27 شخصاً يمثلون أمام محكمة في الخرطوم بتهمة الردة على خلفية حضورهم منتدى لجماعة قرآنية

منهج القرآنيين في تدبر القرآن منهج عقلي يعتمد على فهم القرآن بالقرآن،
الاعتقاد السائد لدى القرآنيين أن الله أنزل الكتاب هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان و وعد بحفظه ( إنا نحن نزل الذكر و إنا له لحافظون ) و أن القرآن الكريم ما فرط في شيء( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) و أنَّه لم يترك شيئاً إلا بينه ووضحه ( و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) و عليه فإنهم يعتقدون أن القرآن لا يحتاج إلى السنة لأنه يفسر بعضه بعضا ( و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) أي أن القرآن يفسر بعضه بعضا فهو لسان عربي مبين و ليس غامض و بالتالي فهم يرفضون روايات أسباب النزول أو التفسيرات المذكورة في كتب التراث و يهم يرون أنها تعارض القرآن في كثير من الأحيان فهم أيضاً لا يعتقدون بالناسخ والمنسوخ في القرآن وهو أن تلغي إحدى الآيات حكم مذكور في آية أخرى وفقا لما ذكر في القرآن: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ فمفهوم الآية المذكور هو المعجزة وفقا لفهمهم لأن النسخ عندهم لا يعني الإلغاء و الاستبدال بين يعني التدوين والإثبات.
فهم يرون أن القرآن هو الوحي أم الأحاديث فهي لا تمثل الوحي لذا لا تلزم المسلمين و يقولون أن من اعتمد تصحيح هذه الأحاديث هم بشر و بالتالي فإنَّه نتاج اجتهاداتهم القابلة للخطأ والصواب فضلاً عن ذلك فإن الأحاديث تم تدوينها بعد ثلاثة قرون من وفاة الرسول عليه الصلاة السلام الذي حذرهم من تدوين الأحاديث و مع ذلك قاموا بالتدوين و بذلك فهم لا يعتدون بالسنة القولية لأن الله جلَّ شأنه لم يعد بحفظها كما وعد بحفظ القرآن الكريم ، فهم يرون أيضاً أن علماء السلطان في العهد الأموي لفقوا أحاديث لرفع شأن معاوية ابن أبي سفيان و أخرى للحط من شأن علي و عبد الله بن الزبير و سلك العباسيون ذات النهج لتثبيت حكمهم و تصفية خصومهم بتهمة الكفر والردة فظهرت فرقة الجبرية الذين يؤمنون بأن أي شيء مقدر و الإنسان مسير لا خيرة له البتة بما في ذلك وجود الحاكم في السلطة فهم يرون أن الأحاديث تم وضعها لإلهاء الناس بأمور فرعية عن المطالبة بحقوقهم و تقييد حرية الرأي.
و يعتقدون أيضاً أن بعض الأحاديث وضعتها الجماعات الفارسية بغية تحقيق أهدافهم الشعوبية لإعادة السيطرة القومية الفارسية
الإسلام في وجهة نظر القرآنيين يدعو لدولة لا تفرق بين المواطنين على أساس عرقي أو ديني أو غيره، كما أنها دولة ديمقراطية يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه، كما أن الدولة الإسلامية في نظرهم تضمن حرية الرأي والتعبير وتراعي حقوق الإنسان والحريات الشخصية ليست مسئولة عن إدخال المواطنين الجنة مثلما هو الحال الأنظمة الإسلامية السائدة مثلما في السعودية وإيران وأفغانستان تحت حكم طالبان السابق، فالقرآن لم يذكر أي عقوبات دنيوية ضد من يرتكب معاصي لا تضر الآخرين وتدخل في نطاق الحرية الشخصية، كما لا يذكر عقوبة ضد من يعبر عن رأيه أيا كان أو من يغير عقيدته أو يبدل دينه، بل على العكس فقد دعا إلى حرية الاعتقاد وحرية التعبير واحترام الرأي المخالف.

