الهيئة التشريعية القومية تتمسك بإجراء استفتاء دارفور في موعده

عن أي دستور يتحدث د سليمان هذا. موضوعة استقتاء دارفور لم ترد إلا في ” إتفاقيات السلام” الجزئية بدءاً من أبوجا مروراً بالدوحة. وهي في العادة إتفاقيات بين المؤتمر الوطني وبعض الشخصيات المدفوعة بمصالح شخصية أكثر من كونها أصحاب قضية ومباديء، بمن فيهم الإنتهازيين. وحسب علمي لم يكن هناك دستور جديد غير الدستور الانتقالي لسنة 2005. هذه الاتفاقيات وقعها رواد الفنادق الذين باعوا الخنادق قبل البنادق. وهي إتفاقيات قاصرة لا تتمتع بأي سند أو شرعية شعبية… لا أدري إن كانوا يدركون عواقب ما يروجون ويدعون إليه مما يسمى باستفتاء دارفور.لا نريد أن يكون الاستفتاء ” حصان طروادة” للغزاة القادمين من وراء الحدود من أجل الاحتلال الابدي والممنهج لدارفور!!!