قانون مفوضية مكافحة الفساد.. المشي في حقل الألغام

وزير المالية السابق علي محمود : هناك فساداً لايمكن الوصول إليه

خبراء: القانون بشكله الحالي ينتج مفوضية لا تقدر على مكافحة الفساد

محمد الحسن الأمين : برج الاتصالات تم إنشاءه من أموال التجنيب، وفي هذا فساد

رئيس نيابة الأموال العامة : عدد كبير من المتهمين أفلتوا بسبب إنقضاء مدة التقادم

برلماني يكشف عن أنماط جديدة للفساد لم يشملها القانون

وزارة العدل: مجلس الوزراء حذف مواد عقابية من مسودة القانون

الخرطوم: صابر حامد

كالمشي في حقول الألغام تمضي مؤسسات الدولة التشريعية لسن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد فالكثير من المتاريس تقف أمام المفوضية التي أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن تكوينها فور توليه الفترة الرئاسية الحالية في يونيو الماضي.. وطوال الفترة التي استمرت لنحو 6 أشهر لم تدخل المفوضية حيز التنفيذ باعتبار انها جسم يحتاج لإقرار قانون خاص يشكل لها قاعدة الانطلاق… القانون الذي ستتشكل بموجبه مفوضية مكافحة الفساد خرج من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء وهو يحمل في طياته مواد تجرم حتى أعضاء المفوضية إن أخطأوا فضلاً عن مواد تحاكم من يثبت عليه الفساد ولكن خرج من مجلس الوزراء إلى البرلمان كقانون يعطي المفوضية حق جمع المعلومات فقط مجردًا من كل مواده العقابية ليجد البرلمان نفسه أمام قانون بلا أسنان لمكافحة وحش الفساد الكاسر.

مرجعية إسلامية

لجنة التشريع والعدل بالبرلمان دعت أمس لورشة عمل ضمت الخبراء في مجال القانون لتضع بين أيديهم مسودة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد وتدعوهم لإعمال مبضع الجراح فيه عسى أن تخرج بتوصيات تعينها على تشريع قانون يستصحب كل الرؤى يسهم في تكوين مفوضية قادرة على مكافحة الفساد وقد شدد رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر على ضرورة وضع قانون لمكافحة الفساد على المرجعية الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، غير أن رئيس لجنة الشؤون العدلية والقانونية بالمجلس الوطني دكتور أحمد التجاني أشار إلى أن المجلس الوطني دعا من قبل رئاسة الجمهورية لضرورة قيام مفوضية متخصصة لمكافحة الفساد، لذلك فإن القانون يعتبر خطوة جيدة في مكافحة الفساد إكمالاً لعدد من الخطوات التي اتبعت من قبل وزارة العدل في بعض الملفات الهامة.

مفاهيم الفساد

الحديث عن ماهية الفساد ربما كان مثار جدل طويل ولكن عميد كلية الشريعة والقانون جامعة إم درمان الإسلامية د. ابراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري شمل الفساد في معنى عام وقال “الفساد هو البطلان”، غير أنه أشار الى ان التعريف القانوني للفساد يقول “سلوك بشري يخالف القوانين السارية والأنظمة العامة سواءً كان هذا السلوك فردياً أو جماعياً”، مبيناً أن مظاهر الفساد ومداخله تتمثل في الرشوة، المحسوبية، السرقة، الاختلاس، عدم الإحساس بالمسؤولية، التزوير، التدخل بسير القضاء، التأخر عن العمل والانصراف المبكر والتهرب، لافتاً الى ان كل ما يخالف العمل الطبيعي فهو مظهر من مظاهر الفساد وانتشاره، وأشار الكاروري إلى ان الفساد ينتشر في البلدان النامية والتي لم يتحقق فيها استقرار، لعدة ظروف تتمثل في الحافز على اكتساب الأموال وانخفاض مرتبات الموظفين وانتشار وتفشي الفقر إضافةً إلى قلة الوازع الديني، حيث أن الفساد يتمثل في الفساد (الديني والسياسي والاجتماعي والأخلاقي والبيئي).

