قطاع الحكم والإدارة يستعرض مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم في المسائل الجنائية

بالله دا موضوع كان زمان لا يخطر على عقل أي زول رجل قانون كان أم مواطن عادي حيث ينظر ذلك من أوجب واجبات الدولة والحكومة وسبب وجودها وقبول الناس بقيامها نيابة عنهم ألا وهو إقامة العدل والعدالة مثلها مثل الواجبات الأساسية ومبررات قيام الدولة وارتضاء الشعب والمشاركة في حكومتها كالصحة والتعليم وتنقية المياه وتوفيرها حتى أنه كانت هناك هيئة حكومية تسمى هيئة توفير المياه في المدن والأرياف واستمرت الحكومات بأداء هذا الواجب حتى أتت هذه العصبة من اللصوص الشرفانين المنافقين باسم الدين فالتهمت كل مخصصات الدولة لخدمة المواطنين وحولت ميزانياتها لجيوبهم باعتبارها فيء أفاءه الله عليهم حتى موظفي الخدمة المدنية والعسكرية طردتهم للصالح العام لتستولي على مرتباتهم، ولما قضت على الأخضر واليابس قبلت على المواطنين المزارعين والعمال والرعاة والصيادين والسواقين ولم تترك فئة إلا وهجمت عليهم تارة باسم الدين وقلعت منهم الزكاة قلع وباسم القانون فاصبحت الجبايات والجابين أكثر من فرائسهم حتى ترك ذوي الحرف والمهن عملهم وهاجروا في أصقاع العالم وتركوا البلد لحكومة العصابة لتستجلب الأجانب وتستقطعهم الأرض والبحر لشركاتهم عوضاً عن المواطنين فملأوا ما تبقى من السودان بعفن وسموم مخلفاتهم وصار المواطن غير معني على كل حال بفسادهم الذي أزكم النفوس لأن المواطن لا ينوبه شيء من هذا الفيء سواء اقتسمه الجماعة بينهم بالعدل أم كوش عليه بعضهم دون الآخر.