بعد “أميرة عثمان” و”بنطلون لبنى” تبرز المادة في أعلى الجبل

الخرطوم ? الزين عثمان
تدخل الموظفة في السفارة الأمريكية البرلمان وتخرج حاملة معها وعدا بإعادة النظر في المادة (152) المتعلقة بارتداء الزي الفاضح والإخلال بالآداب العامة والتي دائماً ما تتوشح الجدل حولها بين مكونات مختلفة من المجتمع السوداني. الناشطون والناشطات في مجالات العمل العام من النساء والرجال يصفون المادة بأنها صممت للتقليل من قدر النساء ولا يتركون فرصة إلا ويمضون في اتجاه مقاومتها.
تبرز المادة في أعلى (الجبل) حيث قامت أمس الأول الشرطة بتوقيف عشرة من لاعبي المنتخب السوداني لألعاب القوى أثناء تأديتهم للتمارين في منطقة جبل أولياء بالخرطوم وهم يرتدون الزي الرياضي، الموقوفون كانت ضمنهم ثلاث فتيات في قسم شرطة جبل أولياء بتهمة ارتداء الزي الفاضح.. ولكن طبقاً لصحيفة الطريق الإلكترونية فإن الشرطة لم تمض في إجراءات البلاغ بتحويله إلى المحكمة وقامت بحفظ القضية وهو ما يعني أن المتهمين سيفلتون من العقوبة التي تتراوح بين الجلد والغرامة أو العقوبتين معاً.
حفظ البلاغ لا يمنع العودة للوراء قليلاً فقبل فترة قليلة كانت الناشطة وعضو الحزب الشيوعي السوداني أميرة عثمان تقف في المحكمة في جبل أولياء بذات التهمة.. والمعروف في أوساط كثيرة بأنها لم تكن ترتدي طرحة (غطاء الرأس). قضية أميرة يمكن ترحيلها إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة أكثر مشاهد المحاكمات إثارة وهو المشهد المتعلق بقضية الصحفية المقيمة في باريس لبني أحمد حسين والتي أطلق عليها شعبياً قضية (بنطلون لبنى).
تقول الناشطة والصحفية وعضوة مبادرة لا لقهر النساء أمل هباني إن المادة بدأت تتلبس واقعاً جديداً. أمل رافضة للمادة مثل نساء كثيرات تحت حجج أنها مخالفة للدستور والقانون وتتجاوز للحرية الشخصية كما أن المادة لا يمكن إخراجها من السياق العام الذي تدور فيه وهو سياق قانون النظام العام الذي يجب إعادة النظر فيه وإلغاؤه تماماً.. وتضيف أمل أن ثمة تحولا في التعاطي مع القانون من قبل السلطة الحاكمة وترد هذا الأمر إلى استمرار الضغوط عليها من قبل الناشطين وتكمل بأن: إغلاق البلاغ قبل الوصول إلى المحكمة يمكن قراءته في هذا المنحي لكنه لا ينفي ضرورة إعادة النظر في كل ما يحط من كرامة الإنسان السوداني.
بالنسبة للبرلمان فإن المادة مثار الجدل ليست من مواد قانون النظام العام المختلف حوله وإنما هي مادة في القانون الجنائي السوداني. كان هذا رد لجنة التشريع والعدل على الاستفسار المقدم من المسؤولة الأمريكية والتي رأت أن المادة تمثل تجاوزاً لحقوق المرأة، هيئة التشريع في البرلمان لم تكتف بالتوضيح وإنما أضافت بلسان مثابة حاج حسن عثمان أن اللجنة وعدت المسؤولة الأمريكية بإعادة النظر في المادة وفي كل المواد التي تخالف الدستور السوداني.
المفارقة هي أن الوعد قدم لمسؤولة أمريكية ولم يقدم لضحايا المادة من السودانيين والسودانيات الواقعين تحت المادة وغيرها من المواد القانونية وهو ما دفع البعض لمطالبة البرلمان بتقديم اعتذاره للسودانيين وليس الأمريكان.
ولم تكن هذه هي المحاولة الأمريكية الأولى فقد سبقتها محاولة من أجل إجازة قانون يتعلق بالإتجار في البشر لكن التأثير العالمي للمادة المجازة في قانون 1991 لم يكن وليد لحظة الزيارة للمسؤولة الأمريكية، بل برز للسطح بشكل واضح مع بطاقة الدعوة التي تقدمت بها لبنى أحمد الحسين للسودانيين لحضور وقائع جلدها في المحكمة، ربما كان ذلك هو المشهد الفارق في التحول في مسارات المادة أو في النظر إليها بعين الاعتبار من قبل المجتمع الخارجي خصوصاً في ظل سيادة عدم التفريق بين ما يجري في الداخل والخارج في واقع العالم اليوم.
وتمضي حكاية المادة في إطارها القانوني وبحسب كثيرين فهي مادة حمالة أوجه ولا تقوم على التحديد القاطع للزي الفاضح باعتبار أن الأمر في نهاية المطاف تقدير شخصي وأن وضع هذا الأمر على عاتق من يقوم بالقبض قد لا يتواءم وفكرة العدالة من الأساس فكثيراً ما يمكن استخدامه بناء على الرغبة الخاصة لرجل الشرطة.
ويعلق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين على المادة بالقول: (التعاطي معها يمثل مسارات الحكومة السودانية التي تبتعد عن شعبها وتقترب من الآخرين) وهو يشير لحالة المفارقة في ما تم من قبل البرلمان مع المسؤولة الأمريكية وما يحدث يومياً في الشوارع.. يصف المادة بأنها: “لم تضع حساباً الثقافات السودانية في ما يتعلق بشكل اللبس، هذا القانون فيه تقييد لحرية الفرد وإذلال للمرأة وأداة تستخدم بشكل تعسفي في مواجهة الضعفاء بينما أصحاب الحظوة لا يمسهم هذا القانون من بعيد أو قريب، هذا القانون مقيد للحريات العامة ويجب إلغاؤه بالكامل هو قانون متخلف يعبر عن عقلية متخلفة”. ضياء الدين بجانب نشاطه السياسي يتمتع بنشاط كبير في الاتحاد السوداني لكرة السلة ويرى أن ما حدث لأبطال ألعاب القوى في جبل أولياء يمثل تهديداً آخر لاستمرار الأنشطة الرياضية.
وبالعودة للأسماء التي تم توقيفها من قبل الشرطة بعد أن أوقفوا تدريباتهم التي يجرونها استعدادا للمواجهات الدولية فإن عدداً من الموقوفين مثلوا السودان دولياً وحصلوا على ميداليات باسمه مما قد يدفع للتساؤل حول واقعة توقيفهم وهم يرتدون الزي الرياضي وهو أمر يثبت الجوانب الشخصية في العملية برمتها أكثر من الجوانب الموضوعية مما يمنح الرافضين له نقطة تصب في صالح مشروعهم الداعي لإلغائه ووضع الرقم (152) في سلة التاريخ

اليوم التالي