ضعف قوانين مكافحة الفساد

رئيس نيابة الأموال العامة كمال محجوب احمد أشار لوجود عدد من القوانين القائمة التي تناولت الفساد ابتداء من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011، وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010 وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 الذي يعتبر من أهم الأجهزة الرقابية للدولة، وقانون الثراء الحرام والمشبوه، لكنه أشار ايضاً لعدد من نقاط الضعف في هذه القوانين يتمثل في إفلات عدد كبير من المتهمين بسبب عدم جواز فتح بلاغات في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءا من تاريخ وقوع الجريمة داعياً لتعديل هذا النص بحيث لا يشمل التقادم حالات الاعتداء على المال العام، كما أن النصوص العقابية تحدد مدة السجن بعبارة “السجن مدة لا يتجاوز” وبهذه الصياغة تميل كثير من المحاكم لإصدار عقوبات ضعيفة لا تؤدي للردع، داعياً لاستحداث نص يتيح محاكمة المعتدي على المال العام حال غيابه، ونص يمكن النيابة من الحجز على أموال المتهم التي لا علاقة لها بالجريمة ضماناً لاستيفاء المال العام عند الإدانة.

أنماط جديدة للفساد

وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول أشار إلى ان الفساد اصبح متعدد الأنماط ولفت أن هناك فساداً لايمكن الوصول إليه بسهولة وأشار الى أن القانون لم يستوعب انواعاً كثيرة من الفساد اختار منها على سبيل المثال زيادة سعر الصرف وقال: “نحن عادة نصحو الصبح لنجد أن البنك المركزي قد ضاعف سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني” مشيراً الى أن ذلك وإن كان في مجمله سياسة جيدة للدولة الا أن له وجهاً آخر يتمثل في خفض قيمة الجنيه خاصة في حالة المعاملات المالية موضحا بان اى يكون مدينا لشخص آخر بمبلغ مالي فإن قيمته ستنخفض الى النصف معتبراً ان ذلك نوع من الفساد، بالإضافة الى صاحب القرار يمكن ان يخبر شخصاً ما بالقرار قبل صدوره فيقوم هذا الشخص بشراء العملة الصعبة بكميات كبيرة ويجد أن ثروته قد تضاعفت في ليلة واحدة قاطعاً بأن ذلك نوع من الفساد معتبراً توظيف المؤسسات لموظفين خاج إطار مفوضية الخدمة العامة فسادا لافتاً الى أن تلك النماذج تؤكد وجود أنماط كثيرة للفساد لم يعالجها القانون وشدد على أهمية ان يعالج ذلك في نصوص القانون فضلاً عن عدم تكوين المفوضية من قانونيين بالكامل ناصحاً بإضافة مصرفيين وتقنيين لها لمعالجة أنماط الفساد الجديد.

أكثر من واحد

علي محمود أشار الى أن أنماط الفساد تدخل أيضاً ترسية العطاءات ورسم مثالاً لذلك بشركة تم تسجيلها في الإمارات العربية المتحدة وأدخلت لتنال عطاء في السودان ولأن صاحب الشركة أحد النافذين في امر العطاء نفسه تمت ترسية العطاء عليها.

وبعد نهاية حديثه خاطبه الدكتور بابكر محمد توم بأن من تتحدث عنه هذا تمت إقالته من منصبه.

فجاء رد علي محمود عاجلاً “هو لكن زول واحد يا دكتور؟؟!!”

مبنى الاتصالات..

ربما كان القيادي بالمؤتمر الوطني القانوني محمد الحسن الامين أكثر دقة وهو يسبر غور القانون ويصل لنتيجة مفادها أن المفوضية التي تنتج عن القانون بصورته التي خرج بها من مجلس الوزراء لن تكون قادرة على مكافحة الفساد اطلاقاً.