و أذكر عندما كنت طالباً بالمستوى الأول بجامعة القرآن الفرع كان أحد أساتذتنا الدكتور / أحمد منصور من القرآنيين يطرح هذه الأفكار التي كانت غريبة علينا
و كنا لا نقبل بها و بخاصة زملائنا من جماعة أنصار السنة المحمدية و إن بدأت لنا حجته أقوى من حججنا لاستشهاده بآيات قرآنية مع اعتبارات رجل يحمل درجة الدكتور في الحضارة الإسلامية مقارنة بنا كطلاب حديثي عهد بالجامعة مع عدم إطلاعنا على العلوم الشرعية بالقدر الكافي الأمر الذي دفع بعض الطلاب تجنب مناقشته و عدم حضور محاضراته.
فقد عنَّ لنا سؤال أحد الأساتذة في الجامعة دكتور صبري المنياوي فقال إن أفكارهم يمكن الرد عليها ببساطة واتضح لنا أن المعضلة التي تواجههم هي كيفية أداء العبادات التي تمثل أركان الإسلام ( الصلاة والصيام والحج و الزكاة )
التي أتت في القرآن مجملة كقوله تعالى :
)و أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين)
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(
( و أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا )
و عند سؤاله عن كيفية أداء الصلوات فقال إن هناك فرق بين السنة القولية و بين السنة الفعلية أي الأفعال التي انتقلت بالتواتر مثل كيفية الصلاة والحج والزكاة
وغيرها من الأمور التي لم تذكر تفصيلا في القرآن ولكن انتقلت من جيل إلى جيل ويكاد يجمع كافة المسلمين على كيفية أدائها دون الحاجة إلى الروايات المذكورة في كتب الحديث.
فمن الأمور التي أوضحتها السنة مثل قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )
فقد استثنت السنة ميتتان ( ميتة البحر و الجراد ) فأكلها حلال و كذلك أحل لنا الرسول عليه الصلاة والسلام دمان هما ( الكبد و الطوحال )
و الأمثلة كثيرة من ذلك قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )
فقد بينت السنة لنا شروط تطبيق حد السرقة ( قطع اليد ) و موضع القطع من الرسغ لأن اليد تشمل كامل الساعد و العضد .
و عليه فإنّ هؤلاء القرآنيون يمكن الرد عليهم و مقارعتهم بالحجج و بالقرآن الكريم الذي يتمسكون به بالاستشهاد بقوله تعالى جل من قائل في محكم تنزيله:
( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )
( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )
( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)
( ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )
( وأسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )

و يبدو أن فكرة القرآنين كانت ذائعة في دولة مصر و أن جذورها بدأت مع أو قبل محمد عبده الذي كان يرفض الأحاديث و يهاجم البخاري و ينكر التصوف
و أتى بعده شيخ الأزهر المراغي و تلاه شيخ آخر من شيوخ الأزهر محمد شلتوت.
و قد علمنا مؤخراً أن الدكتور تم فصله من العمل في الأزهر عام 1987م وأدخل السجن لمدة شهرين.
و من الأساتذة الذين كنا لا نفوَّت محاضراتهم على الرغم من أن المحاضرة كانت تمتد لستة ساعات الدكتور / نصر حامد أبو زيد الذي توفى أثر علة لم تمهله طويلا
فالمذكور أيضا كانت له أفكار غريبة و جريئة حيث أثارت كتاباته ضجة إعلامية كبيرة في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
فقد أتُهم بسبب أبحاثه العلمية بالارتداد والإلحاد ونظراً لعدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة الارتداد عمل خصوم نصر حامد أبو زيد على الاستفادة من أوضاع محكمة الأحوال الشخصية، التي يطبق فيها فقه الإمام أبو حنيفة، والذي وجدوا فيه مبدأ يسمى “الحسبة” طالبوا على أساسه من المحكمة التفريق بين أبو زيد وزوجته. واستجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته قسراً، على أساس “أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم”. فحياة الزوجين باتت بعد ذلك في خطر، وفى نهاية المطاف غادر نصر حامد أبو زيد و لأن زوجته د. ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي، القاهرة كانت مقتنعة بأفكاره فقد لحقته إلى هولندا، ليقيما هناك حيث عمل نصر حامد أبو زيد أستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة لايدن.
و قد حاز على عدة جوائز و قد قام بتأليف كتابه( الإمام الشافعي والأيدلوجية الوسطية ) التي خصص مقدمته للرد على التهم التي ساقها ضده كل من الدكتور ، محمد بلتاجي، والدكتور عبد الصبور شاهين لأنهما طعنا في بحوثه لكونه غير مختص في علوم الفقه.
حيث نفى أن يكون كتابه في علم الفقه، وإنما في نظرية المعرفة المستندة إلى علم تحليل الخطاب، ولهذا فهو بحث في المشكلات الاجتماعية الاقتصادية، ( وفي فكر الشافعي ) بوصفه آراء لاجتهادات تقبل النقاش ويمكن ردها إلى جذورها الاجتماعية.
و أعربه عن أسفه للحملة التي أثارها الدكتور عبد الصبور شاهين ومحمد البلتاجي، أستاذ الفقه وأصوله و التي تبناها / خطباء المساجد وصحيفة “الشعب” ورئيس جامعة القاهرة بسبب كتاب “الإمام الشافعي” هي دفاع عن سلطة النصوص، وهي السلطة المضفاة على النصوص من جانب اتباع “النقل”،
لذا فإن من وجهة نظري المتواضعة أن تطبيق حكم الردة ليس هو الحل بل المقارعة بالحجج ، من القوا القبض على هؤلاء النفر لماذا لم يبادورا بالقبض على شيخهم الترابي الذي ينكر الكثير من الأحاديث بما في ذلك حديث الردة الذي تبرأ منه مؤخراً بعد أن حقق غايته البيغضة بتصفية الأستاذ / محمود محمد طه مستنداً على ذات الحديث فيما عرف بمحاكم العدالة الناجزة.

