خمسة ستة سنة .. يعني سنة سنتين .. يطلع المتهم … والطفل لسع يكون يادوب عمره 11 سنة … والله دا حكم مجحف في حق أهل هذا الطفل المسكين 9 سنوات … أين حكم الشريعة يا قضاة … دا إعدام بدون أي كلام .. عشان يكون عبرة لغيره …
خليهوا يواصل هوايته داخل السجن 25 سنة اخري
مافي سجن موبد تاني اعدام فقط هذا ليس بي بشر يستحق ان يعيش انما هو حيوان اعزكم الله ازدات جرائم هتك العرض والاغتصاب كثيرا في السودان وفي فترة قريبة جدا لم نسمع به حتي ايام ثورة الانقاذا المشؤمة لكن يبدو ان هذا قدر السودان ان ياتي كل ماهو قبيح وشاذ في عهد العهر السياسي للكيزان
يارب الطف بي العباد والبلاد
يبدو ان هنالك قضاة يحكمون على المغتصب بالسجن و آخرون يحكمون بالاعدام لذا على المغتصب تحري اماكن هولاء القضاة فاذا اراد ان يفلت من عقوبة الاعدام عليه ان يمارس جريمته في المنطقة التي يحكم فيها قاضيها بالسجن غايتو بلد عجيبة حتى القانون فيه خيار و فقوس!!!!!!
توضيح بسيط للاخوة الاعزاء متابعي الراكوبة.بالنسبة للاحكام الجنائية هناك حكم ادني وحكم اقصي بالنسبة للجرم فمثلا بالنسبةلهذه القضية ممكن للقاضي ان يحكم بالحد الادني وهو السجن وممكن له ان يحكم بالحدالاقصي وهي عقوبة الاعدام والنيابة لها دور كبير في التكييف القانوني للجريمة ممثلة بالادعاء امام المحكمة اما القاضي فلديه سلطة تقديرية في اطلاق الحكم ومن بعد ذلك يحق للادعاء او المتهم استئناف الحكم امام محكمة الاستئناف.
جربوا فكرة أو عملية ا الاخصاء الكيمائي.. حل ناجع جداً..إذا لم يوجد قانون رادع وبديل.. للحد من هذه الظاهرة المتفشية بصورة عنيفة وفي ازدياد لان قانون ردعها قريب ومتفاوت ما بين السجن لمدة5 و 10 سنوات وما بين المؤبد وما بين الاعدام في مرات قليلة.
الحل هو جربوا الاخصاء الكيمائي وسوف يتعظ من يريد حياة سوية ولها قيمة.
وهو إعطاء الجاني أدوية لتقليل فرز هرمون التستوستيرون لتقليل الرغبة الجنسية وقتل وؤود و تلاشي الشعور بالرغبة في التحرش أو الاعتداء على الأطفال
سوف يكون الجاني حي يرزق ولكن الشهوة سوف تموت عنده.. الاخصاء الكيمائي هو حقن الجاني أو المريض أو الفاعل بهرمونات انثوية فتموت عنده الرغبة تماماً..
طبقتها دول كثيرة مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية وفي بعض ولايات امريكا