وقال الأمين إن إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وفق قانون غير عقابي أمر غير فاعل لأنها لا تستطيع أن تكافح الفساد وإن كانت تمثل خطوة للأمام وأضاف “بكل أمانة الذي ينتظر من هذه المفوضية أن تكافح الفساد فلن يحصل على شيء” داعياً لأهمية الاعتراف بوجود الفساد ابتداء فضلاً عن ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد لتدعم المفوضية وقال “إن لم تكن هناك إرادة سياسية وراء هذه المفوضية فلن تستطيع أن تكافح الفساد” خاصة وأن المفوضية تنتظرها الكثير من القضايا وقال “لا نتحدث عن فساد رجل يأخذ جنيهين من آخر ليدخل المستشفى مثلاً، نحن نتحدث عن مليارات ونتحدث عن أشياء تحدث وعن تجاوزات كبيرة وعن التجنيب لأن التجنيب فساد”، وأضاف: “أقول لكم مثلاً إن أعلى مبنى فى السودان هو مبنى الاتصالات وهو إنجاز كبير لكن لكم أن تعلموا أن هذا المبنى لم يرد في أي ميزانية وتم إنشاؤه من أموال التجنيب وكلف مبلغ 68 مليون دولار، وهناك الكثير من المنشآت قامت هكذا وشيدت من رسوم تدفع هنا وهناك وهذا فساد”.

عجز المفوضية

محمد الحسن الأمين دعا للاقتداء بحادثة شهدها من خلال اتحاد البرلمانات العالمي وحكى عن رئيس البرلمان الاسترالي التي كانت مرشحة لتكون رئيساً للبرلمان العالمي ولكنها لم تأت للاجتماعات بل وتمت تنحيتها عن منصبها لأنها استخدمت 10 جالون وقود من حصتها الرسمية واستغلتها في زيارة خاصة لمناسبة اجتماعية وقال ” أين نحن من هذا”. مشددًا في ذات الوقت على أهمية أن تكون هناك مواد عقابية لتحكم بها المفوضية من خلال القانون وقال: “على كل حال لو لم يكن في هذا القانون أي اجراءات عقابية فإنه سيكون عاجزًا في محاربة الفساد وبالتالي ما دام القانون بين أيدينا يجب أن نعمل عليه الكثير ليكون قانوناً فاعلاً في مكافحة الفساد”.

مجلس الوزراء أزال مواد عقابية

وزارة العدل ربما ترى أن القانون يمثل خطوة مهمة ولذا فإن وزير الدولة بالعدل تهاني تور الدبة وصفت قيام الورشة بالأمر الجيد والمهم في التوقيت الحالي حيث إنها سوف تضيف الكثير باعتبار أن سن قوانين مكافحة الفساد يدعم موقف السودان عالمياً ولفتت الى أن الحديث عن تذيل السودان قائمة الدول التي تحارب وتكافح الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية يعود لعدم وجود قانون لمكافحة الفساد وليس لأن السودان يوجد به فساد، لافتة إلى أن السودان بصدد التوقيع على اتفاقية للانضمام لأكاديمية مكافحة الفساد التي تقوم بالتدريب ورفع القدرات للكوادر لمحاربة الفساد، معتبرة أن ذلك مدعاة لأن تكون بالقانون مواد تجرم أعضاء المفوضية إذا خالفوا القانون كما يجب تشريع نص لمعاقبة من يرفض الادلاء بمعلومات للمفوضية، وقالت: “كانت هذه المواد موجودة لكن حسب علمي ان مشروع القانون بعد أن أودع مجلس الوزراء حدث شيء ما”، فيما كشفت تور الدبة عن أنواع كثيرة للفساد معتبرةً دعم الحكومة للسلع نوعاً من أنواع الفساد لأن الدعم يذهب لأشخاص غير مستحقين للدعم لذلك يجب أن يذهب الدعم بصورة مباشرة للمستحقين.

أبو قناية وجمع المعلومات

أشار مولانا بابكر قشي إلى وجود تردٍ عام في القيم الأخلاقية واحترام الوظيفة العامة والمال العام في المجتمع معتبراً ان ذلك التردي ضمن اسباب انتشار الفساد لافتاً إلى أن مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد لعام 2015 استند في تشريعه على المادة (16) من الدستور التي تتحدث عن قيم الطهارة العامة، وقال “في هذا الصدد أود أن أشير إلى أنه لم يتم من قبل إنشاء أي جهاز تنفيذي أو رقابي لمكافحة الفساد ذلك أن أبوقناية لم يكن رئيساً لمفوضية لمحاربة الفساد وإنما تم تعيينه حسب قرار مجلس الوزراء رقم (415) لسنة 2011 ليتولى متابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن الفساد في أجهزة الدولة المختلفة والتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة في وزارة العدل والمجلس الوطني في استكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها وتبعاً لذلك وجه رئيس الجمهورية بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، لذلك لم يكن هنالك جهاز تنفيذي أو رقابي يعمل بصورة مباشرة في مكافحة الفساد”.