طيب الحكومة دى ما مصاحبة إيران اللذين يشتمون الخلفاء الراشدين و السيدة عائشة رضي الله عنها و بمساندتهم لها جرو على البلاد غضب الدول الكبرى و اوقعونا فى حصار اقتصادى من عشرين سنةأفقر البلاد و العباد ،

ارجو ان نفرق بين غضبنا علي النظام و التفريط في دينناهل تعلم بماذا تدين هذه الجماعة حتى تدافع عنها وتريد ان يعطوهم الحريا في ما يفعلون انهم لا يئمنون بصلات الجمعه فهي عندهم اربعه ركعات ولا يئمنون بغسل الجنابه هل لاذلت تريد لهم الحريا لينشرو هذا المعتقد

اوليس حسن الترابى وجماعته كافرين بجزء من السنة, ويتهكم صراحة ويستهزى علنا باشراط الساعة , وعذاب القبر ويدعو جهارا لرفض الاحاديث التى تنهى عن الزواج من اليهودى والنصرانى . وماذا عن الشيعة وكراهيتهم للخلفاء الراشدين وامهات المؤمنين الذين امرنا الله باتباعهم باحسان والاستغفار لهم , وامرنا الرسول ص باتباع سنتهم وسنته فى اصح الاحاديث . ام ان الحكم عندكم يا اهل الانقاذ لايعتبر المجاهرة و الاستهزاء والسخريةببعض السنة اشد من كفر القرانين الذين كفروا بها ولكنهم لم يستهزئوا بالمعتقدين بها .
الكفر كله ملة واحدة ام البعض منكم يؤمن بالترابى ويسخر من ايمان عامة المسلمين .

الناس ديل لو كان امرياكا دافعة عنهم ذي مريم السودانية زوجة الامريكي, القالوا حكمة المحكمة عليها بالرده لانهنا تحولة للمسيحية حيفكوهم, لكن لو بقوا مساكين يشيلوا شيلتم.

مبالغة يا محمد بدوي ،،
وين اتعلمت قوانين حقوق الانسان وحرية الاعتقاد والعبادة؟
هناك فرق بين حق الانسان في حرية العبادة والمعتقد بحيث لا يكره مسلم علي ترك إسلامه وإجباره علي اعتناق معتقد اخر او ان يتم امراه شخص علي معتقد غير الاسلام بالامتثال لقوانين الشريعة واتباعها او ادخاله الاسلام قسرا،،، هنا يمكن ممارسة قوانين حماية وحقوق الانسان في حقه في حرية المعتقد او الديانة التي يختار،،،
اما ان يخرج شخص مسلم عن نصوص الدين الاسلامي ويخالف الشرع كمن يتبع الكتاب ولا يقر بالسنة النبوية او يشرع عبادة مخالفة لتعاليم الاسلام من الكتاب والسنة فهناك احكام وضوابط يتم التعامل معه من خلالها حسب احكام ونصوص القانون وليس لقانون حقوق الانسان وحرية المعتقد هنا في هذا الخصوص ومكان،،، بحيث تضبط قوانين حقوق الانسان وحرية المعتقد نفسها ان يبتعد الشخص عن تشويه المعتقد الذي يدين به هو نفسه او الاخرين ويخضع لاحكام القانون الذي ينظمها وليس الذي تنادي به ان يطلق سراحهم فورا،،، هذا الطلب يكون ممكنا اذا كان المتهمون من ديانة او معتقد اخر غير الاسلام وتم التعامل معهم بقوانين الشريعة وضوابطها،،،،
اما في حالة هؤلاء فالامر ليس كونهم من عرقية الهوسا يشملهم طلبك من الناحية العرقية ،، هم نعم من عرقية الهوسة ولكنهم مسلمين ينطبق عليهم ما ينطبق علي من يتبع ملة وعقيدة الاسلام في حالة اي خرق لأركان الاسلام او تحريفها او ابتداع طريقة أداءها من غير ما هو وارد في الكتاب والسنة،،،
فمن حيثيات القضية انهم تَرَكُوا ركنا أساسيا في الاسلام وهو ثاني الأركان ،،السنة النبوية وكذلك مخالفة الكتاب في صلاة الجمعة الثابت ورودها في الكتاب والسنة بالنحو الذي تصلي به وليس كما اتبع المتهمون ابتداعهم حسب ما ورد في الخبر،،،
والأدهي في الامر ان هذه الجماعة كما ذكر في المقال ان منهم من سبق ان ادين واستتاب وعاد الي نفس الفعل ،،فماذا تسمي ما فعلوه بعد اعترافهم بالخطأ وأعلنوا التوبة والتراجع؟
هل في قوانين الحريات وحقوق الانسان ان يعود الشخص المتهم بعد العفو عنه وإطلاق سراحه وتوجيهه الي نفس الجرم مرة اخري ويكفل له هذا القانون طلب إطلاق سراحه مرة اخري دون العقوبة؟؟؟
أرجو اخي محمد بدوي ان تتصفح قوانين الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الاعتقاد التي وردت في بروتكول حقوق الانسان باب حرية الاعتقاد والعبادة