الحصانة تعوق تطبيق القانون

بابكر قشي اعتبر ان الحصانات من الأمور التي تعوق إجراءات مكافحة الفساد وتعتبر من معوقات العمل الجنائي ودعا لأهمية تنظيمها بصورة دقيقة وقال “هذا القانون يتيح للمفوضية استدعاء اي شخص دون الاحتماء بالحصانة ونحن ننادي بضرورة تشريع نص يتيح رفع الحصانة عن أي شخص حال تأخر الجهة التي يتبع إليها في الرد على طلب رفع الحصانة عنه”، مشيراً لوجود وحدة تسمى وحدة التحقيق والتحري في قضايا الفساد والقانون حدد لهذه الوحدة مدة شهر لإجراء التحري. أما عن تعيين رئيس المفوضية وأعضائها من قبل رئيس الجمهورية شريطة أن يوافق المجلس الوطني، كما أن الرئيس لا يستطيع إحالة رئيس المفوضية للصالح العام أو إعفائه أو عزله إلا من خلال ضوابط محددة، وأشار قشي لحذف النصوص العقابية من القانون وقال “كان هناك نص عقابي في المسودة لمعاقبة من يخالف تطبيق بعض مواد القانون مثل إلزامية تنفيذ قرارات المفوضية وسرية المعلومات والإضرار بالمصلحة لكن هذا النص لا يوجد الآن وكما يقولون الصلاة فيها سر وجهر.”

عقبات ومتاريس تحول دون تنفيذ القانون

شدد رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالمجلس الوطني عبد الله علي مسار على أهمية مراعاة عدد من الإجراءات إذا كانت الدولة جادة في محاربة الفساد منها وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد تقوم على ضرورة التجرد من الولاءات الحزبية والقبلية والمناطقية التي تعتبر بدورها إحدى معوقات محاربة الفساد، إضافةً لضرورة أن تكون مفوضية مكافحة الفساد التي سوف يتم تكوينها مستقلة لضمان نزاهتها وعدم استخدامها من قبل النافذين في الدولة لتحقيق أجندة خاصة مما يجعلها أداة في يد المفسدين أنفسهم وتكون هي ذاتها أصبحت تستخدم أداة للفساد بالرغم من أنها أداة لمكافحته، فضلاً عن ضبط عملية التوظيف في أجهزة الدولة والابتعاد عن المحسوبية.

مفوضية بلا أسنان

قال وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي إن قيام مفوضية مكافحة الفساد هذا لا يعتبر اعترافا من الدولة بوجود فساد في أجهزتها وليست هناك علاقة بينهما، وأعتقد أن المفوضية قامت بلا أسنان، لكن في اعتقادي أن الأمر الجوهري لمحاربة الفساد هو الحصانة وتعتبر معوقا لعملية تنفيذ القانون حال اتهام من يملك الحصانة بعملية فساد، ذلك أن (50%) من موظفي الدولة يتمتعون بحصانة، لكن إذا كانت هنالك رغبة أكيدة لمحاربة الفساد يجب أن تتاح الحرية للصحافة في الحديث عن الفساد فضلاً عن التبادل السلمي للسلطة، إذا لم تتح هذه الأشياء لا نستطيع محاربة الفساد.

ختاماً

ربما وصل جميع الحضور من الخبراء والبرلمانيين الى أهمية ان تكون مفوضية مكافحة الفساد ذات استقلالية كاملة وأن يكون لها من الاجراءات ما تستطيع أن تعاقب بها كل من يحاول إخفاء المعلومات عنها.. وربما وصل البرلمانيون إلى أن القانون الذي سيتم تشريعه سيتمخض عن مفوضية منزوعة الصلاحيات إن مضى بشكله الحالي ولذا فإن كثيرا منهم احتفظ برأيه ليقوله تحت قبة البرلمان ليخرج القانون كاملاً ينتج مفوضية قادرة على مكافحة الفساد.

الصيحة